الأخبار الإقتصاديه ليوم " الأثنين 3 / 9 / 1427هـ الموافق 25 / 9 / 2006م "

[وهـــج]

بنك البلاد ينظم دورة مدراء المستقبل

اليوم - الرياض
تماشياً مع إستراتيجية وضمن خططه الطموحة ينظم بنك البلاد دورة مدراء المستقبل بالتعاون مع المعهد المصرفي ومدتها 35 أسبوع بمشاركة 18 من خريجي الجامعات الذين يرغبون بدء حياتهم العملية للعمل في القطاع المصرفي. ويهدف البرنامج إلى تأهيل المتقدمين لدورة مدراء المستقبل للعمل على أعلى المستويات بما يؤهله للقيادة وتطويرهم وظيفياً ومن ثم توجيههم للعمل في أحدى قطاعات البنك.
وتأتي دورة مدراء المستقبل ضمن سلسة دورات موجهه للموظفين الحاليين والمرتقبين لبنك البلاد للسعي الحثيث لتقديم أفضل ما يمكن من ثقافة مهنية واحترافية وهما مطلبان لا يمكن الاستغناء عنهما في السعي المتواصل لبنك البلاد لتقديم أفضل الخدمات لعملائه الكرام.
وقد أفتتح يوسف البطحي مدير عام قطاع الموارد البشرية ببنك البلاد دورة مدراء المستقبل وعلق أن بنك البلاد دأب بدعم وتطوير قطاع الموارد البشرية إدارياً وفنياً للاحتفاظ بقوى بشرية متميزة لتحقيق مستويات عالية من الثقة والولاء للعاملين والعملاء، وأضاف البطحي أن عدد العاملين في بنك البلاد قد تجاوز 1400 موظفاً وموظفة وتجاوزت نسبة السعودية فيه عن 70% حيث تركزت الجهود على استقطاب الكفاءات الوطنية لدعم مسيرة البنك.

[وهـــج]

القعود: اسم العملة لم يتم اختياره و"كرم" مجرد اقتراح
اجتماع خليجي عقب العيد لبحث مقر السلطة النقدية وصلاحياتها

الرياض: عدنان جابر
أكد مسؤول خليجي أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتهيأ قبل نهاية هذا العام لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الاتحاد النقدي، نافيا ما تردد حول اختيار اسم العملة الموحدة، والتي أوردتها مصادر إعلامية مؤخرا بأنها ستحمل اسم "كرم".
ويعقد محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول مجلس التعاون الخليجي عقب عيد الفطر اجتماعا يكتسب أهمية بالغة، إذ سيناقش اتفاقية الاتحاد النقدي فيما بين الدول الأعضاء، واتخاذ توصيات نهائية فيما يتعلق بمقر السلطة النقدية، والصلاحيات التي ستمنح للسلطة النقدية، فضلا عن السلطات التي ستمارسها البنوك المركزية القائمة حاليا بعد قيام السلطة النقدية المشتركة.
وقال الوزير المفوض في الشؤون الاقتصادية، ومدير إدارة المال والتكامل النقدي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور ناصر بن إبراهيم القعود لـ"الوطن" إن هناك لجنة فنية تبحث في الخيارات المطروحة لمسمى العملة، إذ يتركز النقاش الحالي على اتجاهين أساسيين يتعلق الأول باستحداث اسم جديد، فيما يطالب التوجه الآخر بأن تحمل العملة اسما من الأسماء المتداولة حاليا لعملات الدول الست الأعضاء مثل الريال، أو الدينار أو الدرهم.
وأوضح القعود أن مسمى "كرم" طرح من قبل مواطن من الجمهور الخليجي كمقترح ضمن خطاب بعث به إلى الأمانة العامة، وضمنه تصوراته وآراءه حول مسيرة المجلس، وتم بالفعل ضم هذا المقترح إلى جملة الأسماء المقترحة، ولكنه لم يحظ بتداول من قبل اللجنة الفنية المكلفة باختيار اسم العملة.
وأضاف القعود أن المسمى سيكون قرارا سياسيا يتخذه قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بعد استعراض التوصيات التي سيقدمها لهم وزراء المال. وتابع أن العام الحالي يعد مهما جدا لحسم العديد من القضايا المتعلقة بالوحدة النقدية والتي بدأ العمل في برنامجها العملي منذ عام 2001، على أن يتم إصدار العملة في 2010، مبينا أن هناك أموراً أخرى يجب البت فيها، من ضمنها طباعة العملة، والمواصفات الفنية الخاصة بها.
ويعد الوصول إلى العملة الخليجية الموحدة تتويجا لما تم إنجازه من مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي، ويزيد من إيجابياتها ويقوي مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وينتظر أن يكون لها آثار متعددة على مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما التجارة البينية. ويقضي التعامل بعملة واحدة على المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العملات الخليجية، ويعمق مفهوم السوق الواحدة، وتسهم في تطوير وتكامل الأسواق المالية الخليجية، بل والتأثير في سوق الأسهم من حيث الحجم والعمق والسيولة.
وتساعد العملة الخليجية الموحدة على زيادة قدرة الشركات الخليجية على الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى في مختلف الدول الأعضاء، فضلا عن تشجيع المنافسة الإقليمية في الخدمات المصرفية والمالية، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي على الصعيد الإقليمي.
ونظمت الأمانة العامة قبل شهرين بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات النقد والبنوك المركزية ووزارات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ورشة عمل حول العملة الخليجية الموحدة بمشاركة ما يربو على 40 شخصاً من العاملين في وزارات المالية والتخطيط، ومؤسسات النقد، والجمارك في الدول الأعضاء، لاستعراض مبادئ الإحصاءات، وقياس النقدية لدول مجلس التعاون، والوحدات المؤسسية والقطاعات الاقتصادية، وخصائص وتصنيف الآليات المالية، والقواعد المحاسبية، والميزانيات, والاحتياطات الدولية الأجنبية، وسيولة العملة.

[وهـــج]

ينفذه مشغلو الاتصالات في مصر والسعودية وشريك أوروبي
مصر توافق على إنشاء كابل بحري للقطاع الخاص للاتصالات

القاهرة : واس
وافق الجهاز القومي المصري لنظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على منح ترخيص لإنشاء أول كابل بحري للاتصالات الدولية مملوك للقطاع الخاص.
و يقوم على إنشاء الكابل مجموعة من مشغلي الاتصالات في مصر والسعودية وشريك أوروبي باستثمارات تبلغ 520 مليون دولار على مرحلتين الأولى مد الكابل من مدينة جدة إلى مدينة صقلية بإيطاليا والثانية تجرى حاليا دراسة بشأنها لكي تمتد جنوبا حتى الإمارات والهند.
ومن المتوقع أن يدخل الكابل في الخدمة خلال الربع الثاني من العام المقبل ليسهم في خفض المكالمات الدولية على الشركات المصرية والأفراد وسيوفر حوالي 200 مليون دولار كانت الشركات المصرية تدفعها إلى الشركات الأجنبية التي كانت تدير الكابلات البحرية

[وهـــج]

إطلاق ال***** الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية أواخر العام

الرياض: حسين بن مسعد
قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا إن نسبة استعداد القطاعات الحكومية للتعامل مع بيئة ال***** الإلكترونية يتراوح ما بين 0-60%، موضحا أن المملكة تسير في المسار الصحيح نحو بيئة إلكترونية على مستوى عال ومتقدم.
وأكد ملا خلال توقيعه عقود تنفيذ مشروعين أساسيين من مشاريع الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بتكلفة إجمالية 19.3 مليون ريال في الرياض أمس أن وزارة الاتصالات ستبدأ خدمات ال***** الإلكترونية لتنفيذ التعاملات للمواطنين والجهات الحكومية ذات العلاقة أواخر العام الجاري.
وقال ملا بعد توقيع العقد الذي حضره محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" الدكتور محمد السويل وأعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج إن هذين المشروعين وهما مشروع تأسيس مركز الحاسب الآلي للتعاملات الإلكترونية الحكومية والآخر لتنفيذ ال***** الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، سيسهمان في دعم التعاملات الإلكترونية الحكومية ودفعها إلى حيز التنفيذ، مبينا بأنهما يعدان من أهم مشاريع البنية التحتية للتعاملات الإلكترونية الحكومية للعام الحالي.
وذكر أنه استكمالا لمسيرة التحول إلى مجتمع معلوماتي قامت الوزارة بإنشاء برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" بمشاركة كل من وزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأضاف يهدف برنامج "يسّر" إلى تحفيز وتمكين الجهات الحكومية لتطبيق التعاملات الإلكترونية في أعمالها وما تقدمه من خدمات للمستفيدين في القطاع العام والخاص وما ينتج عن ذلك من رفع إنتاجية القطاع العام وتحسين مستوى تقديم خدماته المختلفة.
وأكد ملا أن برنامج الحكومة الإلكترونية يسير بخطى حثيثة وفق خطة تنفيذية، موضحاً أنه من أبرز ملامح هذه الخطة، تأسيس بنية قوية للترابط والتكامل بين الأجهزة الحكومية وإيجاد الأطر التنظيمية والتشريعية الكفيلة بتحقيق ذلك، وإيجاد بنية أمنية تكفل الموثوقية والمصداقية وأمن المعلومات متمثلة في المركز الوطني للتصديق الرقمي والمركز الاسترشادي لأمن المعلومات.
وقال ملا إن مشروع ال***** الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية يمثل المرحلة الأولى من تطوير ***** التعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث تبلغ تكلفته 9.36 ملايين ريال، كما يهدف المشروع الآخر إلى تأسيس مركز الحاسب الآلي للتعاملات الإلكترونية الحكومية إلى توريد وتركيب وصيانة وتشغيل الأجهزة الأساسية لتأسيس مركز للتعاملات الإلكترونية الحكومية على أعلى المواصفات الفنية والأمنية لاستخدامه في استضافة ال***** الوطنية للخدمات الإلكترونية، وربط الجهات الحكومية مع بعضها البعض للحصول على المعلومات وتبلغ تكلفته نحو 8.9 ملايين ريال، مشيرا إلى أن مقر المركز سيكون بمبنى البرنامج بمجمع الملك عبدالعزيز للاتصالات بحي المرسلات بالرياض.

[وهـــج]

50 % منها يقل رأسمالها عن 100 ألف ريال
المنشآت الصغيرة محرومة تمويلياً رغم تحقيقها أرباحاً

الرياض: عدنان جابر
أكد ملاك لمنشآت صغيرة في الرياض عدم استفادتهم من وسائل التمويل التي تقدمها البنوك التجارية أو مؤسسات التمويل التنموية رغم تحقيقها أرباحا سنوية.
وأجمعت نحو 1650 منشأة صغيرة تعمل في قطاعات المصانع والورش الصناعية، والمقاولات، والزراعة ممن شملتها دراسة ميدانية استطلاعية أن مصدر التمويل الوحيد في منشآتهم كان ذاتيا نتيجة الصعوبات التي تلاقيها هذه المنشآت عند طلبها للتمويل من قبل جهات مالية ومصرفية، وعدم قدرتها الإيفاء بالشروط التي تفرضها هذه المنشآت.
وبينت الدراسة التي قامت بإعدادها غرفة تجارة الرياض أن نحو 50% من هذه المنشآت يقل رأسمالها عن 100 ألف ريال، فيما يتراوح رأس المال لنحو 29% منها بين 100 و500 ألف ريال, بينما النسبة الأقل من المنشآت التي شملتها الدراسة (حوالي 6.5%)، زاد رأس مالها عن
مليون ريال.
وأشارت الدراسة إلى أن نحو 99% من أصحاب المنشآت الزراعية يتفرغون لإدارة أعمالهم، بينما تصل هذه النسبة في قطاع المقاولات إلى 62%، وتقل عند مستوى 48% في قطاع المصانع والورش الصناعية.
وفيما يتعلق بالقوى العاملة أشارت الدراسة إلى أن قطاع المقاولات يعتبر الأكثر كثافة في استخدام القوى العاملة نظرا لتمركز أعماله في الصيانة والتشغيل والإنشاءات, يليه القطاع الزراعي، فيما يعد قطاع المصانع والورش الأقل في استخدام القوى العاملة، وذلك بسبب كثافة استخدام الآلة والتقنية الحديثة في هذا القطاع.
ويقدر حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية بأكثر من80 % من إجمالي عدد المنشآت المسجلة في البلاد، فيما تشكل أصولها العاملة ما لا يقل عن 40 % من إجمالي الأصول العاملة للقطاع الخاص السعودي.

[وهـــج]

الجوال يطلق تخفيضات جديدة على بطاقات "سوا"

الرياض: الوطن
طرح الجوال حملة "ببلاش" 2006 للعام الثالث على التوالي بتخفيضات غير مسبوقة في السوق السعودي على بطاقات إعادة الشحن سوا حيث تتيح لعملائها زيادة مجانية لأرصدتهم تصل لـ 50%.
كما تم تخفيض بطاقة سوا من 100 إلى 70 ريالاً فقط ، مع تمتع العميل برصيد مجاني إضافي بقيمة 30 ريالاً ليصبح الرصيد100 ريال.
وبالإضافة إلى ذلك يمكن للعميل الاستفادة من رصيده المجاني لإجراء اتصالاته وفق ما يرغب وليس فقط من خلال اتصالات محددة أو مشروطة بدقائق معينة.
وأوضح رئيس شركة الاتصالات السعودية المهندس سعود الدويش أن هذه العروض التسويقية الجديدة تهدف لتحقيق رضى العملاء وبأسعار تعتبر الأقل على مستوى المنطقة والسوق السعودي.
وأشار الدويش إلى أن هذه العروض الجديدة في حملة"ببلاش" سوف تتواصل لعملائنا مع مطلع الشهر الكريم وحتى نهاية العام الحالي 2006.
وذكر أن الجوال بصدد طرح عروض إضافية وخاصة وخدمات حديثة في الفترة القادمة سوف يستفيد منها جميع عملائنا والذين يزيد عددهم على 12 مليون عميل في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن الدراسات التسويقية لعروض الاتصالات السعودية، أكدت أنها توافق رغبات وتطلعات العملاء وخاصة أنها تشتمل على ضرورة أن يكون التسعير لهذه الخدمات سهلاً وشفافاً ويمكن استيعابه ولا يشتمل على أعباء لا تتناسب مع احتياجات العملاء وأنماط استهلاكهم اليومي والتزاماتهم العملية والحياتية.

[وهـــج]

متقاعدون يتذمرون من تعامل البنوك التجارية ويقترحون إنشاء بنك حكومي لإقراضهم

الرياض: مشاري التركي
تلقت لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض في مجلس الشورى عددا من اقتراحات المواطنين المتعلقة بالتقاعد، فيما كان من أبرزها تذمرهم من عدم تعاون البنوك معهم ، وخاصة الإقراض رغم استفادة هذه البنوك من راتب الموظف طيلة فترة عمله.
واقترح أحد المواطنين أن تشمل المتقاعدين مكافأة نهاية الخدمة كالعاملين على سلم الوظائف التعليمية ، كما اقترح تخصيص جزء من ميزانية الدولة لإنشاء بنك حكومي يقرض الموظفين قيمة شراء أراض، وبناء مساكن لهم بضمان رواتبهم ، لحين استيفاء المبلغ ويحال له رواتب الموظفين المتقاعدين ، وغيرهم من موظفي الدولة ، للاستفادة منها عوضا عن البنوك التجارية التي لم تقدم لعملائها الخدمات المأمولة .
واقتراح مواطن آخر الالتفات إلى المتقاعدين من الناحية المادية والمعنوية، لتساعدهم على تخطي مرحلة ما بعد التقاعد تبعا لتغير ظروف الحياة ومتطلباتها وتوفير العيش الكريم في حدود المستلزمات الضرورية التي تفرضها الحياة مثل الهاتف الثابت والمحمول، ومصاريف الكهرباء،والماء، والغاز والخادمة والسائق.
وقال إن هذه الأعباء تثقل كاهل المتقاعدين في حين لا يشعر بها ذوو المزايا والدخول المرتفعة.
كما طالب أحد المتقاعدين من العسكريين إعادة النظر في المادة الثانية والثلاثين من نظام تقاعد الموظفين التي تنص على أنه يجوز للموظف المتقاعد أن يضم خدماته السابقة باللاحقة وأن يتقاضى تعويضا لذلك يجوز له إعادة ما استلمه من مبلغ إما دفعة واحدة أو بالأقساط الشهرية من راتبه ولكن وجد في المادة أنه أدخل عليها شرط يحرمه من حق مكتسب، إذ اشترطت المادة إعادة المبلغ في السنة الأولى، وحيث إن الموظف يجهل الأنظمة فقد فات عليه إعادة المبلغ، مما يقترح معه تعديل هذه المادة.

[وهـــج]

غرامات مالية على منشآت تجارية ومصانع مخالفة لنظام مكافحة الغش

الرياض: الوطن
وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني على مجموعة من القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري بمنطقة الرياض.
وتضمنت تلك القرارات إدانة بعض الشركات والمؤسسات والمصانع ومحطات الوقود والعاملين فيها لمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ومعاقبتهم عنها بغرامات مالية وصلت إلى 690 ألف ريال مع إغلاق بعض المواقع التي تمت فيها المخالفة لمدة تتراوح من أسبوع إلى شهر.
وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة أن هذه المخالفات تنوعت ما بين عرض مواد غذائية مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة ومنتهية الصلاحية وتعبئة زيوت سيارات مغشوشة وخلط في مادة البنزين ونقص في عيار بعض محطات الوقود وتخزين مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وإنتاج أفياش ومفاتيح كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وعمل تخفيضات على بعض السلع دون الحصول على ترخيص من الغرفة التجارية الصناعية وبيع قطع غيار سيارات مخالفة لبلد المنشأ وترويج كولونيا مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
و دعت الوزارة الشركات والمؤسسات والمصنعين والمستوردين وأصحاب المحلات التجارية ومحطات الوقود والمستودعات إلى التقيد والالتزام بالأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة والمساءلة

[وهـــج]

5 فرق عمل لتقييم عروض إنجاز دراسات منتدى الرياض الاقتصادي

الرياض: الوطن
يجري العمل على قدم وساق في منتدى الرياض الاقتصادي لدراسة العروض الخاصة بإنجاز دراسات المنتدى، وهي العروض التي تقدمت بها عدد من الجهات الاستشارية.
وتعمل خمس فرق عمل تم تشكيلها من قبل مجلس أمناء المنتدى وتضم رجال أعمال وأكاديميين ومختصين على دراسة هذه العروض بعد أن أعدت سابقاً الأطر العامة لدراسات المنتدى وأقرها مجلس الأمناء.
وكانت أمانة منتدى الرياض الاقتصادي خاطبت جهات استشارية متمرسة للعمل البحث لتقديم عروضها الخاصة بإنجاز دراسات المنتدى.
وتعكف حاليا فرق العمل على تقييم العروض وفقا لمعايير علمية دقيقة، وسيتم على ضوء دراسة هذه العروض ترشيح المكاتب الاستشارية الأقدر والأفضل لإنجاز دراسات المنتدى وبإشراف فريق عمل لكل دراسة.
ومن المقرر أن يقوم مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي وفرق العمل المشرفة على الدراسات بمتابعة إعداد الدراسات من خلال تقارير دورية ترفعها الجهات الاستشارية للمجلس، إضافة إلى تقديم عروض مفصلة عن سير الدراسات تقدم في ورش عمل يدعى لها عدد من المختصين والمهتمين وممن شاركوا في أعمال ورشة العمل الرئيسية التي حددت القضايا التي ستتم مناقشتها وطرحها في الفعالية الرئيسية لمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة.

[وهـــج]

ملا: إشكالية «الطيف الترددي» الفنية وراء تأجيل فتح باب المنافسة على رخصتي الجوال الثالثة والثابت
وزير الاتصالات السعودي : برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسير بخطى حثيثة

الرياض: محمد الحميدي
أعلنت رسميا أمس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية أن الإشكالية الفنية المتعلقة بالطيف الترددي في البلاد هي المتسبب الرئيسي في إرباك جهوزية الوزارة لإعلان بدء استقبال ملفات طلبات الدخول في سوق الاتصالات السعودية لرخصتي الجوال الثالثة والثابت الثانية. وذكر المهندس محمد بن جميل بن أحمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت جاهزة تماما للبدء التنفيذي في إجراءات المنافسة عبر الوثائق والترتيبات اللازمة والإعلانات المتعلقة بالمتطلبات الرئيسية ليتسنى فتح باب قبول الطلبات على رخصتي الجوال الثالثة والثابت الثانية، مشيرا إلى أن بعض الظروف الخارجة عن إرادة الوزارة والهيئة حالت دون ذلك.
وقال ملا في تصريحات أدلى بها أمس «كانت هناك خطوات لا بد أن تتوفر ويتوجب أن تتم مسبقا قبيل تاريخ الإعلان عن فتح المنافسة، ولكن للأسف استجدت أمور لم تساعد على تسريع الإجراءات كما هو متوقع»، مضيفا أن العوائق كانت رئيسية وضرورية جدا لإعاقة الإعلان الرسمي وفتح المنافسة. وأبان ملا أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت تتوقع أن تكون جميع الظروف الإجرائية والتقنية جاهزة إلا أن الطيف الترددي لم يتم الانتهاء منه مع بعض القطاعات الحكومية وهو المطلب الضروري في إصدار الرخص الجديدة، مبينا أن هذا الإشكالية تسببت في التأجيل.
ولم يحدد ملا في تصريحاته عقب توقيعه عقودا لتنفيذ مشاريع متعلقة بالتعاملات الإلكترونية بمكتبه في الرياض أمس، مدة التأجيل، مكتفا بذكر أن التأجيل كان ضروريا حتى التمكن من الحصول على الترددات التي لها علاقة إجرائية في عدد من قطاعات حكومية أخرى، مفيدا أن العمل جار على قدم وساق للتنسيق والترتيب والتعاون مع تلك الجهات لاستعادة الترددات ومن ثم الإعلان عن بدء المنافسة على الرخص.
جاء ذلك عقب توقيع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عقدين لتنفيذ مشروعين أساسيين من مشاريع الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية هما مشروع تأسيس مركز الحاسب الآلي للتعاملات الإلكترونية الحكومية وتنفيذ مشروع ال***** الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، بحضور الدكتور محمد بن إبراهيم السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس اللجنة التوجيهية للبرنامج.
وأوضح ملا أن هذين العقدين يأتيان متممان لمسيرة التحول إلى مجتمع معلوماتي وتنفيذاً للتوجيهات والأوامر الحكومية المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية التي تشمل تكليف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً، قامت الوزارة بإنشاء برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر» بمشاركة كل من وزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مبينا أن برنامج «يسّر» يهدف إلى تحفيز وتمكين الجهات الحكومية لتطبيق التعاملات الإلكترونية في أعمالها وما تقدمه من خدمات للمستفيدين في القطاع العام والخاص مما ينتج عنه تحسين مستوى تقديم خدماته المختلفة. وأكد الوزير أن البرنامج يسير بخطى حثيثة وفق خطة تنفيذية لتأسيس بنية قوية للترابط والتكامل بين الأجهزة الحكومية وإيجاد الأطر التنظيمية والتشريعية، وإيجاد بنية أمنية تكفل الموثوقية والمصداقية وأمن المعلومات متمثله في المركز الوطني للتصديق الرقمي والمركز الاسترشادي لأمن المعلومات. وأوضح ملا أن هذين المشروعين الذين تم توقيعهما سيكونان بمثابة داعم أساسي للجهات الحكومية في مجال تطبيق التعاملات الإلكترونية في المملكة، وسيتم الانتهاء من أعمال تنفيذ هذين المشروعين بإذن الله بنهاية العام الجاري، وإطلاق المرحلة الأولى من ال***** الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية. ويعد مشروع ال***** الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية من المشاريع الهامة التي ينفذها البرنامج لتطوير ***** معلوماتية وطنية للخدمات الحكومية، حيث تشمل معلومات حول أبرز الخدمات الحكومية، ووصفها ومتطلبات الحصول عليها، إضافة إلى نماذجها الإلكترونية في حال توفرها. ويمثل هذا المشروع المرحلة الأولى من تطوير ***** التعاملات الإلكترونية الحكومية. والمتوقع أن ينتهي بتاريخ خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد، الذي تبلغ تكاليفه 9.3 مليون ريال (2.4 مليون دولار).في حين يهدف مشروع تأسيس مركز الحاسب الآلي للتعاملات الإلكترونية الحكومية إلى توريد وتركيب وصيانة وتشغيل الأجهزة الأساسية لتأسيس مركز للتعاملات الإلكترونية الحكومية على أعلى المواصفات الفنية والأمنية لاستخدامه في استضافة ال***** الوطنية للخدمات الإلكترونية، وربط الجهات الحكومية مع بعضها البعض للحصول على المعلومات. وسينتهي المشروع خلال أربعة أشهر من توقيع العقد الذي بلغ تكلفته 8.9 مليون ريال.