مقترح بتحويل العملات المعدنية إلى ورقية لدمجها في تداولات المستهلكين
الاقتصادية <!--BeginNoIndex-->28/01/2008 <!--EndNoIndex-->
كان المجتمع السعودي في بدايته معتاداً على تداول العملات المعدنية (الذهب والفضة) ويشك في نجاعة العملة الورقية، وليس ذلك صعب الفهم والإدراك لأن فترات عدم الاستقرار تجعل المعادن الثمينة ملاذاً للناس لحفظ مدخراتهم ودخولهم من التآكل، بل ويمكن استخدامها في أي مكان من العالم .
ولكن مع ترسخ الأمن والاستقرار في المملكة الفتية وما نتج عن ذلك من تزايد حجم المعاملات المالية والتجارية، وزيادة عدد الحجاج الذين يفدون إلى المملكة من الخارج جعل العملات المعدنية غير مواكبة لتطلعات الناس
كما أن العملات المعدنية ثقيلة الوزن وصعبة النقل خصوصا على الحجاج الوافدين من دول بعيدة، وكذلك على التجار والجهات الحكومية والشركات الكبيرة ذات الأعمال المنتشرة في أماكن مختلفة من المملكة .
فقامت مؤسسة النقد العربي السعودي في أول سنة من عمرها 1372هـ (1953م) بتجربة إصدار ما يشبه العملة الورقية لسبر غور قبول الناس لها وهي ما سميت بإيصالات الحجاج، حيث يستطيع الحاج شراءها من الصيارفة عند وصوله إلى المملكة، وقد صدرت في البداية بفئة عشرة الريالات، ثم أعيد إصدار تلك الفئة إضافة إلى فئتين جديدتين من فئة الريال الواحد وخمسة الريالات .
لقد كان نجاح التجربة باهراً، حيث كان الطلب عليها كبيراً، ما اضطر المؤسسة إلى زيادة الكمية المصدرة حتى بلغت 93 مليون ريال في عام 1373، والظاهرة الأهم هي أن المواطنين والحجاج لم يستبدلوا تلك الإيصالات بالعملة المعدنية، بل استمروا في استخدامها للتداول.
واستنتجت الدولة ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي أن المواطنين والحجاج راغبون في استبدال العملات المعدنية بعملة ورقية وهو تطور مهم يعبر عن الثقة القوية بحكومة الدولة الفتية وقدرتها على حماية عملتها الورقية ،وهو أمر أصعب بكثير من حماية العملة المعدنية ذات القيمة الذاتية، فصدرت بعدها العملات الورقية المستخدمة اليوم، وفئات معدنية أخرى، ولكن عاما بعد عام اختفت العملات المعدنية التي صدرت من فئة الريال وهي القروش والربع والنصف ريال من تعاملات المستهلكين إلا فيما ندر.
واليوم تفرز التداعيات الناتجة عن استمرار ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في السوق السعودية ( التضخم)، مصاعب فنية تتعلق بالسياسة النقدية، تواجه المستهلكين والتجار، سواء كانوا موزعين أو مستوردين أو باعة، والمتمثلة في غياب ثقافة التعامل بالعملات المعدنية في المملكة.
وبرزت المشكلة مع دخول الكثير من السلع ذات الوحدات الصغيرة، والتي لا تتجاوز أسعارها ريالا أو أكثر بقليل، في قائمة السلع التي طالها التضخم الذي بلغ وفق آخر إحصائية رسمية 6.2 في المائة، ومنها الألبان والأجبان والمشروبات الغازية والعشرات من السلع الأخرى، والتي أصابها الغلاء بنسبة تصل بين 25 إلى 50 في المائة، ما يعني زيادة ربع أو نصف ريال، إلا أن صعوبة التداول اليومي للعملات المعدنية يجعل البائع وأحيانا المستهلك يزيد النسبة لتصبح 100 في المائة.
ومن هنا اقترح عدد من المستهلكين والتجار تحويل العملات المعدنية من فئة ربع ونصف ريال إلى ورقية، كما هو الحال في الكثير من الدول المجاورة ( مصر، البحرين، الإمارات)، وذلك بغية دمجها في التداول اليومي للمستهلكين في السوق السعودية.
ويعتقد المقترحون أن على الجهات المعنية بالتخطيط المالي والاقتصادي في السعودية العمل عليها، ليس للحد من التضخم، بل للمساهمة في التخفيف من وطأته على المستهلكين وحماية القيمة الشرائية لدخل المواطن، وللتقليل من نسبة وهامش الارتفاع الذي يطال السلع الاستهلاكية.
يقول محمد العصيمي تاجر تجزئة،" نحن بحاجة فعلا إلى دمج أجزاء الريال في التعاملات المالية اليومية للمستهلكين، ولكن لصعوبة تداول العملات المعدنية وعدم حمل الكثير من العملاء لها يجعلنا مضطرين إلى جبر الكسور".
من جانبه يصف مصرفي سعودي ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ الفكرة بأنها ذكية للغاية للحد ولو بشكل نسبي من الزيادات غير المبررة للكثير من السلع التي يستهلكها الناس، كما أن أثرها سينطوي على أمور كثيرة في السياسة المالية للمملكة.
وقال" سيتيح توافر عملة ورقية من فئة ربع ونصف ريال، حرية كبيرة لتسعير المنتجات والخدمات بقيمة تتطابق وواقعها وبنسبة متدرجة يقبلها المستهلكون، دون أن يضطروا إلى التعامل مع العملة المعدنية".
وهنا يعود حمد الحارثي، مستهلك، ليؤكد أن هناك الكثير من السلع الموجودة الآن في السوق كالأدوية وبعض المنتجات في الأسواق المركزية، مسعرة بهوامش الريال مثل 25 هللة (ربع ريال) أو 50 هللة (نصف ريال)، ولكن لعدم رغبته أحيانا في حمل العملة المعدنية أو لعدم توافرها لدى التاجر يقبل بعلبة مناديل أو يتركها أحدهم للآخر وغالبا المستهلك.
ويأتي هذا المقترح والاقتصاد السعودي يواجه في 2008 العديد من التحديات وأهمها ارتفاع وتـير ة التـضخم بشكل يثير القلق، فبينما كان التضخم في العقدين الماضيين دون 1 في المائة في المتوسط فقـد ارتفع في العام الماضي ليصل إلى 6.2 في المائة بحسب إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة.
وما يثير القلق بحسب مراقبين تحدثوا لـ"الاقتصادية" في لقاء سابق، أن العوامل التي دفعت التضخم للارتفاع المتسارع لا تزال قائمة وأهمها خارجيا موجة التضخم العالمية في المواد الغذائية وفي السلع الأساسية ً ومحليا الارتفـاع الملحـوظ في تكاليف السكن في المدن الرئيسة نتيجة التوسع الاقتصادي وزيادة الطلب علـى المـساكن والمكاتب، إضافة إلى ازدياد الطلب المحلي نتيجة زيادة الإنفاق الاستثماري وتوسع قطـاع الخدمات خصوصا الخدمات المالية وخدمات الإنشاء والتعمير .
وأضافوا" مع أن معدل التضخم أقل من مستواه في معظم دول المنطقة نتيجة حجم القاعـدة الإنتاجية المحلية، ونتيجة توافر الدعم المباشر أو غير المباشر لبعض السلع والخدمات الأساسية كالدقيق والوقود والمياه والكهرباء وبعض المنتجات الغذائية المحلية، وزخـم النشاط الاقتصادي إلا أن استمرار الارتفاع يستوجب أن تعمل وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي على اتخاذ السياسات الممكنة لمواجهة هذا التحدي ، والتي منها الاستفادة من أجزاء الريال".
http://www.argaam.com/frontend/compa....aspx?id=75051