سؤال مهم ... يبحث عن اجابة

[ريميه]

كثير مانقرا هذه الايام ارتباط الريال السعودي والخليجي بالدولار !
وكثير من الدول تتبجح مع احترامي لها بالقرار بالبقاء بالتعامل مع الدولار مع علمها التام ان الدولار في كل يوم يتحقق خسائر من سعره الحقيقي عن ما كان عليه !
والمصيبة مع علمها ولكن مصره على تبجحها بالبقاء رغم الخسائر المتوالية على الدول المرتبطة بالدولار ؟!

دولتنا العزيزة السعودية ( رغم) ( بعد نظرها ) ولكن نظرتها لا تعتبر آية سماوية متمسكة بالدولار رغم انخفاضه ؟ فما السبب؟

الامارات وقطر الان سوف تقطع الطريق وتضع سلة عملات ... لعملاتها !

اسالة كثيرة تدور حول هذا الباب

فهل لنا ان نسال الى متى هذه المهزلة خصوصا اننا نرى خسائر عظيمة جدا ؟
وما فائدة ارتباط العملة السعودية بالدولار عنوة ؟
اتمنى اضافة الكثير من الاسئلة الى هذا الموضوع لكي يتسنى لنا معرفة المزيد عن العلاقة التامة بين هاتين العملتين والارتباط بهما ؟

مع شكري وتقديري للجميع

وجهة نظر يا وخيتي:
عندما يكون الريال حرا ستعمد كثير من الدول المعادية للضغط على الريال
المرهون بسعر البترول كي ينزل سعر البترول .

[شهاب]

اشكرك اختي ريمية على طرح هذا الموضوع المهم والحيوي للجميع ويشرفني المشاركة بهذا الموضوع المنقول من مجلة المجلة وهو يعطي تصور عام عن الموضوع ووجهتي نظر فريقين مختلفين مؤيد ومعارض وآمل من الاخوة اللذين لديهم خبرة في هذا المجال طرح ماليهم خاصة في حال فك الارتباط بالدولار ماهو اثر ذلك على الاقتصاد السعودي خاصة قطاع الاسهم والعقاروالمواد الاستهلاكية وتقبلوا تحياتي

فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار..المخاطر أكثر من المكاسب!!
ملف من إعداد/ الرياض: فيصل العواضي ـ دبي:علا الأحمد ـ الكويت: عيد الرميزان ـ المنامة: هشام عدوان
04/10/2007

*هل بات فك الارتباط بالدولار أمرا حيويا لاقتصاديات الخليجية، وهل صحيح أن الارتباط بسلة العملات يعمل على تخفيض نسب التضخم المستوردة، وما علاقة ذلك بارتفاع أسعار برميل النفط والتوتر السياسي في المنطقة، وكيف يمكن معالجة التضخم، وما أثر ذلك على قرارات قمم مجلس التعاون الخليجي بإصدار عملة موحدة عام 2010؟
اقتصاديا فإن دول الخليج تستعد لإصدار عملتها الموحدة وبحسب الخبراء فإن ذلك يتطلب نظام صرف ثابت يصعب تحقيقه في حالة سلة العملات، على عكس تقويم سعر الصرف بعملة واحدة – الدولار.وفي حالة الدول الخليجية التي تعتمد اقتصادياتها بشكل أساس على البترول المقوم بالدولار، وعند إعداد موازناتها يتم احتساب الموارد على أساس العائدات المحققة من واردات النفط، ومن هنا فإن فك الارتباط عن الدولار الأمريكي سيكون أمراً بالغ الخطورة، وسيكون حائلا دون الوصول إلى عملة موحدة.ما تعيشه دول المنطقة اليوم هو ما يعرف بالتضخم المستورد، ولمواجهة هذه المشكلة عليها أن تعمل على أن تحل الواردات من منطقة الدولار محل واردتها الأوروبية للاستفادة من فارق سعر الصرف بين اليورو والدولار.لذا هل المطلوب في الوقت الراهن لتجاوز ماتعيشه الاقتصادات الخليجية احتساب سعر صرف جديد إزاء العملات الأجنبية؟ هذا ما يطرحه غلاف المجلة لهذا العدد .

* يدافع كثير من المحللين الماليين عن استمرار ارتباط العملات الخليجية بالدولار على أساس أن الدولار هو حجر الزاوية في علاقات الخليج مع العالم والقائمة على تسعير النفط (السلعة الخليجية الأهم) بالدولار، يرى آخرون أن الوقت حان لفك ربط العملات الخليجية بالدولار الذي فقد كثيراً من قيمته خلال السنتين الماضيتين، مستدلين بما أضفى ذلك على الدينار الكويتي من أسعار قياسية منذ مايو الماضي الذي شهد قرار فك الارتباط بينه وبين الدولار وتحرره من تداعيات الأزمات الاقتصادية الأميركية المتتالية مثل أزماته الأخيرة؛ الرهن العقاري وانخفاض سعر الصرف للعملة الأميركية مقابل عملات أخرى ومنها اليورو، وقرار الاحتياط الفيدرالي الأميركي بتخفيض أسعار الفائدة المضر بصحة الاقتصاديات الخليجية وخاصة إصابتها بالتضخم، الفريق الثالث اتخذ مساراً وسطاً بين الاتجاهين ينادي بعدم الانجرار وراء البنك المركزي الأميركي في أسعار الفائدة والنظر في إعادة تقييم أسعار العملات الخليجية مقابل الدولار لتلافي التداعيات المتعلقة بالدولار نفسه.
ورغم أن الدرهم الإماراتي حسب مصادر البنك المركزي الإماراتي فقد منذ بداية 2002 وحتى نهاية 2006 ما يساوي %49 من قيمته تجاه اليورو، و%37 تجاه الاسترليني و%20 تجاه وحدات السحب الخاصة نظراً لارتباط الدرهم بالدولار، واعتبر محللون ماليون أن هذا الوضع للدرهم لا يعكس واقع الاقتصاد الإماراتي الذي يحقق أفضل نمو في المنطقة، إلا أن الريال السعودي ـ في المقابل للرأي المنادي بفك الارتباط ـ حقق أعلى سعر مقابل الدولار منذ 21 عاما إثر تأكيد مؤسسة النقد العربي السعودي أنها لن تحذو حذو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة وسط تكهنات بأن السعودية توشك على إعادة تقييم عملتها حيث هبط الدولار إلى 3.7366 الأمر الذي أدى إلى تدفق أموال أجنبية على السوق السعودية، وهو أقل سعر للدولار مقابل الريال منذ عام 76 وهو العام الذي ربطت فيه السعودية عملتها بالدولار بسعر يبلغ 3.74 وظل محافظاً على هذا السعر حتى الأسابيع الماضية، إلا أن ذلك لا يمنع التوقعات الاقتصادية من القول إن كثيرا من المستثمرين الخليجيين ـ بعيداً عن القرار الحكومي في الدول الخليجية الممتنعة ـ قد يلجأون إلى تحويل مدخراتهم إلى عملة أخرى مثل اليورو، إذ ليس أمام السيولة في منطقة الخليج سوى البحث عن عملة أكثر استقراراً من الدولار في حال استمر تراجعه.
وأياً كان الحال فإن الإمارات والسعودية وعبر مسؤولين رسميين تنفيان نيتهما الانفصال عن الدولار أو حتى بحث تغيير سياسة الصرف لما يعنيه الأمر من تأثير سلبي في مشروع العملة الخليجية الموحدة المقرر إصدارها في عام 2010 م.

الكويت حالة خاصة:
وسط هذا النقاش المحتدم يرى خبراء ومحللون ماليون متعاملون مع الاقتصاديات الخليجية أن قرار فك ربط العملات الخليجية بالدولار ليس بالقرار السهل وأنه يحتاج إلى دراسة معمقة لكيلا تظهر تأثيرات سلبية في اقتصاد المنطقة، منهم المحلل المالي مروان النجيب حيث يرى ذلك مبرراً: « أن إقتصاديات الدول الخليجية ارتبطت وخلال عشرات السنين بالدولار الأمريكي الذي يشكل العملة الرئيسة لدخل هذه الدول الناجم عن بيع النفط المسعر بالدولار، إضافة إلى أن معظم استثمارات الدول الخليجية في الخارج مقيمة بالدولار » ويعتقد النجيب أن الأزمة الحالية التي يشهدها تدهور سعر صرف الدولار أمام العملات العالمية أدت إلى تعميق مشكلة التضخم التي تظهر بشكل جلي في دول مثل الإمارات وقطر إلا أنه يرى من الخطأ أن تقوم كلتا الدولتين بخطوة مماثلة لما قامت به الكويت من ربط عملتها بسلة عملات هو مقاربة في غير محلها ذلك أن الكويت لم تنتهج سياسة ربط سعر دينارها بالدولار إلا خلال سنتين ونصف وهي قامت بالعودة إلى حالة كانت تنتهجها قبل العام 2005 ما سهل عليها الانتقال لسلة العملات بسهولة وهي حالة غير متوافرة في دول خليجية أخرى، كما أن القول إن تحرير الدينار الكويتي سيسهم في خفض التضخم وهو ما يمكن أن تستفيد منه بقية الدول لا يتوافق مع الواقع فالاقتصاد الكويتي ـ حسب النجيب ـ لم يعان مشكلة التضخم في السنوات الماضية حيث لم تتعد هذه النسبة حاجز %3 وهي نسبة بسيطة لا تعادل حالة ما يجري في دولة مثل قطر التي لن يكون تحرير الريال القطري من الارتباط بالدولار الحل المناسب لحل مشكلة التضخم، ويرى النجيب أنه لا بد من الاعتبار بأن قرار فك ارتباط عملات الدول الخليجية بالدولار قرار استراتيجي له ارتباطات سياسية متشعبة وغير مقتصرة على الجوانب الاقتصادية كما تعتقد تحليلات الكثير من الكتاب في هذا الجانب.

التوأمة الاقتصادية والسياسية:
لكن يبرز السؤال القديم الجديد: هل تحرير هذه العملات من الدولار يعني القيام بتغيير في تسعير النفط بعملات بديلة عن الدولار؟ الواقع كما يقرأه خبراء اقتصاديون أن الدول الخليجية التي يظن أنها استفادت من الزيادات المتصاعدة في أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين لم تكن هذه الزيادة في جانب منها إلا خسارة، بمعنى آخر أن الدولار ـ المسعر به النفط ـ فقد ربع قيمته خلال الفترة نفسها التي شهدت التصاعد السعري ما يعني بصورة أخرى أن اقتصاديات الخليج لم تحقق جميع المكاسب من ارتفاع أسعار النفط التي ذهبت نتيجة انخفاض أسعار الدولار، وهنا يرى المحلل المالي مروان النجيب : " النفط والدولار يمثلان حاله توأمة سيامية في الوقت الحالي وأن الحديث عن فصلهما يحتاج إلى عمليات دراسة وتخطيط مستفيض " ويفسر النجيب بأن تسعير النفط بالدولار لم يأت هكذا صدفة بل هو تعبير عن قوة الدولة صاحبة الدولار وقدرتها على التحكم في اقتصاديات العالم وليس من الهين على الولايات المتحدة في الوقت الحالي ترك هذه المهمة، كما أنه من المناسب الإشارة إلى أن %70 من حجم الدولار الأمريكي موجود خارج الولايات المتحدة وهو يشكل حلقة الوصل في التجارة الدولية بشكل عام وما يعني أن الاقتصاديات العالمية لا تستطيع أن تتخلى بسرعة عن تسعير شريان حياتها النفطي بالدولار حتى لو أرادت ذلك، وبالتالي الحالة مرتبطة بحالة الاقتصاد العالمي وليست مقرونة باقتصاديات الدول الخليجية فقط، فالانتقال إلى عملية تسعير النفط بعملة أخرى عملية معقدة وليس كما يعتقد البعض بأنها سهلة ذلك أن تجارة النفط هي العصب الرئيس في التجارة العالمية ومثل هذا القرار لن يكون جزافاً ـ من وجهة تحليل النجيب. يتبع

[شهاب]

يتبع 2

العملة الخليجية المهددة:
في أبريل الماضي عقد محافظو البنوك المركزية الخليجية اجتماعاً لهم في السعودية لتذليل العقبات أمام العملة الخليجية الموحدة التي من المقرر طرحها بعد ثلاث سنوات تقريباً، وحاول المحافظون إقناع الكويت بعدم تحرير دينارها لكيلا يشكل ذلك نكسة لهذا المشروع العملاق خاصة بعد إعلان عُمان انسحابها وتحللها منه، ولكن جهودهم لم تفلح في ثني الكويتيين عن خطوتهم، وخلال الفترة الماضية التي شهدت تخفيض سعر الفائدة الأميركي شهدت كل دولة خليجية خطوات خاصة بها في التعامل مع سعر فائدتها ما أدى إلى تغير في سعر العملات الخليجية أثار عند الكثيرين السؤال حول حقيقة أن تخرج العملة الخليجية الموحدة للحياة في الوقت المحدد، فحتى يظهر الاتحاد النقدي الخليجي إلى النور لا بد أولاً من سياسة تسعير ثابتة للعملات الخليجية على مدار السنوات القادمة حسبما يرى دكتور الاقتصاد سهيل علي : " هذا الأمر لم يبلور بشكل قاطع حتى الآن بل إن الخطوات الخليجية المشار إليها سابقاً زادت من تعقيد الأمور فكيف يمكن السير في خطوات العملة الموحدة من دون تثبيت لأسعار العملات الحالية والتي يجب أن تقوم على مثبت مشترك".
وهذا ما يجيب عنه الدكتور ناصر إبراهيم القعود مدير إدارة المال والتكامل النقدي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي : "الدولار مثبت رسمي مشترك بقرار من القمة الخليجية "، فمنذ أمد طويل وقبل أن تبرز فكرة الاتحاد النقدي الخليجي كانت عملات دول الخليج العربي الخمس خاصة ( عدا الدينار الكويتي ) مرتبطة بالدولار وكان ذلك لنواح تنظيمية، حيث أقر المجلس الدولار كمثبت مشترك بمعنى ربط عملات دول المجلس بالمثبت المشترك وهو الدولار والهدف من ذلك ـ كما يقول د. القعود ـ كان تثبيت أسعار الصرف التقاطعية بين عملات دول المجلس، أي تبقى ثابتة وهذه نقطة مهمة للغاية، وحين جاءت فكرة الاتحاد النقدي الذي يمثل السلطة النقدية المشتركة لدول المنطقة ترك القرار له في الإجابة عن أسئلة عالقة مرتبطة بسياسات عليا في اقتصاديات الدول الأعضاء مثل :هل سيستمر الربط بالدولار ؟ هل ستكون العملة الخليجية الموحدة القادمة معومة أو سيلجأ الاتحاد إلى إضافة اليورو إلى الدولار؟ وينبه مدير إدارة المال والتكامل النقدي في الأمانة العامة : " ما يحدث الآن من آراء وتصورات هو خلط بين مفهوم الربط بالدولار وبين تثبيت سعر الصرف فمن الممكن أن يستمر الربط بالدولار و تغيير سعر الصرف للعملة في الآن نفسه " ويجزم أن القرار الجماعي للدول الأعضاء وبنفس النسبة يمكن أن يثبت أسعار الصرف التقاطعية : " فإذا اتفقت دول المجلس مجتمعة على رفع أسعار عملاتها مقابل الدولار إلى %5 أو%10 في هذه الحالة لن يكون هناك أي تناقض بين السعي للاتحاد النقدي وربط العملات بالدولار وبين تغيير سعر الصرف وهذه نقطة مهمة جداً لأن كثيرا من الأفكار الاقتصادية تعتقد أنه لا يمكن تغيير سعر الصرف إلا إذا تم فك الارتباط بالدولار " وينفي الدكتور القعود أي بعد سياسي في عملية الارتباط فهو يذّكر بأن السعودية مثلاً سبق لها أن ربطت مبيعاتها النفطية بسلة من العملات يمثل الدولار ثقلا كبيراً فيها، إلا أنه وجد أن إدارة العملة أسهل إذا ربطت بعملة رئيسة واحدة، ويعزو القعود الانفصال أو الاستمرار إلى أوضاع وحقائق اقتصادية على مستوى العالم وأسباب موضوعية بحتة مثل أن النفط وهو المصدر الرئيس للإيرادات القومية الخليجية مسعر بالدولار كما أن كثيراً من العقود بما فيها عقود الاستيراد مرتبطة بمنطقة الدولار ومنطقة الدولار لا تعني بالضبط الولايات المتحدة الأميركية بل كل الدول التي تسعر صادراتها بالدولار في غالبية دول شرق آسيا حتى اليوان الصيني رغم التعديل البسيط على قيمته إلا أنه لا يزال مرتبطاً بالدولار، والدكتور القعود لا يرى الخلاف الحالي في فك الارتباط النقدي مع الدولار في دول الخليج بل في تغيير صرف العملات الخليجية التي لا بد أن تحددها أسباب اقتصادية مقنعة وجديرة وفي سؤال للدكتور القعود عن أن هناك مشاكل متوقعة فيما لو فصل بين العملات الخليجية والدولار، فتغيير سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى مثل اليورو والين وغيرهما سيؤثر في القوة الشرائية لعملات دول المجلس وهذا ما حصل في السنوات الأخيرة بعكس السنوات التي قبلها حيث كانت قيمة الدولار ترتفع وهذا ما أدى بالتأكيد إلى انخفاض عملات دول مجلس التعاون مقابل اليورو والين وحتى اليوان الصيني ولكن هذا الانخفاض ليس إلى الحد المخوف، حتى فيما لو رفعت دول الخليج العربي سعر صرف عملاتها فالفارق ستتحمله وزارات المالية ومن الإيرادات الرسمية لأن مصدر الدخل الرئيس هو النفط المسعر بالدولار.
اقتصاديون: تكلفة فك ارتباط الدينار بالدولار تفوق مزاياه
بالرجوع إلى الحالة النقدية الكويتية، يرى خبراء النقد في المنطقة ومسؤولون وخبراء كويتيون أن السبب الذي دفع الكويت إلى فك ارتباط عملتها بالدولار في مايو الماضي هو الرغبة في "محاربة التضخم عبر تخفيض تكاليف الصادرات"، والحد من تسجيل الغلاء غير المبرر للأسعار في الاقتصاد المحلي حيث تضاعف معدل التضخم وبلغ %4 وبعد استنفاد الهامش المسموح به للتحرك الصعودي في سعر صرف الدينار، لكن خبراء آخرين يخشون من أن الخطوة لن تحقق الهدف المرجو، وأن كلفة فك ارتباط الدينار بالدولار تفوق مزاياه، ويوصون بضرورة اتخاذ إجراءات قوية لاحتواء أثر فائض السيولة المحتمل على تضخم أسعار الأصول المحلية، حتى لو اضطرت الجهات المسؤولة عن السياسات النقدية إلى رفع أسعار الفائدة.
وقد اقتضت اعتبارات المصلحة الوطنية "كما يقول محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح " فك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار والعودة إلى نظام السلة الخاصة لتحديد سعر صرف الدينار للحد من الانعكاسات السلبية التي شهدها الاقتصاد الكويتي خلال العامين الأخيرين"، ويرى الصباح أن "نظام السلة الخاصة يوفر مرونة نسبية في تحديد سعر الصرف ويسهم معها في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على امتصاص أثر التقلبات الحادة أحيانا، وبالذات في الأجل القصير في أسعار صرف العملات الرئيسة في الأسواق العالمية".
ومنذ الإعلان عن فك الارتباط بين الدينار والدولار ارتفعت قيمة الدينار الكويتي مقابل معظم العملات الرئيسة والخليجية بنسب مختلفة حسب نشرات بنك الكويت المركزي (قيمة الدينار مقابل الدولارـ مثلاًـ ارتفعت بنسبة %2.8 لتصل إلى 280.9 فلس)، كما شهدت ودائع القطاع الخاص بالدينار ارتفاعاً كبيراً خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت 15.4 مليار دينار بزيادة %24.1 بينما انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة %22.2 إلى 1.4 مليار دينار. ويرى الفريق المؤيد لفك الارتباط بالدولار في تلك الأرقام المتصاعدة إشارات لإيجابيات عدة، منها تعزيز قيمة الدينار مقابل عدد كبير من عملات العالم وتالياً تصبح عملية الاستيراد من هذه الدول أرخص من قبل، إضافة إلى أنه إذا ضعف وانخفض الدولار في الأسواق المالية الدولية لا يضعف الدينار بشكل تلقائي بسبب الارتباط بينهما، كذلك سيؤدي فك الارتباط إلى تعديل نسبي في قيم الصادرات النفطية المباعة بالدولار وإيرادات الاستثمار الأجنبي، ولاسيما أن الأصول الكويتية الموظفة بالعملة الأميركية، وأيضا توفير سعر عادل مقابل العملات، وحرية التحرك بالنسبة لتحديد أسعار الفائدة، وعدم التقيد بعملة واحدة وتبعيتها.
وبينما يرى كثير من الآراء الاقتصادية أن رجوع الدينار الكويتي للارتباط بسلة عملات قد يسبب مشكلة خليجية حيث من المحتمل أن يعطل إقرار العملة الخليجية الموحدة المزمع إطلاقها في عام 2010 والتي تعد مدخلاً مهماً نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة وأن "المعطيات والمؤشرات الحالية تشير بشكل واضح إلى أن العملة الخليجية الموحدة ستتخلف عن موعد إطلاقها المحدد وربما وصل هذا الشعور إلى البنك المركزي وساهم في اتخاذه قرار فك الارتباط بالدولار"، كما يقول رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في بنك الكويت الدولي عبد الوهاب الوزان، قللت الآراء المقابلة من الضرر اللاحق بالعملة الخليجية الموحدة من القرار الكويتي، مشيرين إلى أن فك الارتباط هو فك مؤقت لحل الكثير من المشكلات المتعلقة باقتصاديات دول الخليج بصورة عامة *

[شهاب]

يتبع 3


انخفاض قيمة الدولار سياسة أميركية متعمدة..
واحتساب سعر صرف للعملات الخليجية مجازفة غير محسوبة

البحرين: أسامة العبسي
خبير اقتصادي

* كل دولة يحق لها أن تسيّر اقتصادها بالطريقة التي تراها مناسبة، ولها أن تتفاعل مع قضاياها بالأسلوب الذي تعتقد أنه الأمثل لحل تلك القضايا، وكذلك الولايات المتحدة الأميركية التي تمارس هذا الحق باحتراف منقطع النظير.
فالولايات المتحدة الأميركية أمام تحديات اقتصادية كبرى، فهي تعاني عجزا في الميزان التجاري يبلغ حوالي 760 ألف مليون دولار في عام 2006 وحده، و هو مجرد حلقة إضافية في مسلسل تفاقم هذا العجز الذي بدأ عام 1971 ولم يتوقف تقريباً (خلال الـ 35 سنة منذ عام 1971 لم يشهد الميزان التجاري الأميركي سوى سنتين فقط من النتائج الإيجابية) – لاحظ الرسم البياني رقم (1)
وأسباب هذا العجز متعددة، فمنها صعود اقتصاديات أوروبا واليابان بعد تعافيها من الحرب العالمية الثانية، وظهور اقتصاديات جديدة مثل دول جنوب شرق آسيا والصين، واندلاع ثورة التكنولوجيا و وسائل الإنتاج الحديثة وانتشارها بصورة هائلة لدى نمور الاقتصاد الآسيوية حيث لم تعد تلك التقنيات حكراً على أميركا وأوروبا. ناهيك عن أن الدول الآسيوية لا تتمتع بمستويات المعيشة العالية التي يتمتع بها الأميركيون ما أسهم–من حيث المنطق الاقتصادي- في أن تصنع و تصدر منتجاتها بتكلفة أقل من أميركا بل وتخترق الأسواق الأميركية لتنافس منتجاتها محلية الصنع. وهذا الأمر يعد أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت بالشركات الأميركية إلى التوجه لسياسة التصنيع في الخارج، و تصدر للأسواق الأميركية لتتمكن من منافسة البضائع الأجنبية المنشأ والتصنيع. لتتحول أميركا إلى بلد مستورد للمنتجات الأميركية! و بالطبع فإن هذه السياسة بالإضافة إلى كونها سبباً مباشراً في حدوث العجز المهول في الميزان التجاري، أدت إلى فقدان ملايين الوظائف المحلية في السوق الأميركية، وبالتالي أسهمت في التباطؤ الاقتصادي الذي هو أقرب للكساد الشامل في الولايات المتحدة حيث يبلغ معدل النمو الحقيقي (أي بعد احتساب التضخم) في الناتج المحلي لعام 2006 نسبة ضئيلة لا تتجاوز الـ %2.9.
وكنتيجة طبيعية لتدهور حالة الاقتصاد الأمريكي عانى الدولار انخفاضا حادا أمام العملات الأخرى – لاحظ الرسمين البيانيين التاليين حيث يتضح خلالهما مدى انخفاض الدولار أمام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بمقدار يزيد على %41 (الرسم البياني 2)، وفقدانه لأكثر من %23 من قيمته أمام الجنيه الاسترليني (الرسم البياني 3).
يخطئ من يظن أن هذا الأمر يقلق النخبة الاقتصادية الأميركية التي تهندس السياسات المالية للدولة العظمى من خلف مكاتبها في البنك المركزي الفيدرالي أو مؤسساته في واشنطن، فهي لتتمكن من خفض النزيف المزمن في الميزان التجاري تعتمد في سياساتها على انخفاض قيمة الدولار أمام عملات الدول التي تصدر لها. فدولارٌ منخفضٌ أمام اليورو يعني صادرات أميركية أرخص و أكثر تنافسية لأوروبا، وفي نفس الوقت صادرات أوروبية أغلى لأمريكا و أقل تنافسية وبالتالي رواجها أقل في الأسواق الأميركية وطبعا استيراد أقل من أوروبا.
وليس أدل على ذلك من لعبة القط والفأر التي تلعبها أميركا مع الصين التي تشكل التهديد الأقوى والنزيف التجاري والاقتصادي الأشد لأميركا. فعلى مدى أعوام والعملة الصينية (اليوان) مثبتة بسعر رسمي منخفض للصرف (مصطنع الانخفاض) أمام الدولار من قبل الحكومة الصينية لتتمكن من تصدير منتجاتها بأسعار غاية في التنافسية للأسواق الأميركية، و الحكومة الأميركية تمارس شتى أنواع الضغوط على الحكومة الصينية (بما في ذلك الشكوى أمام منظمة التجارة الحرة) لتقوم الأخيرة برفع سعر اليوان أمام الدولار.
وقد نجحت هذه الضغوط و لو بشكل محدود في السنتين الأخيرتين بحيث قامت الحكومة الصينية و بشكل متكرر برفع قيمة اليوان و خفض الدولار في سعر الصرف الرسمي كما يبين الرسم البياني (4)، وإن كانت أميريكا مازالت تحتج بأن قيمة الخفض غير كافية و تطالب بالمزيد. أي أن كلا من البلدين يحاول تخفيض عملته أمام الآخر ليبيع المزيد من منتجاته.
و بالتالي يستخلص أن انخفاض قيمة الدولار -رغم التباكي الرسمي على هيبة العملة الأصعب عالمياً- هي سياسة متعمدة لها فوائدها للاقتصاد الأميركي، وعود على بدء فإن لكل دولة الحق في اتباع السياسات المالية و التجارية التي تراها في مصلحتها.
أما دول الخليج فقد ربطت عملاتها بسعر صرف ثابت أمام الدولار، وأصبحت على جاننب من التبعية لحركة الاقتصاد الأمريكي تبعاً لمصالحهم، ونحن معهم سواء كانت الوجهة في مصلحتنا أم لا، فالعملات الخليجية مرتبطة ارتباطا عضوياً بالدولار بسعر ثابت، ترتفع معه ونخفض معه – رغم أننا لم نر ارتفاعا على امتداد ذاكرة هذا الجيل. فماذا يعني هذا الارتباط لنا، وماذا يعني للأميركيين؟
بالنسبة لنا فنحن نبيع النفط بعملة رخيصة، ونشتري من بقية دول العالم بعملاتهم المرتفعة – أو بمقاربة فجة بعض الشيء يسامحني عليها القارئ- نحن مثل العامل الذي يقبض أجره بالروبية الهندية ويحاول شراء جهاز كمبيوتر بالين الياباني بعد أن يحول أجره بثمن بخس لدى محل الصرافة!
ولتتضح الصورة نسوق مثالا آخر، كمن فكر في شراء سيارة ألمانية الصنع عام 2005 حينما كان سعرها 30,000 دينار و تراجع في حينها ليأخذ نفس القرار عام 2006 ليجد سعر السيارة –ذاتها- قد ارتفع ليصل إلى 36,600 دينار و ذلك لأنه في واقع الأمر يدفع بالدولار الأميركي المتخفي في هيئة دينار أو درهم أو ريال بعدما انخفضت قدرته الشرائية في عام واحد بمقدار %22. والمستفيد بالطبع صناعة السيارات الأميركية فأسعارها ثابتة لثبات سعر الصرف!
ولكن ليست هذه هي الاستفادة الوحيدة للاقتصاد الأميركي، فالمستهلك الأميركي قد حصل على وقود سيارته بسعر لم يُضَف إليه فرق العملة الذي دفعه الخليجي صاحب السيارة الألمانية!
ولكن الأمر يتعدى ذلك فليست كل البضائع هي سيارات ألمانية، فلو مسحنا الأسواق التجارية الاستهلاكية من الأساسيات كالمأكل و الملبس، إلى الكماليات كالعطور والمجوهرات، إلى السلع المعمرة كالثلاجات والغسالات لوجدنا أن أغلبها لا يستورد من أميركا، بل من آسيا بالدرجة الأولى وأوروبا بالدرجة الثانية، وهي تعاني تضخما في أسعارها بسبب انخفاض سعر صرف الدولار الذي تُشترى به متنكراً في ثوب عملة خليجية. فمن منا لم يحس بتناقص مقدرته الشرائية في الأعوام الأخيرة بصورة مخيفة تحدث عنها الغني قبل الفقير؟ ووزارات المالية الخليجية مازالت تصر على أن التضخم ليس بالكبير (طبعا مع تثبيت سعر الصرف أمام العملات الأخرى عند المقارنة بالأعوام السابقة بحجة المقارنة العادلة أو ما يسمى حسابياً بتوحيد المقامات).
ولا تقف التأثيرات عند هذا الحد، فلو سأل أحدنا نفسه: لماذا انخفضت أسعار الفائدة في البنوك التجارية و تحديدا الفائدة المدفوعة على الودائع لتصل لأقل من نسبة التضخم؟ لأتت الإجابة بأن سعر الفائدة على الدينار و الريال والدرهم يتبع سعر الفائدة على الدولار. وقد ارتأت العقول المالية الأميركية خفض الفائدة في أميركا كخطوة قياسية تتخذ دائما في أوقات الكساد الاقتصادي و تهدف إلى شيئين، الأول هو تشجيع الاقتراض التجاري و الاستهلاكي و الثاني تحفيز المستهلك على الإنفاق و عدم الادخار، وكلاهما يضخ أموالاً في السوق و يحرك الاقتصاد ويخلق الوظائف و يعمل على الخروج من الكساد.
ولكن دول الخليج على العكس لا تعاني الكساد بل من طفرة وازدهار اقتصادي سببه ارتفاع أسعار النفط، والنظرية الاقتصادية المتفق عليها تقول برفع سعر الفائدة في أوقات الطفرات الاقتصادية لتفادي التضخم (والتضخم كما أسلفنا أمر واقع في الخليج)، فلماذا نخفّض سعر الفائدة بدلاً من أن نرفعه؟ الجواب هو أننا لسنا في مقعد القيادة، فمنذ أن اتخذنا قرارنا بربط عملاتنا بالدولار ونحن في المقعد الخلفي، بل و(أزيد من الشعر بيتاً)، كل حوالة مالية أو خطاب اعتماد أو شيك بنكي يصدر من الخليج لأي جهة في العالم، وكل مدفوعاتنا ببطاقات الائتمان في المصايف، وحتى تحويلات خدم المنازل إلى الهند وسريلانكا تمر عبر البنوك الأميركية في نيويورك لتأخذ منها نصيبها.
ولكن لم الإصرار من قبل دول الخليج على الربط بالدولار؟ أهي لباقة سياسية تجاه القوة العظمى الوحيدة في العالم؟ أم هو نفطنا الذي نقتات على ريعه يباع بالدولار؟ أم أن التحول لأسلوب جديد في احتساب سعر الصرف لعملاتنا فيه من المجازفة ما لا نقبله لأنفسنا؟
لن يتمكن السواد الأعظم منا من الوصول للجواب الشافي، فهذه أمور تختلط فيها السياسة بالاقتصاد، و النفط بموازين القوى، ولكن الثابت أن كل هذه الذرائع (حتى السياسية منها) لها حلول لا تصعب على المختصين، كما أن هناك من الخبرات السابقة لدى العديد من الدول ما يمكننا أن نستعين به – فالكويت مثلا تنقلت بين الربط و سلة العملات و تولدت لديها خبرات لا يستهان بها، و هناك العديد من كبريات الدول المصدرة للنفط ممن تبيع نفطها بالدولار وعملاتها ليست مرتبطة به مثل دول أميركا الجنوبية و الدول الاسكندينافية المطلة على بحر الشمال و روسيا و غيرها، أفترانا نعلم ما لا يعلمون؟
من وجهة نظرنا ليس من الصعب الوصول لتركيبة سلة من العملات تُقيّم على أساسها عملاتنا بما يضمن التوازن بين صادراتنا من النفط و وارداتنا من مختلف دول العالم. و سلة العملات تعني أن نقول إن الدينار الواحد (مثلا) يساوي %60 دولار أمريكي و %20 يورو و %10 ين ياباني و%10 جنيه استرليني. و يتم احتساب هذه النسب و تغييرها من وقت لآخر بناء على معادلة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار شركاءنا التجاريين و نسب التبادل التجاري معهم سواء صدرنا أم استوردنا. فحتي صندوق النقد الدولي قد دعا دول الخليج إلى إعادة النظر في سياسة الربط بالدولار محذراً من أنها بهذه السياسة "تستورد التضخم"، و نحن نعلم أن الصندوق المذكور لا ينطق سياسياً عن الهوى! *

د. نبيل حشاد رئيس المركز العربي للدراسات المالية والمصرفية لـ «المجلة»:
المستهلك الخليجي يدفع ثمن التضخم المستورد

[شهاب]

يتبع 4

المجلة: مسعد الكردي
* تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية في الأسواق العالمية بشكل لم يسبق له مثيل خلال السنوات الـ 15 الماضية، وكان الجانب الأكبر من هذا التراجع في صالح "اليورو" الأوروبي الذي تجاوز حاجز 1.4دولار في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العملتين.
الإشكالية بكافة أبعادها عرضناها على الدكتور "نبيل حشاد" رئيس المركز العربي للدراسات المالية والمصرفية، الخبير السابق في صندوق النقد الدولي، وكان معه الحوار التالي:
* ما هي أسباب تراجع الدولار، وهل هناك عوامل سياسية واقتصادية لعبت دورا في هذا أم أنها سياسة مصرفية اتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؟
- بداية نود أن نشير إلى أن الدولار الأمريكي أهم عملة، من حيث الاحتياطيات الدولية والأوراق المالية، خاصة السندات التي تصدرها البنوك المركزية على مستوى العالم بالدولار أو تلك التي يصدرها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فضلا عن أن الخزانة الأمريكية هي الأكبر على مستوى العالم من حيث حجم إصدار السندات، أخذا في الاعتبار أن الدولار الأمريكي يمثل نحو %60 من نسبة الاحتاطات الدولية، وعلى الرغم من المكانة التي تحظى بها العملة الأمريكية على مستوى العالم إلا أن هذا لا يقف حائلا دون أن تنخفض بين الحين والآخر، وعند تحليل العوامل التي أدت إلى تراجع الدولار خلال الفترة الماضية نجد أن هناك أسبابا اقتصادية إلى جانب بعض العوامل السياسية الأخرى التي لعبت الدور الأكبر في تراجع العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية، فمن المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه العديد من المشاكل على الساحة السياسية، خاصة فيما يتعلق بالملفين العراقي والإيراني.
- وبالنسبة للواقع الاقتصادي فإنه يشير إلى أن أمريكا تعاني منذ فترة طويلة مشكلة التمويل العقاري والقروض الائتمانية التي تسببت في أزمة عنيفة ألقت بظلالها على سوق المال الأمريكي، مما أدي إلى اهتزاز ثقة المستهلكين بواحد من أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم، وكما يقال في الفكر الاقتصادي" إذا عطست بورصة "وول ستريت" في نيويورك فإن باقي البورصات على المستوى الدولي تصاب بالبرد"، وتلك المقولة تعكس إلى أي مدى يؤثر الاقتصاد الأمريكي في أسواق العالم.
- وفي محاولة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لوقف الانهيارات التي منيت بها البورصات الكبرى، وتنشيط سوق المال العقاري، فقد أصدر قرارا بتخفيض أسعار الفائدة على الاقتراض، وذلك في محاولة لفك حالة الانكماش التي أصابت مؤسسات التمويل خلال الفترة القليلة الماضية، وهو ما أدى إلى مزيد من تراجع أسعار الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، خاصة اليورو الأوروبي.
* ماذا عن طبيعة التدخلات الدولية للحد من تراجع الدولار؟
- في حالة استمرار التراجع كما هو الحال بالنسبة للدولار الأمريكي حاليا فإن محافظي البنوك المركزية وواضعي السياسات النقدية في الدول الكبرى يتفقون فيما بينهم على شراء كميات من الدولارات أو السندات لخلق نوع من الطلب الوهمي المتزايد على تلك العملة لوقف عمليات التراجع، ومعاودتها للارتفاع من جديد، في المقابل نجد أن هناك زيادة في المعروض النقدي من العملات الأخرى، ومن ثم انخفاض قيمتها مقابل الدولار، وتجدر الإشارة إلى أن هذه التدخلات تتم تحت إشراف البنك الفيدرالي الأمريكي.
* لماذا يتراجع الدولار؟ ولماذا يعجز البنك الفيدرالي الأمريكي عن مواجهة هذا الأمر الذي أضر بالعديد من الاقتصاديات العالمية بما فيها الاقتصاد الأمريكي ذاته، وهل هناك دور للاتحاد الأوروبي في هذا التراجع، خاصة أن اليورو يواصل صعوده مقابل العملة الأمريكية؟
- عدم التدخل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي يؤكد أن واضعي السياسات النقدية يدعمون قوى العرض والطلب، بغرض منح مزيد من الثقة بالاقتصاد الأمريكي، بغض النظر عما تعاني منه بقية الدول، خاصة الاتحاد الأوروبي.
* هل تقصد أن تراجع الدولار الأمريكي أمام اليورو الأوروبي في صالح الاقتصاد الأمريكي؟
- بكل تأكيد!!
* كيف، وأن تراجع عملة أي دولة يعنى فقدان الثقة باقتصادها؟
- يجب أن نشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي محمل بأعباء ضخمة بسبب تراجع الميزان التجاري مع الدول الأخرى، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، فضلا عن زيادة معدلات البطالة، وارتفاع عجز الموازنة بسبب زيادة معدلات الإنفاق على الحرب العراقية، ومن هنا فقد وجدت الإدارة الأمريكية البحث عن وسائل غير تقليدية للتخفيف من وطأة كل هذه الأزمات، وكان الاختيار الصعب بالاتفاق على خفض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية.
* وهل هذا الاتجاه سيؤدي إلى علاج هذه المشاكل؟
- بالتأكيد.. لأن انخفاض قيمة الدولار سيؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات الأمريكية أمام نظيرتها الأوروبية والآسيوية، ومن ثم ستتم زيادة الطلب عليها في الأسواق العالمية، فضلا عن عزوف المستهلكين الأمريكيين عن شراء السلع المنافسة لمنتجاتهم وتقليل الوارد منها، وكل ذلك يصب في صالح الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
* برأيك هل هناك علاقة بين انخفاض قيمة الدولار وارتفاع أسعار البترول التي جاوزت حاجز الثمانين دولارا؟
- لا يمكن الربط بين هذا وذاك لأن سوق البترول لها ظروف خاصة جدا، ولا تتأثر إطلاقا بارتفاع أو انخفاض سعر الدولار، وهنا نشير إلى أن سعر النفط في فترات سابقة كان قد وصل إلى مادون الستين دولارا، هذا في الوقت الذي كان يواصل فيه الدولار صعوده، ويمكن القول إن سوق البترول يتأثر بعوامل أخرى مثل التوترات السياسية في مناطق الإنتاج، إلى جانب الشائعات التي تلعب الدور الأكبر في تحديد الأسعار، وإذا نظرنا إلى الأوضاع الحالية سنجد أن هناك حالة من عدم اليقين بالنسبة للملف العراقي إلى جانب القلق من الأزمة النووية الإيرانية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار البترول على النحو المشار إليه.
وتأكيدا لما نقول نشير إلى أن صندوق النقد الدولي أصدر تقريرا في يوليو الماضي تحت عنوان" تنبؤات خاصة بأسعار النفط" توقع فيه ألا تزيد أسعار النفط عن حاجز الستين دولارا إلا أنه في سبتمبر الماضي، وفي ضوء التصعيد الإيراني- الأمريكي، وزيادة حدة التوتر في العراق قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته وأكد أن أسعار البترول سوف تخترق حاجز السبعين دولارا، وهو ما تحقق بالفعل، حيث ارتفعت الأسعار لتجاوز الثمانين دولارا.
* ماذا عن ارتباط العملات الخليجية بالدولار، وهل تتفق مع الآراء المطالبة بفك هذا الارتباط؟
- الارتباط.. نوع من أنواع أسعار الصرف المتعارف عليها دوليا، وعندما تم إقرار اتفاقية "بريتون وود" في عام 1944، والتي تم بموجبها إنشاء صندوق النقد الدولي كان الدولار الأمريكي هو محور الارتكاز لنظام النقد العالمي، وكان كل 35 دولارا توازي " أونصة" ذهب، وفي عام 1981 تم فك الارتباط بين الذهب والدولار، وأصبح هناك ما يعرف باسم "تعويم العملة" وهو تحديد قيمة العملة على أساس سعر الدولار ووفق ما تحدده قوى العرض والطلب، وبالنسبة للدول العربية كافة نجد أن ارتباط عملتها بالدولار يأخذ أحد شكلين إما يكون ارتباطا رسميا أو عمليا، وبالنظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي نجد أن هناك أربع دول ترتبط عملتها بحقوق السحب الخاصة " sdr " والمكون الرئيسي لها الدولار، وتتحرك صعودا وهبوطا بنسبة %70، وتلك الدول هي..
" السعودية - قطر – الإمارات – سلطنة عمان" وترتبط رسميا وعمليا بالدولار أي أن هناك تثبيتا لسعر الصرف، أما الكويت فقد كانت ترتبط بسلة عملات ثم عادت للارتباط بالدولار، وبعد فترة فكت هذا الارتباط وعادت مرة أخرى لسلة العملات.
* ماذا عن أثر انخفاض سعر الدولار في العملات الخليجية، خاصة أن معظمها مرتبط رسميا بالعملة الأمريكية؟
- عند مقارنة العملات الخليجية باليورو نجد أن قيمتها أخذت نفس اتجاه الدولار- الانخفاض- وتلك مشكلة حقيقية بالنسبة للمستهلك الخليجي، حيث إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للدول الخليجية، ومن ثم فإن ارتفاع اليورو أمام الدولار أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق، وهو ما يعرف بالتضخم المستورد، ولمواجهة هذه المشكلة على الدول الخليجية أن تعمل على أن تحل الواردات الأمريكية محل واردتها الأوروبية للاستفادة بفارق سعر الصرف بين اليورو والدولار.
* برأيك هل سيكون فك الارتباط بالدولار في صالح الدول الخليجية؟
- لا أعتقد ذلك على الأقل في الوقت الذي تتطلع فيه الدول الخليجية لإصدار عملة موحدة في عام 2010، حيث إن ذلك يتطلب نظام صرف ثابتا يصعب تحقيقه في حالة سلة العملات، على عكس تقويم سعر الصرف بعملة واحدة – الدولار-، فضلا عن أن الدول الخليجية تعتمد اقتصادياتها بشكل أساسي على البترول المقوم بالدولار، وعند إعداد موازناتها يتم احتساب الموارد على أساس العائدات المحققة من واردات النفط، ومن هنا فإن فك الارتباط من الدولار الأمريكي سيكون أمرا بالغ الخطورة على اقتصاديات الدول الخليجية، وسيحول دون الوصول إلى عملة موحدة.

[Rox]

حقيقة لم استعرض ما كتبه الفاضل شهاب وربما يكون ما ساذكره ورد في المقالات وساعود لها في وقت لاحق

هناك عده نقاط على السريع

اولا لا يمكن فك الارتباط بالدولار في الوقت الحالي على الاقل وربطها بسله عملات والسبب هو ان اسعار العملات الاخرى في القمة بالنسبة للدولار و الريال فالافضل الانتظار الى ان يتوازن السعر بشكل معقول اذا كان لابد الهدف ربط الريال بسلة عملات

ثانيا يمكن اعادة تقييم الريال مقابل الدولار فمعروف ان سعر الصرف المحدد هو 3.75 ( +- هامش بسيط فرقا بين البائع والمشتري)
وهذا السعر لا يعكس قوة الريال مقابل الدولار لذلك اعادة التقييم ستعطي دعما للريال دون الحاجة الى المخاطرة بفك الارتباط
وسعر الصرف المتوقع هو 3.45 بدلا من 3.75

صحيح ان نسبة التغيير بسيطة لكن ستخفف عبئا كبيرا على الدوله والمواطنين

الامر الاهم الذي يجب ان لا ننساه هو عندما كان الريال باضعف حالاته عام 1998 ابان ازمة سعر البترول (10 دولار للبرميل) شكل الارتباط مع الدولار اداة حماية قوية لافلاس البلد

استراتيجيا وسياسيا ارتباط الريال بالدولار مهم ويخدم استراتيجيات طويلة المدى

اقتصاديا يودي الارتباط الى تضخم كبير يصعب التحكم بأثارة

وهاتين النقطتين هما وجه الاختلاف الرئيسي بين المؤيدين والمخالفين

وبالتوفيق للجميع

والله يكتب الخيره والصلاح

[ريميه]

اشكرك اخوي شهاب على النقل الاكثر من رائع وفعلا استفدت نقاط كثيرة كنت اغفل عنها فلك الشكر بعد الله سبحانه وتعالى

ابو عبدالله شاكره مرورك الكريم والتنويه بنقاط التي ذكرتها وفعلا اختصار اكثر من رائع

ولكن نريد ان نعرف ايضا المزيد خصوصا من لديهم الخبرة اكثر من ذلك مع شكري وتقديري لما تقدم .

[أم يوسف]

شهاب والاخوة

[ريميه]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم يوسف شهاب والاخوة

العفو سيدتي
فما انا دونكم بشئ
دمتي لمن تحبي ام يوسف