الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 11 صــفــر 1430هـ الموافق 6 فبراير 2009 م

[الاميرة]

تخصيص جائزة دورية تمنح للجهات المتميزة في مجالات المسؤولية الاجتماعية

اختتم ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاع العام والقطاع الخاص، الأول من نوعه بالمنطقة، أعماله يوم الثلاثاء الثالث من شهر فبراير لعام 2009م، بفندق الفيصلية في العاصمة الرياض تحت الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أيده الله، وذلك بعد يومين من المداولات وطرح أوراق العمل وجلسات النقاش التي أثرت الملتقى وسط حضور مميز وكثيف من المسؤولين ورجال الأعمال ومشاركة حشد من المتحدثين وأصحاب الخبرة والاختصاص والاهتمام في مجال المسؤولية الاجتماعية من داخل المملكة وخارجها.. من الضيوف والمشاركين بأعمال الملتقى. وخرج الملتقى ببيان ختامي لأعماله، وهي على النحو التالي:
1- رفع برقية لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأمير منطقة الرياض، الرئيس الفخري لمجلس المسؤولية الاجتماعية بمنطقة الرياض.

2- تأكيد وتعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية في المجتمع العربي السعودي المنبثق من مبدأ الشريعة الإسلامية السمحة.

3- وضع استراتيجية وطنية للمسؤولية الاجتماعية تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية القيام بإعدادها بمشاركة القطاعين الحكومي والأهلي.

4- نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين أفراد المجتمع السعودي عبر مختلف الأجهزة الحكومية والأهلية والخاصة ذات العلاقة.

5- دعوة وسائل الإعلام المختلفة إلى الاهتمام بإبراز برامج المسؤولية الاجتماعية المنفذة في جميع مناطق المملكة.

6- ضرورة أن يتضمن النظام الأساسي لجميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص فقرة أو مادة تنص على أن تتبنى المنشأة برامج في إطار المسؤولية الاجتماعية.

7- تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق بين مجالس المسؤولية الاجتماعية المشكلة في إطار الغرف التجارية الصناعية وبين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

8- توسيع عضوية مجالس المسؤولية الاجتماعية القائمة في مناطق المملكة لتشمل ممثلين من القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة وتعميم مجالس المسؤولية الاجتماعية في جميع مناطق المملكة.

9- أن تتولى وزارة التعليم العالي حث الجامعات ومراكز البحوث والدراسات لإعداد برامج لتأهيل ممارسين مهنيين في مجالات المسؤولية الاجتماعية ونشرها في جميع المجتمع.

10- تخصيص جائزة دورية تمنح للجهات المتميزة في مجالات المسؤولية الاجتماعية وتتولى الإشراف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية.

11- دعوة الهيئة العامة للاستثمار لتبني فكرة حث الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في المملكة على تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية في المجتمع.

12- دعوة مجلس وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون حول الإطار المنظم لمفهوم المسؤولية الاجتماعية ومبادئه وأركانه الأساسية للإفادة من اللجان والفرق الوطنية المشكلة من أجل تحقيق المواصفات الدولية للمسؤولية الاجتماعية.

[الاميرة]

نمو الإنفاق على برامج المسؤولية الاجتماعية بأكثر من 35% سنوياً وقطاع البنوك الأكثر حيوية

فاتن اليافي
أكدت الأستاذة فاتن عبدالبديع اليافي المدير التنفيذي لإدارة برامج المسؤولية الاجتماعية والخدمات والعلاقات العامة بمجموعة صافولا، أن القطاع التجاري في المملكة يعتبر من أكبر الداعمين لبرامج المسؤولية الاجتماعية على مستوى البلاد، نظراً لارتباطه المباشر بالمستهلكين والعملاء والموردين، حيث يمثل هذا القطاع العديد من الجهات مثل الشركات الاستهلاكية وقطاع البنوك وممثلي الوكالات التجارية من سيارات والكترونيات وغيرها من الشركات.
وأشارت الأستاذة فاتن لدى استعراضها ورقة عمل طرحتها في ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاع العام والقطاع الخاص بعنوان " ممارسات المسؤولية الاجتماعية في القطاع التجاري "، إلى أن القطاع التجاري يمثل حوالي 80% من إجمالي دعم القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية. منوهة إلى أن هناك نسبة نمو تقدر بأكثر من 1,000% لعدد الشركات التي بدأت تدخل جديا في هذا المجال خلال الثلاثة الأعوام السابقة، فيما قدرت نسبة النمو للإنفاق على برامج المسؤولية الاجتماعية بحوالي 35% إلى 45% كل عام، حيث أصبح قطاع البنوك حيويا في هذا المجال.

ونوهت الأستاذة فاتن إلى أن مجموعة صافولا تمتلك خبرة واسعة في برامج ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت في إطار التطوير بدمج جميع برامج المسؤولية الاجتماعية تحت سقف واحد وهو الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه يوجد احتياج حقيقي لجهة واحدة تقوم بتدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، كما قامت المجموعة بتأسيس مركز للتميز والحفاظ على رياديتها في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال التركيز على ذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع والتطوير الذاتي، بالإضافة إلى تدريبهم ومساندتهم للحصول على الوظيفة الملائمة لكي يصبحوا منتجين وواثقين من أنفسهم وذلك لإحداث الفرق في حياتهم ومجتمعاتهم. فيما أكدت على أن الشراكة مع القطاع العام توفر المنفعة المشتركة والفهم العميق لاحتياجات ومتطلبات المجتمع وتخلق فرصا ناجحة للجميع.

[الاميرة]

د. دحلان: لا توجد استراتيجية رسمية لبرامج المسؤولية الاجتماعية ويجب أن نركز على البعد الاجتماعي في العمل

اوضح الدكتور عبدالله دحلان عضو مجلس الشورى أنه لا توجد استراتيجية رسمية لبرامج المسؤولية الاجتماعية، وأن بعض الناس يعتقدون أن هذه البرامج تدرج ضمن الصدقات أو مستحقات الزكاة أو جزءاً من الضرائب المترتبة على المؤسسة ، مبيناً أن المسؤولية الاجتماعية ما هي إلا وسيلة لتحقيق البعد الاجتماعي الحقيقي في العمل بعيداً عن العواطف وكل ما قد يؤثر سلبياً على تحقيق هذا البعد.
وخلال مشاركته في أعمال ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بفندق الفيصلية بالرياض، دعا الدكتور دحلان القطاع "الأهلي" والذي يضم مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني إلى الانخراط في برامج المسؤولية الاجتماعية.

مشيراً إلى أن المسؤولية الاجتماعية ليست استجداء وإنما هي واجب أداؤها، كما دعا الدكتور إلى وضع نظام للمسؤولية الاجتماعية، وجعلها أساساً في نظم تأسيس الشركات ، كما دعا إلى اشتراط وجود برامج فاعلة للمسؤولية الاجتماعية عند منح القروض المالية والإعفاءات الجمركية وغيرها من المنافع والخدمات التي يقدمها القطاع العام لنظيره الخاص.

من جهة أخرى، أعرب الدكتور دحلان عن أمله في إنشاء هيئة وطنية تعنى بتطبيق المسؤولية الاجتماعية حيث توضع فيها كل الأموال المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية ثم يتم الصرف على المشاريع منها.

كما أوصى الدكتور بمتابعة التوصيات والنتائج والجهود خلال المؤتمر لتمتد بعد الملتقى وعقد ورش عمل طوال العام وعمل زيارات للمؤسسات.

[القاتل المأجور]

بارك الله فيك
والله يعطيك الف عافية

[الاميرة]

د.حجار يدعو لإنشاء "صندوق المسؤولية الاجتماعية" وتحفيز الشركات وتكريس المفهوم لدى أفراد المجتمع

دعا معالي الدكتور بندر حجار نائب رئيس مجلس الشورى القطاع العام إلى تسهيل مهمة مؤسسات القطاع الخاص حتى تكون مساهماتها أكثر ملامسة للأولويات وأقرب لاحتياجات الناس وتلمسا لسد أوجه النقص الموجودة بالمجتمع.
وخلال مشاركته في أعمال اليوم الثالث لملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية الذي اختتمت أعماله أمس الثلاثاء 3 فبراير 2009م تحت شعار "مجتمعنا..مسؤوليتنا" بين حجار أنه إذا كان مطلوباً من القطاع الخاص أن يبادر للمشاركة في تبني بعض الأفكار النافعة للمجتمع، فإن مسؤولية الأجهزة الحكومية المعنية أن تحدد لهذا القطاع ما تريد، وما ترجو، لتحقيق الغاية من برامج المسؤولية الاجتماعية التي يتم تبنيها. ويرى الدكتور حجار أن هناك حاجة إلى وضع رؤية وطنية للمسؤولية الاجتماعية تحقق التنمية الاجتماعية، وتتضافر فيها جهود القطاع العام والخاص، والتنسيق والمشاركة فيما بينهما، مبيناً انه من المناسب أن تضع الدولة خطة وآليات وبرامج مدروسة لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص لتلبية احتياجات المسؤولية الاجتماعية بالمملكة.

وأضاف أن تحفيز الشركات على العمل في هذا الاتجاه لا بد أن تقابله إعادة نظر في بعض الأنظمة والقوانين المعمول بها لتشجيع ذلك القطاع على الانخراط في تنمية وتطوير المجتمع مشاركة مع القطاع الحكومي في هذه المهمة.

وأوضح أن قطاع الأعمال ليس قطاعا خيريا وأن هاجسه الأول تحقيق أكبر عائد من الربحية، إلا أن دور مؤسسات القطاع الخاص أصبح دوراً محورياً في عملية التنمية، وذلك لأنها غير معزولة عن المجتمع، لكونها المصدر الأساسي للثروة والتحديث وتوليد فرص العمل، مما يحتّم عليها القيام بواجباتها الاجتماعية وفقاً للمفاهيم الحديثة، إضافة إلى ذلك فإن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في هذا العصر تتسم بالتغير السريع وهذا يقتضي مواكبة ومشاركة دائمتين من تلك المؤسسات في مجالات المسؤولية الاجتماعية.

وأكد أن المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال لا تعني مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية وعمل الحملات التطوعية، وإنما تتسع لتشمل تقديم خدمات إنسانية وفرص عمل لأفراد المجتمع، ولعب دور تنموي اجتماعي أساسي، حتى يصبح العطاء من أجل التنمية جزءاً لا يتجزأ من أنشطة شركات هذا القطاع.

وقال" انه لكي تصبح المسؤولية الاجتماعية مؤثرة فهي بحاجة لأن تأخذ شكلاً تنظيمياً ومؤسسياً له خطة وأهداف محددة بدلا من أن تكون جهودا خيرية عشوائية مبعثرة".

وأشار الدكتورحجار إلى الأهمية التي تحظى بها المسؤولية الاجتماعية عبر المردود الإيجابي المتحقق للجهات الثلاث الرئيسية، والتي ستجني الفائدة من هذا الالتزام وهي: المجتمع، والدولة، والمنظمة مبيناً أن هناك مردودا ماديا ومعنويا للمنظمة يتمثل في القبول الاجتماعي والعلاقة الإيجابية مع المجتمع، أما المجتمع فإن العائد الذي سيتحقق يتمثل في التكافل والاستقرار الاجتماعي الذي سيحظى به، وتحسين نوعية الحياة ومعدلات التنمية، وبالنسبة للدول سيكون هناك تخفيف الأعباء التي تتحملها الدولة في سبيل أداء مهماتها وخدماتها الاجتماعية.

وأردف قائلاً "إن مسؤولية القطاع يجب ألا تتوقف عند هذا الحد، بل تترتب عليها أيضاَ مسؤوليات مجتمعية وأخلاقية وبيئية، كالاستثمار في الناس وتنمية الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل ملائمة، واحترام حقوق الإنسان، والارتقاء بمستوى المعيشة، وحماية البيئة، والمساهمة في ترسيخ الهوية الوطنية، والمحافظة على خصوصية المجتمع ومساعدته على مواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية وذلك بالتكامل مع دور القطاع العام في هذا المجال".

مشدداً على أهمية السعي لإيجاد جيل جديد يعي معنى المسؤولية الاجتماعية بجميع أبعاده، وكذلك حث الشركات على إنشاء أو إعداد برامج خاصة للتطبيق في المسؤولية الاجتماعية، إضافة لإيجاد آلية تتولى صياغة بعض البرامج والمشاريع الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات وإرساء أسس شراكة بين مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام لتنفيذها، على أن تتفادى هذه الآلية الازدواجية وتزيد من فعالية البرامج والمشاريع.

[الاميرة]

الخريف يؤكد على الدور الفاعل للمسؤولية الاجتماعية في التنمية المستدامة للمجتمعات

د. رشود الخريف
أكد الدكتور رشود بن محمد الخريف أمين عام جائزة الملك خالد، على أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها الفاعل في التنمية المستدامة للمجتمعات. مشيرا إلى أنه انطلاقا من حرص مؤسسة الملك خالد الخيرية على تأصيل العمل الخيري المؤسسي لخدمة المجتمع السعودي، اهتمت المؤسسة بالمسؤولية الاجتماعية وخصصت لها فرعا من فروع جائزة الملك خالد الأربعة باسم جائزة الملك خالد للمسؤولية الاجتماعية عام 2007م، حيث قامت أمانة الجائزة بوضع اللوائح والأنظمة والمعايير المنظمة لمنح هذه جائزة.
وأوضح الدكتور الخريف في ورقة عمل طرحها أمام ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاع العام والقطاع الخاص، بعنوان " مفهوم التنافسية المسؤولة ومؤشرها الوطني "، أنه إيماناً من مؤسسة الملك خالد الخيرية بأهمية توحيد الجهود وعقد الشراكات مع الجهات ذات الاهتمام المشترك لتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع السعودي والوصول لأفضل النتائج، إضافة إلى تطلع المؤسسسة لاستخدام أفضل الخبرات وكافة الموارد الممكنة لإحداث أثر إيجابي في حياة الناس، عقدت شراكة بين مؤسسة الملك خالد الخيرية والهيئة العامة للاستثمار لدعم وتبني مؤشر وطني للتنافسية المسؤولة لتوافق أهداف جائزة الملك خالد للمسؤولية الاجتماعية للشركات مع أهداف مبادرة التنافسية المسؤولة، منوها إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى التعريف بالمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة وجائزة الملك خالد المخصصة له، إضافة إلى إبراز مكونات هذا المؤشر وتوضيح الإجراءات المنهجية لتطبيقه على الشركات. كما أنها تهدف إلى إعطاء نبذة عن مفهوم التنافسية المسؤولة، وإبراز التأثيرات المتوقعة لتبني مؤسسة الملك خالد لمؤشر التنافسية المسؤولة على التنمية المستدامة. وبين الدكتور الخريف أن معظم الفعاليات الاقتصادية على المستوى العالمي اهتمت بتطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية إدراكاً منها لأهميته للشركات والمجتمع، وقد أدى ذلك الاهتمام إلى التنافس فيما بين الشركات على تقديم أفضل الممارسات للمجتمع الذي تعمل به سواءً كانت تلك الشركات تقوم بأعمالها في مجالها المحلي أو الدولي، ومن هنا نشأ مفهوم التنافسية المسؤولة وتخصص بعض المؤسسات في وضع المعايير والمؤشرات التي تؤطر وتصنف الشركات حسبما تقدمه في مجال المسؤولية الاجتماعية.

[الاميرة]

"ضم الكليات التقنية للجامعات "

خالد بن أحمد الزهراني
إصلاح التعليم وتطويره وأحد من أهم محاور استراتيجية تنمية الموارد البشرية في المملكة ، وقد شهد هذا المحور جهداً مكثفاً في السنوات الأخيرة سواء على صعيد إعادة توجيه النظام التعليمي ليكون تعليماً عصرياً يواكب تطورات العصر العلمية والتقنية أو على صعيد تحسين الجودة والنوعية في التعليم أو التوسع الأفقي والرأسي في البنيات الأساسية.
وفي غمرة هذا الجهد الكبير يبرز سؤال مهم يتعلق بواقع الكليات التقنية في المملكة وماإذا كانت بوضعها الحالي قادرة على الاستجابة لمتطلبات النهضة التي نتطلع لها في قطاع التعليم . وليس سراً أن كثيراً من الناس يتساءلون : أين مخرجات هذه الكليات وأين إسهامات خريجيها في مواقع العمل المختلفة ؟

والسؤال مشروع لأنه يبدو أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لم تتمكن من ترجمة الاستراتيجيات التي وضعت لهذه الكليات إلى واقع ملموس وكثير من خريجي الكليات التقنية يقفون في صفوف البطالة بسبب ضعف تأهيلهم وعدم ملاءمة دراستهم وتدريبهم لا حتياجات سوق العمل الفعلية خصوصاً في شركات القطاع الخاص.

إن من الضروري إعادة النظر في واقع الكليات التقنية في إطار العمل الكبير الذي يجري حالياً لتطوير قطاع التعليم والحل الأمثل هو ضم هذه الكليات للجامعات الحكومية والأسباب والمبررات واضحه ومقنعة فضم هذه الكليات ينهي ازدواجية مكلفة سواء على صعيد البنى التحتية أو التجهيزات أو كوادر التدريس النادرة في هذه التخصصات، كما أن البيئة الجامعية أكثر ثراء وحيوية وعلاقات الجامعات مع المؤسسات الأكاديمية ومع شركات القطاع الخاص أوسع هذا بالإضافة إلى عامل سايكلوجي بحت إذ إن الانتماء لجامعة في حد ذاته يمنح الطالب دفعة معنوية ويعطي لشهادته بعد التخرج قيمة أكبر.

إن ضم الكيات التقنية للجامعات ووضعها تحت مظلة وزارة التعليم العالي ينسجم مع خطط تطوير التعليم التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين حالياً وتحقق فؤائد لكل الأطراف وهي خطوة تستحق الدراسة والاهتمام.

<!-- / message -->

[الاميرة]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القاتل المأجور بارك الله فيك والله يعطيك الف عافية

الله يعافيك يارب

[الاميرة]

بلدية الأحساء تدشّن إصدار الشهادات الصحية الإلكترونية

الأحساء صالح المحيسن
دشن المهندس فهد بن محمد الجبير رئيس بلدية الاحساء وفي نقلة نوعية رائدة خدمة إصدار الشهادات الصحية الإلكترونية ، وذلك خلال حفل مبسط أقيم في مستشفى الاحساء مساء أول من أمس الاربعاء ، بحضور وكيل البلدية لشئون الخدمات المهندس عبد الله بن محمد العرفج وعدد من مسئولي المستشفى . وأشار المهندس فهد خلال الحفل إلى أن بلدية الأحساء تسعى إلى تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية ، وهو المشروع الذي وجه له خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ، وفي القطاع البلدي فإن صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية ترجم الجهود إلى حقائق ملموسة والاستفادة من ثورة تقنية المعلومات التي تعيشها مملكتنا الحبيبة للتيسير على المستفيدين ، وتقديم الخدمات البلدية بشكل مميز يضمن مواءمتها مع الأنظمة واللوائح بشفافية باستخدام سُبل ووسائل تقنية متطورة ، الأمر الذي سيكون له أبلغ الأثر في سرعة تقديم الخدمات للمستفيدين وسهولتها ، وأضاف الجبير أن بلدية الاحساء تهدف من وراء هذه الخطوات إلى تقديم الخدمات بشكل يضمن جودتها وسرعتها . بدوره لفت وكيل البلدية لشئون الخدمات المهندس عبد الله العرفج إلى أن هذا النظام تم عمله بالكامل من قبل فريق عمل من البلدية من الكوادر السعودية المؤهلة بتقنية المعلومات في البلدية ، دون الاستعانة بأي طرف خارجي ، وأكد أن العمل جار ٍ لإطلاق المزيد من الأنظمة والخدمات الإلكترونية التي ستعزز الخدمات البلدية وتعطيها بُعداً جديداً لإسعاد الناس ، وأشار إلى أن توفير هذه الخدمة سيعمل على تخفيف عدد المراجعين للبلدية بنسبة قد تصل إلى 80 % ، كما أنها ستضمن عدم التزوير كون درجة الأمان فيها عالية جداً .ما تجدر الإشارة إليه أن إصدار الشهادة الالكترونية يعمل على بيئة الويب من خلال البوابة الإلكترونية لبلدية الأحساء على الشبكة العنكبوتية الإنترنت HYPERLINK "http://www.alhasa.gov.sa/" \t "_blank" www.alhasa.gov.sa ، حيث يتم منح حسابات إلكترونية خاصة بالمستشفيات والمختبرات الطبية للاستفادة من هذه الخدمة " أون لاين " ومن أي مكان بعد تأهيلها من قبل البلدية ، والتي بدورها تُصدر الشهادات إلكترونيا وفق تسلسل إجرائي تُشرف عليه البلدية بشكل آلي دون أي تدخل بشري ، حيث يشتمل النظام على خصائص ذكية تمنع إصدار الشهادة آلياً بحالة عدم مطابقة الفحص للأنظمة واللوائح الخاصة بصحة البيئة ، وكذلك يتم طباعة الشهادات على بطاقات خاصة ممغنطة واستخدام خاصية البار كود ليتم قراءتها إلكترونياً بواسطة القارئات الضوئية، كما أن النظام يشتمل على إمكانيات عديدة تُمكن المستفيدين من تلقي الخدمة واستقبالها إلكترونياً دون الذهاب إلى البلدية مطلقاً ، وتعد بلدية الاحساء من البلديات التي دأبت على إطلاق خدماتها إلكترونياً للمستفيدين مما يوفر الجهد والوقت في تلقي الخدمات البلدية إلكترونياً .

<!-- / message -->

[الاميرة]

بعد التداول
التأمين والأدوية النفسية

حزام العتيبي
فيما نحن نقترب من اعتماد التأمين الصحي الإلزامي لجميع المواطنين والمقيمين عبر البرامج التي يتم تنفيذها من قبل وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي اصبح قطاع التامين في سوق الأسهم السعودية من اكثر القطاعات في عدد الشركات وازدادت علىشركاته عمليات التداول شراء وبيعا حتىقبل تحقيق بعض شركاته ارباحا تشغيلية وكل ذلك انتظارا لما قد يشهده هذا القطاع الواعد من استفادة من عمليات التامين المختلفة التي اصبحت تنمو في سوقنا السعودي.
وكما هو معلوم يعتبر التامين الطبي من اهم المجالات التي تستثمر فيها شركات التامين المرخصة في المملكة ..ومع اقترابنا كما قلت من التامين الصحي الإلزامي لازال الكثيرون من حملة وثائق التأمين الطبية يعانون من نقص في عمليات التغطية الطبية تعترضهم وهم في حاجة ماسة للعلاج والتداوي وخاصة فيما يتعلق بالأمراض النفسية والعصبية وكذلك الأدوية الخاصة بها رغم أنها لا تقل خطورة عن الأمراض العضوية أو تزيد إضافة إلى كثرة الاستثناءات التي تستبعدها شركات التأمين من التغطيات الطبية .

وعندما تتوجه بالسؤال او الاستفسار الى المراكز الطبية والمستشفيات تكون الاجابة جاهزة ان شركات التأمين ترفض تعويضهم عن اجور الكشف والعيادات والادوية التي يحتاج اليها المرضى في هذا الجانب وانه لذلك لابد من مخاطبة شركة التأمين المختصة لتقوم بتعميدهم تجاه ذلك وغالبا مايتم الرفض ..

هذا الامر يعد خللا كبيرا في مفهوم الثقافة الصحية والتأمينية ، اولا انه يعود الى باب الجهل واعتبار الامراض النفسية ضربا من الجنون الذي لايعالج والذي يستند اليه بعض العامة في وصم مراجعي العيادات النفسية بنقص الاهلية رغم ان الواقع يعتبر ان الامراض النفسية مثل الامراض العضوية كل معرض لها .

لقد كان لزميلنا الناقد والكاتب الفني واستشاري الامراض النفسية الدكتور فهد بن سعود اليحيا تعليقات حول هذا الامر قبل سنوات طالب فيها ان تقوم وزارة الصحة بتعديل لهذا المفهوم لدى المستشفيات ولدى شركات التأمين ..

وبصدق شديد لا احد يعرف ماهو الهدف من استثناء الامراض النفسية وادويتها من التغطيات التأمينية .. أهو من اجل التخفيف عن كاهل شركات التأمين وزيادة ربحيتها ، لاسيما ان عددا ممن يحملون الوثائق التأمينية قد لايستخدمونها في العام الا مرة او مرتين .. او ان الهدف لاسمح الله الاستخفاف بصحة الناس النفسية ودفعهم الى الاعتماد على المشعوذين ومدّعي الكهانة ..

اتذكر مرة اني طرحت على وزير الصحة الدكتور حمد المانع سؤالا حول هذا الامر واجابني علنا وامام الناس ان التأمين الصحي يشمل الامراض النفسية وادويتها ، ومع ذلك لازال الكثيرون من مراجعي العيادات النفسية مستثنين من هذه التغطية .. هل نطمح ان نعيد الكرة مرة اخرى الى معاليه ليعطي امرا قاطعا يحل فيه معاناة هؤلاء لاسيما انه وكما قيل لي ان بعض الادوية النفسية تعتبر اسعارها مرتفعة قياسا بمستوى اسعار الادوية الاخرى وربما لهذا السبب تقوم شركات التأمين بفرض الاستثناءات التي تحميها من دفع تكلفة هذه الادوية .. ومع ذلك الا يمكن زيادة القسط التأميني وشمولها بالتغطية ..

اترك الامر لوزيرنا الشاب ولمجلس الضمان الصحي ونحن على اعتاب مرحلة جديدة ينتظرها المواطنون والمقيمون لتقدم لهم آليات تتعامل مع صحتهم بالمستوى اللائق والانساني .

<!-- / message -->