مرجعية سوق الأسهم
فضل بن سعد البوعينين
كلا، لن أتحدث عن المرجعية الدينية أو السياسية، فالموضوع اقتصادي بحت ولا علاقة له بالسياسة أو الدين، فقط هو مصطلح أقحم عنوة في غير محله، إن أراد القارئ الحصيف أن يقول هذا.. إلا أنني أجد لنفسي بعض العذر في السطو على هذا المصطلح، أعني المرجعية، وتوظيفه في غير محله الأصلي من باب المحاكاة ومحاولة البحث عن ضالة السوق المتمثِّلة في المرجعية، المرجع الذي يمكن له أن يتبنى سوق الأسهم السعودية، ولو بصفة مؤقتة، في هذه الأيام الحالكة، حتى تتجاوز السوق مرحلتها الحرجة التي أصبحت الشغل الشاغل لغالبية المواطنين والمواطنات.
تبقى المرجعية نقطة اتفاق وخلاف، إلا أننا نقبل بها أياً تكن جريرتها على السوق وأهله، فهي قطعاً ستكون أكثر رحمة بالمتداولين من المنظرين، والمنتفعين الذين أصبحوا يقودون السوق حسب أهوائهم الخاصة من خلال تقاريرهم المشبوهة وصفقاتهم المريبة وإعلامهم الخطير الذي أصبح ينافس المحطات الدعائية الضخمة في قوة التأثير.
المرجعية، ليست من البدع المستحدثة، بل تعتبر من أهم الأدوات المؤثرة في استقرار الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق المال.. فللبنوك مرجعية، وهي مؤسسة النقد العربي السعودي، وهي بالمناسبة مرجعية شاملة تُعنى بالرقابة والتنظيم والحماية أيضاً، والحماية هي ما يهمنا في هذا السياق.
فمؤسسة النقد العربي السعودي تقوم بتوفير الحماية المزدوجة، اللهم لا حسد، للمودعين وللبنوك على حد سواء، ولا تقف عند هذا الحد بل تقاتل من أجل الرد على كل شاردة وواردة يمكن لها أن تؤثر في سمعة القطاع المصرفي، لذا لم تتردد مؤسسة النقد العربي السعودي في إطلاق تصريحها القوي إبان الانهيار العظيم الذي نفت فيه تأثُّر البنوك السعودية جراء ما حدث في سوق الأسهم، وهو التصريح الذي أغضب غالبية المستثمرين والمستثمرات على أساس أن مؤسسة النقد العربي السعودي لم تهتم بالمستثمرين الذين خسروا مدخراتهم في سوق الأسهم بقدر اهتمامها بتبرئة ساحة البنوك من تبعات الأحداث الجلل التي عصفت بالسوق وبثروات المواطنين.
بحث المستثمرون كثيراً عن جهة يمكن لها أن تسمع صيحات استغاثتهم كتلك التي أصدرها معالي محافظ مؤسسة النقد عن البنوك، فأعياهم البحث وأجهدهم التعب.
أخيراً رجعوا إلى هيئة السوق المالية، ولسان حالهم يقول: مكره أخاك لا بطل، إلا أن الهيئة رفضت طلبهم، واعتذرت كونها هيئة رقابية لا علاقة لها بشؤون الربح والخسارة، ويفترض عليها أن تكون في موقف الحياد في حالتي الهبوط والارتفاع وأن لا تتدخل بما قد يُفسر أنه تدخل من أجل تحديد اتجاهات السوق.. ومن هنا برزت فكرة البحث عن مرجعية في سوق الأسهم يستند إليها السوق والمتداولون وتستطيع التفاعل مع مجريات الأحداث، وبتوفير الدعم المعنوي، وامتصاص الصدمات، والعمل على تحقيق عنصر التوازن النفسي الذي يحمي المتداولين من موجات الهلع غير المبررة التي تعصف بسوق الأسهم السعودية.
ننصت كثيراً لتصريحات معالي وزير النفط، المهندس علي النعيمي، الهادفة إلى استقرار الأسواق العالمية خصوصاً في أوقات الأزمات، فيتحدث عن زيادة الإنتاج حيناً، وعن ضمان تدفق الإمدادات أحياناً أخرى، وهي تصريحات مقصودة لطمأنة المتداولين في أسواق النفط.
تلك التصريحات أصبحت صمام الأمان لأسواق النفط العالمية اعتماداً على ثقل المملكة بالرغم من كونها أحد اللاعبين الأساسيين في منظومة الإنتاج العالمية، وليست اللاعب الوحيد.
هكذا هي الأسواق الحساسة، تبحث دائماً عن اطمئنان حقيقي يمكن له أن يقودها في أحلك الظروف ويخرجها من عنق الزجاجة إلى الفضاء الفسيح.
سوق الأسهم السعودية، أو إن شئت سوق المال بأكملها، تفتقر إلى وجود المرجعية التي يمكن لها أن تكسبها الثقة في أوقات الأزمات فتعيد لها توازنها المفقود، وتكون المرجع الفصل في تقييم الأوضاع المحيطة بالسوق بعيداً عن موجات التفاؤل الحادة أو التشاؤم المرعبة.
تبرز أهمية المرجعية في أوقات الأزمات خاصة، كأزمة الحرب الحالية، وهي أزمة أثبتت حاجة السوق الملحة لجهة محنكة تستطيع أن تجنبها ويلات الدمار.
إذا كانت هيئة السوق المالية معنية بشؤون الرقابة، وضمان سلامة عمليات التداول، وتحقيق العدالة والتكافؤ في السوق، فإن (المرجعية) المطلوبة معنية بالدرجة الأولى عن أدائها، وعن حركة المؤشر ونفسيات المتداولين، فتتدخل في أوقات الأزمات لإعادة الثقة وامتصاص الصدمات اعتماداً على ما يتوفر لها من معلومات دقيقة عن الأوضاع الشاملة في السوق.
لا أتحدث عن صانع السوق، بل عن الجهة التي يمكن لها أن تغيّر في مسار السوق ونفسيات المتداولين من دون أن تخسر قرشاً واحداً، من خلال التصريحات الرسمية فقط لا غير، وهي الجهة التي ما زلنا نبحث عنها فلا نجدها على الرغم من الأحداث الجلل والمؤثرات الخارجية التي بدأت تعصف بمكتسبات السوق ومدخرات المواطنين في أيام معدودات.