¤®§(§أخبار ومـنوعات منتدى الاعمال الاثنين 4/7/ 1432 هـ. الموافق6/6/ 2011§)§®¤~ ‏(

[الامبراطورة]

«الكهرباء» تحذر: كميات النفط لن تكفي وتقترح:
بدء الدوام الصيفي من 6 صباحا وإيقاف الأسواق حتى المساء
صالح الزهراني ـ جدة



حذرت الشركة السعودية للكهرباء من عدم كفاية كميات النفط المنتجة حاليا، والتى تقدر بحوالى 8.5 مليون برميل يوميا للاستهلاك المحلي في عام 2030، وذلك إذا استمرت معدلات الاستهلاك الحالية التي تتراوح بين 2.5 و3.4 مليون برميا يوميا.

واقترحت بدء الدوام خلال الفترة الصيفية من السادسة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، وإيقاف الأسواق الكبرى عن العمل في الفترة من بعد الظهر إلى السابعة مساء لتخفيف الأحمال خلال الذروة.

وقال نائب الرئيس للعلاقات في الشركة السعودية للكهرباء عبدالسلام بن عبدالعزيز اليمني في تقرير لـ«نشرة المشكاة» الصادرة عن الشركة مؤخرا: إن نمو الطلب على استهلاك النفط محليا يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المملكة، خاصة في ظل اعتمادها على النفط في توفير 80 في المائة من مصادر الدخل الوطني.

وحذر اليمني من استمرار تجاهل دعوات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، مؤكدا أن الطاقة الشمسية تعد أحد الخيارات الرئيسية المتاحة لتنويع مصادر الطاقة في المملكة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأشار التقرير إلى أن الخطة الاستراتيجية للمملكة تقضي بزيادة إنتاجها من الكهرباء بحوالى 3 إلى 4 آلاف ميجاوات سنويا، وأن الربط الكهربائي للمملكة مع دول الخليج يحقق لها الاستفادة من 1200 ميجا واط من الكهرباء، عبر الشبكة الخليجية في أوقات الذروة التي لا تزيد على 45 يوما في شهري يوليو وأغسطس.

يذكر أن الحكومة تقدم دعما لاستهلاك الطاقة يزيد على 50 مليار ريال سنويا، وتباع مياه التحلية بسعر لا يزيد على 1 في المائة من التكلفة الفعلية مقابل 1.8 دولار في العالم. ويحصل قطاع الكهرباء على دعم كبير في توليد الطاقة بالنفط بسعر لا يزيد على 5 في المائة من السعر الحقيقي.



معاملة أبناء وبنات السعوديات كسعوديين ضمن «نطاقات»
فارس القحطاني ــ الرياض

أوضحت وزارة العمل أنه سيتم احتساب أبناء وبنات السعوديات والسعوديين المتزوجين من وافدين ووافدات، ضمن برنامج نطاقات تماما مثل السعوديين، من هنا فإن بقاءهم أو توظيفهم بمنشأة أو منشآت سيسهم في رفع نسبة توطين الوظائف لدى تلك المنشآت، ويمكن من خلال توظيفهم أن ترتقي المنشأة من نطاق إلى نطاق أعلى، مثل الارتقاء من النطاق الأحمر إلى الأصفر أو الأخضر أو الممتاز.

وأكدت الوزارة أن سياساتها تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتصحيح الاختلال في نسب العمالة بسوق العمل في المملكة، حيث لا تتعدى نسبة السعوديين في الوقت الحاضر حاجز 10 في المائة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وهي بكل تأكيد نسبة منخفضة جدا. وأوضحت أن البرنامج يمثل تحفيزا للمنشآت لتوطين الوظائف، ولا يمثل تهديدا للعمالة الوافدة.

وتعترف الوزارة بأهمية الدور الذي تلعبه العمالة الوافدة في الخطط التنموية في المملكة، وتقدر جهودهم في جميع المجالات والتخصصات، فالمملكة العربية السعودية تستثمر بكثافة في مشاريع تنموية عملاقة تزيد من الطلب على القوى العاملة. يشار إلى أن الوزارة أصدرت تأشيرات عمل لأكثر من مليوني نسمة خلال العام الماضي فقط.

ويعمل برنامج نطاقات على تقييم منشآت القطاع الخاص حسب معدلات التوطين الوظيفية فيها، أي على أساس النسبة المئوية للقوى العاملة السعودية في تلك المنشآت، مقارنة بالمنشآت الشبيهة لها في الحجم والنشاط، وبالتالي يعطي تلك المنشآت تصنيفات لونية: الأحمر، الأصفر، الأخضر، والممتاز. بناء على التصنيف اللوني للمنشأة، ويبدأ البرنامج إما بتقديم خدمات وحوافز وتسهيلات للمنشآت الداعمة لتوظيف السعوديين (الواقعة داخل النطاقين الممتاز والأخضر)، أو بحرمان المنشآت ذات معدلات التوطين المنخفضة (الواقعة داخل النطاقين الأصفر والأحمر) من خدمات الوزارة الأساسية، وسوف تتعرض المنشآت في حالة تصنيفها داخل النطاق الأحمر أو الأصفر إلى فرض قيود خدماتية عليها أو حرمانها من الخدمات، على سبيل المثال لن تتمكن المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخص العمل لعمالتها الوافدة، بينما ستستمر المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر في تجديد رخص عمالها الوافدين حديثي التوظيف الذين عملوا في المملكة لأقل من 6 سنوات، لن يعني مغادرة العامل الوافد للمملكة، بل على العكس سيتيح برنامج نطاقات للعامل الوافد الفرصة لتحسين وضعه الوظيفي من خلال تعاقده مع منشآت داخل النطاق الممتاز أو الأخضر دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب العمل السابق. من جهة أخرى، يمكن للعمالة الوافدة ضمان استقرارهم الوظيفي بمعاونة أرباب عملهم على توظيف المزيد من السعوديين بالمنشأة وبالتالي الانتقال إلى نطاقات التميز، الممتاز والأخضر. وأكدت وزارة العمل على أنها تعمل في الوقت الراهن على وضع اللمسات النهائية لمبادرات جديدة خاصة بالعمالة الوافدة، التي ستشمل النظام المحدث لوكالات الاستقدام، ونظام حماية الأجور، والتأمين الإلزامي للعمالة المنزلية، ومركز اتصال متعدد اللغات لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن الحالات الطارئة من العمالة الوافدة.



أزمة الأسمنت لماذا ؟
«عكاظ» ــ جدة

أزمة أسمنت هنا وطوابير سيارات وإغماءات لمسنين انتظروا تحت الشمس الحارقة ليحصلوا على كم كيس من الأسمنت لترميم منازلهم.

مشهد عبثي ينبغي أن يختفي من كافة المناطق فورا. فمصانع الأسمنت صدعت أدمغتنا بأن لديها فائض إنتاج كبير لا تعرف كيف تتصرف فيه، بل وذهب بعضها إلى الطلب رسميا إلى وزارة التجارة والصناعة بفتح الباب لها لتصدير هذا الفائض للدول والأسواق المجاورة. لذا يظل السؤال: إذا كانت مصانع الأسمنت لديها هذا الفائض الضخم والسوق تعاني شحا وأزمة طاحنة فيه والناس تلهث للحصول على أكياس منه لإتمام أغراض الترميم والبناء.. فأين يذهب هذا الفائض؟

هناك احتمالان لا ثالث لهما.. إما أن يكون هناك تهريب يحدث للفائض إلى الخارج من جانب مافيا، مثل المافيا التي تم ضبطها تهرب المواد البترولية الرخيصة من المملكة إلى الخارج للاستفادة من فارق السعر بين السوقين المحلية والعالمية.. وفي حال ما صدق هذا فإن الأجهزة الأمنية والمختصة تقع عليها عبء تتبع الأمر ومنع المخالفين الذين يمارسون ذلك من ممارستهم الضارة بالسوق والمستهلك المحلي، كما فعلت الجمارك وحرس الحدود مع مهربي المواد البترولية.

والاحتمال الثاني أن تكون هناك مشكلة تسويقية وتوزيعية، وبالتالي قد تكون ناجمة عن مشكلة في مصنع أو حتى بين المصانع، وبالتالي فإن القضاء على هذه المشكلة يتطلب فصل التوزيع عن الإنتاج، بمعنى أن تركز المصانع في الإنتاج ويتم إنشاء جهاز تسويقي متخصص يتولى التوزيع في المناطق بعدالة وشفافية.



أخبار قصيرة

سحب 26 مستحضراً من منتجات «البصمة الذهبية»

سحبت أمانة محافظة جدة عددا من المستحضرات العشبية المطروحة في السوق المحلية من منتجات شركة البصمة الذهبية، وذلك ضمن البرامج التي تنفذها الهيئة العامة للغذاء وشؤون الدواء لفحص المنتجات الطبية المتداولة في الأسواق، حيث تبين وجود ملاحظات على 26 مستحضرا غير مسجل ويحمل ادعاءات طبية ويحتوي على مواد خطيرة تضر بالصحة العامة.

وأوضح مدير عام التراخيص والرقابة التجارية في الأمانة الدكتور بشير أبو نجم، أن هذه المنتجات المسوقة تحمل إدعاءات طبية لم يتم دراستها وتقييمها للتأكد من سلامتها وفاعليتها ودرجة أمانها، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.

خطة لتطوير موارد الرصد المائي

وضعت جامعة الملك فيصل خطة مستقبلية لتطوير الموارد الأرصادية لمركز الدراسات المائية التابع لها، وتشمل هذه الخطة مجالات الرصد المائي والبيئي وربطها بالموارد الأرصادية الموجودة بواحة الأحساء، ثم جعل هذه المعلومات المناخية متوفرة على مدار الساعة على الصفحة الإلكترونية بموقع الجامعة على الشبكة العالمية للمعلومات.

وكان مركز الدراسات المائية بالجامعة قام عام 1430هـ بتركيب محطة أرصاد جوية تحتوي أجهزة رصد حديثة في حقل الليسمترات داخل محطة البحوث والتدريب؛ وذلك من أجل رفع كفاءة استخدام مياه الري وتقليل الهدر فيها عن طريق حساب المتطلبات المائية الحقيقية للمحاصيل الزراعية المختلفة وإعداد جدولة الري المناسبة.



ارتفاع المؤشر العقاري في المدينة بنسبة 142%
عبد الله الداني ــ جدة

ارتفع المؤشر العقاري في الرياض والمدينة المنورة، بينما انخفض في الدمام، وذلك حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل لأعمال الأسبوع الماضي.

وسجل المؤشر ارتفاعا في كتابة عدل الرياض الأولى بنسبة خمسة في المائة وقيمة إجمالية ملياري ريال. وفي المدينة، سجل المؤشر العقاري في كتابة عدل الأولى بنسبة 142 في المائة وقيمة إجمالية بلغت 517.5 مليون ريال، في حين سجل المؤشر العقاري في كتابة عدل الأولى في الدمام انخفاضا بنسبة 22 في المائة وقيمة 629 مليون ريال.

وسجل حي المشاعل في الرياض أكبر قيمة للصفقات بمبلغ 258 مليون ريال وسجل حي النظيم وطريق خريص أكبر مساحة للصفقات بواقع 15 مليون م 2 لكل منهما، وفي المدينة المنورة شهد حي بطحان أكبر قيمة للصفقات بمبلغ 354 مليون ريال وسجل كذلك أكبر مساحة بنحو 1.3 مليون م2، وشهد حي الدمام أكبر قيمة للصفقات خلال الأسبوع الماضي بمبلغ 81 مليون ريال وسجل غرب الدمام أكبر مساحة بنحو مليون م2.



الكاف: حولنا «موبايلي» من خاسرة إلى رابحة
محمد العبد الله ــ الدمام

أوضح الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة اتحاد الاتصالات «موبايلي» المهندس خالد بن عمر الكاف، أن مقومات النجاح في عالم المال والأعمال تأتي من عدة مصادر، أبرزها الإيجابية الشخصية والتناغم مع الشركاء والمنافسين.
وقال في برنامج «تجربتي» الذي نظمه مجلس شباب الأعمال في غرفة الشرقية أمس الأول بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للغرفة عبدالرحمن الوابل «يجب أن يكون المدير مبدعا في تفكيره، وهذا لا يحصل إلا عن طريق التفكير بطريقة إيجابية، وأن ينظر إلى النصف المملوء من الكاس، وأن يعترف بوجود المشكلة، ويفكر في كل شيء ببساطة حتى يكون فكره إبداعيا».

وشدد على ضرورة أن يتوصل المدير إلى قناعة بأن القائد هو الذي يصنع الموقع وليس الموقع الذي يصنع القائد، والمطلوب منه أن يكون في تعامله مثل المغناطيس، ولكنه مغناطيس إنساني بشري يجذب الناس ويحبهم ويحترمهم، حتى يحوز على احترامهم وتقديرهم، بل ودفعهم إلى العمل لتحقيق أحلامه، مضيفا أن ذلك لا يتم إلا من خلال العناية بالناس، «فأي قائد لا يحب الناس لن يحظى باحترامهم، إذا المطلوب من القائد أن يمنح من يقودهم الطاقة، من خلال التشجيع والتحميس».

وذكر أنه عين مديرا لشؤون الموظفين العام 2004 واشترط ألا يوظف أحدا من شركة الاتصالات السعودية، لأن ذلك لن يحقق الإبداع للشركة، إذ سيأتي أشخاص يكررون النشاط نفسه في الشركة التي تنتافس معها، ولا نحقق أي تميز، فلا بد من خلق ثقافة معينة تحقق التميز عن الآخرين».
وأشار إلى مسألة التناغم مع الشركاء، وعددهم سبعة شركاء، أدت إلى أن افتتاح أكثر من ألف نقطة بيع في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، مؤكدا على قاعدة «رحم الله امرأ عرف قدر نفسه»، أي الانطلاق من النقاط القوية التي تمتلكها، ومن خلال ذلك يمكن الانطلاق من مناطق ومواقع أخرى.




تحديد مواقع لبيع الأسمنت


أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل، أنه تم تخصيص مواقع في محافظة جدة لبيع الأسمنت للمواطنين تحت إشراف فرع الوزارة وأمانة محافظة جدة بسعر لا يتجاوز (14ريالا) للكيس والمواقع على النحو التالي:

أولا ــ المواقع في شمال محافظة جدة:

ــ حي السامر شارع الخدمة الموازي للخط السريع، حي السامر بجوار التشليح قرب حوش الأميرة عبطة، حي السامر بجوار مجرى السيل، مخطط الحرمين نهاية شارع حراء.

ثانيا ــ وسط محافظة جدة:

ــ شارع الأمير ماجد بجوار مستوصف السلام، شارع المكرونة خلف حديقة الأمير ماجد

ثالثاً ــ جنوب محافظة جدة:
ــ حي الوزيرية بمخطط حي الوزيرية، حي الأجاويد خلف إسكان الأمير فواز، حي بترومين بجوار آبار وزيني، طريق مكة كيلو 9 حي العدل، الروابي بمخطط بن لادن (أمام دوار الغربي).

[الامبراطورة]

31 شركة سعودية تتصدر الـ 100 الأقوى عربيا
عكاظ ــ جدة

تصدرت31 شركة سعودية قائمة فوربس لأقوى 100 شركة في العالم العربي، محققة أرباحا صافية تزيد عن 18.8 مليار دولار من إجمالي مبيعات هذه الشركات التي بلغت نحو 101.8 مليار دولار، بينما وصل مجموع قيمها السوقية إلى 300 مليار دولار، إضافة إلى حجم أصول تخطى حاجز الـ 557.5 مليار دولار.
وتركزت الشركات السعودية في قطاع المصارف، حيث جاءت 32 في المائة من مجموع هذه الشركات من هذا القطاع، يليه القطاع الصناعي والبتروكيماويات بـ22.5 في المائة لكل منهما. واحتلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، المرتبة الأولى ضمن القائمة محققة أرباحا صافية بلغت 5.7 مليار دولار من إجمالي مبيعات بـ40.5 مليار دولار، لتتقدم بذلك على «الاتصالات السعودية» و «مصرف الراجحي» اللذين حلا في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.
وقالت خلود العميان، رئيس تحرير «مجلة فوربس الشرق الأوسط» إن المجلة في أنشأت هذه القائمة على البيانات المالية المصرح بها للشركات المدرجة في مجمل البورصات العربية والخاصة بالسنة المالية الماضية، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار 4 مقاييس هي : المبيعات والأرباح والأصول والقيمة السوقية، مع وضع حد أدنى لكل قيمة من خلاله تتأهل الشركات لدخولِ القائمة وتضيف: ارتأينا أن هذه القيم الأربع هي الأساس الأمثل لعمل مقارنات عادلة بين أداء الشركات».
وعن الأداء العام للشركات التي دخلت القائمة قالت «يعد العام الماضي عام العودة إلى الأرباح الحقيقية والواقعية، حيث استطاعت الشركات العربية، المدرجة في البورصات والأسواقِ المالية العربية، إعادة التوازنِ إلى قوائمها المالية، الأمر الذي أسهم في تحقيقها مستويات ربحية متزايدة، كما يتضح في قائمة (فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة في العالم العربي».




الاستثمار في الحوار الخليجي الأوروبي


يعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بعد غد الاجتماع الثالث للحوار الاقتصادي الثالث بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في إطار تنفيذ برنامج العمل المشترك بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي 2010ــ2013.
وسيتناول الاجتماع آخر المستجدات الاقتصادية في دول المجلس والاتحاد الأوروبي، وكذلك تكامل الأسواق المالية الخليجية والتطورات النقدية والسياسات في منطقة الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الاستثمارات والمساعدات التنموية في المنطقتين.

وسيشارك في الحوار من الجانب الأوروبي عدد من الخبراء وكبار المسؤولين من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، ومن جانب مجلس التعاون ممثلون عن وزارات المالية ومؤسسات النقد والبنوك المركزية في الدول الأعضاء، والأمانة العامة لمجلس التعاون.




«السكن للجميع» بالبناء على الأراضي الخام .. مستثمرون لـ «عكـاظ» :
أسعار العقار قابلة للانخفاض وقانون العرض والطلب يتحكم
منيرة المشخص ـ الرياض




في أعقاب الأوامر الملكية الأخيرة، تم طرح العديد من التساؤلات والتخوفات وخاصة فيما يتعلق بأسعار العقار والتي يرى البعض منها أنها ستتجه إلى زيادة في الأسعار وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بدعم قطاع الإسكان بضخ 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى زيادة قيمة القرض العقاري حيث تم تحديده بـ500 ألف ريال، أكد مستثمرون عقاريون لـ«عكاظ» أن أسعار العقار ستتوقف عند حد معين بعد تلك الأوامر الملكية، بل وستنخفض مستقبلا ومرجعين في الوقت ذاته أن الذي يتحكم في الأسعار هو قانون العرض والطلب.
وأحال الخبير العقاري إبراهيم بن سعيدان رجل الأعمال العقاري، أسباب ارتفاع أسعار العقار إلى عدم وجود مخططات جديدة بشكل مستمر وأشار إلى أنها ستستمر في الارتفاع وأمل في ذات الوقت أن تكون وصلت إلى نهايتها، حتى يتم إيجاد مخططات عقارية جديدة، مبينا «حل هذا الموضوع يكون باستقصاء آراء العقاريين الذين لهم خبرة طويلة في هذا المجال بعقد اجتماع مع المسؤولين لأخذ رأيهم لتحديد النقاط التي من الممكن أن تؤثر في ارتفاع أسعار العقار والأراضي، وكذلك موضوع التمويل العقاري الذي لا يقل أهمية عن غيره»، معتبرا أن أسعار الأراضي العقارية ستقف عند حد معين بعد الأوامر الملكية التي صدرت بإسكان الأراضي الخام واستغلالها لبناء وحدات سكنية.

وأضاف ابن سعيدان أن الحكومة بهذا القرار ساهمت في إيجاد أراض لبناء مساكن لذوي الدخل المحدود، وأفاد أن أسعار العقار يتحكم فيها آلية السوق وتوفر الأراضي، وقال «وفي حالة إقرار الرهن العقاري سيؤدي ذلك إلى توفر عدد كبير من القادريين على الشراء ولكنني أخشى ارتفاع أسعار الأراضي لوجود مشترين أكثر من العدد الموجود حاليا».

من جهته، قال المستثمر العقاري عبدالعزيز العجلان نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن قانون العرض والطلب سيتحكم في أسعار العقار «فإذا كان هناك طلب أكثر من العرض سيرتفع السعر وإذا كان الطلب أقل من العرض فسينخفض السعر، ولا أحد يعرف إلى أين ستصل أسعار العقار، ولكن وبحسب ما نراه من معطيات في السوق حاليا، فمن المتوقع أنه سيكون هناك عرض كبير من خلال المشاريع الحكومية ومن خلال القرارات التي صدرت أو ستصدر من خادم الحرمين الشريفين، وسيواكب هذه العروض طلب كبير فبالتالي سنشاهد نوعا من التوازن بين العرض والطلب ما يشجع على استقرار الأسعار».

وأكد العجلان أنه السوق ستشهد استقرارا في الأسعار على مدى السنتين أو الثلاث المقبلة «أما بالنسبة للعقار السكني، أعتقد أنه سيميل إلى النزول أكثر على المدى الطويل بسبب هذه العروض الحكومية الكبيرة مثل إنشاء الوحدات السكنية وقرار البناء على الأراضي الخام وغيرها من المشاريع المتعلقة بالمجالات العقارية»، مبينا أن الرهن العقاري سيساعد كثيرا على حل بعض المشاكل مثل امتلاك المنزل وهو محفز كبير ولكن لا أحد يمكنه وضع تصور دقيق عن مدى تأثير ذلك على سوق العقار».

ويتفق المهندس مذكر القحطاني عضو مجلس التحكيم في الهيئة السعودية للتحكيم مع ما ذكره العجلان، من أن أحدا لايمكنه التحكم في أسعار العقار سوى قانون العرض والطلب، وأضاف: أتوقع أن الفترة الزمنية هي التي تتحكم في الموضوع وهناك حافز كبير من الدولة بالنسبة للسكن وإن كان هناك شح في موضوع الأراضي وخاصة الأراضي القابلة للتطوير «ولكنني أتوقع توازنا في الأسعار على مدى الخمس سنوات المقبلة، مع أن من المتوقع حصول ارتفاع في الأسعار في المرحلة القليلة المقبلة، والرهن العقاري في حال إقراره سيزيد من فرص المواطنين في تملك السكن ولكن ذلك سيقابله ارتفاع في الأسعار بسبب العرض الضخم المتوقع في هذه الحالة، وبالنسبة للسيولة المالية للمواطنين، وبالتالي سيحدث أقبال شديد في هذا الجانب، ولكن مع مرور الزمن ستبدأ حالة توازن تنخفض بعدها الأسعار».



حالة السوق

الأرز بين محال جدة

شهدت أسعار الأرز في جدة أمس تفاوتا بين عدد من المجمعات التجارية، ففي حين كان سعر أرز أبوكأس وزن 5 كجم في السليمانية 29.25 ريال، كان سعر نفس المنتج من نفس الوزن يباع في الأندلس بـ 32.95 ريال بفرق 3.5 ريال تقريبا، والمسافة الفاصلة بين المجمعين لا تتجاوز كيلو متر واحد.
أما أرز أبو كأس وزن 10 كيلو فشهد هو الآخر تذبذبا في الأسعار، إذ كان سعره في حي السليمانية 52.90 ريال، لكنه يباع بزيادة 7 ريالات في أسواق بشارع حراء بـ59.95 ريال.

أسعار الشاي

تفاوتت أسعار الشاي يوم أمس بين عدد من المتاجر، فسعر شاي ربيع وزن 1200 جم في متاجر بحي السليمانية الواقع في شرق جدة بلغ 31.40 ريال، في حين سعر نفس المنتج من ذات الوزن في غرب جدة وتحديدا في أسواق بشارع صاري 34.95 ريال بفارق 3.5 ريال، ولعل الأسعار تصنف بتصنيف المناطق.

الهيل بين الغرب والشرق

اختلفت أسعار الهيل الأمريكي رقم 1 بين شرق جدة وغربها، إذ كانت أسعاره في المحلات الواقعة شرق جدة 139 ريالا للكيلو، في حين وصل سعر نفس المنتج في أسواق بشارع حراء الواقعة غرب جدة 170ريالا للكيلو، بفرق يصل إلى 31 ريالا.

[الامبراطورة]

<CENTER>

تحسين الموارد بالاستثمار الأمثل في العقار والصحة
توحيد جهات التأمين أولى الخطوات التصحيحية لنظام التقاعد
حسن باسويد ــ جدة

أين تستثمر أموال صناديق التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد؟ ولماذا لا يجني المتقاعدون ثمار استثمار أموالهم؟ وهل دمج صندوقي التأمينات والتقاعد يحقق وفورات ومزايا أكثر للمتقاعدين؟

هذه التساؤلات وغيرها طرحتها «عكاظ» على عدد من المختصين والمسؤولين، الذين أكدوا أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد تعتبران من أهم الصناديق التي تقدم الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، وأيضا من أهم المستثمرين والصناع في سوق الأسهم السعودية، عطفا على ما يمثلانه من ثقل مالي واقتصادي ضخم لما يتمتعان به من سيولة واستثمارات متنوعة. وطالبوا بضرورة دمج هاتين المؤسستين في كيان واحد لعدة أسباب، مثل تكوين تكتل اقتصادي مهم ينعكس إيجابيا على المواطن في المقام الأول، وتوسيع رقعة الاستثمارات المحلية لتتناسب والتطلعات المستقبلية، وبالتالي إيجاد فرص عمل جديدة بما يقلص نسبة البطالة.

فوارق تأمينية

وقال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين: إن الحديث عن برنامج التأمينات في المملكة يقودنا إلى التمييز بين جهتين مختلفتين تقدمان خدمة التأمين للموظفين في القطاعين الخاص والعام، وهما: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي تعنى بالقطاع الخاص، والمؤسسة العامة للتقاعد، التي تعنى بالقطاع العام؛ ولا شك أن اختلاف أنظمة التأمين على الموظفين (نهاية الخدمة)، تتسبب في إحداث كثير من الفوارق التأمينية، والمزايا المستقبلية، إضافة إلى عدم التناسق في الحوافز، أو المزايا الاستثنائية التي تقدم للمتقاعدين في حال التغييرات المفاجئة؛ لذا فإن توحيد الجهة المعنية بالتأمين على الموظفين في القطاعين، العام، والخاص يعتبر من أهم الخطوات التصحيحية لنظام التقاعد، خصوصا أنه يحقق المصلحة العامة، ويقلل من تكلفة الإدارة، ويحقق العدالة بين جميع المتقاعدين، وليس كما يحدث في الوقت الحالي.

وأضاف «أعتقد أنه من المستحيل مطالبة صندوقي التأمينات ومعاشات التقاعد بتقديم منافع مباشرة لجميع المشتركين غير المتقاعدين، في كل الأوقات، ففكرة الصندوقين تستند على مبدأ توفير معاش تقاعدي للمتقاعدين، أما المشتركين الذين هم على رأس العمل فلا يمكنهم الحصول على منافع مالية خلال فترة اشتراكهم، إلا أنهم يحتفظون بحقهم في التعويضات حال تعرضهم للأخطار، إضافة لحقهم الثابت في الحصول على المعاش التقاعدي عند بلوغهم سن التقاعد، التقاعد المبكر، أو في حال العجز، معتبرا أن ما يدفعه المشتركون من أقساط شهرية لا تعدو أن تكون أقساطا تأمينية لمرحلة مقبلة، أو لمواجهة الخطر؛ إلا أن ذلك لا يمنع من تطوير وظائف الصندوقين وتحويلهما إلى صناديق دعم مباشرة، توفر للمشتركين القروض المالية على أسس استثمارية تعاونية، تحقق دخلا إضافيا للصندوقين، وتسهم في دعم مشتركيها باحتياجاتهم المالية الضرورية.

ورأى أن الجانب الاستثماري في الصندوقين ما زال أقل من التطلعات، والدليل أن التأمينات الاجتماعية تعاني في الوقت الحالي من تطابق حجم إيرادات المشتركين، مع رواتب المتقاعدين المدفوعة، رغم أن النسبة الأكبر للقوى العاملة في المملكة هي من فئة الشباب.

ورأى أنه يمكن تحسين موارد الصندوق من خلال الاستثمار الأمثل، في دعم الدولة من خلال توفير الأراضي الشاسعة لبناء مدن سكانية متكاملة الخدمات، ومن ثم تعيد بيعها أو تأجيرها على المواطنين، أو ربما على هيئة الإسكان التي تحتاج إلى كم هائل من المساكن لمواجهة الطلب المحموم من المواطنين وسد الفجوة في المساكن المتاحة للتمليك، إضافة إلى الاستثمار في بناء المستشفيات على أسس ربحية، خصوصا أن توجه الحكومة الآن هو نحو توفير التأمين الطبي لجميع الموطنين، وإلزام جميع العاملين به الأمر الذي سيدعم ربحية القطاع الصحي الخاص.

دمج التأمينات والتقاعد

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي هاني آل أحمد إنه حان الوقت للإسراع في دمج المؤسسة العامة للمتقاعدين والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل عاجل ووفقا للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يسهم في الاستفادة من الوفرة المالية العالية التي يتمتع بها النظامان ما يؤدي إلى تخفيف العبء على عدد من القطاعات الحكومية بطريقة غير مباشرة، مثل وزارة الصحة التي تواجه مشكلة ولوما كبيرا في نقص الخدمة الطبية نظير تغطيتها لجميع فئات المجتمع وغيرها من القطاعات الحكومية الخدمية.
وأضاف أن هذا الدمج سيكون وسيلة لحل المشاكل التي تواجهها الدولة في حالة الرغبة في خصخصة أي قطاع حكومي، نظرا لأن الموظفين المسجلين في المؤسسة العامة للتقاعد يرفضون تحويلهم إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعلمهم أنهم سيفقدون عددا من المزايا مثل عدم حصولهم على بدل غلاء المعيشة، وغيرها، كما أن الدمج سيسهم في إنهاء المعاناة النفسية التي يعيشها موظف القطاع الخاص طيلة فترة الخدمة العملية له جراء فقدانه للاستقرار الوظيفي.

أما د. محمد سعيد دردير (استشاري هيكلة منشآت) فقال: إن نظام التأمينات الاجتماعية قدم خدمات إلى المشتركين به، ولكنه لم يوجد الفرص المناسبة للمتقاعدين، لأن روح المبادرة في هذه المنشأة لم تتناغم مع التطلعات الاستراتيجية للدولة، وأضاف أن دمج المؤسستين في مؤسسة واحدة سيصب في مصلحة المواطن المشارك في التأمينات والمعاشات، من خلال دمج الاستثمارات التي تقدمها مصلحة التقاعد وما تقدمه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإعادة النظر في نظام التأمينات الاجتماعية ليتماشى مع متطلبات موظف الحكومة وموظفي القطاع الخاص، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للمتقاعدين والنظر في نسبة المعاش التي يتقاضها المتقاعد.

</CENTER>
<!-- / message --><!-- sig -->

[الامبراطورة]

<CENTER>

جريدة الاقتصادية

خلال مشاركته أمس في افتتاح أعمال مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك

وزير التجارة: التوجُّه السعودي نحو تنويع الاقتصاد «منجم ذهب» للشركات الأجنبية





وزير التجارة ورئيسة الوفد التجاري البريطاني البارونة سايمونز خلال افتتاح مجلس الأعمال السعودي البريطاني أمس في الرياض. تصوير: خالد المصري ــ «الاقتصادية»
محمد البيشي من الرياض
دعا عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة رجال الأعمال والشركات البريطانية إلى استثمار الرغبة والتوجه السعودي نحو الذهاب بعيدا عن كونها مجرد ''محطة للوقود العالمي'' إلى اقتصاد منتج وحيوي، يعتمد الصناعة والتعليم والتكنولوجيا منهجا لتنويع الاقتصاد وتقويته. وقال زينل خلال مشاركته أمس في افتتاح أعمال مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك، وبحضور السفير البريطاني في المملكة توم فيليبس، وحشد من مسؤولي ورجال أعمال الجانبين، إن الرؤية التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين للقفز بالاقتصاد السعودي هي التركيز على التعليم والتكنولوجيا، وتمثل ذلك في حرصه – حفظه الله – على بناء جامعة متخصصة في العلوم والتكنولوجيا.

عبد الله زينل
وبين وزير التجارة والصناعة أن المملكة بقيادة الملك عبد الله تسير بخطى حثيثة نحو تنويع الاقتصاد، ما يعني أن ذلك يتيح فرصا واسعة للشركات والخبرات الأجنبية، والتي منها الشركات البريطانية. ودعا إلى إيجاد آليات تعاون قوية وواضحة بين الجانبين لدفع التعاون إلى آفاق أكبر.
ونوه زينل إلى أن الجيل الجديد في المملكة يقود تغييرا اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا يتعين علينا دعمه ومساندته لتحقيق الأهداف التي يتطلع الجميع إلى تحقيقها، وزاد''المملكة اليوم تكاد تكون الوجهة الأولى في المنطقة التي تنعم باستقرار سياسي واقتصادي يمكنها من مواصلة البناء والتنمية.. ونتمنى أن ينعكس ذلك على المنطقة كلها''.
وقال ''نحن نركز وفق خطة تطوير ضخمة يقودها الملك لمعالجة مشكلة الإسكان وبناء البنية التحتية المثالية من طرق وجامعات ومشاريع طاقة جبارة، إلى جانب تنمية الموارد البشرية، وتطوير نظامنا التعليمي، وأعتقد أن كل تلك المجالات هي فرص واعدة للشركات البريطانية''.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن ما شهدته العلاقات السعودية البريطانية من تطور مطرد خلال السنوات العشر الأخيرة وعلى ما تتميز به المملكة من استقرار يؤثر إيجابا في بيئة الاستثمار فيها. وأشار إلى تركيز المملكة في المرحلة الحالية على مشاريع الإسكان وتطوير التعليم والتدريب.
واستعرض زينل بعضا من مقومات الاقتصاد السعودي الذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وضمن أكبر 20 اقتصادا عالميا، كما نالت المملكة درجات متقدمة فى تقارير البنك الدولي لتصنيف بيئة الاستثمار وممارسة الأنشطة التجارية، عند المركز11. وبعد افتتاح اللقاء شارك رجال الأعمال السعوديين والبريطانيين في مناقشة جملة من التفاهمات المشتركة بين الجانبين لتعزيز تعاونهما في عدد من المجالات ولا سيما في مجال الرعاية الصحية، والتعليم، والتدريب، ومشاريع الإنشاءات والإسكان، وتسهيل عمليات منح التأشيرات، وغيرها من النقاط التي تطرق إليها اللقاء.

البارونة
من جانبها، ثمنت البارونة سايمونز العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، وأشارت إلى التعاون الذي تم بين البلدين في مجال التعليم والرعاية الصحية، مؤكدة أهميته في دفع العلاقة في مجالات حيوية وبخاصة التعليم الذي قالت إن المملكة مهتمة به للغاية. وقالت'' إن هذا الاهتمام يتوافق والاهتمامات البريطانية، كما أنها الخطوة الصحيحة لتطوير كل جوانب العمل داخل أي دولة''.

السفير البريطاني
توم فيليبس السفير البريطاني في المملكة، أكد من ناحيته أن المملكة تعيش بالفعل مرحلة تطوير وتغيير مهمة وعلى مستوى قطاعات مختلفة، مشيرا إلى أن بحث المملكة عن الجودة في تلك المشاريع هو ما يمثل فرصة للشركات البريطانية.
وقال'' أمضيت حتى الآن نحو ثمانية أشهر في المملكة، ورغم أن المدة لا تزال قصيرة، إلا أنني شاهدت تحركا واسعا ورغبة جيدة لتحقيق الأفضل.. ونحن نسعى من خلال المشاركة في مثل هذه اللقاءات إلى بحث سبل تعزيز التعاون ومعالجة العوائق التي قد تطرأ''.

السيف
وامتدح خالد بن مساعد السيف رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - البريطاني الدعم الذي تحظى به العلاقات من قيادة البلدين والمسؤولين فيها وبخاصة ما قدمه الوزير زينل والسفير البريطاني من دعم لا محدود لهذه العلاقة.
وقال السيف خلال اللقاء إن التعاون في مجالات التعليم والتدريب والعمل والصحة هو من أهم ما يمكن العمل عليه وتحقيق إنجاز فيه، مشيراً إلى أن اختيار مواضيع اللقاء تنسجم وتوجهات المرحلة خصوصاً فيما يتعلق بعمليات تطوير الكوادر الوطنية وتدريبها.
وقال '' هناك مشروع تدريب الشباب المتبادل المخصص للكوادر الشابة وحديثي التعيين للتدريب أثناء العمل في كبريات الشركات في السعودية وبريطانيا، والذي يركز على التدريب في تخصصات تراعي متطلبات سوق العمل المستقبلية في المملكة، وتسهم في تهيئة كوادر سعودية تلبي متطلبات السوق''.
وبين السيف أن الجانب السعودي يسعى إلى الاستفادة من الخبرات البريطانية في مجال الطاقة المستدامة، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، ومشاريع البنى التحتية الضخمة التي يجري تنفيذها وعلى رأسها برنامج الإسكان الذي رصدت له حكومة خادم الحرمين الشريفين قبل أسابيع قليلة مبالغ تزيد على 250 مليار ريال، لبحث إمكان مشاركة البريطانيين في هذه المشاريع الاقتصادية المهمة.


المبطي
من جانبه، رحب المهندس عبد الله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية بالوفد البريطاني نيابة عن قطاع الأعمال السعودي، مثمنا الدور الذي تضطلع به مجالس الأعمال الأجنبية في مجلس الغرف في تعزيز العلاقات الاقتصادية للمملكة مع كل الشركاء الاقتصاديين، وتناول الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع الإنشاءات والإسكان والمناطق الصناعية الجديدة وكذلك قطاع الصحة، داعيا البريطانيين إلى الدخول في هذه المشاريع.
وقال''اليوم المملكة تعيش مرحلة ''الأوقات الذهبية'' التي تستدعي من الشركات الأجنبية والبريطانية، استثمارها من خلال بناء شراكات عمل اقتصادية أقوى وأسرع تطورا. وبين المبطي أن بريطانيا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين وتربطها بالمملكة علاقات تجارية واقتصادية كبيرة، إذ تعتبر أكبر شريك في أسواق السلع والخدمات، وثاني أكبر مستثمر أجنبي في المملكة.
وزاد''بريطانيا لديها ثقل اقتصادي أوروبي وعالمي، وعلينا أن نستغل الفرصة المتاحة أمام قطاع الأعمال في البلدين لزيادة حجم التعاون الاقتصادي من خلال إقامة مشاريع استثمارية مشتركة وتنشيط التبادل التجاري''.
وجرت الإشارة إلى مذكرة التفاهم في مجال الرعاية الصحية التي تم توقيعها أخيرا بين وزارتي الصحة السعودية والبريطانية، والتي تغطي جوانب صحية مهمة مثل التعاون الثنائي في المجال الصحي، وتبادل الخبرات والتدريب، حيث تمت مناقشة وبحث كيفية تفعيل هذه الاتفاقية، والفرص الاستثمارية الكبيرة المتوافرة في المملكة في القطاع الصحي والمرافق الصحية، وأهمية التعاون في مجال التدريب الطبي وإدارة المستشفيات.
وحول محور التعليم، تطرق اللقاء إلى مسألة منح المتدربين السعوديين تأشيرات الدخول لبريطانيا والصعوبات التي يواجهونها في هذا الشأن، حيث وعد الجانب البريطاني بالعمل على حل هذه المعوقات خلال تموز (يوليو) المقبل. وأوضح أنها تخضع لاعتبارات وإجراءات عديدة، وفي الإطار ذاته تم التأكيد على ضرورة تسهيل إجراءات منح التأشيرات بين الجانبين لأهميتها في تعزيز علاقات التعاون.
من جانبه، قدم عبد المجيد الميمون من البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية، عرضا عن البرنامج الذي يسعى لتطوير التجمعات الصناعية، بهدف حفز التنمية الموجهة للتصدير، وخلق مجموعات تصنيعية قادرة على المنافسة عالميا في مجال الطاقة والبتروكيماويات والثروة المعدنية، لغرض المساهمة بشكل كبير في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل كبيرة ومجزية للمواطنين. وقال الميمون إن البرنامج يهدف إلى إيجاد بنية صناعية جديدة في المملكة لتنويع الاقتصاد الوطني.
كما استعرض تنمية المعادن وصناعة الحديد والصلب والألمونيوم والنحاس، والفرص الاستثمارية القائمة والمحتملة في عدد من القطاعات والمشاريع التي يجري تنفيذها حاليا في مجال التطبيقات الصناعية: مشاريع صناعات كهربائية، والري بالتنقيط والأنابيب عالية الأداء، وصناعات السلع الاستهلاكية وما يرتبط بها من صناعة التغليف والتعبئة، إضافة إلى مشروع بناء صناعة السيارات في المملكة وتجميعها.
واستشهد الميمون بتوقيع اتفاقية مع شركة موتورز إسيوزو لتنفيذ مشروع لتجميع 25 ألفا من المعدات الثقيلة والمتوسطة والشاحنات الخفيفة في مدينة الدمام الصناعية رقم (2)، ومشروع سيارات غزال وأصيلة، إلى جانب مشاريع قيد التطوير في إنتاج قطع الغيار وأغطية محركات السيارات.
وقال'' اجتذب البرنامج مشروع لصناعة الثلاجات والغسالات باستثمارات تصل إلى 84 مليون يورو، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في 2012 بطاقة 500 ألف وحدة سنوياً.. وهناك مشاريع يجرى بحثها وتطويرها في مجال منتجات الطاقة الشمسية والكهروضوئية''.
واستعرض أحمد البدر من وزارة التجارة ملامح الاستراتيجية الوطنية الصناعية، مشيرا إلى أن المملكة هي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وعضو G20 ، لديها صناعات على مستوى عالمي، ومبادرات على مستوى كبير في الجبيل وينبع، وبرنامج التجمعات الصناعية، وأربع مدن اقتصادية، إضافة إلى مبادرات المعرفة الصناعية بالتعاون مع الجامعات، كما حازت المرتبة 11 في تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال. وبين البدر أن المملكة اختارت الاستفادة من مواردها الطبيعية وثرواتها لخلق تنمية مستدامة، وخلق اقتصاد تنافسي، كما اعتمدت الصناعة كخيار استراتيجي لتنويع الاقتصاد''.
وأضاف أن الاستراتيجية تهدف لتعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية، تحفيز التنويع الاقتصادي، دعم الاقتصاد الوطني وتخفيض اعتماده على مصدر واحد وأساسي للدخل. كما ترمي إلى تحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص إضافية للعمل، وتحقيق الرخاء لمواطني المملكة.
وأوضح البدر أن من الأهداف الاستراتيجية للمملكة زيادة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 في المائة بحلول عام 2020 وزيادة عدد العمالة السعودية خمسة أضعاف في القطاع الصناعي، ومساهمة القطاع في الصادرات 35 في المائة.
وقال '' يفترض أن يتمكن القطاع الصناعي الوطني بنهاية عام 2020م من تحقيق معدلات نمو محددة وذلك برفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي السعودي إلى 20 في المائة.. ورفع القيمة المضافة الصناعية بنحو ثلاثة أضعاف، وزيادة حصة الصادرات الصناعية من مستواها الحالي (18في المائة) إلى نحو 35 في المائة.. وزيادة الصادرات ذات القاعدة التقنية من مستواها الحالي (30 في المائة) إلى 60 في المائة، إضافة إلى زيادة نسبة العمالة الصناعية السعودية من مستواها الحالي (15في المائة) إلى 30 في المائة. ونوه البدر إلى أن الاستراتيجية تركز على الميز النسبية للمناطق والصناعات، وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوظيف التقنيات والمعرفة الصناعية.

تواجد مكثف شهده اجتماع مجلس الأعمال السعودي - البريطاني في الرياض أمس. تصوير: خالد المصري - «الاقتصادية»
بعد ذلك عرض أعضاء من مجلس الغرف السعودية ملامح من قوة بيئة الاستثمار في المملكة والاقتصاد السعودي، من خلال مؤشرات قوة نمو الناتج الإجمالي المحلي، وضخامة الميزانية، ونمو السيولة، ووجود ربع احتياطي العالم من النفط.


جانب من الوفد البريطاني المشارك
وأشار الأعضاء إلى أن المملكة قفزت للمرتبة 11 في سهولة ممارسة الأعمال حسب تقارير دولية. وعن الأسباب التي تدفع بالمستثمرين للاستثمار في المملكة، بين المجلس أنها تتمثل فى كبر حجم السوق، والاستقرار الاقتصادي، والسوق المنفتحة، وتوافر المواد الخام، وانعدام الضرائب على الدخل الشخصي، وتوافر بنية تحتية قوية، إضافة إلى وجود فرص استثمار في حدود 624 مليار دولار.


الجانب السعودي في اللقاء

كما ناقش الاجتماع تقرير فريق عمل الخدمات المالية المشترك والمنبثق عن منتدى ''حوار المملكتين''، والذي سيعقد في اليوم نفسه اجتماعاً بمشاركة مختصين ماليين ومصرفيين من الجانبين لبحث جملة من المواضيع من بينها تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل برامج ومشاريع الإسكان، والرهن العقاري، والشراكة بين القطاعين العام والخاص. يذكر أن مجلس الأعمال السعودي - البريطاني في مجلس الغرف السعودية يقوم بدور مهم في التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية في المملكة، والميزات الإيجابية لمناخ الاستثمار في السعودية، من خلال البرامج والأنشطة التي ينظمها دورياً. وأحرزت الدولتان خلال السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في تنمية وزيادة حجم التبادل التجاري والذي يقدر بنحو 20 مليار ريال.

</CENTER>
<!-- / message --><!-- sig -->

[الامبراطورة]

% نسبة السعوديين في الشركات الأجنبية.. و10 % في «المحلية»!






عمرو الدباغ
عبد الله القرني من جدة
أكد عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن نسبة سعودة الوظائف في الشركات الأجنبية المرخصة من قبل الهيئة بلغت 27 في المائة، بينما النسبة في الشركات غير المرتبطة بهيئة الاستثمار «المحلية» لا تتجاوز 10 في المائة.
وتحدث الدباغ في كلمة شارك بها في منتدى التنمية الاجتماعية الذي يعقد في جدة، قائلا "ضمن جهود الهيئة العامة للاستثمار لرفع تنافسية القطاعين العام والخاص في المملكة، والذي يمثل الهدف الرئيسي لها، تبنت مفهوم التنافسية المسؤولة إيماناً منها بضرورة تفعيل دور الشركات المحلية والأجنبية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية". وتمثل مبادرة "مؤشر التنافسية المسؤولة" واحدة من العديد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار لزيادة تنافسية القطاعين العام والخاص، حيث تم تبني مصطلح "التنافسية" ليكون اللغة المشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة كافة ذات العلاقة بالاستثمار، وإيجاد عمل مؤسسي يتعامل مع التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال مقارنة إجراءات الاستثمار في المملكة مع أفضل الممارسات العالمية، ومن ثم تطويرها وقياس هذا التطور من خلال التقارير الدولية التي تمثل أفضل وسيلة محايدة لتقييم تنافسية بيئة الاستثمار في الدول المختلفة.
وأكد الدباغ، أن الهيئة أطلقت العديد من المبادرات لرفع تنافسية القطاعين العام والخاص والأفراد بما فيه خدمة المجتمع السعودي بتعاون من عدد من الشركاء الاستراتيجيين الذي دعموا المبادرات وسياسات الهيئة فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب مرتبطة بالتحفيز وليس الإجبار. وأضاف "المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية، وتشترط توافر المعاملة بالمثل، وإيجاد سلة من الحوافز لإرضاء الأطراف، وربط المؤشرات بالحوافز للشركات المصنفة والشركات الداعمة لها، إنه مبدأ توفير الجزرة وليس العصا، وبناء على ذلك فالمملكة ملتزمة نحو المستثمرين بتسهيل الإجراءات الخاصة بهم".
وأشار الدباغ، إلى أن أول مبادرة للهيئة كانت 10×10 وذلك للجهات الحكومية كافة وهي تعنى بقياس كفاءة إجراء عدد من الخطوات ومقارنتها بأفضل عشر دول في العالم. وقد بدأ تصنيف البنك الدولي في تقرير "سهولة ممارسة أداء الأعمال" للمملكة عام 2005 حين صنفها في المركز 67 على مستوى العالم، ليرتفع التصنيف في عام 2008 إلى 16، وفي عام 2009 إلى 13، وفي عام 2010 ارتقت المملكة إلى المرتبة الـ 11 عالمياً وتابع "ازداد الوعي من قبل الشركات العاملة في المملكة تجاه أدوات وتطبيقات "التنافسية المسؤولة" إذا ارتفع عدد الشركات المشاركة في مؤشر التنافسية المسؤولة من 40 في عام 2009 إلى 115 شركة في عام 2011، وواكب ذلك تحسن في الأداء العام للشركات التي انضمت منذ بداية عام 2009، إذ حققت تلك الشركات تحسناً في أدائها السنوي بمتوسط بلغ نسبة 6.8 في المائة، كاشفا عن العديد من المبادرات التي تقوم بها الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص لتدريب الشباب والشابات على كيفية عمل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وكيفية إدارة الأعمال إلى غير ذلك من مهارات تأسيس وإدارة المشاريع خاصة أن الشركات الأجنبية تبحث عن أفكار من داخل المملكة لكي يتبناها، وكذلك ميزانيات مرصودة تبحث عن الأفكار الخلاقة للمساهمة في تطوير المسؤولية الاجتماعية للشركات.



بعض المحاذير عند التعاقد مع شركات التأمين




د.فهد بن حمود العنزي
قد يعتقد البعض أن إبرام عقد التأمين لا يختلف في إجراءاته عن أي علاقة تعاقدية أخرى، حيث يدفع العميل قيمة القسط ويحصل على وثيقة التأمين وفقاً للميزات التي يشرحها له موظف شركة التأمين أو الوسيط أو الوكيل.
وفي حقيقة الأمر، فإن الكثير منا يميل عند التعاقد مع شركات التأمين إلى التطمينات القولية والتأكيدات الشفوية من طرف مندوبي شركات التأمين، فهي تُعد المحفز الأول لقبول العميل بالتعاقد مع الشركة، ولا يتم إعطاء وقت أطول لقراءة الوثيقة. ولذلك فإن شركات التأمين تهتم بالجانب التسويقي أكثر بكثير من الجانب التوعوي. بل إن هذا الأخير لا يشكل أي قيمة تُذكر ضمن المكونات المعرفية لمندوبي شركات التأمين، وهم لا يستطيعون تقديم معلومات شافية للعميل، وذلك على الرغم من الواجبات النظامية التي يضعها النظام على من يقوم بتسويق وثائق التأمين. كما أن شركات التأمين تحرص على أن تُبرز بشكل واضح ميزات الوثيقة ونطاق التغطية، وتضع كثيراً من الاستثناءات بشكل غير لافت للنظر.
المشكلة الأكثر خطورة في هذه العلاقة التعاقدية، هي أن العلاقة التأمينية بل قيمة الوثيقة تتحدد وفقاً للدور الذي تضع فيه شركة التأمين العميل دون أن يشعر بخطورة ذلك، وما يترتب عليه من نتائج. فمثلاً تطلب الشركة من العميل أن يقوم بتعبئة البيانات الخاصة به في استمارة تسمى استمارة طلب التأمين، والعميل بدوره يعتقد أن هناك تساهلاً من شركة التأمين فيما يخص الإدلاء بهذه المعلومات اللازمة لإبرام الوثيقة، فعلى سبيل المثال في التأمين الصحي يتم إعطاء العميل استمارة لتعبئتها بالمعلومات المتعلقة بالسن والحالة الصحية له وبعض المعلومات الأخرى.
وقد يعتقد العميل أن تحرّي الدقة في هذه المعلومات غير مهم، وقد يتعجل في تعبئة الاستمارة أو لا يتحرى المصداقية بخصوصها ظناً منه أنه إجراء روتيني لا يقدم ولا يؤخر، والشركة في الغالب تغض الطرف عن تدقيق هذه البيانات، ولكن حينما يحتاج العميل لأي خدمة علاجية فإن الشركة تبحث في هذه البيانات علها تجد عذراً في عدم أحقية العميل للعلاج، نظراً لأنه أخفى معلومة جوهرية ما كان لشركة التأمين أن توافق على العقد لو أنها علمت بها.
فالشركة تتذرع بمبدأ قانوني مؤثر في هذه العلاقة التعاقدية، وهو مبدأ حسن النية وما يُمليه هذا المبدأ من واجبات على العميل، ولعل أهمها ما يُعرف بواجب الإفصاح، حيث إنه قد يترتب على إخفاء معلومات جوهرية عن شركة التأمين بطلان عقد التأمين، ومن ثم انتفاء التغطية التأمينية. والمقصود بالإفصاح هو إدلاء العميل بجميع المعلومات التي تساعد شركة التأمين على تكوين فكرة واضحة عن الخطر المُراد التأمين عليه وقياسه لكي تتمكن في النهاية من قبول أو رفض طلب التأمين، ولكي تتمكن كذلك في حالة قبول الطلب من احتساب القسط الذي يجب على العميل دفعه.
فواجب الإفصاح هو من أهم المسائل التي تثير خلافات بين العميل وشركة التأمين، والإفصاح يكون من خلال استمارة موجهة إلى العميل تتضمن أسئلة معينة يجيب عنها العميل، وتكون هي الأساس والمرجع في حال حصول خلاف بين شركة التأمين والعميل متعلقة ببيانات الخطر ونطاق التأمين واستثناءاته وشروطه. والحقيقة أن شركة التأمين تتمترس خلف هذا المبدأ متناسية أن عليها واجباً مهنياً يتمثل في التحقق من المعلومات كافة التي يدلي بها العميل وقت التعاقد، فهناك معلومات ينبغي للشركة معرفتها بالضرورة دون اللجوء إلى سؤال العميل، فهوية العميل وسنه مثلاً يتم التحقق منهما بموجب بطاقة الأحوال أو الإقامة، والحالة الصحية يتم التحقق منها بالفحص الطبي وهَلُمَّ جرّا.

عضو مجلس الشورى



المسؤولية الاجتماعية للشركات السعودية والمستثمرون الأجانب




د. زياد القرشي
نسمع كثيرا هذه الأيام عن المسؤولية الاجتماعية للشركات Corporate Social Responsibility. هذا المصطلح حديث النشأة ولم يدخل حيز الاستخدام إلا في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي. لهذا المصطلح عدة مرادفات مثل مواطنة الشركات Corporate Citizenship والأعمال التجارية المسؤولة المستدامةSustainable Responsible Business. تعني المسؤولية الاجتماعية التزام الشركة بروح الأنظمة والمعايير الأخلاقية والأعراف الدولية عند تعاملها مع المجتمع، وذلك بأن يكون لأنشطتها أثر إيجابي في البيئة التي تعمل فيها، وأن تسهم في تنمية المجتمع وتحرص على مصالح المستهلكين لمنتجاتها والعاملين لديها وكل المعنيين بنشاطها، وأن تمتنع عن أي عمل من شأنه الإضرار بالمجتمع أو البيئة بغض النظر عما إذا كانت الأنظمة تمنع تلك الأعمال أم لا. إن المسؤولية الاجتماعية للشركات تستلزم أخذ المصلحة العامة في الحسبان عند اتخاذ الشركات قراراتها لتحقيق التوازن بين ثلاثة أشياء، هي: الناس، البيئة، والربح.

تنتهج الشركات حول العالم أساليب مختلفة فيما يتعلق بقيامها بمسؤوليتها الاجتماعية. بعض الشركات تركز على التنمية المجتمعية وتنفق جزءا من مواردها لتطوير المجتمعات المحلية التي تعمل فيها؛ مثل المشروع الشهير الذي أقامته شركة شل للبترول في جنوب إفريقيا لتعليم الأطفال وتنمية مهارات الكبار. شركات أخرى تفضل أن تقدم المساعدة لأبناء المجتمع الذي تعمل فيه على شكل دعم نقدي. في بريطانيا مثلا تقدم بعض البنوك لطلاب الجامعات الذين يفتحون حسابات لديها مساعدة لشراء الكتب والمراجع. تقدم البنوك هذه المساعدة استنادًا إلى أن البنك يمارس عمله في تلك الدولة ويستفيد من حفظ مدخرات أفراد شعبها لديه ويحقق أرباحا من وراء ذلك، ومن هنا كان من الواجب أن يخصص جزء من تلك الأرباح لمساعدة الناس.

كل ربع سنة تعلن شركات المساهمة السعودية عمومًا والبنوك على وجه الخصوص أرباحا بمئات الملايين من الريالات، وكثير من هذه الشركات لم يقدم قط قرشًا واحدًا لخدمة المجتمع في الوقت الذي نجد أن الشركات السعودية المملوكة لسعوديين لا تدفع أي ضرائب على الدخل. من المؤسف أن غالبية البنوك السعودية لا توجد لديها إدارة مختصة بمسألة المسؤولية الاجتماعية أو أجندة لخدمة المجتمع الذي تعمل فيه، في الوقت الذي تجني فيه هذه البنوك أرباحا هائلة من عملها في ذلك المجتمع الذي هو مصدر ثرائها. يجب على الشركات والمستثمرين الأجانب أن يدركوا مسؤوليتهم تجاه المجتمع، ولا سيما في بلد مثل المملكة، حيث يتمتع القطاع الخاص بالدعم الحكومي السخي والإعفاءات والقروض الحكومية طويلة الأجل ودون فوائد. لدينا مبادرات محدودة لشركات استشعرت مسؤوليتها في هذا الخصوص وقامت ببعض الأعمال التي تعود بالفائدة على الشباب. من النادر أن نسمع ببنك أو بشركة مساهمة سعودية ساهمت مساهمة فاعلة في حل مشكلة من مشكلات المجتمع أو دعمت أنشطته باستثناء مجموعة صغيرة من الشركات. إلا أننا لا نستطيع أن نلقي باللوم كله على القطاع الخاص، بل لا بد للحكومة أن تتدخل لتنظم وتشجع الشركات على القيام بمسؤوليتها تجاه مجتمعها. هناك فراغ تنظيمي في المملكة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، فليس لدينا نظام إلزامي أو استرشادي ينظم هذه المسألة. من الصعب أن تلزم الحكومة الشركات بشكل مباشر بأن تدعم المجتمع، لكن الممكن صدور تنظيم بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات يلزم الشركات والمستثمرين الأجانب بأن تدرج معلومات بشأن المسؤولية الاجتماعية في تقاريرها المالية السنوية، وأن تضمن تلك التقارير تفاصيل عن سياسات الشركة أو المستثمر بخصوص المسؤولية الاجتماعية، وكيف سيتم تنفيذ هذه السياسات في الممارسة العملية، وما النتائج التي تحققت حتى الآن، وما تتوقع الشركة أو المستثمر تحقيقه مستقبلا فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية. هذا التدخل الحكومي من شأنه أن يزيد الوعي بأهمية هذه المسألة لدى القطاع الخاص ولدى أفراد المجتمع، ومن هنا فالشركات التي تحجم عن المشاركة ستكون عرضة للنقد، أما الشركات الفاعلة في هذا المجال فستكون محل احترام وتقدير أفراد المجتمع، وسيزداد ولاء موظفيها لها، ما سينعكس إيجابيًا على نشاطها. بمرور الوقت ستجد الشركات التي تمتنع عن القيام بمسؤوليتها الاجتماعية أنها معزولة وتفوت فرص الربح على نفسها وستجد أنها مضطرة إلى المشاركة، وما ذلك إلا لأن المستهلك سيسعى إلى شراء منتجات الشركات الفاعلة في مجال المسؤولية الاجتماعية لأنه سيعرف أن قراره سيكون له أثر في تغيير المجتمع الذي يعيش فيه. كثير من البحوث والدراسات تشير إلى أن مشاركة الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية ينعكس إيجابا على أرباح الشركات على المستويين المتوسط والطويل الأجل.

إحدى المبادرات الجديرة بالثناء في المملكة هي مجلس المسؤولية الاجتماعية في الرياض، الذي يمكن أن يشكل نواة لعمل جاد في موضوع المسؤولية الاجتماعية، وزيادة الاهتمام بهذا الموضوع. أمام هذا المجلس كثير من العمل ليذكي روح المنافسة بين منشآت القطاع الخاص للقيام بواجبها تجاه مجتمعها، وأن يسعى إلى تغيير نظرة منشآت القطاع الخاص تجاه المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع على أنها واجب والتزام. هناك كثير من التجارب الإقليمية والدولية التي يمكن الاستفادة منها ومحاكاتها للنهوض بهذا الجانب المهم من العمل التطوعي في بلادنا، الذي يمكن للقطاع الخاص أن يقوده بالشراكة مع القطاع العام.<!-- / message --><!-- sig -->

[الامبراطورة]

<CENTER>

فريق علمي من جامعة البترول يكتشف مادة تقضي على «إي كولاي» خلال ثانية.. ومستشفيات ألمانيا تعج بالمصابين







الفريق العلمي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الذي توصل إلى اكتشاف مادة تقضي على بكتيريا «إي كولاي» تماما خلال أجزاء الثانية.
محمد اليامي من الظهران
استطاع فريق علمي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إنتاج مادة تستطيع القضاء على بكتيريا إي كولاي في المختبر بنسبة 100 في المائة في فترة قصير لا تتجاوز أجزاء من الثانية، ويرجح الفريق البحثي أن يكون لهذه المادة المبتكرة تأثير مباشر وقوي على البكتيريا المعروفة ببكتيريا الخيار التي تفشت في أوروبا أخيرا.
وأكد الفريق أن النتائج الأولية للدراسة أثبتت قوة المادة المبتكرة، وأنها قد تكون ذات فعالية عالية في القضاء على البكتيريا الغامضة المنتشرة في بعض دول أوروبا، كما يشكل الابتكار إنجازا فريدا في مجال التطبيقات الحيوية لتقنية النانو بحيث تم التوصل إلى مواد جديدة من أنابيب الكربون النانوية مطعمة بمواد نانوية عضوية وغير عضوية مثل ذرات الفضة، يمكن استخدامها في تعقيم مياه الشرب ومعالجتها وتنقيتها من الملوثات، حيث إن استخدام أنابيب الكربون النانوية المعدلة والمطعمة بجزيئات عضوية وغيرها قادرة على قتل البكتيريا وبتراكيز قليلة جدا.
وأوضح أعضاء الفريق، أن الباحثين والعلماء في جميع أنحاء العالم يقومون هذه الأيام بدراسة خصائص ومواصفات البكتيريا المميتة والغامضة، والتي ظهرت في بعض أنواع الخضراوات وخاصة في الخيار الإسباني، والتي أدت الإصابة بها إلى وفاة العشرات في أوروبا وتفشت كالوباء في عدد من هذه الدول، وأشاروا إلى أن المعلومات الأولية للأبحاث الجارية توضح أن هذه البكتيريا مزدوجة التركيب وبطريقة لم تعرف حتى الآن، وأنها تتكون من جزأين مختلفين تماما، ما أدى إلى فشل المحاولات العلاجية التي كانت تتركز حتى الآن على جانب واحد من تركيبة البكتيريا المزدوجة باستخدام المضادات الحيوية.
ومن الناحية الميكروبيولوجية، يقول الدكتور أمجد خليل أستاذ الميكروبيولوجي والتقنيات الحيوية في الجامعة وأحد أعضاء الفريق العلمي: "إن معرفة التركيبة المزدوجة لهذه البكتيريا القاتلة سيجعل من الصعب جدا على المضادات الحيوية التقليدية أن تقضي على هذا النوع المطور من البكيريا المميتة". ورجح الدكتور خليل أنه قد يكون لأنابيب الكربون النانوية المعدلة والمطعمة بجزيئات معينة والتي تم تطويرها في جامعة الملك فهد فاعلية كبير وسريعة في قتل تلك البكتيريا.
وأكد أن لدى الفريق العلمي الذي طور هذه المواد فكرة جيدة عن آلية عمل هذه الماد النانوية داخل البكتيريا، والتي قد يكون لها الأثر المباشر في سرعة قتل البكتيريا.
وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن البكتيريا الجديدة تحمل على السطح تركيبة الفيروس النادر المعروف باسم O104:H4 إلا أن تركيبته الداخلية مختلفة، حيث يتكون من مزيج من نوعين من البكتيريا من تلك المعروفة باسم إي كولاي، وهو ما يفسر شراستها وعدم استجابتها للعلاج، ما يؤكد أنها نوع غير معروف حتى الآن.
وأشار إلى خطورة البكتيريا الجديدة لكونها تفرز سموما داخل الأمعاء تؤدي إلى إسهال دموي وفشل كلوي واضطرابات عصبية، وبالتالي وفاة المريض، كما أنها لا تتجاوب كثيرا مع المضادات الحيوية، إلا أن اكتشاف سر تركيبتها المزدوجة سيساعد على سرعة تطوير علاج فعال في المستقبل القريب.
ويضم فريق البحث الدكتور أمجد باجس خليل الأستاذ المشارك في قسم الأحياء، والدكتور معتز علي عطية، الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الكيميائية، والدكتور طاهر لاوي، الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الميكانيكية، والمهندس سامر محمد الحكمي طالب درجة الماجستير في جامعة الملك فهد والمبتعث من شركة أرامكو السعودية.

</CENTER>
<!-- / message --><!-- sig -->

[الامبراطورة]

<CENTER>

الخليجيون يقرون مشاريع توحد إصدار الأسهم والصكوك وصناديق الاستثمار






جانب من اجتماع لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول المجلس في أبو ظبي أمس.
محمد السلامة من الرياض والوكالات
أقرت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي في أبو ظبي أمس، مشاريع قرارات موحدة تتضمن قواعد الإدراج المشترك للأسهم الخليجية، توحيد الإصدارات والاكتتابات، وإدراج السندات والصكوك وصناديق الاستثمار في أسواق المال الخليجية، وذلك في إطار دفع مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس.
وتأتي هذه الخطوة تمهيدا للرفع بهذه المشاريع إلى اجتماع اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون والمقرر انعقاده في الرابع عشر من حزيران (يونيو) الجاري في أبو ظبي للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها، منوهاً بأن الاجتماع، خصوصاً فيما يتعلق بتوحيد أنظمة الإدراج المشترك في الأسهم والسندات والصكوك وصناديق الاستثمار. وناقش اجتماع لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول المجلس توصيات فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية، وتوصيات فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة والتطورات في الأسواق المالية في دول المجلس. كما بحث عددا من المقترحات والمواضيع المتعلقة بتكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها في دول مجلس التعاون، وآخر المستجدات والتطورات في هذا المجال.
أمام ذلك، نوه عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إلى أن السعي لتحقيق تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وما يقتضيه ذلك من توحيد للأنظمة والسياسات المتعلقة بها، يتطلب من المشاركين مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وصولاً لتحقيق التكامل المنشود. وقال إن لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أنجزت في الاجتماعات السابقة عددا من المواضيع التي تستهدف تحقيق تكامل الأسواق المالية في دول المجلس، وفي مقدمتها صياغة قواعد موحدة لإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، والتي قام بإعدادها فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة، كما تمت دراستها وإقرارها من قبل لجنة رؤساء الهيئات وذلك تمهيداً لرفعها إلى اللجنة الوزارية لاعتمادها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وحول أهم استعدادات الأسواق المالية المحلية للانضمام المرتقب لمؤشر مورجان ستانلي، قال الطريفي إنها أنهت الاستعدادات الخاصة بذلك كافة، متوقعاً صدور قرار إيجابي في هذا الصدد خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن انضمام الأسواق المحلية لمثل هذه المؤشرات العالمية يأتي في إطار حرص الهيئات المالية والجهات الرقابية على دعم المستثمر المحلي وحمايته من تقلبات الأسواق والتي أصبحت سمة من سمات الأسواق المالية العالمية خلال العامين الماضيين.
وبحث المجتمعون توصيات فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية، فيما يتعلق بمسودة القواعد الموحدة لطرح الأسهم ومسودة قواعد طرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية في دول المجلس، كما بحث توصيات فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة بشأن مسودة القواعد الموحدة للإفصاح والشفافية، ومسودة القواعد الموحدة لحوكمة الشركات. وتم أيضا خلال اجتماع لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول المجلس استعراض المواضيع المعروضة على الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية الخليجية، والتي تتضمن تقرير الأمانة العامة بشأن تنفيذ محضر الاجتماع الأول للجنة الوزارية، ومشروع القواعد الموحدة لإدراج الأسهم، مشروع القواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك، مشروع القواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار، مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية، ومحاضر اجتماعات لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم في دول المجلس، وموعد ومكان الاجتماع المقبل للجنة.
واطلع أعضاء الوفود على التقرير المقدم من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إلى لجنة إفريقيا والشرق الأوسط وذلك خلال المؤتمر السنوي السادس والثلاثين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "لأيوسكو" ومشروع القواعد الموحدة لطرح أسهم الشركات الخليجية في دول مجلس التعاون، وكذلك معلومات وبيانات نشرة طرح الأسهم للاكتتاب العام.
وتناول الاجتماع أيضا مذكرة الأمانة العامة بخصوص المستجدات والتطورات في الأسواق المالية في دول المجلس، وذلك في ضوء ما اتفقت عليه اللجنة في اجتماعها الثالث في نيسان (أبريل) الماضي بشأن إعداد تقرير نصف سنوي وفق نموذج موحد، واستعرض مقترحات الدول الأعضاء في هذا الصدد. وتضمن المقترح إصدار تقرير يستعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الجهة الرقابية خلال الفترة، وأهم التطورات والمستجدات خلال فترة إعداده في تنظيم السوق المالية وتطويرها والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية. كما تناول تطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، والأنظمة الجديدة التي يتم إصدارها بشأن مراقبتها والتعامل بها وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أوالجهة وإشرافها. وتضمن التقريرأيضا المستجدات كافة على مستوى التطورات التشريعية، التنظيمية، التعاون الإقليمي والدولي وتبادل التجارب، التوعية والإعلام، وتطورات أداء الأسواق المالية، إضافة إلى الملحق الإحصائي.

</CENTER>
<!-- / message --><!-- sig -->

[الامبراطورة]

<CENTER>

توقعات بأن تبقي «أوبك» على إنتاجها النفطي عند المستويات السابقة




لندن ـ الفرنسية:
يتوقع محللون أن تبقي منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" التي تجتمع الأربعاء في فيينا على خلفية الأزمة الليبية، على نظام الحصص الإنتاجية على حالها رغم ارتفاع أسعار الخام والضغط المتزايد من البلدان المستهلكة. وقال جوليان جيسوب الخبير في اللجنة الاقتصادية البريطانية "كابيتال إيكونوميكس" إن وزراء أوبك "سيحافظون على الوضع القائم بالنظر إلى أن المؤشرات المتزايدة للتباطؤ في الطلب العالمي على النفط".
وجاءت سلسلة من المؤشرات المخيبة للآمال خلال الأيام الأخيرة في الولايات المتحدة، خصوصا في مجال التوظيف والعقارات أو ثقة المستهلكين، لتؤكد الضعف في وتيرة الانتعاش الاقتصادي لدى المستهلك العالمي الأول للنفط الخام. ومع ذلك، لا تزال أسعار برميل النفط على مستويات مرتفعة بحدود 115 دولارا في لندن، والتوترات حول العرض العالمي لا تزال قوية، يؤججها غياب الإنتاج الليبي. وهذا ما دفع بوكالة الطاقة الدولية إلى دق ناقوس الخطر، محذرة منذ منتصف أيار (مايو) من "حاجة واضحة وطارئة لعرض أكبر". وأكد هاري تشينلينغيريان المحلل في مجموعة "بي ان بي باريبا" أن "البلدان المنتجة يجب أن تعوض النقص في النفط الخام الليبي لكن أيضا أن تستجيب لارتفاع موسمي في الطلب من جانب الجهات التي تقوم بتكرير النفط التي تخرج من فترة الصيانة وتتحضر للاستهلاك الصيفي". وأضاف "قد تجري محادثات حول الارتفاع المتوقع للإنتاج" داخل "أوبك"، إلا أن التوترات السياسية "ستجعل من الصعب للغاية اتخاذ أي قرار لتعديل الحصص الإنتاجية"، مشيرا إلى أن الطريقة التي ستتمثل من خلالها ليبيا الدولة العضو في "أوبك"، لا تزال مجهولة. وكان وزير النفط الليبي شكري غانم، أحد أبرز وجوه نظام معمر القذافي ومن المشاركين الدائمين في اجتماعات "أوبك"، أعلن في الأول من حزيران (يونيو) من روما أنه "غادر بلاده" لينضم إلى الثوار. ويوضح منوشهر تاكين الخبير في مركز الدراسات المتخصصية "سي جي أي إس" أن "الوزراء (الذين سيجتمعون في فيينا) لن يجازفوا في إعادة توزيع الحصص الإنتاجية المخصصة لليبيا إلى الأعضاء الآخرين في أوبك. وهذا سيعيد إحياء التنافس داخل المجموعة، وسيكون ذلك بمثابة إفساح المجال أمام كل الاحتمالات". وتم تحديد الحصص الإنتاجية لمنظمة "أوبك" التي تضم 12 بلدا وتضخ نحو 40 في المائة من النفط العالمي، بـ 24.84 مليون برميل يوميا منذ الأول من كانون الثاني (يناير) 2009، ومن الممكن أن يتم اعتمادها مجددا الأربعاء للمرة الثامنة.
وبحال عدم تغيير السياسة الرسمية للمنظمة، فان "بعض البلدان ستجد مصلحة في زيادة إنتاجها في خطوة أحادية للاستفادة من المستوى الحالي للأسعار، حتى ولو أصيب الالتزام بالحصص الإنتاجية بمزيد من الضعف"، بحسب جيسوب. وقال كارستن فريتش من مصرف كوميرسبنك "نرى من الصعب أن تبدل أوبك من منظومة (أسعار) تأتي بالمنفعة الكبيرة لها في الوقت الحاضر". ومنذ الاجتماع الأخير لدول "أوبك" في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 في الإكوادور، ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير لتصل إلى 127 دولارا للبرميل نهاية نيسان (أبريل) في لندن، وهو أعلى مستوى لها منذ صيف عام 2008، على وقع اضطرابات في العالم العربي. وقد شهدت الأسعار تراجعا واضحا بواقع 15 دولارا في أيار (مايو) قبل أن تستقر. وأضاف هاري تشيلينغيريان "أن السوق تحرص، أكثر من الحصص الإنتاجية التي هي رقم عشوائي لا يتم التقيد به كثيرا، على مراقبة الإنتاج الفعلي للمجموعة". وتابع "بعد وقف الصادرات الليبية في شباط (فبراير)، قامت أوبك بالقليل في النهاية، والبلد الذي يملك أكبر قدرة من الفائض الإنتاجي، السعودية، حافظت على مستوى إنتاجها نفسه تقريبا".



النعيمي لـ الاقتصادية: من المبكر الحديث عن سقف الإنتاج بشكل قاطع




هيثم المهنا من فيينا
أكد لـ "الاقتصادية" المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، أن المملكة تسعى لاستقرار سوق النفط الدولية من حيث توازن العرض والطلب، واستقرار المخزون التجاري عند مستوياته المعتادة، لافتا إلى أن المملكة ستعمل بالتنسيق مع بقية دول منظمة الدول المصدرة للنفط من أجل تحقيق هذا الهدف. وعند سؤاله عن احتمال رفع سقف الإنتاج، قال النعيمي: "إنه من المبكر الحديث عن سقف الإنتاج بشكل قاطع، حيث إن قرارا مثل هذا سيتم اتخاذه عند اجتماع وزراء "أوبك"، وبعد استعراضهم تقريرا من الأمانة العامة للمنظمة عن أوضاع السوق حالياً وخلال بقية هذا العام". وتأتي زيارة النعيمي إلى فيينا عاصمة النمسا بعد مهمة رسمية قام بها لمدينة كراكوف البولندية بهدف تقوية العلاقات الاقتصادية بين المملكة بولندا من خلال لقاءات عقدت مع كبار مسؤولي الاقتصاد في بولندا.



تقرير: شكوك حول تراجع سعر الدولار بعد البيانات السلبية لاقتصاد أمريكا




الكويت - كونا:
رأى تقرير اقتصادي حديث، أن شكوكا بدأت تساور المستثمرين فيما إذا كان التراجع الأخير الحاصل في سعر صرف الدولار الأمريكي مؤقتا، والذي جاء بعد البيانات الاقتصادية السلبية في الولايات المتحدة عن سوق العمل. وقال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق العملات الصادر أمس، إن اليورو استعاد قوته نهاية الأسبوع الماضي بقيام الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بوضع اللمسات الأخيرة على خطة إنقاذ جديدة لليونان. وأضاف أن المسؤولين العاملين في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أتموا يوم الجمعة الماضي العمل على مراجعة برنامج تدابير التقشف وتقديم 78 مليار يورو لليونان من خلال عمليات بيع السندات كخطوة منهم لمنح إعانة مالية ثانية لليونان خلال فترة تقل عن السنة.

وأوضح التقرير، أن الخطوات التي اتخذها محافظ البنك المركزي الأوروبي أسهمت أيضا بتعزيز موقع اليورو ولاسيما من ناحية اقتراحه إنشاء وزارة واحدة في الفترة المقبلة تعرف باسم وزارة المالية الأوروبية تتمتع فيها الدول الأوروبية بحق النقض بما يتعلق بقضايا الإنفاق العام والتنافسية. وتناول التقرير قيام وكالة موديز للتصنيف بتخفيض التصنيف الائتماني لليونان الذي أسهم بإثارة القلق لدى المستثمرين، في حين أسهم تراجع مؤشر التصنيع في المملكة المتحدة للشهر الرابع على التوالي بتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني مع نهاية الأسبوع الماضي. وعن المعادن الثمينة، ذكر أن تداولاتها شهدت تفاوتا على مدى الأسبوع الماضي حيث تراجعت أسعار الفضة بنسبة 27ر6 في المئة بينما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 6ر1 في المائة كما انخفضت أسعار النفط لتقفل مع نهاية الأسبوع عند مستوى 100 دولار للبرميل. وأشار التقرير إلى تحذيرات وكالة موديز الخميس الماضي من إمكانية قيامها بتخفيض التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية في حال لم يقم الكونغرس الأمريكي بزيادة حد الدين العام في الأسابيع المقبلة، مبينا أن هذا التحذير يأتي في وقت حرج حيث يظهر أن التعافي الاقتصادي يشهد حالة من التراجع ما من شأنه زيادة الضغوطات للتوصل إلى اتفاق لتجنب حصول أزمة في أمريكا بنهاية المطاف. ونقل التقرير عن وكالة موديز تأكيدها إنها ستقوم بنشر تقريرها عن تصنيفات الديون السيادية خلال تموز (يوليو) المقبل باعتبار مخاطر حصول شلل اقتصادي في تزايد مستمر، وأن "موديز" لم تغض النظر عن النظام المالي الأمريكي مع إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني لبنك أمريكا وسيتي بنك وولز فارجو. وبالنسبة إلى الصين، أشار التقرير إلى تراجع في النمو التصنيعي فيها ليصل إلى أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر ما يدل على حصول تراجع في النمو الاقتصادي خصوصا بعد أن رفعت الحكومة أسعار الفائدة إضافة إلى كبح عمليات الإقراض لغرض الحد من التضخم.

</CENTER>
<!-- / message --><!-- sig -->

[الامبراطورة]

<CENTER>

تراجع 5 مؤشرات خليجية بصدارة «القطري».. و«دبي» ينفرد بالارتفاع




«الاقتصادية» من الرياض
سيطر التراجع على إغلاقات خمسة من مؤشرات الأسواق الخليجية بنهاية جلسة أمس كان في مقدمتها مؤشر سوق قطر، وفق تقرير لمركز معلومات مباشر في حين لم ينج من هذا التراجع سوى مؤشر سوق دبي.

وتراجع المؤشر العام لسوق قطر بنسبة 1.02 في المائة، ليقود المؤشرات المتراجعة، وتلاه مؤشر سوق الكويت بتراجع نسبته 0.76 في المائة، وتراجع مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.64 في المائة، كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.24 في المائة، وكان أقلهم تراجعًا مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 0.13 في المائة، بينما انفرد مؤشر سوق دبي بالارتفاع بنسبة 0.02 في المائة.
أنهى مؤشر سوق دبي المالي أمس أولى جلسات الأسبوع بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.02 في المائة، حيث أغلق عند مستوى 1566.71 نقطة، ليكسب 0.37 نقطة، وكانت أعلى نقطة وصل إليها أمس هي 1567.21 نقطة، وهي نقطة الافتتاح في حين كانت النقطة 1552.03 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس.

وارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات تصدرها قطاع التأمين بنسبة 1.17 في المائة، وتلاه قطاع البنوك مرتفعا بنسبة 0.34 في المائة، ثم قطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة 0.33 في المائة، وفي المقابل تراجعت ثلاثة قطاعات أخرى بصدارة الاستثمار الذي انخفض بنسبة 0.96 في المائة تلاه قطاع الاتصالات منخفضا بنسبة 0.63 في المائة ثم قطاع النقل الذي تراجع بنسبة 0.51 في المائة.

وأنهت البورصة القطرية تعاملات جلسة أمس على تراجع ملحوظ تحت ضغط من 35 سهما باللون الأحمر، وتراجع جماعي لقطاعات السوق بخسائر بلغت 83.79 نقطة أو ما نسبته 1.02 في المائة، حيث ارتد المؤشر العام، ليغلق عند مستوى 8156.60 نقطة، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 8208.26 نقطة في الوقت الذي كانت فيه أدنى نقطة عند مستوى 8151.86 نقطة، ليكون قد أغلق بالقرب من أدنى نقطة له أمس.

أنهت قطاعات السوق القطرية تعاملاتها على تراجع جماعي، حيث جاء على رأس هذه التراجعات قطاع البنوك بتراجع نسبته 1.06 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة تراجع بلغت 1.04 في المائة وحل في المرتبة الثالثة قطاع التأمين الذي سجل خسائر بـ 0.99 في المائة، أما عن أقل التراجعات فجاءت من نصيب قطاع الصناعة، حيث أنهى تعاملات على تراجع بلغت نسبته 0.83 في المائة.

انتهت أمس أولى جلسات هذا الأسبوع بتراجع أداء المؤشر الكويتي بنسبة 0.76 في المائة، وذلك بعد إقفاله عند مستوى 6290.40 نقطة (وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر تقريبا)، وبذلك قد أغلق المؤشر دون مستوى الـ6300 نقطة.

أما أداء القطاعات الثمانية المُدرجة بالسوق الرسمية الكويتية فقد تراجع ستة قطاعات منها يتصدرها قطاع الخدمات، وذلك بعد أن حقق مؤشره تراجعا بلغت نسبته عند الإغلاق 1.08 في المائة تلاه مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة تراجع بلغت 1 في المائة، وأما القطاع الذي احتل المرتبة الأخيرة بين قائمة التراجعات هو مؤشر قطاع الأغذية بنسبة 0.13 في المائة. وعن القائمة الخضراء بين قطاعات السوق الكويتية بنهاية التعاملات فقد جاء مؤشر قطاع العقارات فيها وحيدا بعد أن ارتفع مؤشره بنهاية التعاملات بنسبة 0.43 في المائة.

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 الرئيس عند مستوى 6042.57 نقطة متخليا عن 39.18 نقطة من رصيده بنسبة 0.64 في المائة أمس.

وعلى صعيد القطاعات فقد تراجعت جماعيا تصدرها قطاع الخدمات والتأمين، إذ هبط 1.08 في المائة ليغلق عند 2570.6 نقطة تلاه قطاع البنوك والاستثمار متراجعا 0.98 في المائة، ليغلق عند 6583 نقطة ثم قطاع الصناعة بانخفاض 0.24 في المائة ليغلق عند 6724.66 نقطة.

أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي تعاملاته أمس في أولى جلسات الأسبوع على خسارة بنسبه 0.24 في المائة مستقراً في نهاية الجلسة عند مستوى 2666.16 نقطة، حيث فقد المؤشر 6.39 نقطة من قيمته.

على صعيد أداء القطاعات فقد جاءت متوازنة بين التراجع والنمو، حيث تراجعت ثلاثة قطاعات، وارتفع أداء ثلاثة قطاعات أخرى في سوق أبوظبي ليتصدر المرتفعين قطاع العقاري مغلقاً على نمو بنسبة 0.32 في المائة عند مستوى 2049.17 نقطة، وتلاه قطاع الخدمات بارتفاع نسبته 0.14 في المائة، مغلقاً عند مستوى 2534.23 نقطة التأمين بارتفاع قدره 0.13 في المائة لينهي تعاملاته عند مستوى 2565.74 نقطة.

بينما تصدر قطاع الصناعة الأكثر خسارة بنسبة 2.15 في المائة ليصل إلى مستوى 1873.05 نقطة وتلاه قطاع البنوك بنسبة 0.36 في المائة ليصل إلى مستوى 4285.16 نقطة ثم قطاع الطاقة بتراجع قدره 0.03 في المائة إلى مستوى 1415.32 نقطة.

أنهى مؤشر البحرين تعاملات أمس على تراجع قدره 0.13 في المائة لينهي تعاملاته عند مستوى 1337.42 نقطة.

من جانب أداء القطاعات، فقد ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.55 في المائة ليغلق في نهاية التعاملات عند مستوى 1239.16 نقطة، وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.58 في المائة ليغلق في نهاية التعاملات عند مستوى 1932.5 نقطة، بينما ظلت بقية القطاعات على نفس إغلاقاتها السابقة.

واستحوذ قطاع البنوك على أعلى نسبة من التداولات من قيم وأحجام التداول، حيث تداول نحو 266 ألف سهم بنسبة استحواذ بلغت 61 في المائة، ويرجع ذلك إلى التداولات التي تمت على سهم بنك الإثمار لتبلغ تداولاته 80 ألف سهم، وتصدر القطاعات على أعلى نسبة تداول من حيث القيمة مستحوذاً على 45 في المائة، حيث بلغت تداولاته 45 ألف دينار، وذلك بسبب التداولات التي تمت على سهم البنك الأهلي المتحد لتبلغ 18.3 ألف دينار.

</CENTER>
<!-- / message --><!-- sig -->

[الامبراطورة]

<CENTER>

مصنع جديد لضخ 6 آلاف طن للمحافظة الأسبوع الجاري

«التجارة»: تحديد 11 موقعا لبيع الأسمنت بـ 14 ريالا في جدة




«الاقتصادية» من جدة
وجه الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ محافظة جدة أمانة جدة إلى تخصيص 11 موقعا لبيع الأسمنت في المحافظة بـ 14 ريالا للكيس, بناء على مقترحات وزارة التجارة والصناعة للحد من استغلال العمالة الوافدة والمتلاعبين في الأسعار المواطنين والحد من الارتفاعات المبالغ فيها في أسعار الأسمنت. وقال صالح الخليل وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك، إنه بناء على المقترح المرفوع من الوزارة للأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز بتخصيص مواقع لبيع الأسمنت للمواطنين تحت إشراف فرع الوزارة في جدة بسقف سعر لا يتجاوز 14 ريالا للكيس واستجابته السريعة لهذا المقترح قامت أمانة المحافظة بتخصيص عدد من المواقع المعروفة لبيع الأسمنت للمواطنين. وأوضح أن المواقع توزعت في شمال المحافظة في أحياء, السامر شارع الخدمة الموازي للخط السريع, السامر بجوار التشليح قرب حوش الأميرة عبطه, السامر بجوار مجرى السيل, ومخطط الحرمين نهاية شارع حراء . كذلك وسط جدة في طريق الأمير ماجد بجوار مستوصف السلام, طريق المكرونة خلف حديقة الأمير ماجد, وجنوب المحافظة في أحياء الوزيرية في مخطط حي الوزيرية, الأجاويد خلف إسكان الأمير فواز, بترومين بجوار أباروزين, طريق مكة كيلو تسعة حي العدل, والروابي في مخطط بن لادن (أمام دوار الغربي).

وشدد وكيل الوزارة على أهمية توفير الأسمنت للمواطن، مثمناً سرعة تجاوب محافظ محافظة جدة وتكليفه الشرطة بالتعاون مع فرع الوزارة في جدة لتنظيم عمليات البيع، وكذلك تكليف نقاط التفتيش في مداخل المحافظة بتوجيه الشاحنات المحملة بالأسمنت للساحات المخصصة للبيع بالتعاون مع مراقبي فرع الوزارة. كما أشاد بتعاون أمين محافظة جدة من خلال تخصيص مواقع بيع الأسمنت، مضيفاً أن الكميات التي تم الاتفاق على ضخها للمحافظة مع عدد من شركات الأسمنت خارج منطقة مكة المكرمة سيتم بيعها في المواقع المحددة للبيع، إضافة إلى منتجات مصنع شركة أسمنت الصفوة وهو أحد المصانع الجديدة بالقرب من جدة، الذي سيبدأ ضخ منتجاته نهاية هذا الأسبوع بطاقة إنتاجية تبلغ ستة آلاف طن يومياً.



«بترو رابغ» تستأنف تشغيل وحدة خام هذا الأسبوع

المملكة تخفض سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا




الخبر ـ رويترز:
أكدت شركة أرامكو السعودية، أمس، أن المملكة خفضت سعر شحنات تموز (يوليو) من الخام العربي الخفيف للمشترين في آسيا. وحددت "أرامكو" السعر بما يزيد 1.45 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان ودبي بانخفاض 70 سنتا عن حزيران (يونيو). وخفضت المملكة سعر البيع إلى الولايات المتحدة 20 سنتا إلى مستوى يزيد 25 سنتا فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، في حين ارتفع سعر الشحنات المتجهة إلى شمال غرب أوروبا 1.70 دولار إلى ما يقل 2.45 دولار للبرميل عن المتوسط المرجح لخام برنت.

من جهة أخرى، قالت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ السعودية" أمس، إنها ستستأنف تشغيل وحدة تقطير النفط الخام في مصفاتها التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا في السابع من حزيران (يونيو) عقب الانتهاء من أعمال صيانة. وأغلق مجمع رابغ للتكرير والبتروكيماويات المقام في رابغ على ساحل البحر الأحمر في 21 نيسان (أبريل) لتنفيذ أعمال صيانة مقررة لمدة شهرين.

وقالت الشركة وهي مشروع مشترك بين "أرامكو السعودية" و"سوميتومو اليابانية"، إنه سيجري استئناف العمل في الوحدات الأخرى تباعا ويبدأ تشغيل وحدة تكسير الإيثان قبل نهاية حزيران (يونيو). وجاء في بيان أرسلته الشركة للبورصة السعودية أن وحدة تكسير الأوليفينات بالمحفزات سيجري تشغيلها في منتصف تموز (يوليو) ليكتمل تشغيل جميع وحدات المجمع.
وتابعت الشركة أن المبيعات ستنخفض في الربع الثاني من العام نتيجة الإغلاق، ثم خصت بالذكر مبيعات البولي بروبلين، مشيرة إلى أنها ستتراجع في أول أسبوعين من الربع الثالث.

</CENTER>
<!-- / message --><!-- sig -->