الأخبار الإقتصاديه ليوم الاحد 6 / 6 / 1427هـ الموافق 2 / 7 / 2006م

[وهـــج]

النعيمي: أسعار النفط المرتفعة لم تلحق ضررا بالنمو العالمي

باريس: رويترز
قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي إن أسعار النفط المرتفعة لم يكن لها آثار سلبية على النمو العالمي وإن مبادرات للدول المنتجة للخام ستحقق الاستقرار في الأسواق عاجلا أو آجلا.
أكد النعيمي لصحيفة لوفيجارو الفرنسية: أن الزيادة في أسعار النفط لم يكن لها عواقب سلبية على النمو الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن الضرائب المرتفعة تشكل الجانب الأكبر من السعر الذي يدفعه المستهلكون في معظم الدول المتقدمة للمنتجات النفطية.
وصعدت أسعار النفط إلى 74 دولارا للبرميل أول من أمس مواصلة الاقتراب من أعلى مستوياتها على الإطلاق بفعل توقعات إيجابية للطلب على الخام والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وأوضح النعيمي أن السعودية تعمل دوما على استقرار السوق لمصلحة الدول المستهلكة والدول المنتجة ومصلحة الاقتصاد العالمي بصفة عامة.
وأضاف قائلا: "ما من شك في أن المبادرات التي اتخذتها السعودية ومنتجون آخرون للنفط داخل أوبك أو بدونها ستعيد الاستقرار إلى السوق عاجلا أو آجلا".
وأشار إلى أنه منذ بدء العمل في القطاع النفطي لم ير قط هذا الكم الكبير من الاختلافات والمخاوف مشيرا إلى أن هذا قد يفسره جزئيا زيادة على المدى القصير في أسعار النفط و"شائعات عن استنزاف مفترض وقيود في طاقات الإنتاج وآثار على البيئة".
وقال: "من الأفضل لنا كمسؤولين حكوميين ورجال أعمال ومثقفين أن نكون واقعيين وأن نتفادى اللجوء للتخويف أو التهويل على الرغم مما قد يحققه هذا من حيث الاهتمام والمزايا السياسية على المدى القصير".

[وهـــج]

تعمل في خدمات إدارة الأصول وتمويل السلع
تأسيس شركة سعودية كويتية برأسمال 600 مليون ريال

الرياض: عدنان جابر
جرى أمس في الرياض الإعلان عن إنشاء شركة سعودية كويتية تحمل اسم الشركة السعودية المشتركة برأسمال 600 مليون ريال تساهم فيها كل من شركة دار الاستثمار الكويتية بحصة قدرها 35%، وشركة الدمام للتعمير السعودية بحصة قوامها 15 %، فيما سيتم طرح 30 % من أسهم الشركة في اكتتاب خاص يشارك فيه رجال أعمال وشركات سعودية منتقاة، وتوجيه 20 % لصالح شركات تابعة لـ "دار الاستثمار"، ورجال أعمال كويتيين.
وتوقع نائب الرئيس التنفيذي في شركة دار الاستثمار يوسف مال الله أن تحقق الشركة عوائد سنوية تصل إلى 28.1 % من رأس المال، عند البدء في أعمالها التشغيلية المنتظر أن تكون خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية بتأسيس الشركة التي حصلت على موافقة مبدئية من وزارة التجارة والصناعة السعودية.
وذكر مال الله في مؤتمر صحفي أمس في الرياض أن الشركة الجديدة التي ستتخذ من الدمام مقرا رئيسيا لها ستنشط في تقديم خدمات إدارة الأصول وتمويل السلع بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتمويل البيع بالتجزئة مثل السيارات والسلع الاستهلاكية، ومواد البناء، فضلا عن الاستثمار في العقار والتنمية العقارية، وتأسيس وتملك الفنادق والأسواق التجارية، وتجارة الجملة والتجزئة، وإدارة المباني، وتقديم الخدمات الاستشارية.
وأكد مال الله أن المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي هي التي شجعت دار الاستثمار التي تدير مجموعة شركات في قطاعات الاستثمار، والعقار، والخدمات، والبنوك داخل وخارج الكويت، للدخول في السوق السعودية، معتبرا أن الانفتاح الاقتصادي في المملكة أعطى رؤية واضحة المعالم للمستثمرين عن الفرص الاستثمارية المتوفرة.
وأضاف أن المؤسسين الرئيسيين في "السعودية المشتركة" انتهوا من خطة عمل التأسيس، ووضع الأنشطة الرئيسية التي ستعمل الشركة فيها، وتجري حاليا دراسة بعض الأفكار الاستثمارية، إلا أن العمل يتركز حاليا في إنهاء متطلبات إطلاق الشركة، والانتهاء من تنظيم كوادرها العاملة.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لـ "الدمام للتعمير" محمد أحمد الدوسري أنه تم توجيه الدعوة لنحو 20 من رجال الأعمال السعوديين للمشاركة في تأسيس "السعودية المشتركة".
في هذه الأثناء أوضح المستشار القانوني للشركة الجديدة منتصر اليعقوب أن "السعودية المشتركة" حصلت على موافقة مبدئية على عقد التأسيس من قبل وزارة التجارة، مؤكدا أن الإعلان الرسمي عن تأسيس الشركة سيتم خلال أسابيع.
واشتمل الهيكل التنظيمي المقترح للشركة على 14 إدارة متخصصة، فيما تم وضع استراتيجية مستقبلية لإدراجها في سوق الأوراق المالية السعودية، وتحديدا في السوق الموازية التي تعتزم هيئة السوق المالية إطلاقها مستقبلا، في حالة أكملت جميع المتطلبات اللازمة. وستتولى شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية التابعة لـ"الدار للاستثمار" بإدارة الطرح والاكتتاب الخاص للشركة الجديدة.

[وهـــج]

المؤشر يستقر عند 355ر13 نقطة والتداول يتراجع الى 23 مليار ريال

اليوم ـ الدمام
واصلت سوق الاسهم السعودية امس ارتفاعها ليستقر مؤشرها مع الاغلاق المسائي عند 05ر355ر13 نقطة رابحا 79ر209 نقطة بنسبة 6ر1%.
وتراجعت قيمة التداولات الى 733ر004ر203ر23 ريالا وتم تداول 395ر758ر272 سهما خلال 030ر454 صفقة وتم تداول اسهم 81 شركة ارتفع منها 29 سهما وانخفض 48 سهما.
ارتفعت خمسة قطاعات هي البنوك بنسبة 02ر3% والصناعة بنسبة 65ر0% والكهرباء بنسبة 05ر1% والاتصالات بنسبة 65ر3% والتأمين بنسبة 73ر1%.
فيما تراجعت ثلاثة قطاعات الاسمنت بنسبة 80ر1% والخدمات بنسبة 56ر2% والزراعة بنسبة 24ر3%.
من جانب آخر اظهرت النتائج الاولية لشركة جازان للتنمية جازادكو للنصف الاول ارباحا بلغت حوالي 110 ملايين ريال قبل خصم الزكاة الشرعية في مقابل 5ر36 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2005م.

[وهـــج]

الترخيص للاستشارات المالية لائحة الصناديق العقارية بعد اسبوعين

اليوم ـ الرياض
اكملت هيئة السوق المالية اللائحة النهائية الكاملة للصناديق الاستثمارية العقارية وسيتم اصدار هذه اللائحة بعد اسبوعين.
يشار الى ان الهيئة طرحت لائحة خلال الفترة الماضية القريبة للتشاور امام الخبراء والغرف وابداء الرأي والمشورة وادخال التعديلات.
من جانب آخر رخصت الهيئة لشركة (مجموعة الاستشارات المالية) بممارسة نشاط الترتيب والمشورة في الاوراق المالية.

[وهـــج]

الأسهم الصغيرة تهاجر لـ"القيادية" للاستفادة من نتائج الربع الثاني

الدمام - احمد حنتوش
بدأ كبار المضاربين بسوق الأسهم المحلية تحويل محافظهم الاستثمارية من اسهم المضاربة الى القياديات والاسهم ذات العوائد , للاستفادة من نتائج هذه الشركات عن النصف الاول من العام الحالي , وهو سيناريو عادة ما يتكرر مع قرب إعلان الشركات لنتائج أدائها ربع السنوي.ويلجأ المضاربون في هذه الحالة الى ترك أسهم المضاربة في الشركات الصغيرة التي بإمكانهم السيطرة والتحكم في اسعارها سواء بالهبوط او بالصعود الى الشركات الكبيرة التي يمكنهم ان يجنوا منها عائدا كبيرا سواء من ارتفاع سعرها في هذا التوقيت بالاضافة الى العائد الكبير من ارباحه التي ستصرفها عن اداء نصف العام. يشار الى أن سوق الأسهم شهد خلال الفترة الماضية تنوعا في عمليات المضاربة وذلك بالتداولات اليومية السريعة بهدف جني أرباح يومية عن طريق شراء الاسهم الهابطة في اللحظات الاخيرة للسوق مما يرفع المؤشر وطرح كميات كبيرة من هذه الاسهم للبيع في بدايات التداول وفقا للاسعار المرتفعة للإغلاق السابق ومن ثم العودة في الشراء لجني اكبر قدر من الارباح خلال تعاملات اليوم الواحد

[وهـــج]

لتقديم تخفيضات تصل إلى 15 بالمائة لعملائها
توقيع اتفاقية حصرية بين "الاتصالات" وشــــركــــة SFR الــفـــرنسـيـــة

اليوم - الرياض
أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن توقيع اتفاقية تحالف استراتيجي حصري مع شركة SFR الفرنسية، يتيح لعملاء شبكة الجوال والعملاء في خدمة التجوال الدولي الحصول على تخفيضات تصل إلى 15 بالمائة على أجور مكالماتهم على شبكة SFR في فرنسا.
وأوضح رئيس شركة الاتصالات السعودية المهندس سعود بن ماجد الدويش ، أن توقيع هذه الاتفاقية الحصرية يأتي ضمن إطار إستراتيجية الشركة القائمة على تقديم أفضل خدمات الاتصال المتطورة التي تتجاوز مستوى تطلعات العملاء واعتبارها في مقدمة الأولويات، والدخول في تحالفات استراتيجية مع كبرى شبكات الاتصالات على مستوى العالم لتخفيض أجور المكالمات لعملائها خارج حدود المملكة.
وأضاف الدويش ومن هذا المنطلق قامت الشركة مؤخراً بتوقيع اتفاقية حصرية لتخفيض أجور مكالمات عملاء الجوال على شبكة فودافون المصرية بنسبة تصل إلى 40 بالمائة. وهانحن نعلن عن توقيع المزيد من الاتفاقيات مع شبكات الاتصالات الدولية لنحقق الوعد الذي قطعناه على أنفسنا بتوفير أفضل الخدمات بأنسب الأسعار لجميع عملائنا. ولعل الاتفاقية التي وقعناها مؤخراً مع شبكة SFR الفرنسية لخير دليل على ذلك. ويتزامن الإعلان عن الدخول في تحالف مع شركة SFR الفرنسية وفودافون المصرية مع بداية موسم الإجازة الصيفية التي تشهد سفر عدد كبير من عملاء الجوال سواء من المواطنين أو المقيمين لقضاء إجازاتهم بالخارج لتساهم بذلك في تسهيل بقاء عملاء الجوال على اتصال بأهلهم وذويهم بالمملكة طوال الوقت، وهو ما يؤكد التزام الاتصالات السعودية بتوفير خدمات خاصة لعملائها تصل إلى خارج حدود المملكة.
ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة عن تقديم خدمات جديدة لأول مرة في سوق الاتصالات بالمملكة ومن أهمها طرح خدمة الجيل الثالث عالي السرعة 3.5 G كأول مشغل لهذه الخدمة بالمملكة، والدخول في تحالفات استراتيجية مع عدد من أكبر القنوات الفضائية لتقديم أفضل الخدمات القائمة على تقنيات الجيل الثالث والتي تتيح للعملاء الاستفادة من تطبيقات الوسائط الإعلامية والترفيهية غير المسبوقة، وتقديم خدمة الإنترنت السريع HSDPA، بالإضافة إلى قيام الشركة بتخفيض قيمة شريحة "سوا" بنسبة 50 بالمائة لتكون بذلك أقل سعر لبطاقة مسبقة الدفع تحمل كامل الرصيد على مستوى منطقة الخليج العربي، مع تخفيض أجور جميع المكالمات المحلية داخل وخارج الشبكة بنسبة تصل إلي 14بالمائة لتصبح بذلك هي الأقل سعراً على الإطلاق في كافة أنحاء المنطقة، كما تم تخفيض أجور الرسائل القصيرة الدولية من 60 هللة للرسالة إلى 45 هللة للرسالة لجميع عملاء الجوال، وإطلاق فئتي شحن جديدتين لعملاء "سوا" ، فئة 10 ريالات و 20 ريالا تماشياً مع رغبة العملاء، وطرح جوال 25 الجديد برسم اشتراك شهري قدره 25 ريالا لعملاء الجوال. وهو ما يؤكد نجاح الشركة إلى حد بعيد في تطبيق رؤيتها ومواصلة قيادة قطاع الاتصالات كونها أكبر مزود لخدمات الاتصالات في المملكة والعالم العربي وشمال أفريقيا.
يذكر أن خدمة التجوال الدولي في شبكة الجوال تعمل مع أكثر من 351 مشغلا حول العالم وتشمل خدمة التجوال لعملاء الجوال وعملاء البطاقات مسبقة الدفع (سوا) وخدمة جوال نت GPRS وخدمة رسائل الوسائط المتعددة MMS

[وهـــج]

صرف مليار ريال فوريا لـ 3000 مزارع قمح

اليوم - الرياض
بدأت امس المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق صرف مليار ريال لنحو ثلاثة آلاف مزارع قمح في مختلف أنحاء البلاد عن محصول 2006 الذي بدأ تسليمه إلى المؤسسة قبل أقل من شهر.
ويأتي هذا الصرف تطبيقا فعليا لقرار سابق لمجلس الوزراء بشأن السداد الفوري لمستحقات المزارعين.
وأوضح صالح بن محمد السليمان، مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن الدفعة تغطي نحو 40 في المائة من حجم المزارعين، مبينا أن هناك توجيها صريحا بالصرف الفوري للمزارعين.
ودعا المزارعين إلى مراجعة فروع الصوامع التي تم توريد محصولهم فيها مصطحبين معهم المستندات المطلوبة وكذلك شهادة البنك الزراعي وذلك تسهيلا واختصارا لإجراءات التسليم لهم ومساعدة لفروع الصوامع في سرعة التسليم.
وشرح أن هذا المبلغ سيصرف لعدد من المزارعين الذين استكملوا توريد محاصيلهم وأقفلوا حساباتهم حيث يتجاوز عددهم ثلاثة آلاف مزارع في مناطق المملكة المختلفة.
وهي المرة الأولى التي تباشر فيها المؤسسة سداد المستحقات بشكل فوري بهذه الصورة، رغم أن الصرف قد توالى خلال العامين الماضيين مما انعكس على ارتفاع نسبة الإنتاج وعودة كثير من المزارعين إلى الحقل الزراعي. وكانت آخر مرة تم فيها الصرف في مارس الماضي عندما سدد كامل مستحقات المزارعين عن القمح لموسم 2005 ، البالغة 926 مليـــون ريال لصالح أربعة آلاف مزارع، وست شركات مســــــاهمة وردت 300 ألف طن.

[وهـــج]

1,3تريليون ريال حجم النمو خلال العام الحالي 2006
النفط والدبلوماسية النشطة يقودان الاقتصاد السعودي إلى تحقيق تحول مذهل

قدر تقرير اقتصادي سعودي حديث ارتفاع نمو الاقتصاد السعودي 3،1 تريليون ريال (350 مليار دولار) خلال العام الحالي 2006 بسبب الارتفاع القياسي لأسعار النفط العالمية.
وقال التقرير الذي أصدرته مجموعة سامبا السعودية ونقلته(كونا) ان ارتفاع أسعار النفط والدبلوماسية النشطة التي شهدتها السعودية موخرا ساعدت على تحقيق تحول مذهل في الاقتصاد السعودي. واكد التقرير ان السعودية نجحت في استثمار عائدات النفط المرتفعة منذ عام 2003 وان تحولا كبيرا سيحدث في الاقتصاد السعودي هذا العام الذي شهد أعلى دخل حققته السعودية من ذي قبل. وذكر ان السعودية تسهم بنحو 34 في المائة من إجمالي الناتج العام للعالم العربي كله على الرغم من أنها لا تمثل سوى 8 في المائة من سكان العالم العربي مؤكدا ان هذه القوة الاقتصادية تجلب معها نفوذا سياسيا للسعودية.

واشار في هذا الصدد الى ان الارتفاع في نمو الاقتصاد السعودي يزيد أربع مرات تقريبا على التقديرات المتعلقة باقتصاد مصر التي تعد أكثر الدول العربية سكانا حيث يبلغ عدد سكانها 70 مليون نسمة فيما يبلغ عدد سكان السعودية نحو 24 مليون نسمة. وكانت السعودية قد حققت خلال العام الماضي 2005 رقما قياسيا في الإيرادات التي بلغت 555 مليار ريال(148 مليار دولار) مما دفع الحكومة السعودية إلى توجيه جزء من فائض هذه الميزانية ئلى تسديد حصة من الدين العام واستكمال بعض مشاريع البنية التحتية وزيادة رواتب موظفي الدولة ودعم الصناديق الاجتماعية والمعاشات. يذكر ان السعودية تعد اكبر منتج ومصدر للبترول في العالم حيث تصل حصتها في منظمة البلدان المصدرة للبترول (الاوبيك) نحو 10 ملايين برميل يوميا اضافة الى انتاج مليوني برميل للاستخدام المحلي وتمتلك اكبر احتياطي عالمي للنفط يقدر بنحو 262 مليار برميل.

[وهـــج]

بينما المؤشر يتطلع إلى مستوى 13500 نقطة
الأسهم السعودية تواصل صعودها وتكسب بنسبة 1,60***1642;

كتب - عبدالعزيز حمود الصعيدي:
واصلت الأسهم السعودية أمس أداءها المتميز، الذي بدأته الأسبوع الماضي، وصعد المؤشر 210 نقاط، ليغلق على 13355، بنسبة 1,60 في المائة، وبهذا يدعم المؤشر وجوده فوق مستوى 13000 نقطة، فيما هو يتطلع إلى مستوى 13500، من خلال تعاملات غلب عليها الركود المشوب بالحذر من قبل المتعاملين، بسبب ترقب الكثيرين منهم إعلان الشركات المساهمة عن قوائمها المالية، للاطلاع على نتائج أدائها عن النصف الثاني من العام الجاري. ونتيجة لمكاسب المؤشر، طرأ تحسن ملموس على مؤشرات أداء السوق وهي كميات الأسهم المتبادلة، حجم المبالغ المدورة، وعدد الصفقات، بقيادة قطاعات كل من الاتصالات، البنوك، والتأمين.
إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية أمس رسميا على 13355,05 نقطة، مرتفعا 209,79، أي بنسبة 1,60 في المائة، في سعيه الحثيث لتخطي الحاجز النفسي المرتقب 13500 نقطة.
قاد أداء السوق ثلاثة من مؤشرات قطاعات السوق الثمانية، تصدرها الاتصالات الذي قفز بنسبة 3,65 في المائة بقيادة عملاق الاتصالات التي كسب سهمها 4,22 في المائة، ليغلق على 123,5 ريالا، تلاه قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 3,02 في المائة بفعل سهمي الجزيرة والبلاد، فأقلع الأول بنسبة 9,94 في المائة لينهي أمس على 312,5 ريالا، ولحقه الثاني الذي حلق بنسبة 8,23 في المائة ليغلق على 108,5 ريالات.
وشملت تداولات أمس أسهم جميع الشركات ال 81 المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ارتفع منها 29، انخفض 48، ولم يطرأ تغيير على أسهم أربع شركات، وبهذا تراجع معدل الأسهم المرتفعة مقارنة بتلك المنخفضة إلى اثنين إلى ثلاثة، فيما يوصف بأنه عملية بيع خفيفة..
تصدر المرتفعة أسهم كل من الخزف، الزامل للصناعات، بنك الجزيرة، وبنك البلاد، فأقلع كل من الخزف، الزامل للصناعات، وبنك الجزيرة بالنسبة القصوى، بينما كان نصيب بنك البلاد نسبة 8,23 في المائة من الارتفاع.
وبرز بين الأكثر نشاطا سهما كهرباء السعودية والبحري، فاستحوذ الأول على نصيب الأسد بكمية لامست 22 مليون سهم، أي نسبة 8 في المائة من إجمالي الأسهم المتبادلة أمس، وجاء في المركز الثاني سهم البحري الذي نفذ عليه 16,47 مليون سهم وأغلق على 58,75 ريالا.
وبين الخاسرة انزلقت كل من الباحة، حائل الزراعية، والشرقية الزراعية بالنسب القصوى، كما غلب الانخفاض على أغلب أسهم القطاع الزراعي، ما يعني أنه كان هناك شيء من الانتقائية في السوق، والتحول إلى الأسهم الأقل تذبذبا، والأكثر أمانا.

[وهـــج]

حديث السوق
البنوك المحلية وتحسين البيئة الاستثمارية

د. عبدالعزيز حمد العويشق
نتحدث كثيراً عن «تحسين البيئة الاستثمارية» وكونه ضرورياً لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية. ومنذ فترة أحصت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية أكثر من 100 معوق يواجه الاستثمار في المملكة.
ولكي نتمكن من تحسين بيئة الاستثمار فإن من الضروري أن «نفكك» هذا المفهوم إلى عناصره الرئيسية، ونحاول فهم والتعامل مع كل منها. وأرى أيضاً ألا نقتصر في الحديث على «جذب الاستثمار» فحسب بل عن تحقيق الاستفادة المثلى منه، وتقوية الروابط بينه وبقية الاقتصاد الوطني، بحيث تستفيد منه قطاعات كبيرة من الاقتصاد بدل أن يكون في أماكن معزولة محدودة التأثير.
وأريد الحديث اليوم عن دور التمويل كعامل أساس في تحسين البيئة الاستثمارية. ففي الدول الصناعية يُعتبر نضج الأسواق المالية أحد أهم عوامل نجاح الاستثمار، كما سبق أن أوضحت في مقالات سابقة، في حين أن للبنوك دوراً رافداً لتلك الأسواق. أما في منطقتنا فما زالت البنوك مهيمنة على العمليات المالية، سواء في الإقراض او التمويل، بل تسيطر البنوك بشكل غير مباشر على أسواقنا المالية برمتها. ولهذا يرى الكثيرون أن البنوك في المنطقة هي أحد أهم محددات (ومعوقات) الاستثمار الوطني والأجنبي. فعندما تكون تكلفة التمويل مرتفعة، وعندما يكون التمويل مقصوراً على شريحة صغيرة من كبار المستثمرين، وعندما تكون معايير التمويل غير شفافة وغير عادلة، وعندما يكون عدد الأدوات التمويلية المعروضة محدوداً من حيث الكم والكيف، فإن ذلك كله يشكل قيوداً على الاستثمار وعلى مقدار استفادة الاقتصاد منه.
وبالمقابل عندما تتمكن البنوك من تطوير وسائلها التمويلية وتقديراتها للمخاطر، وتتمكن الجهات الحكومية من توفير البيئة القانونية المناسبة لذلك، فإن البنوك سوف تكون عوامل جذب للاستثمار أولاً، وعوامل تزيد من انتشاره وتعميق آثاره، سواء منه الاستثمار المحلي أو الأجنبي. وهناك بديل آخر هو تطوير الأسواق المالية نفسها بحيث تكون مصدراً للتمويل متوسط وطويل المدى، ولكن ذلك مشروع سيأخذ كثيراً من الوقت قبل أن يتم.
وأورد هنا قصتين عن بلدين مختلفين وكيف اختلفت استفادتهما من الاستثمارات الأجنبية حسب نضج الأدوات المالية في كل منها.
ففي دراسة قام بها عدد من الباحثين مؤخراً قام الباحثون بالمقارنة بين تجربة شركة (سوزوكي) اليابانية في الهند وتجربة شركة (إنتل) الأمريكية في كوستاريكا بأمريكا الوسطى، ووظهر تفاوت ملموس في استفادة الاقتصاد الوطني من كل من الاستثمارين، أرجعته الدراسة إلى الدور الرئيسي الذي يؤديه توفير التمويل في «نشر» الاستثمار وتعميق آثاره في الاقتصاد.
ففي عام 1981 دخلت شركة سوزوكي في مشروع مشترك في الهند لإنتاج السيارات للسوق المحلي، وفي البداية كانت جميع قطع الغيار تُستورد من اليابان، وبمرور السنوات استطاعت الشركة الاعتماد على عدد متزايد من منتجي قطع الغيار المحليين، بحيث انه بحلول عام 2000 أصبح 90***1642; من قطع الغيار هندي الصنع. وكان لتوفر التمويل اللازم للشركات المنتجة لقطع الغيار دور رئيسي، حيث تمكنت شركة سوزوكي من تطوير تلك الشبكة من منتجي قطع الغيار المحليين بتوفير التمويل اللازم لهم محلياً.
وعلى العكس من ذلك، فإن شركة (إنتل) الأمريكية المشهورة بإنتاج معالجات الكمبيوتر أنشأت مصنعاً في جمهورية كوستاريكا في عام 1996. وتُعتبر كوستاريكا من كثير من النواحي بيئة جاذبة للاستثمار، حيث تتمتع باستقرار سياسي لا يتوفر في أي دولة أخرى في أمريكا الوسطى، وتتمتع كذلك بحكم مدني لا يتدخل فيه الجيش في السياسة (حيث لايوجد بها جيش أساساً)، ويفوق سكانها معظم سكان دول أمريكا اللاتينية تعليماً. وعلى الرغم من ذلك، وعلى الرغم من وجود شركات محلية لديها القدرة الفنية لإعداد برامج الكمبيوتر التي يحتاج إليها مشروع شركة إنتل، إلا أن قدرة الشركة على توفير التمويل اللازم للمنتجين المحليين لكي يتمكنوا من إنتاج البرامج التي يتطلبها المشروع كانت محدودة، مما اضطر شركة إنتل إلى استيراد البرامج المطلوبة من خارج كوستاريكا، ومما أدى بالتالي إلى الحد من استفادة كوستاريكا من المشروع.
وأرى أن وضع المملكة ودول مجلس التعاون عموماً اقرب إلى مثال إنتل في كوستاريكا في هاذين المثالين. فصعوبة التمويل تدفع المستثمر إما إلى الاعتماد على مصادر تمويل خارجية، أو إلى التقليل من حجم استثماره وقصره على نطاق محدود، أو إلى محاولة التمويل المحلي على الرغم من أنه سيرفع من تكلفة المشروع. ويمر بكل استشاري اقتصادي مشاريع كثيرة يعتمد نجاحها أو عدمه إما على توفر التمويل، أو على تكلفة التمويل إن وجد أصلاً، ويؤدي عدم توفر التمويل أو ارتفاع تكلفته إلى إحجام صغار المستثمرين عن التوسع والاقتصار على مشاريع محدودة ذاتية التمويل. ولعل أحد أهم أسباب نجاح الشركات الصينية التي تستثمر في منطقتنا هو قدرتها على توفير التمويل من البنوك الصينية بتكلفة معقولة مقارنة بتكلفة التمويل لدى البنوك الخليجية.