اعدام و جدي غنيم

[arabic]

قررت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، إحالة أوراق 3 متهمين من الإخوان بينهم القيادي وجدي غنيم إلى مفتى الديار المصرية تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية وجدى غنيم".

وحددت المحكمة جلسة التسع والعشرين من أبريل الجاري للحكم على جميع المتهمين في القضية وعددهم ثمانية، وفق ما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت لأفراد الخلية تهما بإنشاء وتأسس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



كما وجه الادعاء للمتهمين تهم الاعتداء على اعدام وجدي غنيم الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والدعوة إلى تكفير الحاكم والخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة.

ومن بين التهم الموجهة لأفراد الخلية أيضا، الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم.

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بإرسال أوراق القضية لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى، حول المتهم القيادى الهارب "وجدى غنيم" و2 آخرين هما عبد الله هشام وعبد لله عيد، فى القضية المعروفة باسم "خلية وجدى غنيم"، وحددت جلسة 29 ابريل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين، وأمرت المحكمة بضبط "غنيم".



صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى إعدام غنيم وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.





كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب محبوس وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى " 25 سنة "محامى "محبوس"ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة "محبوس" وأحمد محمد طارق حسن الحناوى 29 سنة تاجر " محبوس" ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم فى الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر