تقرير متخصص يؤكد عدم وجود علاقة إحصائية واقتصادية بين "تداول" والأسواق العالمية

[أم يوسف]

تقرير متخصص يؤكد عدم وجود علاقة إحصائية واقتصادية بين "تداول" والأسواق العالمية

الوطن السعودية <!--BeginNoIndex-->22/03/2008 <!--EndNoIndex-->

أكد تقرير متخصص ، عدم وجود علاقة مبررة إحصائيا أو اقتصاديا بين سوق المال السعودية والأسواق العالمية، بل إن هذه العلاقة قد تكون سالبة وتتحرك باتجاهات متعاكسة، مرجعا ما يحدث من تراجعات حاليا في السوق السعودية، لظروف محلية مؤقتة تتمحور في تخوف المتداولين من التغييرات الهيكلية المقبلة.

وقال تقرير لشركة الجزيرة للأسواق المالية ، تنشر "الوطن" تفاصيله، إنه لا توجد علاقة مبررة رغم تراجع مؤشر "تداول" بأكثر من 9 % خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، بالتزامن مع الاضطراب في أسواق المال العالمية، والتي تشهد موجة عارمة من الخوف وعدم الاستقرار، مع ظهور ضحايا جدد لأزمة الرهن العقاري كان آخرها بنك "Bear Sterns".

وأوضح معد التقرير مدير منطقة بقسم الأبحاث والدراسات في الجزيرة للأسواق المالية عبد الله علاوي لـ "الوطن" أنهم عمدوا في الدراسة إلى رصد جوانب إحصائية من خلال "معامل الارتباط الخطي Linear Correlation Factor "، إضافة لمقياس "لمقارنة المعيارية Indexing" وجانب اقتصادي يتعلق "بمدى تأثر المداخيل الوطنية للمملكة وأبرزها عائدات النفط بتراجع عجلة النمو العالمي.

وأضاف علاوي أنه في الوقت الذي تعيش فيه أسواق المال العالمية أسوأ دوراتها في ظل التداعيات المتلاحقة لأزمة الرهون العقارية، تمر منطقة الخليج و السعودية خصوصا بمرحلة انتعاش اقتصادي غير مسبوق، مؤكدا أن ما لوحظ من تراجع لا علاقة له بالأسواق العالمية وأنه على الأرجح من الناحية النفسية فقط ، مبينا أن علينا الثقة بمستقبل السوق المحلية ، وأن الشركات السعودية واعدة والاقتصاد بأفضل حال.

وتوسع التقرير في بحثه عن إجابات لتساؤل عن مدى الارتباط بين السوق المالية السعودية والأسواق العالمية ، كاشفا إحصائيا أن معامل الارتباط الخطي يشير لوجود علاقة سالبة قوية بين المؤشر السعودي والمؤشرات العالمية الرئيسية مثل مؤشر داو جونز الأمريكي وفوتسي البريطاني وداكس الألماني وكاك الفرنسي ونيكاي الياباني خلال العامين الماضيين.

و حسب المعامل المعتمد عليه "الارتباط الخطي" تبلغ القيمة الأعلى له (+1) حيث تشير إلى علاقة طردية (موجبة) قوية جدا بين المتغيرين، في حين تشير القيمة الأدنى لهذا المعامل (-1) لوجود علاقة سالبة قوية جدا بين المتغيرين، أما إذا كانت قيمة المعامل صفرا أو قريبة منه فإن ذلك يشير لعدم وجود علاقة أو وجود علاقة ضعيفة لا يعتد بها من الناحية الإحصائية.

وبين التقرير الخاص من شركة الجزيرة للأسواق المالية أنه من المثير للاهتمام أن أكبر هذه القيم السالبة كان بين المؤشر السعودي ومؤشر داو جونز الأمريكي، حيث بلغ معامل الارتباط بينهما سالب 0.75، في حين كان أقلها سلبية معامل الارتباط بين مؤشر نيكاي الياباني والمؤشر السعودي بقيمة بلغت سالب 0.41.

ويؤكد أن هذه الأرقام تعني من الناحية الاستثمارية أن السوق السعودية والأسواق العالمية الرئيسية تتحرك في اتجاهات متعاكسة بدرجة كبيرة، وبالتالي فإن "الاستثمار في السوق السعودية بالوقت الحالي قرار حكيم من الناحية الإحصائية للهروب من التراجع الحاد في الأسواق العالمية".
واستشهد بدلالة إحصائية أخرى هي المقارنة المعيارية ، وتقوم على توحيد مستوى وتاريخ الأساس بين المؤشر السعودي ومؤشر داو جونز من حيث القيمة.

وبينت مقارنة الأداء النسبي لهما عند النقطة 100 الأساس المحتسبة لهما ابتداء من 2003 وجود تباين كبير في الأداء بين المؤشرين خلال فترة المقارنة، وعلى سبيل المثال، صعد المؤشر السعودي بنسبة تفوق 819 % ما بين بداية عام 2003 وحتى أواخر فبراير2006، في حين صعد مؤشر داو جونز بنسبة 133 % فقط خلال نفس الفترة.

و قال التقرير " نستذكر جيدا الهبوط الحاد للمؤشر السعودي من قمة فبراير الشهيرة، وحتى نهاية ذلك العام، فيما صعد مؤشر داو جونز بثبات خلال نفس الفترة". مستنتجا أن المؤشرين لا يتفقان في المسار، مبينا "أن من كان يعول على وجود ارتباط إحصائي بينهما ربما خسر كثيرا".
وذهب ليؤكد من الناحية الاقتصادية أن طبيعة الاقتصاد السعودي والاقتصاديات العالمية الرئيسية تختلف إلى حد كبير، حيث تعتمد اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى عموما على تصدير باقة متنوعة من السلع المعمرة والاستهلاكية والخدمات المتخصصة إلى باقي دول العالم، لذلك تتأثر اقتصاديات هذه الدول بحجم الطلب العالمي على منتجاتها إلى حد بعيد، مبينا أن معظم هذه الدول تشترك في حاجتها إلى المواد الخام الأساسية لكي تستمر في الإنتاج وعلى رأسها النفط الخام ومشتقاته.

وذكر أن مع نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة زاد الطلب على النفط بشكل كبير حيث ارتفع سعر برميل النفط من حوالي 30 دولارا للبرميل بداية عام 2003، ليصل إلى حوالي 112 دولارا للبرميل مؤخرا، أي بزيادة بلغت حوالي3.7 مرات.

وأشار إلى أن هذه الزيادة في أسعار النفط لم تكن بسبب زيادة الطلب فحسب، بل إن عامل المضاربة في أسواق السلع الأساسية ومنها النفط، لعب دورا كبيرا في هذه الزيادة، وذلك مع تراجع الدولار بشكل كبير خلال نفس الفترة.

وتساءل التقرير: ماذا يعني ذلك للمملكة ؟ وحتى حين يشاع على نطاق واسع في الأوساط المالية العالمية بأن جزءا كبيرا من الارتفاع الأخير في أسعار النفط هو بسبب هروب المستثمرين من أسواق الأسهم والعقارات المتهاوية في الدول الصناعية نحو استثمارات أكثر أمنا مثل النفط والذهب والمعادن الأخرى.

وأجاب أنه ببساطة يعني ذلك، أن إيراد المملكة النفطي سوف يتزايد بشكل كبير هذا العام، مما سيحقق فائضا قياسيا جديدا في الميزانية سيساعد الحكومة على التوسع في الإنفاق الرأسمالي والجاري على حد سواء.

ويؤكد أنه في الوقت الذي تدخل فيه الدورة الاقتصادية لأكبر دول العالم في مرحلة الركود، فإن المملكة ستدخل في مرحلة غير مسبوقة من النمو والازدهار، تعطي المؤشرات الاقتصادية خلال الأعوام الخمسة الماضية دليلا قاطعا على أن هناك طفرة اقتصادية في مختلف المجالات.
وذكر: تشير توقعات مؤسسةEconomist Intelligence Unit EIU العالمية إلى استمرار نمو اقتصاد المملكة خلال عام 2007، حيث تتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حوالي 1400 مليار ريال أي بنمو مقداره 7.2 %، في حين تتوقع نفس المؤسسة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7 % لنفس الفترة.

وعلق على ذلك أن من الطبيعي أن يرافق مثل هذا النمو ارتفاع في مستويات الاستهلاك الفردي والحكومي، وهو ما يرفع بدوره من المستوى العام للأسعار أو ما يعرف بمعدل التضخم، وعليه شهدت المملكة ارتفاعا ملحوظا في المعدل السنوي للتضخم من مستويات دون 1 % في 2005 ليصل لـ 4.1 % 2007، وهو ما يراه منطقيا طالما بقي معدل نموه الحقيقي أعلى من معدل التضخم السنوي.

وذكر أنه كنتيجة لزيادة النشاط الاقتصادي زاد متوسط الدخل الفردي بمعدل أكبر بكثير من معدل نمو السكان، ورغم أن صعود التضخم بشكل ملحوظ بداية عام 2006 وتراجع سعر صرف الدولار بشكل حاد خلال نفس الفترة قد أثرا على القيمة الشرائية للريال.

ودلل على أن ذلك لم يؤثر على مستويات الإنفاق الخاصة والحكومية حيث ارتفع مستوى الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص من مستوى 260.4 مليار ريال عام 2002 ليصل لمستوى 325 مليار ريال عام 2006 بمعدل سنوي مركب بلغ 5.5 % تقريبا.

في حين ارتفع مستوى الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي من 184.5 مليار ريال في2002 ليصل لمستوى 392.1 مليار ريال في 2006، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 13.3%.

http://www.argaam.com/frontend/compa....aspx?id=81292

[القاتل المأجور]

بارك الله فيك

<!-- / message -->

[بيادر الحب]

أكد تقرير متخصص ، عدم وجود علاقة مبررة إحصائيا أو اقتصاديا بين سوق المال السعودية والأسواق العالمية، بل إن هذه العلاقة قد تكون سالبة وتتحرك باتجاهات متعاكسة، مرجعا ما يحدث من تراجعات حاليا في السوق السعودية، لظروف محلية مؤقتة تتمحور في تخوف المتداولين من التغييرات الهيكلية المقبلة.



داائم احنااا غييير ..


::


يسلموو يا عسل ,,