توقعات بنمو لافت لأدوات الدين في السعودية العام المقبل

[nermine]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

رجل يستخدم جهاز صراف آلي في الرياض. وأكد تقرير اقتصادي أن العالم شهد نمواً سريعاً في الصناعة المصرفية الإسلامية في السنوات القليلة الماضية. "الاقتصادية"
عبد الهادي حبتور من جدة
أكد مصرفيون وماليون، أن قوة وعمق السوق المصرفية السعودية ووفرة السيولة المحلية جديرة بالمحافظة على تصنيف ائتماني قوي للبنوك السعودية، الأمر الذي يؤكد أن النظام البنكي المحلي بعيد كل البعد عن أي نظرة سلبية.

ورأى المصرفيون، أن هذه المتانة التي يتمتع بها القطاع المصرفي السعودي من شأنها أن تجعله منصة لإصدار أدوات الدين خلال الفترة المقبلة، خصوصا الصكوك الإسلامية وبدء الشركات والمستثمرين بتنويع مصادر التمويل.

وأشار خبراء المال في حديثهم لـ"الاقتصادية" إلى أنه وفقا للمعطيات التي تخيم على اقتصادات دول العالم حاليا، فإن المستثمرين والشركات والصناديق السيادية المحلية تتجه إلى الاستثمار محليا على حساب الاستثمار الخارجي غير "المأمون"، مطالبين من القطاعات كافة بمزيد من الجرأة لتنويع مصادر تمويلهم؛ نظرا لانخفاض مستوى الفائدة وقلة المخاطر الاستثمارية في السوق المحلية.

ولفت الماليون إلى أن إحدى أهم الإشكاليات التي قد تواجه الشركات السعودية العملاقة التي ترغب في إصدار صكوك إسلامية في عمليات تمويلها، هي صغر حجم المؤسسات المالية الإسلامية وعدم قدرتها على تغطية الطلبات المتوقع تقديمها خلال الفترة المقبلة.
وكانت وكالة ستاندرد اند بورز أعلنت أنها تراجع التصنيف الائتماني لعدد 50 بنكا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها 25 بنكا في دول الخليج (باستثناء السعودية)، استنادا إلى مجموعة من المعايير الجديدة في خطوة قد تقود إلى ارتفاع تكلفة التمويل التي تتحملها البنوك التي أضيرت بالفعل جراء أزمة منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربي.

وقالت الوكالة: إنها تعتقد أن تشهد المنطقة مزيدا من أنشطة الاقتراض من أسواق الدين، صكوك وسندات وما إلى ذلك، وقطاع الصكوك قد يكون محل اهتمام بشكل خاص.
وأوضح فهد السيف، الخبير المصرفي، أن تغيير تصنيف البنوك الأوروبية انعكس سلبا على البنوك الإقليمية والخليجية؛ لأنهم جميعا يتعاملون بالدولار على عكس البنوك السعودية التي تتعامل بالريال السعودي في السوق المحلية، ويعتبر نشطا جدا مقارنة بسعر تكلفة التمويل بالدولار الذي أتوقع أن تكون البنوك الإقليمية متأثرة بها.

وأضاف: السوق السعودية حاليا يسعر قروض المنازل لمدة 25 سنة بالريال، ويسعر تمويل الشركات من 15 – 17 سنة كذلك بالريال، وهذا دليل على أن هناك سوقا عميقة، أي تصنيف ائتماني لأي بنك يعتمد في الأساس على السوق التي يتواجد فيها البنك بالنسبة لوضع الملاءة الائتمانية للبنوك السعودية مقارنة بالبنوك الإقليمية لا توجد مقارنة؛ لأن البنوك الإقليمية عندها مؤشر الأصول على الودائع الطبيعي أن يكون ما بين 60 – 80 في المائة، بينما في البنوك الإقليمية تجاوز هذا المؤشر 90 في المائة وربما وصل إلى 100 في المائة في بعضها".

وأشار السيف إلى أن ملاءة رأس المال في البنوك السعودية حسب توجيهات مؤسسة النقد بتطبيق بازل3 تعتبر في أعلى مكانة من ناحية الملاءة؛ مما يعزز أن السوق المحلية والنظام البنكي المحلي بعيد كل البعد عن أي نظرة سلبية أو مراجعة في نظرة التصنيف الائتمانية الموجودة للبنوك المحلية.

وتابع: "من أهم السلبيات التي تطرأ على أي إعادة تصنيف ائتماني نزولا هي عمق الودائع، عملة الودائع، ومدى الفترة الزمنية التي تربط فيها الودائع في البنوك المحلية، البنوك الإقليمية تعامل أغلبهم بالدولار، نسبة منهم ربما بالعملة المحلية لكن عمق الوديعة نفسها ليس بالعمق نفسه في السعودية؛ لأن الشركات والمؤسسات الحكومية والودائع من الأفراد تعتبر عميقة وملتزمة في السعودية أكثر من أنها ودائع من الخارج إلى الداخل، هي من الداخل إلى الداخل". وأكد الخبير المصرفي، أن تأثير ذلك على إصدارات البنوك المحلية التي تتبع لنظام بنكي يعتبر محافظا جدا في اقتصاد تمتلك الحكومة فيه احتياطيات كبيرة والتصنيف الائتماني لن يتغير، فإن أي إصدار من بنك سعودي 100 في المائة المستثمر الأجنبي سيجعل البنوك السعودية هي الخيار الأول.

وأردف "التوجه كبير لإصدار السندات والصكوك خلال الفترة المقبلة، حاليا مستوى السيولة في المملكة يعتبر عاليا جدا ومغريا جدا إلى أصحاب الشركات بأن يبدأوا تنويع مصادر التمويل مع قطاعات مختلفة مثل المؤسسات الحكومية، الصناديق الخاصة، الصناديق الاستثمارية والعامة الأفراد". وتابع: "نعتبر في وضع ممتاز فأي مشكلة اقتصادية خارجية تنعكس إيجابا على السعودية؛ لأن مستوى السعودية في جميع القطاعات عال، فيما خيارات الاستثمار عالميا تعتبر محدودة بحكم الوضع الحالي، فالجميع بصدد تحليل أو الدخول في استثمارات محلية، خصوصا أن معدل الناتج القومي لدينا في نمو". وبناءً على إصدارات 2011م توقع فهد السيف مزيدا من الجرأة من الشركات والمستثمرين واعتبار الصكوك أو السندات وسيلة استثمارية وتنوعا استثماريا لمحافظ المستثمرين وتنوعا تمويليا بالنسبة للمقترضين، وقال "مستوى الفائدة يعتبر منخفضا كتمويل ومغريا كمخاطر للمستثمر وأفضل ألف مرة وضع استثماراتي في مخاطرة سعودية أعرفها وعشتها أكثر من مخاطرة إقليمية وخارجية لا أعلم عنها شيئا، ولا سيما أن التذبذب عال خلال الأيام المقبلة كما نرى في منطقة اليورو وأمريكا".

مما تصفحت
نرمين من المغرب

[فراشة هجر]

راااااااااااااااااااااائعه

[nermine]

جزيت خيرا على المرور الطيب