¤®§(§أخبار ومـنوعات منتدى الاعمال الثلاثاء 28 /6/ 1432 هـ. الموافق31/5/ 2011§)§®¤~ - الصفحة 4

الامبراطورة · 31-05-2011, 09:42 PM

لعدم انسجام السيولة مع المؤشر
السوق تجني أرباحها والإغلاق محايد
علي الدويحي ـ جدة

مر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس بعملية جني أرباح، وصل معها المؤشر العام إلى مستوى 6716 نقطة في بداية الجلسة، فاقدا ما يقارب 50 نقطة، كمقارنة بين خط الافتتاح وأدنى قاع يومي، وتعتبر عملية صحية، وطبيعية في نفس الوقت، حيث عجز المؤشر العام وفي خلال الجلسات الماضية عن إيجاد انسجام بين حركته اليومية، وبين أحجام السيولة المتدفقة، ما تسبب في ضعفه وعدم القدرة على تجاوز المنطقة الممتدة ما بين 6722 إلى 6760 نقطة لأكثر من ثلاث جلسات متتالية، وبسيولة استثمارية وكمية شراء حقيقية، وليست مضاربة، حيث مازالت سيولة الأفراد تسيطر على السوق، فيما تكتفي السيولة الاستثمارية بتثبيت الأسهم القيادية في منطقة سعرية محددة.

على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر جلسته اليومية على تراجع بمقدار 21.86 نقطة، أو ما يعادل 0.32 في المائة، ليقف عند خط 6733 نقطة، وبلغ حجم السيولة اليومية، نحو 5.247 مليار ريال، وتجاوزت كمية الأسهم المنفذة 255.8 مليون، توزعت على ما يقارب 118.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 79 شركة واستقرت أسعار أسهم 20 شركة.

افتتحت السوق جلستها على تراجع، استفاد منه المضاربون في الشركات ذات الأسهم الخفيفة، وقاد الهبوط سهم سابك، وحاول سهم الكهرباء عمل توازن، ما جعل السوق تتراجع بشكل تدريجي. وكان من الواضح تزايد الكميات المنفذة على سهم الكهرباء، فكثير من الأسهم تسبق الكميات السعر، خصوصا وأن هناك أسهما تقع حاليا بين قمة وقاع متقاربة، فلذلك نجد الأسهم تتحرك في نطاق معين ومضاربة غير مجدية للمستثمر أكثر من ثلاثة أيام، باستثناء المستثمرين الذين دخلوا في القاع والمحدد عند مستوى 5232 نقطة وفي أسهم يتوقع لها أن تحقق نتائج ايجابية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2011 م.

من الناحية الفنية، تراجعت السوق أمس، ولكنها لم تعط إشارة بالحصول على الزخم الكافي لتجاوز القمم السابقة، والتي نتوقع أن تجد صعوبة في تجاوزها، خصوصا أن المؤشر العام شكل قمما متقاربة في حال عدم قدرته على تجاوزها، سوف يضطر إلى العودة مرة أخرى بهدف الحصول على السيولة والكمية المؤهلة لتجاوزها، وجاء الإغلاق في المنطقة المحايدة ويميل إلى السلبية.

</CENTER>

الامبراطورة · 31-05-2011, 09:43 PM

جريدة الاقتصادية

مراقبون: هناك عمليات جذب لصغار المضاربين للمساهمة والاستثمار بجميع ممتلكاتهم

التقلبات السعرية للذهب مؤشرات على انهيار عالمي .. الفقاعة ستنفجر

موظف يزن قطع ذهبية في أحد مصانع الذهب في سيبيريا. وتزايدت تحذيرات المراقبين من الاستثمار في المعدن النفيس بعد ظهور مؤشرات لانهيار الأسعار عالميا. رويترز
محمد الهلالي من جدة
حذر مراقبون واقتصاديون من الاستثمار في الذهب بعد ظهور مؤشرات قوية، مع تحركات لكبار المضاربين في الأسواق العالمية للتخلص من جانب كبير من الأصول الذهبية، التي تشير جميعها إلى اقتراب انهيار أسعار الذهب عالميا.
وأكد لـ "الاقتصادية" محمد عزوز، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، أن هناك توقعات بانهيار ونكسة قادمة لأسعار الذهب تذهب فيها أموال المساهمين الصغار، لحظة خروج اللاعبين الكبار في السوق، ودخول لاعبين جدد.
وكشف عزوز عن عمليات جذب لصغار المضاربين لأسواق الذهب من قبل كبار المضاربين الذين يملكون نسبة من السوق العالمية، ويستطيع أي شخص المضاربة حاليا في الذهب من خلال الإنترنت من أي موقع، كما أصبح الذهب تحت سيطرة فئة معينة.
وأوضح "هناك شائعات بوصول الذهب إلى أسعار فلكية، كما أن هناك محللين ومكاتب استشارية تتوقع انخفاض أسعار الذهب حتى تموز (يوليو) إلى 1100 دولار للأوقية، ثم يعاود الارتفاع إلى أكثر من 1600 دولار للأوقية، ليتجاوز الأسعار الحالية 1500 دولار للأوقية، خلال الأشهر الستة المقبلة، ويرى عزوز أن بعض التوقعات مقبولة و90 في المائة من التوقعات لم تكن حقيقية ولا واقعية، ولكن هناك بعض المؤثرات والأحداث التي تؤثر في أسعار الذهب مثلما أثر مقتل أسامة بن لادن على أسعار الذهب، واستدرك " الإحداث لا تؤثر على المدى الطويل"، ولكن على فترة أيام محدودة.
وأضاف "لا يمكن التوقع باستمرار ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها، لكن هناك تذبذبا مستمرا في الأسعار، والسبب يعود للمضاربات على الذهب التي أصبحت بأقل من 100 دولار، وهو سبب رئيس؛ لأن الذهب أصبح التعامل فيه مثل الأسهم وأصبح لا يرتكز على الأحوال العالمية التي لها أثر على الأسعار، لكن شهدت الأحوال العالمية تقلبات أثرت على ارتفاع أسعار الذهب، كما شهدت تقلبات أسهمت في انخفاض أسعار الذهب، بينما نجد أن الأحوال العالمية في ركود بعض الأوقات ونجد ارتفاعا للأسعار، ولا يمكن التوقع باستمرار ارتفاع الأسعار، بل سيظل في حالة تذبذب على المدى الطويل".
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية: "لا أنصح أي شخص بالاستثمار عن طريق المضاربات الالكترونية، التجارة الفعلية هي التجارة الرابحة دون قلق أو توتر، بينما المضاربات تحدث توترا، ونحذر صغار المضاربين من المضاربة في الذهب، مؤكدا خسارة تلك الأموال وضياعها لعدم وجود الخبرة وعدم تحمل الخسارة، وبالتالي خروجهم من السوق، مع تسجيل أول خسارة، حيث إن كل تجارة معرّضة في فترة من الفترات للكساد، ولا يمكن التعامل معها إلا من قبل المتخصص والتجار، وليس المضاربين".
وقال "هناك عمليات جذب لصغار المضاربين للمساهمة والاستثمار بجميع ممتلكاتهم، وفي نهاية المطاف لن يكسب أحد من صغار المضاربين، مشيرا إلى أنه تم وضع سياسة لجذب صغار المستثمرين إلى المضاربة، وتجارة المضاربة غير صحيحة".
من جانبه أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد إبراهيم السقا، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، أن الاستثمار في الذهب أصبح اليوم أخطر من أي وقت سابق، وربما نلاحظ ذلك في المدى الذي أصبحت تأخذه التقلبات السعرية في الأسابيع الأخيرة، الجميع اليوم مُجمع على أن الفقاعة مقبلة.
وقال: البعض يراها فقاعة قامت لتظل منتفخة إلى الأبد، ويستشهد بذلك بالحجج التي يسوقها أرباب المضاربة في الذهب بأن الذهب معدن نفيس ونادر، وأن دول العالم تطبع النقود لتلقي بها في اقتصادياتها دون زيادة موازية في الناتج أو الإنتاجية، وأن التضخم سيأكل الأخضر واليابس، إلى آخر هذه المبررات المحفوظة عن مستقبل الذهب.
وأشار إلى أن هذه الحجج هي نفسها التي سيقت مع كل فقاعة، فلم يكن أحد في كل مرة يؤمن بأن الفقاعة ستنفجر، وكان الجميع يردد العبارة المألوفة "الوضع مختلف هذه المرة"، ثم يفيق الجميع على الصدمة. والمضاربون في الذهب يرددون العبارة نفسها، الوضع مختلف هذه المرة، والذهب هنا ليبقى، وسعر الذهب يتجه نحو خمسة آلاف دولار، وعشرة آلاف دولار، إلى آخر هذه الدعوات، إنها الدعوات نفسها التي كانت تتكرر مع كل فقاعة، لتثبت أننا بالفعل "عالم لا يتعلم من أزماته".
وحذر أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت المستثمرين الصغار من الدخول في المضاربة على أصل متقلب مثل الذهب طالما أنهم لا يتقنون قواعد اللعبة أو لا يملكون حس المضارب المحترف، وقال في تحذيره للمضاربين الصغار "إن شياطين المضاربة الكبار لا يعدمون وسائل الإغراء وهؤلاء المضاربون الكبار هم أول من سينسحب من السوق دون أن يعلم أحد بذلك عندما توجههم نماذجهم بأن الضغط داخل الفقاعة قد بلغ مداه، أو أن الفقاعة على وشك الانفجار" على سبيل المثال صدم العالم في الأسابيع الماضية عندما علم أن الملياردير سورس (أحد أساطين المضاربة في العالم) قد تخلص من جانب كبيرة من الأصول الذهبية التي يملكها، دون أن يشعر أحد بذلك.
وأضاف "لقد تحول الذهب منذ منتصف العقد الماضي على نحو غير مسبوق من مجرد سلعة إلى أصل أساسي للمضاربة بالشكل الذي أعاد للعالم سيناريو حمى المضاربة في الذهب الذي حدث في نهاية السبعينيات من القرن الماضي وانتهى بكارثة انهيار أسعار الذهب في عام 1980، وبعد أن بدأت البنوك المركزية لبعض الدول المتقدمة، وكذلك صندوق النقد الدولي، في التخلص من رصيدها الذهبي، عندما اكتشفت تلك الدول أن تخزين مثل هذا الأصل لا يقدم أي فائدة ملموسة بالنسبة لعملاتها، حيث يعتمد معدل الصرف أساسا على الأداء الاقتصادي للدولة، ومن ثم الطلب على عملتها في سوق النقد الأجنبي، وليس على ما تملكه الدولة من رصيد ذهبي، إلا أن البنوك المركزية للدول الناشئة التي ليس لها تجربة طويلة مع الذهب كأصل احتياطي أخذت في طلب الذهب وإضافته إلى أصولها الاحتياطية بعد تدهور القوة الشرائية لاحتياطي الدولارية نتيجة المصاعب التي يواجهها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، ورغبة منها في تنويع هيكل احتياطياتها النقدية".
وقال: "من المعلوم أن الذهب هو معدن الأزمات، حيث يعد الملجأ الآمن في أوقات الحروب أو الأزمات الاقتصادية؛ لأن فيه قيمة ذاتية لخفة وزنة وارتفاع ثمنه، كونه معدنا نفيسا مقارنة بالأصول الأخرى، مشيرا إلى أن السبب الرئيس المسؤول عن زيادة الطلب على الذهب في المرحلة الحالية هو الأزمة المالية العالمية وما صحبها من تطورات، بالطبع أثناء الأزمة تم تطوير سوق منظمة وعلى نطاق واسع للمضاربة في الذهب، ولم يحدث أن شهد التاريخ هذا الحجم من المعاملات اليومية سواء الحاضرة أو المستقبلية في سبائك الذهب، فقد تزايد الطلب على الذهب لأغراض المضاربة من نحو 89 طنا فقط خلال الربع الأول من 2008 إلى 273 طنا في الربع الرابع من 2010، وهي زيادة هائلة جدا، تعكس الاندفاع المحموم الذي تشهده السوق، والاهتمام الكبير بالمعدن لأغراض المضاربة".
ولفت "هذا العام وحتى هذه اللحظة، ارتفع سعر الذهب في المتوسط بنحو 7.5 في المائة، وفي العام الماضي 2010 ارتفع سعر الذهب في المتوسط 27 في المائة، وفي العام الذي سبقه 2009 ارتفع سعر الذهب في المتوسط 23.5 في المائة"، مضيفا "أن معدل ارتفاع سعر الذهب في السنوات الأخيرة يتكون من رقمين وهو معدل مرتفع جدا للعائد، وهذا هو الذي يدفع المراقبين إلى القول إن الذهب يعيش حالة فقاعة سعرية".
وتطرق إلى العلاقة بين طباعة النقود من دون غطاء حقيقي وبين ارتفاع الأسعار، مضيفا في عالم اليوم لم يعد هناك غطاء حقيقي للنقود أيا كان مسماها، فالنقود في دول العالم كافة تغطى بالسندات التي تصدرها الحكومة، إما لتغطية عجز ميزانيتها، أو لهذا الغرض بالذات، وهناك علاقة بين طباعة النقود (بغطاء أو من دون غطاء) وبين ارتفاع الأسعار، فعندما تقوم الدولة بطباعة المزيد من النقود، وهو ما يطلق عليه الأساس النقدي، فإن كل ريال يتم طباعته مضروبا في مضاعف عرض النقود يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي، وعندما يتزايد المعروض النقدي تنخفض معدلات الفائدة ويزيد كل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري وصافي الصادرات، أي ارتفاع مستويات الطلب الكلي، وهو ما يؤدي إلى الضغط على الأسعار نحو الارتفاع، بصفة خاصة إذا كانت معدلات النمو في عرض النقود تتجاوز معدلات النمو في الناتج بصورة كبيرة.
وعلل إفراط الدولة في إصدار النقود بأنها تواجه حالة التضخم الجامح، مثلما حدث منذ ثلاث سنوات في زيمبابوي، وقد تضطر الدولة إلى تخفيض القيمة الاسمية لعملتها نتيجة عملية الإفراط في إصدار النقود ومن ثم تزايد الحاجة إلى إصدار نقود بقيمة مرتفعة (1000، 10000)، إلى غيرها من القيم، مثلما تفكر إيران حاليا في إلغاء ثلاثة أصفار من القيمة الاسمية لوحدات النقد المصدرة من عملتها، وهو ما يؤدي فعليا إلى تخفيض النقود إلى واحد على ألف من قيمتها.
وعكست المضاربات القوية على الذهب ضخ كميات هائلة من المعدن سنويا في سوق الذهب العالمي بلغت في العام الماضي نحو 4110 طنا من الذهب، من بين هذه الكمية تم طلب نحو 3910 أطنان، منها نحو 990 طنا من الذهب في صورة سبائك.

</CENTER>

الامبراطورة · 31-05-2011, 09:44 PM

عودة إلى موضوع المضاربات في أسواق النفط

د. أنس بن فيصل الحجي
اتهمت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية شركة أركاديا السويسرية وفروعها في نيويورك ولندن بالتلاعب في أسعار النفط في الشهور الأربعة الأولى من عام 2008، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع في أسعار الخام الأمريكي، وتحقيق الشركة أرباحا قدرها 50 مليون دولار. ونفت شركة أركاديا التهمة وقالت إن تعاملاتها كانت نظامية ومتناسقة مع القانون، وإنها ستدافع عن نفسها في المحاكم الأمريكية.
وقبل أن يقوم البعض بالاستنتاج من الخبر أعلاه أن المضاربات في الأسواق المستقبلية رفعت أسعار النفط، لا بد من توضيح النقاط الآتية:
1- الأمر ما زال اتهاما، وستحدد المحاكم ما إذا كان هناك تلاعب في الأسعار أم لا.
2- هذه المواضيع تتعلق ببحوث متخصصة تتطلب مهارات معينة، لذلك فإن الموضوع لا يتعلق بالرأي، وعلى من يرى أن للمضاربات دورا أن يرينا بحوثه ودراساته في هذا المجال، وألا يقتصر الكلام على نقل من الصحف والمجلات. النتائج المذكورة في المقالات السابقة عن المضاربات كانت مبنية على بحوث قام بها كاتب هذا المقال على مدى عدة سنوات.
3- وجود المضاربين في الأسواق مهم جدا، لأنه يؤدي إلى وظائف عدة أهمها ما يسمى ''اكتشاف السعر''، لأن المتعاملين لا يعرفون السعر في المستقبل. هذه الوظيفة التي يقوم بها المضاربون معروفة منذ زمن بعيد ويتفق على فائدتها الجميع. لهذا فإن الحديث عن المضاربات في أسواق النفط المستقبلية يتعلق بالمبالغة في المضاربات، وليس بالمستوى العادي للمضاربات. المشكلة أنه لا أحد يعرف ما المستوى العادي للمضاربات.
4- وجود المضاربين في السوق يؤدي إلى زيادة تذبذب الأسعار على المدى القصير، ولكن لا يمكن للمضاربين أن يؤثروا في اتجاه الأسعار، خاصة على المدى الطويل. وهنا لا بد أن نذكر أن ارتفاع الأسعار استمر أكثر من أربع سنوات، وأن الاتهام الموجه لشركة أركاديا يثبت هذه النقطة، حيث إن الاتهام يقول إن تعاملات الشركة رفعت الأسعار ثم خفضتها خلال فترة قصيرة من الزمن.
5- لا يمكن نظريا أو عمليا إثبات أن زيادة عدد العقود المستقبلية رفعت أسعار النفط. وقد تمت مناقشة هذا الأمر في مقالات سابقة. وهنا لا بد من التذكير أيضا بأن إنتاج النفط العالمي وإنتاج وصادرات ''أوبك'' انخفضت في عامي 2006 و2007 بشكل فاجأ السوق بشكل شديد، في الوقت الذي تلاشت فيه الطاقة الإنتاجية الفائضة.
6- في الوقت الذي تخضع فيه هيئة تداول السلع إلى ضغوط شديدة من الديمقراطيين للقيام بعمل ما في ظل ارتفاع أسعار البنزين في الفترات الأخيرة، يشير الاتهام إلى أن الأرباح التي حققتها الشركة في الأسواق المستقبلية لا يعود إلى ارتفاع أسعار النفط بل إلى انخفاضها! فالادعاء يقول إن الشركة قامت بشراء النفط وتخزينه، ثم قامت بعمليات شراء وبيع في الأسواق المستقبلية بناء على كمية النفط المخزن. عمليات الشراء والتخزين رفعت الأسعار، فاستفادت الشركة من التخلص من عقودها المستقبلية. وفي الوقت نفسه، قامت ببيع كل النفط مرة واحدة، فأغرقت الأسواق وانخفضت الأسعار، ولكن كانت لديها عقود مصممة للاستفادة من انخفاض الأسعار. والجزء الأكبر من الأرباح تم تحقيقه من الانخفاض وليس الارتفاع.
7- كما يشير الاتهام إلى أن أساس العملية لم يكن الأسواق المستقبلية، وإنما شراء النفط وتخزينه فعلياً، وهو أسلوب قديم قدم الدهر ومعروف في شتى أنحاء العالم. هذا يعني أن ارتفاع أسعار النفط، حسب مذكرة الاتهام، لا علاقة له بالمضاربات في الأسواق المستقبلية، ولا علاقة له بالمشتقات المالية الحديثة، حتى وفقا لمذكرة الادعاء! ويشير الاتهام إلى قيام الشركة بشراء النفط وتخزينه، الأمر الذي أعطى انطباعا بندرة المعروض، فارتفعت الأسعار مرة أخرى، الإشارة هنا إلى الندرة الفعلية، وليس الأسواق المستقبلية!
8- ويقدر الادعاء ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الأمريكية نتيجة هذه العملية بمقدار دولار واحد، في الفترة التي ارتفعت فيها أسعار النفط بمقدار 20 دولارا للبرميل. من المسؤول عن الـ 19 دولارا الباقية؟ حسب الادعاء، فإن الشركة سيطرت على ثلثي النفط في مخازن كوشينج في أوكلاهوما، بينما سيطر آخرون على النفط الباقي الذي استخدموه فعلا، لهذا لا يمكن القول إن هناك شركات أخرى قامت بعمليات مماثلة.
9- على من يحتج بأن ما قامت به الحكومة الأمريكية هو إثبات على دور المضاربات في رفع أسعار النفط أن يتذكر مشاريع قوانين التي تتهم ''أوبك'' بالاحتكار ورفع الأسعار. بعبارة أخرى، لا يمكننا انتقاء الأدلة حسب هوانا، وعلينا أن نتذكر أن فشل القوانين الأمريكية في محاكمة ''أوبك'' لا يعود إلى أدلة اقتصادية، وإنما إلى القانون الدولي الذي يعطي الدول الحرية في التحكم في إنتاج سلعها.
خلاصة القول، أن اتهام شركة أركاديا بالتلاعب في أسعار النفط ورفعها وتخفيضها في بداية عام 2008 هو سيف ذو حدين. فإن ثبت فعلا هذا التلاعب فإنه يشير إلى دور تخزين النفط في رفع الأسعار، وهذا يتناسق مع النظرية الاقتصادية وما يعرف على أرض الواقع، ولكنه في الوقت نفسه يثبت أنه لا يمكن للأسواق المستقبلية أن تؤثر في أسعار النفط إلا إذا صاحبها تخزين فعلي للنفط. وإذا ثبتت براءة الشركة من التلاعب، فإن هذا يعني أنه حتى الدور التقليدي للمضاربين لم يؤثر في أسعار النفط. في الوقت الذي ما زالت هذه الأمور محتملة، المؤكد هو أن إنتاج أوبك وصادراتها انخفضا في أعوام 2006 و2007 و2009 و2010 ومنذ بداية 2011 حتى الآن.

مصادر: استئناف مشروعين مشتركين للغاز في الربع الخالي نهاية 2011

«الاقتصادية» من الرياض
أكدت مصادر في قطاع الغاز أن مشروعين مشتركين للغاز في المملكة يعتزمان استئناف الحفر في منطقة الربع الخالي بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، ودعت المملكة المستثمرين لاستكشاف وإنتاج الغاز في صحراء الربع الخالي. وشكلت شركة أرامكو السعودية أربعة تحالفات في 2003 - 2004 تضم: ''رويال داتش شل''، ''سينوبك الصينية''، ''إيني الإيطالية''، و''ريبسول الإسبانية'' للحفر في الربع الخالي. ولم تكتشف الشركات حتى الآن كميات ذات جدوى تجارية. وفي الوقت الراهن لا تعمل في الربع الخالي سوى شركة جنوب الربع الخالي ''سراك'' وهي مشروع مشترك بين ''أرامكو'' و''شل''، وبدأت الشركة حفر الآبار الثلاث الأولى في إطار المرحلة الثانية من التنقيب عن الغاز. وقالت مصادر لـ ''رويترز'' إن شركات أخرى مثل شركة سينو السعودية للغاز و''لوكسار'' قلصت أنشطتها هناك، لكنها ستبدأ عمليات الحفر بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، وقال مصدر طلب عدم نشر اسمه: ''سيبدأون الحفر بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.. نعم''. وتقدر احتياطيات الغاز في المملكة بنحو 275.2 تريليون قدم مكعبة وهي خامس أكبر احتياطيات في العالم. وترغب المملكة في استغلالها لزيادة كمية النفط المتاحة للبيع في أسواق التصدير المربحة ومواصلة التوسع في قطاعي البتروكيماويات والكهرباء، لكن الشروط التي اتفقت عليها ''أرامكو السعودية'' ليست مواتية لشركائها في التحالفات. ويحتاج الشركاء لاكتشاف المكثفات - وهي أحد أشكال النفط الخفيف يمكن بيعها بأسعار السوق العالمية - لتغطية تكلفة التطوير.
ويعني هذا أن تلك الشركات تبحث عن الغاز الغني بالمكثفات الذي يصعب اكتشافه مقارنة بالغاز العادي. وحصلت شركة إينيربسا للغاز بالفعل على تمديد حتى نيسان (أبريل) 2012 للمرحلة الأولى من التنقيب. وقد أكملت أعمال الحفر في ثلاث آبار لكن حفر البئر الاستكشافية الأخيرة أرجئ إلى النصف الثاني من العام الجاري.
ودخلت ''لوكسار'' مرحلة التقييم بعد إكمال مرحلة التنقيب الأولى، وانتهت الشركة من حفر تسع آبار استكشافية في 2009 وحققت اكتشافين.
وفي إطار برنامج التقييم ستحفر ''لوكسار'' خمس آبار منها ثلاث في طخمان واثنتان في مشيعيب. وقالت ''أرامكو السعودية'' في تقريرها السنوي لعام 2009 إن ''لوكسار'' تنازلت عن 90 في المائة من منطقة امتياز استكشاف الغاز وقررت عدم المضي في المرحلة الثانية من التنقيب هناك.
وقالت ''لوك أويل'' في تقرير هذا الشهر إنها علقت الحفر في بئرين لحين التمكن من استخدام تكنولوجيا لزيادة معدل التدفق. وقال متحدث باسم ''لوك أويل'' إن الشركة ستستأنف الحفر، لكنه قال إنه ليس متأكدا متى سيكون ذلك. وذكر مصدر أن ''سينو السعودية للغاز'' وهي مشروع مشترك بين ''سينوبك'' و''أرامكو'' وتعمل في المرحلة الثانية من التنقيب توشك على التوقيع على تمديد لهذه المرحلة.

</CENTER>

الامبراطورة · 31-05-2011, 09:45 PM

التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية

تراجع المؤشر بعد 4 جلسات من الارتفاع

«الاقتصادية» من الرياض
أنهى المؤشر العام للسوق السعودية جلسة أمس على تراجع نسبته 0.32 في المائة ليفقد 21.86 نقطة من رصيده وصل بها إلى مستوى 6.732.96 نقطة، متخليا عن مستوى 6750 نقطة بعد أن أغلق فوقه على مدار الجلستين السابقتين، مغلقا قرب أدنى مستوياته أثناء الجلسة والذي كان عند 6.716 في حين كان أعلى مستوى له أثناء التعاملات عند 6.766.35 نقطة، ليعود السوق إلى التراجع مرة أخرى بعد أربع جلسات من الارتفاع المتواصل.
وتراجعت أمس حركة التداول على كافة المستويات، وذلك مقارنة بما كانت عليه بنهاية جلسة أمس الأول، حيث بلغت قيم التداولات أمس 5.2 مليار ريال مقابل نحو 5.9 مليار ريال كانت أمس الأول، بتراجع نسبته 11.9 في المائة تقريبا.
كما تراجعت كميات التداول أمس إلى 255.8 مليون سهم مقابل 292.2 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأول، بتراجع نسبته 12.4 في المائة، في حين تراجع عدد الصفقات أمس بنسبة 6.8 في المائة ليصل إلى 118.8 ألف صفقة بنهاية التعاملات مقابل نحو 127.5 ألف صفقة كانت أمس الأول.
وجاء تراجع السوق السعودية بنهاية جلسة أمس بضغط من تسعة قطاعات تلونت باللون الأحمر، في حين أغلقت خمسة قطاعات باللون الأخضر، بينما ظل قطاع الفنادق والسياحة دون تغيير.
وتصدر القطاعات المتراجعة أمس قطاع المصارف والخدمات المالية بتراجع نسبته 0.76 في المائة، تلاه قطاع الأسمنت بتراجع نسبته 0.37 في المائة، أما المرتبة الثالثة بين التراجعات أمس فكانت لقطاع التطوير العقاري بنسبة تراجع بلغت 0.35 في المائة تقريبا.
أما القطاعات المرتفعة فقد جاء على رأسها قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بارتفاع نسبته 4.11 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.8 في المائة، وجاء قطاع النقل في المركز الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 0.65 في المائة تقريبا.
أما عن أداء الأسهم أمس فقد ارتفع منها 45 سهما فقط مقابل 79 سهما أغلقت باللون الأحمر، وظلت بقية الأسهم دون تغيير، وكان الأكثر تراجعا أمس سهم المصافي بنسبة تراجع بلغت 2.8 في المائة فاقدا 1.5 ريال من رصيده ليغلق عند مستوى 51.25 ريال، تلاه سهم السعودية الفرنسي بنسبة 2.3 في المائة وجاء سهم الأهلية في المركز الثالث بنسبة تراجع بلغت 2.13 في المائة.
أما عن الأسهم المرتفعة أمس فقد تصدرها سهم الغذائية الذي أغلق عند مستوى 24.2 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 10 في المائة بمكاسب بلغت 2.2 ريال، تلاه سهم أكسا ــ التعاونية بنسبة 9.9 في المائة، وجاء سهم كهرباء السعودية في المركز الثالث في قائمة الارتفاعات بنسبة ارتفاع بلغت 4.35 في المائة تقريبا.

ارتفاع أسعار وثائق 80 صندوقا استثماريا وتراجع 12

«الاقتصادية» من الرياض
شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها حيث ارتفعت أسعار وثائق 80 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق التي تم حصرها وتراجع أداء 12 أخرى وتصدر الرابحين صندوق فالكم للطروحات الأولية بنسبة ارتفاع بلغت 3.689 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة إلى 1117.3525 ريال في 26 أيار (مايو) 2011 تلاه صندوق العربي للأسهم الأوروبية بنسبة 2.432 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة صندوق العربي للأسهم اليابانية بنسبة ارتفاع بلغت 2.221 في المائة فيما حل رابعا صندوق العربي للأسهم الآسيوية بنسبة ارتفاع بلغت 1.917 في المائة. وجاء في المرتبة الخامسة صندوق المبارك للأسهم العالمية بنسبة نمو بلغت 1.744 في المائة.

وعلى صعيد الانخفاضات تراجع أداء 12 صندوقاً استثمارياً تصدرها صندوق عقار التابع للبلاد بنسبة 1.326 في المائة لينخفض سعر الوثيقة إلى 0.3722 ريال في 29 أيار (مايو) 2011 تلاه صندوق لأسهم شركات الإنشاء والأسمنت التابع لـ HSBC بنسبة تراجع 0.383 في المائة واحتل المرتبة الثالثة صندوق مؤشر الصفوة التابع لعودة منخفضاً بنسبة 0.316 في المائة فيما تراجع المستثمر الحر للأسهم السعودية التابع بنسبة 0.044 في المائة وجاء في المرتبة الخامسة صندوق بخيت للإصدارات الأولية بنسبة انخفاض 0.129 في المائة، وذلك حسبما أوضح تقرير معلومات مباشر.

وإذا ما قسمنا الصناديق وفقاً لشركات الإدارة التي ينتمي إليها كل صندوق نجد أنه قد ارتفعت أسعار وثائق 100 في المائة من صناديق الوطن ورنا وجلوبال والعربي الوطني. وحقق 77.78 في المائة من فالكم نمواً في العائد على الأداء خلال الفترة وبنسبة 75 في المائة ارتفع أداء صناديق خليجية إنفست بينما شهد 72.73 في المائة من السعودي الهولندي ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة وارتفعت أسعار وثائق 50 في المائة من صناديق الشرق الأوسط للاستثمار المالي والمستثمر وبخيت والإنماء للاستثمار، وارتفع 38.46 في المائة من الراجحي. و33.33 في المائة من كسب وحقق 30 في المائة من صناديق سامبا نمواً في العائد على الأداء خلال الفترة و20 في المائة من صناديق الجزيرة كابيتال فيما ارتفعت أسعار وثائق 16 في المائة لكل من صناديق الأهلي المالية و14.29 في المائة من صناديق جدوى و12.12 في المائة من صناديق الرياض و9.9 في المائة من صناديق صائب، فيما ارتفعت أسعار وثائق صناديق HSBC بنسبة 5.26 في المائة خلال الفترة.

وعلى الجانب الآخر انخفض أداء 66.67 في المائة من صناديق عودة و50 في المائة من صناديق المستثمر وبخيت وحققت 40 في المائة من صناديق البلاد انخفاضا ملحوظا خلال الفترة فيما انخفض أداء 25 في المائة من صناديق التوفيق وخليجية إنفست وتراجعت أسعار وثائق 15.79 في المائة من صناديق HSBC وحقق 11.11 في المائة من صناديق فالكم انخفاضاً ملحوظاً في الأداء خلال الفترة.

أما وفقاً للصناديق حسب الفئات فقد ارتفع أداء 59.09 في المائة من صناديق مرابحة - بالريال السعودي و57.14 في المائة من صناديق مرابحة - بعملات أجنبية بينما ارتفعت أسعار وثائق 42.86 في المائة من صناديق أسواق النقد - بعملات أجنبية وارتفع أداء 40 في المائة من صناديق أسواق النقد - بالريال السعودي وشهدت صناديق الأسهم المحلية ارتفاعاً بلغ 35.48 في المائة بينما ارتفع أداء 25.93 في المائة من صناديق متوازنة دولية.

تعليق على حركة سوق الأسهم

5 قطاعات رابحة بصدارة «الطاقة والمرافق الخدمية»

لم تستطع السوق السعودية المحافظة على مسارها الإيجابي الذي ابتدرته من أول الأسبوع وأنهت جلسة الأمس عند مستوى 6732.96 نقطة، منخفضة بنسبة 0.32 في المائة وفاقدة ما يقارب الـ 22 نقطة، مع استمرار استقرارها فوق حاجز الـ 6700 نقطة. وكانت السوق قد استهلت الجلسة على ارتفاع بيد أنها سريعا ما تدحرجت هابطة، لتصل أدنى مستوى عند 6716 نقطة، ومن ثم واصلت انخفاضاتها في تذبذبٍ ضيق النطاق لتنهي الجلسة في المنطقة الحمراء.
وتعرضت السوق في جلسة الأمس إلى ضغوط بيعية قوية بقصد جني أرباح، من معظم القطاعات، التي جاء على رأسها قطاع المصارف وقطاع البتروكيماويات القياديين. هذا، ولا تزال السوق تفتقر إلى المحفزات والأخبار المهمة.

وأظهرت القطاعات المدرجة أداءً ضعيفا في جلسة الأمس، حيث لم تتمكن سوى خمس قطاعات، من أصل 15 قطاعا مدرجا، من الإغلاق في المنطقة الخضراء وقد كانت من القطاعات ذات الوزن الخفيف، بينما بقي قطاع الفنادق والسياحة على حاله.

وجاءت القطاعات الكاسبة لجلسة الأمس، بقيادة قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، الذي أغلق الجلسة مرتفعا بنسبة 4.11 في المائة، كاسبا 203.8 نقطة وقد أفرز سيولة بلغت 309.7 مليون ريال، نتجت من تداول 21.3 مليون سهم، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد، الذي ارتفع بنسبة 0.80 في المائة، كاسبا 20.7 نقطة ومحققا لسيولة بلغت 377.5 مليون ريال.. أما القطاعات الخاسرة أمس، فقد جاء على رأسها قطاع المصارف والخدمات المالية، مسجلا انخفاضا نسبته 0.76 في المائة وقد نزف من رصيده 122 نقطة، تلاه قطاع الأسمنت، بخسارةٍ بلغت 0.37 في المائة وقد فقد 17.8 نقطة.

وفيما يتعلق بأداء الأسهم الفردية في جلسة الأمس، فقد جاء متباينا مع ميلٍ كبيرٍ نحو السلبية. فمن بين 144 سهما مدرجا، ارتفعت أسعار 45 سهما، مقابل انخفاض أسعار 79 سهما وبقاء أسعار 20 سهما دون تغير، ولم يرتفع خلال جلسة الأمس، من بين الـ 11 شركة مدرجة في قطاع المصارف، سوى سعر سهم شركةٍ واحدةٍ فقط، في حين ارتفعت أسعار أسهم أربع شركاتٍ من بين الـ 14 يضمها قطاع البتروكيماويات.

وتم في جلسة الأمس، تداول 255.8 مليون سهم، بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 5.2 مليار ريال، وقد انخفض حجم التداول بنسبة 12.5 في المائة، بينما انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 11.89 في المائة، مقارنة باليوم السابق. واحتل سهم كهرباء السعودية وسهم مصرف الإنماء، صدارة الأسهم المتداولة من حيث الحجم، نهاية جلسة الأمس.

ومن بين القطاعات الـ15 المدرجة في السوق، أنهت خمس قطاعات يومها في المنطقة الخضراء، بينما أغلقت تسعة قطاعاتٍ على انخفاض وبقي قطاع واحد دون تغير. وقاد قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، القطاعات الكاسبة في جلسة الأمس، مرتفعا بنسبة 4.11 في المائة وحقق سيولة قدرها 309.7 مليون ريال، نتجت من تداول 21.3 مليون سهم. وكسب القطاع 203.8 نقطة، منهيا يومه عند مستوى 5155.5 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد، بارتفاعٍ نسبته 0.80 في المائة وكسب 21 نقطة.

وفيما يتعلق بالقطاعات الخاسرة أمس، فقد جاء في مقدمتها قطاع المصارف والخدمات المالية، بانخفاض نسبته 0.76 في المائة، خاسرا 121.7 نقطة وكان ذلك عند مستوى 15978.0 نقطة. وحقق القطاع المذكور سيولة بلغت 261.4 مليون ريال، نتجت من تداول 17.9 مليون سهم، تلاه من حيث الخسارة، قطاع الأسمنت وقد أغلق منخفضا بنسبة 0.37 في المائة.

ومن بين الشركات الـ 144 المدرجة بالسوق والتي تم تداول أسهمها في جلسة الأمس، تمكن 45 سهما من إنهاء يومها على ارتفاع، بينما انخفض أداء 79 سهما. وقد تم خلال جلسة الأمس، تداول 255.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 5.2 مليار ريال. وانخفض حجم التداول بنسبة 12.5 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات أمسٍ الأول، فيما انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 11.89 في المائة، مقارنة بيوم أمسٍ الأول.

وكان سهم سابك الأكثر نشاطا في السوق يوم أمسٍ، من حيث قيمة التداول، وحقق السهم سيولة بلغت 431.2 مليون ريال، وذلك من تداول أربعة ملايين سهم. وحل سهم كهرباء السعودية في المرتبة الثانية بسيولة قدرها 294.1 مليون ريال، نتجت من تداول 20.7 مليون سهم. أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطا فهي سهم كيان السعودية، بسيولة قدرها 253.2 مليون ريال، نتجت من تداول 13.8 مليون سهم، فسهم سهم شركة تبوك الزراعية، بسيولة قدرها 185.8 مليون ريال، نتجت من تداول 5.4 مليون سهم، ثم أخيرا جاء سهم النقل البحري، بسيولة قدرها 163.8 مليون ريال، نتجت من تداول 10.9 مليون سهم.
ومن بين الشركات الرابحة أمس، حقق سهم الغذائية أعلى ارتفاعا له وكان بنسبة 10 في المائة. وتلاه سهم أكسا- التعاونية، بارتفاعٍ قدره 9.93 في المائة. وحل ثالثا سهم كهرباء السعودية، بارتفاع نسبته 4.35 في المائة، بينما جاء رابعا سهم الإحساء للتنمية، بنسبةٍ بلغت 4.13 في المائة.

هذا، ومن بين الأسهم الخاسرة أمس، فقد سجل سهم المصافي، أعلى خسارة بلغت 2.84 في المائة. وتلاه سهم السعودي الفرنسي، بخسارة عند 2.31 في المائة وجاء في المرتبة الثالثة سهم الأهلية، الذي خسر بنسبة 2.13 في المائة. وأخيرا جاء سهم سايكو، بخسارةٍ قدرها 2.08 في المائة.

</CENTER>

الامبراطورة · 31-05-2011, 09:46 PM

التقرير اليومي لأسواق الأسهم الخليجية

تباين أداء الأسواق الخليجية.. و«أبو ظبي» يتصدر الرابحين

كان التباين سمة أداء الأسواق الخليجية لترتفع ثلاثة منها بنهاية جلسة أمس وتراجعت ثلاثة أخرى وفقًا لتقرير مركز ''معلومات مباشر'' حيث تصدر سوق أبو ظبي الارتفاعات بنسبة 0.53 في المائة وتبعه مؤشر سوق الكويت بارتفاع 0.29 في المائة كما ارتفع سوق مسقط بنسبة 0.17 في المائة. وعلى الجانب الآخر تراجعت ثلاثة أخرى من مؤشرات الأسواق الخليجية بصدارة سوق دبي الذي تراجع 0.63 في المائة وتلاه تراجع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.32 في المائة ومؤشر قطر بـ 0.24 في المائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق أبو ظبي تعاملاته أمس في ثاني جلسات الأسبوع على نمو بنسبه 0.53 في المائة مستقراً في نهاية الجلسة عند المستوى 2621.30 نقطة حيث كسب المؤشر 13.77 نقطة إلى قيمته. وبلغ عدد الورقات المالية التي تم التداول عليها 23 ورقة متباينة متوازنة ما بين الارتفاع والتراجع حيث ارتفعت 13 ورقة مالية كما تراجعت أربع ورقات مالية أخرى في حين ظلت بقية الأسهم على نفس مستواها.

ومن جانب التداولات فقد ارتفعت التداولات من ناحية أحجام وقيم التداولات بينما تراجع عدد الصفقات المتداولة حيث تم التداول على 90.7 مليون سهم تقريباً مقابل 51.049 مليون سهم تم تداولها في الجلسة الماضية بارتفاع قدره 77.67 في المائة وبقيمة تداول 164.796 مليون درهم مقارنة مع 82.335 مليون درهم تم تداولها في جلسة الخميس الماضي بارتفاع كبير بلغ 100.15 في المائة ومن خلال 1041 صفقة مقابل 1079 صفقة تم تنفيذها في الجلسة السابقة بتراجع نسبته 3.52 في المائة.

وانتهت الجلسة بارتفاع أداء المؤشر الكويتي حيث ارتفع مؤشرها السعري بنسبة 0.29 في المائة وذلك بعد إقفاله عند مستوى 6374.50 نقطة بربحية قدرت بنحو 18.30 نقطة عن مستوى إقفاله السابق، وصعد المؤشر الوزني للسوق بنحو 2.39 نقطة وذلك بعد إقفاله عند النقطة 441.22 . وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتية فقد شهدت صعودا لافتا مقارنة بما كانت عليه في نهاية تعاملات الجلسة الماضية وذلك بعد أن بلغت الكميات 115.02 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 96.160 مليون سهم كانت في الجلسة الماضية، وجاءت تداولات من خلال تنفيذ 2267 صفقة حققت نحو 25.76 مليون دينار بالمقارنة مع 1618 صفقة حققت نحو 19.86 مليون دينار في الجلسة السابقة. وأغلق مؤشر سوق مسقط أمس عند مستوى 5962.67 نقطة مرتفعا بـ10.07 نقطة بنسبة 0.17 في المائة.

وارتفعت القيمة السوقية بشكل طفيف بنسبة 0.22 في المائة عن آخر يوم تداول لتسجل ما يقرب من 10.23 مليار ريال. وبلغ حجم التداول 8.96 مليون سهم بارتفاع 21.83 في المائة وذلك بقيمة 3.67 مليون ريال بصعود 12.01 في المائة. وتم تنفيذ 1.207 ألف صفقة بتراجع طفيف بلغ 0.9 في المائة على أسهم 55 شركة بارتفاع 12.24 في المائة. وكسا اللون الأخضر 20 سهما فيما تراجعت عشرة أسهم بينما حافظ 25 سهما على إغلاقاتهما السابقة.

من جهة أخرى، لم يستطع مؤشر سوق دبي المالي الحفاظ على ارتفاعه الذي حققه في الجلستين الماضيتين بعد أن تراجع أمس بنسبة 0.63 في المائة حيث أغلق عند مستوى 1535.67 نقطة ليفقد بذلك 9.75 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه في الجلسة الماضية عند مستوى 1545.42 نقطة، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 1547.84 نقطة في حين كانت النقطة 1533.31 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس.

وقد ارتفعت كمية التداولات من مستواها في الجلسة الماضية حيث بلغت أحجام التداولات 113.94 مليون سهم بارتفاع نسبته 6.08 في المائة عن أحجام التداولات في الجلسة الماضية والتي بلغت 107.4 مليون سهم وبلغت قيمة التداولات 109.2 مليون درهم بانخفاض نسبته 8.56 في المائة عن قيم التداولات في الجلسة الماضية والتي بلغت 119.42 مليون درهم كما بلغ عدد الصفقات 1870 صفقة بارتفاع نسبته 3.26 في المائة عن عدد صفقات الجلسة الماضية الذي بلغ 1811 صفقة. وتم التداول على أسهم 29 شركة ارتفع منها 11 سهما بينما تراجع منها 14 سهما وثبت سعر 4 أسهم. وتصدر الارتفاعات سهم الفردوس الذي ارتفع بنسبة 14.29 في المائة ليصل إلى مستوى 0.76 درهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين مرتفعا بنسبة 9.06 في المائة بوصوله إلى مستوى 0.578 درهم ثم سهم جلوبل الذي ارتفع بنسبة 6.5 في المائة ليصل إلى مستوى 0.639 درهم.

وأنهى مؤشر البحرين تعاملات على تراجع قدره 0.32 في المائة لينهي تعاملاته عند مستوى 1346.94 نقطة مقابل 1351.33 نقطة سجلها المؤشر في جلسة الأحد، وتم التداول على 15 ورقة مالية ارتفعت منها ورقتان وتراجعت منها ست ورقات وحافظت سبع ورقات على نفس مستوياتها السابقة. فيما بلغت قيمة التداولات 189 ألف دينار بعد التداول على 866 ألف سهم من خلال 65 صفقة. ومن جانب أداء القطاعات فقد ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.27 في المائة ليغلق في نهاية التعاملات عند مستوى 904.17 نقطة وتراجع كل من قطاع الخدمات بنسبة 1.44 في المائة ليغلق في نهاية التعاملات عند مستوى 1241.44 نقطة البنوك التجارية بنسبة 0.46 في المائة ليغلق في نهاية التعاملات عند مستوى 1935.53 نقطة بينما ظلت بقية القطاعات على نفس إغلاقاتها السابقة.

وأنهت البورصة القطرية تعاملات أمس على تراجع حيث سجل المؤشر العام خسائر بلغت 20.43 نقطة بتراجع نسبته 0.24 في المائة ليرتد عند مستوى 8354.61 نقطة وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 8375.72 نقطة في الوقت الذي كانت فيه أدنى نقطة عند مستوى 8314.88 نقطة. وعلى صعيد الكميات والقيم فقد سجل المؤشر نمواً بقيم وأحجام التداول حيث بلغ إجمالي أحجام تداولاته 4.3 مليون سهم مقارنة بـ 3.7 مليون سهم بنهاية الجلسة السابقة ليكون المؤشر قد سجل ارتفاعا بالتداولات نسبته 17 في المائة وارتفعت قيم التداولات إلى 157.2 مليون ريال مقابل 150.8 مليون ريال بنهاية الجلسة السابقة مسجلاً نموا بقيم التداولات نسبته 4.3 في المائة، وجاءت الصفقات هي الأخرى على نمو لتصل إلى 2837 صفقة مقابل 2797 صفقة بنهاية الجلسة السابقة لتكون الصفقات قد نمت بـ 1.4 في المائة.

</CENTER>

الامبراطورة · 31-05-2011, 09:47 PM

«بتروكيم» و«المجموعة السعودية» تؤجلان خطة الاندماج

''الاقتصادية'' من الرياض
قالت الشركة الوطنية للبتروكيماويات ''بتروكيم'' أمس إنها اتفقت مع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي على تأجيل خطة الاندماج المزمع بينهما. وأضافت الشركة ''بعد تشكيل لجنة منبثقة من مجلس إدارة بتروكيم لمتابعة عملية الدمج ونتيجة للدراسة الأولية من قبل اللجنة ونظرا لأن مشروع الشركة السعودية للبوليمرات يخطط له بدء الإنتاج خلال الربع الرابع من العام الجاري ولأهمية المشروع من حيث تأثيره في النتائج المتوقعة فقد أوصت اللجنة بتأجيل عملية دراسة الدمج حتى دخول المشروع مرحلة الإنتاج ثم استقرار عملية الإنتاج''.
وأوضحت أن الهدف من ذلك أن يتسنى ''الاعتماد على أرقام التكاليف والمبيعات والأرباح الفعلية بشكل يجعل تقديرات الارقام المستقبلية أكثر دقة للوصول إلى قيمة عادلة للسهم لغرض الدمج''.
وكان سليمان المنديل العضو المنتدب للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بتروكيم قد قال في وقت سابق، إن الاندماج بين الشركتين سيخلق ثالث أكبر شركة بتروكيماويات في المملكة بعد ''سابك'' و''كيان السعودية''.

على هامش حفل تدشين «ميفك» لخدمة حفظ وإدارة سجلات المساهمين في الشركات المساهمة المقفلة

«هيئة السوق»: نسعى إلى مساعدة شركات الوساطة على الاندماج

جانب من الحفل الذي أقيم البارحة الأولى ويبدو د. عبد الرحمن التويجري ووليد الرويشد وإبراهيم الحديثي. تصوير : خالد الخميس- «الاقتصادية»
عبد الله البصيلي من الرياض
أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية أن الهيئة تسعى إلى مساعدة كثير من شركات الوساطة في المملكة على الاندماج، بالنظر إلى ما يعانيه البعض منهم في أعمالهم.
لكن التويجري أوضح على هامش الحفل الذي أقيم البارحة الأولى بمناسبة تدشين شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي لخدمة حفظ وإدارة سجلات المساهمين في الشركات المساهمة المقفلة، أن عددا من شركات الوساطة في السوق المحلية أثبتت نجاحها وتطورت أعمالها بشكل ملحوظ، وأن ذلك أدى إلى وجود منافسة فيما بينها.
وأعلنت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي ''ميفك'' خلال الحفل الذي رعاه الدكتور عبد الرحمن التويجري، وبحضور وليد الرويشد مدير عام الشركات في وزارة التجارة والصناعة، أنها حصلت على موافقة هيئة السوق المالية السعودية لتقديم خدمات حفظ وإدارة سجلات المساهمين للشركات المساهمة المقفلة في المملكة.
وبتقديمها هذه الخدمة، تكون ''ميفك'' قد أخذت الأولوية في تقديم خدمات حفظ وإدارة سجلات المساهمين للشركات المساهمة المقفلة من خلال توظيف التقنية المتطورة وسياسات وإجراءات دقيقة تكفل تقديم خدمات رائدة في هذا الجانب.
وأوضحت الشركة أن خدمات الحفظ وإدارة سجلات المساهمين للشركات المساهمة المقفلة من قبل شركة مرخصة ومستقلة ستمثل نقلة نوعية لهذه الشركات وللمساهمين فيها على حد سواء تكفل تقديم خدمة متطورة ضمن آلية عمل تتواكب مع الأنظمة والتشريعات الصادرة عن هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة.
وتشمل الخدمات التي تقدمها الشركة مجموعة متكاملة من: إدارة سجلات المساهمين، إدارة الإجراءات الخاصة بأرباح المساهمين، إدارة الإجراءات اللازمة لعقد الجمعيات العمومية، تصميم وطباعة شهادات الأسهم، دمج شهادات الأسهم المحفوظة وتجزئتها، إصدار التقارير الدورية للمساهمين المحفوظة أسهمهم من شركات وأفراد، إجراء عمليات نقل الأسهم بين المساهمين، إجراء عمليات الرهن وفك الرهن على شهادات المساهمين، إضافة إلى كثير من الخدمات التي تخدم الشركات ومساهميها وتعتمد في ذلك على عدد كبير من الإجراءات التي تتبناها ''ميفك'' لضمان تقديم الخدمة بمهنية واحترافية عالية.
وتأتي هذا الخطوة من ''ميفك'' نتيجة للفرص الكبيرة المتمثلة في هذا القطاع المهم، حيث إن هناك ما يزيد على 900 شركة مساهمة مقفلة ستستفيد من هذه الخدمة.
وقال إبراهيم الحديثي، العضو المنتدب للشركة ''إننا مسرورون بتوسعة تشكيلة خدماتنا عبر تقديم هذه الخدمة للشركات المساهمة المقفلة، والشركة ومنذ ما يزيد على عام كامل قامت بإنشاء نظام إلكتروني متطور لخدمات الحفظ، واستقطاب عدد من الكفاءات المتخصصة في هذا المجال، وعقدت مجموعة من ورش العمل بالاشتراك مع عدد من بيوت الخبرة سعيا منها لتقديم هذه الخدمة باحترافية ودقة وتسهم في تخفيف أعباء وتكاليف الحفظ على الشركات، وتقديم الخدمة بأعلى درجات الكفاءة والسرية''. وأشاد الحديثي بمستوى الدعم اللامحدود الذي تلقته الشركة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة لإطلاق هذه الخدمة، وأضاف ''إن ''ميفك'' تفخر لكونها أول شركة مرخصة في المملكة تقدم خدمة الحفظ وإدارة سجلات المساهمين في الشركات المساهمة المقفلة، كما أبدى الحديثي ثقته بأن ''خدمة الحفظ والخدمات الأخرى المرتبطة بها ستساهم بصورة جلية في تعزيز ضوابط الحوكمة ومبادئ الشفافية''. إضافة إلى تكوين محفظة موحدة لكل مساهم تمكنه من متابعة مساهماته في كل الشركات المساهمة غير المدرجة.
ولفت الحديثي إلى أن إطلاق ''ميفك'' لخدمات الحفظ في هذه المرحلة، إنما هو امتداد لخدمات متميزة تقدمها الشركة لعملائها، ما عزز موقعها في السوق المالية السعودية كإحدى الشركات الرائدة في هذا المجال. يذكر أن شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي ''ميفك'' بدأت مزاولة أعمالها كشركة استثمارية متعددة الأنشطة في العام 2007 برأسمال مدفوع قدره 400 مليون ريال سعودي كثالث أكبر شركة استثمارية في المملكة العربية السعودية من حيث رأس المال، وهي أيضا من أوائل الشركات المرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة في إدارة الأصول، والتعهد بالتغطية والتعامل بصفة أصيل ووكيل، كما أنها أيضا شركة مرخصة لمزاولة أعمال الترتيب والحفظ وتقديم المشورة المالية.
ويتولى إدارة الشركة فريق من الخبراء في مجالات الخدمات المالية والاستثمار في جميع أعمالها، كما أن ''ميفك'' قامت على قاعدة مساهمين تتألف من كبرى المؤسسات المالية في المنطقة إضافة إلى عدد من المستثمرين الأفراد من ذوي الخبرة والملاءة المالية. وتشكل حصة هذه المؤسسات المالية ما يزيد على 55 في المائة من رأسمال الشركة، ما يبرز ثقة المؤسسات المالية في الشركة، ويزيد من حجم الفرص المتاحة لها، ويعزز قدرتها على تجسيد هذه الفرص إلى نجاحات ملموسة لمساهميها وعملائها على حد سواء. حيث تشتمل قائمة المؤسسات المساهمة في شركة ميفك على شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ''كمفيك''، وهي إحدى أقدم الشركات الاستثمارية الرائدة في منطقة الخليج وتأسست في العام 1984، والشركة العربية للاستثمار ''تايك''، وهي شركة استثمارية حكومية قامت بتأسيسها 17 دولة عربية في العام 1974م، إضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال السعوديين.

</CENTER>

الامبراطورة · 31-05-2011, 09:48 PM

كبد الشركات والمؤسسات خسائر فادحة
«يسر» يعطل أكثر من 10 آلاف معاملة نقل كفالة بمكتب العمل

الجزيرة - سفر السالم

تكبدت الكثير من المؤسسات الأهلية والشركات خسائر كبيرة وفادحة نتيجة إجراء تعديل في النظام المطبق في مكتب العمل بمدينة الرياض.

وقد نتج عن تلك الآلية إيقاف العمل بشكل نهائي في مكتب العمل منذ قرابة الثلاثة أسابيع دون تحرك من وزارة العمل وإنهاء معاناة الشركات والتي تكبدت الكثير من الخسائر المالية، من خلال إيقاع غرامات مالية نظير التأخر في إصدار كروت عمل وشهادات سعودة للعاملين لديها.

وفي جولة لـ»الجزيرة» في مكتب العمل بمدينة الرياض، لاحظت خلو المبنى من المراجعين ومعقبي الشركات وكذلك الموظفين، فمنذ 20 يوما والمراجعين يجدون إجابة واحدة من قبل بعض المسؤولين والذي اكتفوا بأن هناك نظام جديد سيطبق «يسر» الذي يهتم في ربط مكتب العمل بالجهات الأخرى مثل الجوازات والمرور والتأمينات الاجتماعية وغيرها ليتم تسهيل العمل مستقبلاً، إلا أن هذا الإجراء أوقع الكثير من الخسائر الفادحة على الشركات نتيجة للتأخير في إنهاء وإنجاز المعاملات الخاصة بعمالتها.

وكشف مسؤول بمكتب العمل رفض ذكر اسمه لـ»الجزيرة» أنه حالياً يتم تطبيق نظام جديد سيخفف عن المراجعين معاناة التوجة للجهات الأخرى الذي ترتبط ارتباطاً كبيراً مع مكتب العمل، مشيراً إلى أن هذا النظام يسمى «يسر» وسيكون ميسرا على المراجع وسيكون مرن جداً.

وبين المصدر أن هناك الكثير من المعاملات المتراكمة والتي لم يتم إنهائها بسبب تعطيل النظام السابق، مبيناً أن هناك اكثر من 10 الآف معاملة لنقل كفالة متوقفة ولم يتم إنهائها بسبب النظام الجديد.

من جهته، قال أحد المراجعين والذي يدعى خالد سبيت: نحن عانينا كثيراً من تعطل النظام أو حسب ما يقولون استبدال النظام، فمعاملاتنا لم تنجز وهناك عقوبات مالية تم إصدارها علينا بسبب تأخرنا في السداد والإنجاز، ولا نعلم هل سيتم تطبيق النظام علينا ونحن نظامين ولكن تعطل النظام أجبرنا على ذلك.

ويضيف السبيت أننا نذهب في الصباح الباكر لمكتب العمل ونجد إجابة واحدة النظام متعطل وهناك نظام جديد، مضيفا بانهم يضيفون بأنه سيتم الانتهاء منه خلال أيام ولكننا الآن تجاوزنا الثلاثة أسابيع ولا نعلم متى يتم الانتهاء منه.

الامبراطورة · 31-05-2011, 09:50 PM

أكاديمي يُحذِّر من استخدام التكييف ويدعو للاستعانة بالطاقة الشمسية
المملكة في طريقها لاستهلاك 3.5 مليون برميل نفط يومياً لإنتاج الطاقة وتوفير المياه

جدة - عبد الله الزهراني

كشف الدكتور عبد الغني مليباري منسق التعاون العلمي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية أن استخدام النفط في المملكة سوف يزداد ليصل إلى ما لا يقل عن 3.5 مليون برميل أو ما يعادلها من أجل إنتاج التحلية والنقل وصناعة الطاقة التي نستهلكها وهو ما جعلنا نبحث عن العديد من الدوافع للبحث عن المزيد من الطاقة ولهذا سوف تعمل المملكة على إدخال الطاقة المتجددة النظيفة من خلال خطة تبدأ من عام 2011-2030م.

ولفت مليباري خلال ترؤسه أمس أعمال الجلسة الأولى للمنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثاني الذي تستضيفه مدينة جدة حالياً برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى أن النفط الذي سوف تدخره المملكة سيتم استخدامه لإدخال الطاقة المتجددة، مشدداً على أن إدخال الطاقة المتجددة على المملكة سوف يعمل على توفير العديد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية باعتبار أن معظم الصناعات تمثل مجموعة من الخلايا الشمسية التي من الممكن أن تديرها كوادر وطاقات سعودية، إلى جانب أن استخدام الطاقة المتجددة سوف يعمل على تخفيض ما يعادل 60% من تخفيضات انبعاثات الكربون إضافة إلى إمكانية تصدير الطاقة إلى دول أخرى.

ولفت الدكتور مليباري إلى أن المملكة وضعت مرحلة زمنية من أجل العمل على إدخال هذه التكنولوجيا من الطاقة ومفاعلات الجيل الأول والثاني والثالث إلى جانب عمليات التسخين والتبريد ومعالجة طاقة الرياح فيما يتعلق بالمد والجزر وفقاً لمعايير عالمية.

بعد ذلك تحدث ألكسندر بايتشكوف نائب المدير العام ورئيس قسم الطاقة النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال: إن الوكالة الذرية للطاقة تعمل على أن تحقق الفوائد للدول الداعمة التي ترغب في الحصول على البرامج النووية لإنتاج الطاقة المتجددة وهي تعمل لتعزيز هذه البرامج.

ولفت إلى أن الطاقة الذرية وضعت وثيقة للأعضاء تتضمن إستراتيجية الوكالة الذرية للطاقة من عام 2012- 2017 تتضمن كافة نشاطات الطاقة الذرية والأمن النووي والتعاون الدولي، موضحاً أن استهلاك العالم من الطاقة بدأ يزداد وأصبحت جميع الدول تتطلع إلى الحصول على درجة الأمان في هذا المجال.

وشدد على أن وكالة الطاقة الذرية بدأت في تغيير إستراتيجيتها بعد ما تعرض له مفاعل فوكوشيما في اليابان من جراء الزلزال الذي أصابها وكذلك المفاعل الإيراني الذي يواجه صعوبات منذ 6 سنوات مما أدى إلى ضرورة التفكير بصورة متأنية في منح الدول هذه الطاقة حتى يتم التأكد من درجات الأمان التي يمكن أن تتحقق بما لا ينعكس على المجتمعات من أضرار.

وأوضح أن هناك عدداً كبيراً من الدول بدأت تهتم بدخول الطاقة النووية وهناك ما بين 20- 25 طلباً للحصول على هذا النوع من الطاقة، مبيناً أن وكالة الطاقة وافقت مؤخراً على 5 طلبات من ضمنها الأردن والإمارات.

وقال إن الوكالة يهمها بالدرجة الأولى تقديم النصائح والخبرات للاستخدام الأمثل لبرامج الطاقة من خلال البحوث والدراسات ودعم البرامج النووية المستمرة في العالم.

بعد ذلك تحدث الدكتور حبيب أبو الحمايل مدير مركز جودة الأبحاث في الطاقة القابلة للتجديد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وأشار إلى ان مراكز التميز للبحث العملي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تقوم بإجراء العديد من الأبحاث عن الطاقة المتجددة بدعم من وزارة التعليم العالي حيث رصدت ما لا يقل عن 40 مليون ريال لهذا النوع من البحوث ولمدى 5 سنوات تنتهي بانتهاء عام 2012م وبيَّن أبو الحمايل أن الجامعة تهدف إلى أن تكون مركزاً بحثياً وطنياً يساهم في نمو البحث العلمي في مجال الطاقة المتجددة سواء على مستوى المملكة أو على مستوى المنطقة، موضحاً أن من أهم أهدافنا بناء القدرات البحثية من الكوادر الوطنية من أجل العمل في هذا المجال إلى جانب عقد المؤتمرات وورش العمل وتعزيز الفرص التعليمية في مجال الطاقة المتجددة في الجامعات السعودية.

وأشار أبو الحمايل إلى أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لديها برنامجان في مجال الطاقة الشمسية والأبحاث الحرارية وأبحاث التبريد والتسخين إلى جانب برنامج استخدام الطاقة المتجددة وطاقة الرياح والتركيز على الطاقة الشمسية لبعض المشروعات المستمرة. وحذّر الدكتور أبو الحمايل من مشاكل يعاني منها المجتمع في المملكة مثل استخدام التكييف الذي يستهلك الطاقة ولا بد من البحث أو الاستعاضة عن ذلك بالطاقة الشمسية.

بعد ذلك تحدث كيشان خوداي نائب الممثل المقيم للسعودية برنامج الأمم المتحدة للتنمية وأوضح أن برنامج الأمم المتحدة يقوم بدور كبير في التنسيق للعديد من البرامج التي تقوم بحماية البيئة، لدينا شبكة تعمل في 160 دولة من دول العالم إلى جانب 19 منطقة إقليمية.

ونوه بأهمية انعقاد منتدى البيئة في المملكة مشيراً إلى ضرورة العمل على حماية البيئة وووقف استخدام ما يعمل على تدهورها، ولفت إلى أن حجم الإنفاق على الطاقة النظيفة والمتجددة بلغ 386 مليار دولار عام 2010م، مبيناً أن لدى المنظمة عدة محاور مهمة في التعامل مع برامج الطاقة من أبرزها الحوار السياسي والعمل على تطوير القدرات عن طريق البحث العلمي وتقديم الدعم لشركائنا حول قضايا ومسائل وإستراتيجيات في شأن البيئة.

ولفت إلى أن كفاءة الطاقة سوف تزداد في المرحلة المقبلة لتصل إلى أكثر من تريليوني دولار بسبب العدد المتزايد من الدول الطامحة لتطبيق الطاقة المتجددة.

بعد ذلك تحدث د.رايك جرجس المؤسس والرئيس التنفيذي في أوكسفورد إلى أن هناك العديد من الدول بما فيها المملكة واجهت الكثير من التحديات في مجالات استهلاك الطاقة، مما استدعى البحث عن مصادر بديلة للطاقة مثل الطاقة المنبعثة من الشمس، والاهتمام بإعداد الكوادر والكفاءات العاملة ونوع التكنولوجيا التي سوف تحدد المستقبل والاستفادة من تجارب الدول الأخرى من أجل تطبيقها على بيئة المملكة.

وأشار إلى أن تحدي المملكة الأكبر هو توفير الطاقة خلال العشرين عاماً القادمة من الكهرباء وإنشاء العديد من محطات الكهرباء والطاقة النووية، وشدد على أن أي صناعة في العالم ستؤثر على البيئة وإذا أردنا أن نحقق الاستدامة فإن هذا الأمر قد يكون أكثر تعقيداً.

</CENTER>

الامبراطورة · 31-05-2011, 09:50 PM

سعر المتر السكني في الرياض يستقر عند 900 ريال وأسبوع استثنائي في الدمام

إعداد - ناصر الخلف

يعتبر عدد الصفقات أهم مؤشر على إقبال المستثمرين على التداولات العقارية لأنه يعبر عن عدد المستثمرين خلال الأسبوع، في الرياض انخفض عدد الصفقات للمرة الرابعة على التوالي وبنسب مختلفة ولكن الاتجاه العام له في انخفاض ومن الصعب الحكم على ما إذا كان انخفاضه هو بداية عزوف أو لأساب موسمية لاقتراب موسم الصيف وذلك لقصر فترة القياس، في هذا التقرير نستعرض تفاصيل التعاملات الأسبوعية في القطاع العقاري في الفترة ما بين (18-6-1432 إلى 22-6-1432)، في ثلاث مدن رئيسية هي الرياض والدمام والمدينة المنورة.

العقار في الرياض

بلغت قيمة التداولات الأسبوعية للقطاع العقاري بمدينة الرياض 2.01 مليار ريال مقارنة بـ 2.03 مليار ريال في الأسبوع السابق بنسبة انخفاض 1.1% استحوذ القطاع السكني على 57% من قيمة التداولات الأسبوعية فيما جاء نصيب القطاع التجاري 43%.

سجلت إجمالي المساحة التي تم شراؤها خلال الأسبوع الماضي انخفاض بنسبة 17.1 % لتصل إلى 2.32 مليون متر مربع مقارنة بـ 2.80 مليون متر مربع بالأسبوع السابق، جاء نصيب القطاع السكني منها 51% ونسبة 49% للقطاع التجاري.

وانخفض عدد الصفقات للأسبوع الرابع على التوالي وبنسبة 16.4% حيث بلغ عددها 1501 صفقة مقارنة بـ 1796 صفقة خلال الأسبوع السابق، نصيب القطاع السكني منها 85% فيما جاء نصيب القطاع التجاري 15% من إجمالي صفقات الأسبوع.

وقد سجل متوسط أسعار المتر المربع لكامل الأسبوع للقطاع السكني 968 ريالاً للمتر، و 760 ريالاً للمتر بالنسبة للتجاري، وكما هو واضح في الرسم البياني لمتوسط سعر المتر في الرياض للقطاع السكني فقد تذبذب ما بين 788 إلى 1092 ريال للمتر المربع ليكمل بذلك أسبوعه الرابع في منطقة 900 ريال للمتر كمتوسط لكامل الأسبوع، أما بالنسبة للقطاع التجاري فقد تذبذب متوسط سعر المتر 518 ريالا للمتر إلى 1833 ريالا كأعلى متوسط للمتر المربع خلال أيام الأسبوع. علماً بأن هذه الصفقات لم توضح هل هي داخل المدينة أم خارجها.

العقار في الدمام

وفي الدمام سجلت قيمة تداولات الأسبوع الماضي ارتفاع كبير بنسبة 113% لتصل إلى 730 مليون ريال مقارنة بـ 342 مليون ريال في الأسبوع السابق، جاء نصيب القطاع السكني بـ 66% والقطاع التجاري بنسبة 34% من إجمالي قيمة التداولات الأسبوعية.

وبلغ حجم المساحة المشتراه خلال الأسبوع 4.7 مليون متر مربع مقارنة بـ 345 ألف متر مربع في الأسبوع السابق بنسبة ارتفاع 1271%، جاء نصيب القطاع السكني منها بنسبة 92% وبنسبة 8% للقطاع التجاري من إجمالي حجم المساحة الأسبوعي، وشكلت تعاملات يوم الأحد في القطاع السكني 88% من إجمالي المساحة الأسبوعية.

وبالنسبة للصفقات فقد بلغ عددها 423 مقارنة بـ 329 صفقة خلال الأسبوع السابق بنسبة ارتفاع 28.6%، نصيب القطاع السكني منها 84%، فيما جاء نصيب القطاع التجاري 16%.

وفي جانب الأسعار فقد بلغت متوسط سعر المتر خلال كامل الأسبوع 111 ريالا للمتر في القطاع السكني، و 673 ريالا للمتر بالنسبة للتجاري، وكما ذكرنا سابقاً بأن العلاقة ما بين متوسط سعر المتر والمساحة المشتراه هي علاقة عكسية اعتقد عزيزي القارئ أنها واضحة في تداولات الدمام خلال الأسبوع حيث أثرت بدورها صفقات كبيرة جاء من ضمنها أرض مساحتها 1.1 مليون متر مربع تقريبا بسعر 17 ريالا للمتر في تداولات يوم الأحد.

العقار في المدينة المنورة

انخفضت قيمة التداولات الأسبوعية للقطاع العقاري بالمدينة المنورة بشكل كبير وبنسبة 50% حيث بلغت 175 مليون ريال مقارنة بـ 353 مليون ريال في الأسبوع السابق، بلغ نصيب القطاع السكني من قيمة التداولات الأسبوعية بـ 70% ونسبة 30% للقطاع التجاري.

وبالنسبة للمساحة المشتراة فقد انخفضت بنسبة 51.8% لتبلغ 521 ألف متر مربع مقارنة 1.08 مليون متر مربع في الأسبوع السابق، جاء نصيب القطاع السكني 60% فيما بلغ نصيب القطاع التجاري 40% من إجمالي المساحة الأسبوعية.

وبلغ عدد الصفقات ليصل عددها إلى 307 صفقة مقارنة بـ 580 صفقة خلال الأسبوع، نصيب القطاع السكني منها 81%، فيما جاء نصيب القطاع التجاري بـ 19% من إجمالي عدد الصفقات الأسبوعي.

وجاء متوسط سعر المتر خلال كامل الأسبوع بـ 389 ريال للمتر في القطاع السكني، و 265 ريالا للمتر بالنسبة للتجاري، وجاءت أكبر صفقة لمساحة 103 ألف متر مربع في القطاع السكني بسعر 97 ريالا للمتر في تداولات يوم الأربعاء.

تنويه:

إن هذا التقرير للمعلومية فقط ولا يحمل أي نصيحة أو توصية، وقد قمنا بعملية جمع بيانات هذا التقرير من مصادرها بحرص وعناية ومن ثم قمنا بعملية ربط هذا البيانات ببعضها بعملية حسابية واضحة.

</CENTER>

الامبراطورة · 31-05-2011, 09:51 PM

«العمل»: عدم التجديد للعمالة الوافدة ينطبق على منشآت النطاقين الأصفر والأحمر

استثناء العمالة المنزلية والتجديد دون شروط للمنشآت الواقعة داخل "الأخضر" و"الممتاز"

حسين أبوداود

الرياض، جدة: الوطن، مشاري الوهبي

قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي إن إجراء عدم التجديد للعمالة الوافدة التي لها ست سنوات في المملكة ينطبق على عمالة المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر من برنامج نطاقات، في حين أنه لن يتم تجديد رخص العمل لعمالة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في البلاد.

وأوضح العنزي في بيان صدر عن الوزارة مساء أمس أن التباسا قد حدث في سياق الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام حول عدم التجديد لمن أمضى ست سنوات في المملكة، مبينا أن برنامج نطاقات يتيح تجديد الرخص دون شروط لعمالة المنشآت الواقعة داخل النطاقين الأخضر والممتاز.

وأكد أن العمالة المنزلية ستتجدد إقاماتها بغض النظر عن مددها وأنها ليس لها علاقة ببرنامج نطاقات على الإطلاق.

يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر في وزارة العمل إلى "الوطن" أمس، أن الدراسة الجارية لمشروع قرار تحديد سقف أعلى لبقاء العامل في السعودية بـ6 سنوات، وضعت في اعتبارها أنه سيراعى وضع تصنيفات محددة للعديد من المهن والتخصصات التي ستكون خارج نطاق التنظيم، مشيرة إلى أن القرار سيأتي ضمن تنظيمات محددة ومنصفة للعامل وأصحاب الأعمال من أجل تحفيز القطاع الخاص على توطين الوظائف.

وحول ذلك أوضح أصحاب أعمال في تصريحات إلى "الوطن" أمس، أن قدرة القطاع الخاص على تطبيق القرار تتوقف على مدى مرونته في قبول استثناء بعض الوظائف والمهن التي يثبت أصحاب الأعمال حاجتهم إلى العاملين الأجانب عليها، إضافة إلى حتمية استثناء بعض التخصصات من الخضوع لهذا القرار.
وقال رجل الأعمال في القطاع الصناعي حسين أبو داود: "إن أصحاب الأعمال لن يتخلوا بسهولة عن العاملين لديهم بعد سنين من الاستثمار في تكوين رأس مال بشري يسهم في نجاح شركاتهم"، مشيراً إلى أن ذلك سيؤثر على أعمال الشركات في القطاع الخاص، إلا أنه يؤكد أن رفض هذا لا يعني بأي شكل عدم قبول التوجه للمضي قدماً في توظيف السعوديين وخلق بيئة مساعدة على التوطين".

وأضاف أبو داود في تصريح إلى "الوطن" أمس، أنه يجب أن يراعى في دراسة التنظيم الجديد أن يتم تطبيقه على العمالة الجديدة الداخلة إلى الاقتصاد السعودي بعد صدوره.

وقالت نائب رئيس غرفة جدة الدكتورة لمى السليمان، "من الواضح أن هذا التوجه يستهدف تنظيم وتحسين بيئة العمل".

وأشارت إلى ضرورة أن لا تمانع وزارة العمل في حال تقدم صاحب العمل بعد مضي الفترة المحددة بمبررات منطقية تثبت حاجته إلى الموظف الأجنبي، حتى لو مقابل فرض رسم مالي على صاحب العمل مقابل التجديد، خصوصاً إذا ما كانت مؤسسته ملتزمة بنسب التوظيف المطلوبة.

وأضافت "القرار قد يدرس تطبيقه لاستهداف القضاء على التستر التجاري في الكثير من مؤسسات الأعمال العاملة في العديد من القطاعات التي تديرها مؤسسات فريدة، لافتة إلى أن هناك طبقة معنية من العمالة تأتي إلى البلاد ثم تتحول إلى مقيمة بشكل دائم، ومنه يجب التفريق بين القادم من أجل العمل بشكل مباشر، وبين فئة أخرى تتجه إلى دخول سوق العمل بهدف الإقامة المستمرة".
يذكر أن وزراء العمل في دول مجلس التعاون، اتفقوا في اجتماع لهم في نوفمبر 2005 على رفع توصية إلى قمة القادة، تنص على وضع حد أعلى لبقاء العمالة الأجنبية في دول المجلس لا تتجاوز 6 سنوات، غير أن توصيه من وزراء خارجية المجلس بعد نحو شهر، أوعزت بإعادة الموضوع إلى وزراء العمل لإجراء مزيد من الدراسة حوله.

ولم يتسن لـ"الوطن" أمس، الوصول إلى مسؤولين في المجلس الخليجي، لتحديد إن كان هناك توجه خليجي لإقرار العمل في تحديد سقف بقاء العمالة، غير أن مصادر أشارت إلى أنه يمكن أن يترك أمر هذا التنظيم بحسب احتياج سوق العمل في كل دولة.

</CENTER>

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)