الأخبار الإقتصاديه ليوم الأثنين 21/ 6 / 1427هـ الموافق 17 / 7 / 2006م - الصفحة 4

وهـــج · 17-07-2006, 12:00 PM

المملكة تشارك في ملتقى التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعمان

عدنان برية - عمان

تنطلق أعمال ملتقى "التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التدريبي، في العاصمة عمان اليوم الاثنين، بمشاركة مختصين من المملكة والبحرين والإمارات والأردن.
ويهدف الملتقى، الذي ينظمه مركز الخبراء للتدريب والدراسات التابع لمؤسسة المتقاعدين العسكريين، بالتعاون مع مركز الحوار الدولي لتنمية الموارد البشرية، ويستمر اربعة ايام، الى التعرف على مقومات التحقيق في غسل الاموال، وبتمويل الارهاب، واهدافه، وتقنياته، والتعرف على اوجه التعاون الدولي في هذا المجال.
ويشارك في ملتقى التحقيق في غسل الاموال وتمويل الارهاب، الذي يفتتحه وزير الداخلية الاردني عيد الفايز، ويحاضر فيه نخبة من الخبراء العرب والاجانب، ممثلون عن قطاع البنوك، ووحدات التحريات المالية، واللجان الوطنية لمكافحة غسل الاموال في الدول المشاركة، ووزارة العدل، والاجهزة الامنية، وادارات مكافحة المخدرات واجهزة مكافحة الارهاب والفساد وهيئات الاوراق المالية واتحادات التأمين، واكاديميات ومعاهد التعليم المالية والمصرفية.
وقال مدير الملتقى العميد المتقاعد محمد الحباشنة ان الملتقى يوفر فرصة للاطلاع على خصائص ومهارات المحققين في غسل الاموال وتمويل الارهاب وآليات التعامل معه بكفاءة وفاعلية والمشكلات والتحديات المتصلة به .
واضاف مدير الملتقى، خلال مؤتمر صحفي، ان الملتقى سيناقش محاور رئيسة تتصل بالتحقيق في غسل الاموال وتمويل الارهاب - رؤية حاضرة ونظرة مستقبلية، ومحددات التحقيق - المقومات والاهداف، والخبرات والمعارف والمهارات التي يجب ان يتمتع بها المحقق، والتعاون العربي والدولي وجهود الامم المتحدة في هذا المجال، والصعوبات والمعوقات والسرية المصرفية واثرها على التحقيق.
وحول فكرة الملتقى، اوضح العميد المتقاعد محمد الحباشنة انها جاءت نظرا لتفاقم جريمة غسل الاموال على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي كونها جريمة امنية مصرفية عابرة للحدود والقارات، واصبح ملحا تأهيل الموارد البشرية العاملة في المجالين المصرفي والامني وضرورة ملحة لتعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم في مجال التحقيق في غسل الاموال وتمويل الارهاب .
ولفت العميد الحباشنة الى ان ظاهرة غسل الاموال وتمويل الارهاب تعتبر احد التحديات العالمية للمؤسسات المالية والمصرفية والاجهزة الامنية على حد سواء لا سيما وان حجم الاموال المغسولة يقدر سنويا بحوالي 3 تريليونات دولار أي ما يعادل 8 بالمائة من حجم التجارة الدولية و 5 بالمائة من مجموع الناتج العالمي .

وهـــج · 17-07-2006, 12:01 PM

524.8 مليار ريال قيمة الودائع المصرفية.. و5 بالمائة ارتفاع التكاليف المعيشية

اليوم – الدمام

توقعت النشرة الشهرية لمصرف الراجحي أن تستمر عجلة الاقتصاد السعودي في النمو بمعدلات مرتفعة نسبيا في عام 2006 و قدر نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بمعدل 6.54 بالمائة كما ارتفع عرض النقود بنهاية فبراير 2006م ليصل إلى 586.6 بليون ريال و بلغت الودائع المصرفية في البنوك السعودية في أبريل 2006م 524.8 بليون ريال و ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة (0.5%) خلال شهر يناير 2006م و تراجع سعر صرف كل من الين، والإسترليني، واليورو مقابل الريال السعودي خلال الشهر الممتد حتى 15 يونيو 2006م بنسب (-4.1%) .

النمو الاقتصادي السعودي زاد
بمعدل 6.54 بالمائة لعام 2005 م
قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل (6.54بالمائة ) لعام 2005م، ويتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الاسمي قد نما بمعدل (23.64%)، وهو المعدل الأعلى المحقق على مدى عقدين. كما يتوقع أن يكون نمو القطاع غير النفطي بمعدل (6.82%) كما نما الدخل الفردي بمعدل (19%) في عام 2005م بحيث ارتفع الدخل الفردي خلال الأعوام الثلاثة الماضية بمعدل (50%) ليصل إلى أعلى من 13000 دولار للفرد.
وتوقعت النشرة الشهرية لمصرف الراجحي أن تستمر عجلة الاقتصاد في النمو وبمعدلات مرتفعة نسبيا في عام 2006 وذلك على الرغم من الانخفاض الحاد الذي حصل لسوق الأسهم المحلي وماترتب عليه من خسارة لحجم كبير من مدخرات المساهمين وخاصة الصغار منهم.
وأشار إلى إن التوقع بارتفاع النمو الاقتصادي للعام الحالي يدعمه توجه جزء من المدخرات المحلية من سوق الأسهم بعد الخسارة التي مني بها خلال العام إلى الأنشطة الاقتصادية الأخرى الإنتاجية منها والخدمية. إضافة إلى استمرار تدفق الإستثمارات الأجنبية والتوجه نحو ضخ فائض الميزانية الكبير في سداد جزء من الدين العام وفي الإنفاق على مشاريع استثمارية مختلفة، هذا مع ارتفاع مخصصات الميزانية غير المسبوقة للعام 2006م وذلك للإنفاق في مجالات شتى وخاصة على المجالات التعليمية والصحية. وبحكم ارتفاع مستوى الإيرادات أعلنت الدولة عن قيام مشاريع تنموية كبرى؛ ومن ذلك إعلان الملك عبدالله بن عبد العزيز عن مشروعات للتنمية بحوالي 624 بليون دولار، والبدء بإنشاء مدن اقتصادية جديدة منها مدينة الملك عبدالله بتكلفة تقدر ب 26,6 بليون دولار، ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل. كما سيتم تدشين ثلاث مناطق اقتصادية جديدة أخرى قبل نهاية العام في شرق المملكة وغربها وجنوبها وستكون كل منطقة اقتصادية متخصصة في جوانب اقتصادية محددة تختلف عن المناطق الأخرى؛ ومن المتوقع أن تكون هنالك ست مناطق اقتصادية متخصصة بنهاية عام 2006م.

ارتفع عرض النقود بنهاية
فبراير 2006م ليصل إلى 586.6 بليون ريال
ارتفع عرض النقود بنهاية فبراير 2006م بمقاييسه ليصل الى 586.6 بليون ريال.
وخلال السنة المنتهية بأبريل 2006م تزايدت كمية نقود بمعدلات سنوية تبلغ 4.5%، و 15.1%، و 14.2% على التوالي وهذا يشير بدوره إلى استمرار التوسع النقدي خلال السنوات الثلاثة الماضية بمعدلات تهدف إلى الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.

524.8 مليار ريال قيمة الودائع
المصرفية في البنوك السعودية
بلغت الودائع المصرفية في البنوك السعودية في أبريل 2006م 524.8 مليار ريال مقارنة ب 521.5 مليار في مارس مسجلة زيادة شهرية بنسبة (0.6%) وزيادة سنوية بنسبة (15.4%). وقد بلغ الحجم الكلي للائتمان المصرفي بنهاية أبريل 2006م (466.9) بليون ريال مقارنة بـ (467.1) بليون في مارس 2006م؛ أي بتراجع شهري بلغت نسبته (-0.2%) وزيادة سنوية بنسبة (27.4%). وقد ارتفعت نسب الائتمان متوسط الأجل، وطويل الأجل بمعدلات بلغت (1.8%)، و (0.2%) لتصل إلى 58.6 و 151.4 بليون ريال على التوالي، في حين تراجع الائتمان قصير الأجل بمعدل (-8%) ليصل إلى 256.5 بليون ريال. وقد شكلت نسبة الائتمان قصير الأجل حوالي (55%) من إجمالي حجم الائتمان المصرفي، في حين بلغت نسب كل من الائتمان طويل ومتوسط الأجل 32.5% و 12.5% على التوالي. وخلال شهر أبريل الحالي تم منح قروض تبلغ 433.1 بليون ريال وهو ما يمثل (92.9%) من إجمالي القروض للقطاع الخاص والبقية بمبلغ 33.3 بليون (7.1%) من إجمالي القروض للقطاع العام .

5 بالمائة ارتفاع التكاليف
المعيشية خلال شهر يناير الماضي
ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة (0.5%) خلال شهر يناير 2006م مقارنة بنسبة (صفر%) في شهري يناير وفبراير من العام 2006م. وخلال الاثني عشر شهراً الممتدة من مارس 2005م إلى مارس 2006م وصل معدل التضخم إلى (2.43%). أما بالنسبة للعام 2005م فقد بلغ معدل التضخم ككل (0.71%). وخلال العام المذكور نبعت الضغوط التضخمية الرئيسة من الطلب المحلي حيث انعكست بزيادة قدرها (3%) تقريبا على أسعار السلع الغذائية والمشروبات. وعلى الرغم من الزيادة السريعة في عرض النقود والسيولة خلال السنوات القليلة الماضية، فإن الاقتصاد السعودي لم يعاني من آثار تذكر للتضخم. إلا أنه، ونظرا لارتباط الريال السعودي بالدولار، فإن حركة التضخم تتأثر بحركة السوق بالنسبة للدولار. ومن المتوقع أيضا أن ينمو حجم الواردات السعودية خلال السنوات القليلة القادمة نظرا للنمو القوي الذي يشهده الاقتصاد وأن أي حركة عكسية في الدولار قد يكون لها تأثير مباشر على التضخم.

الين واليورو يتراجع سعر صرفه أمام الريال السعودي
تراجع سعر صرف كل من الين، والإسترليني، واليورو مقابل الريال السعودي خلال الشهر الممتد حتى 15 يونيو 2006م بنسب (-4.1%)، و (-1.5%)، و (-1.2%) على التوالي وذلك في انعكاس لحركة سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات. وخلال السنة المنتهية ب 15 يونيو 2006م ارتفع سعر صرف كل من اليورو والإسترليني بنسب (4.8%) و (1.9%) على التوالي في حين تراجع الين أمام الريال بنسبة (-4.7%).
1803.13 مليار ريال سعودي اجمالي
رأسمال السوق حتي منتصف الشهر الماضي
وصل مؤشر سوق الأسهم إلى أعلى مستوى له بلغ 20966.58 نقطة بتاريخ 25 فبراير من العام 2006م (إلا أن المؤشر أقفل في نفس اليوم على 20634.86 نقطة). وقد استمر المؤشر بعدها في تراجع حاد حتى وصل إلى أدنى معدل له خلال 52 أسبوعا بلغ 9471.43 نقطة في 11 مايو أي بتراجع أسبوعي بلغ (-21.2%). وقد عادت السوق إلى الانتعاش حيث وصلت إلى 12046.1 نقطة في 15 يونيو بزيادة شهرية بلغت (1.6%). وعلى الصعيد القطاعي تباينت مستويات أداء القطاعات حيث ارتفعت خمس منها وتراجعت ثلاثة. وقد تصدر قطاع الزراعة قائمة الأرباح حيث سجل ارتفاعا بمعدل (35.2%)، تبعه الكهرباء (19%)، فالخدمات (15.8%)، والصناعة (8%)، والاسمنت (5)، في حين تراجعت قطاعات الاتصالات والمصارف والتأمين بمعدلات بلغت (-9.1%)، و (-4.4%)، و (-1.8%) وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 مايو إلى 15 يونيو 2006م. وعلى الرغم من التراجع الذي شهده السوق السعودي مؤخرا فإن الأسس الاقتصادية الكلية التي يستند عليها أداء السوق لا تزال راسخة؛ كما يتوقع أن تبقى النظرة إلى السوق السعودية للأسهم إيجابية على المدى الطويل في ظل السيولة المرتفعة، والأرباح الكبيرة التي حققتها الشركات خلال الربع الأول من العام إضافة إلى الإجراءات الحكومية الاحترازية الأخيرة للحفاظ على استقرار الأسواق المالية. كما يتوقع أن يسهم استمرار أسعار النفط وبقاؤه على مستوياته المرتفعة وكذلك مستويات الإنتاج في زيادة الثقة في السوق. وخلال السنة الماضية (15 يونيو 2005م – 15 يونيو 2006م) خسر المؤشر الكلي بمعدل (-8.6%). وتبعاً للمؤشرات القطاعية تصدر القطاع الزراعي القائمة بمكاسب بلغ معدلها (61.3%) يتبعه قطاع التأمين (20.3%)، والخدمات (1%)، في حين كان التراجع الأسوأ في قطاع الاتصالات بمعدل (-24.1%) تبعه الاسمنت (-14.2%)، فالكهرباء (-9.1%)، والصناعة (-7%)، وأخيرا المصارف (-2.7%).
وقد تحققت أعلى زيادة شهرية في الأسهم السعودية خلال شهر مارس 2005م (15.4%)، مقارنة بشهر نوفمبر (13.2%) وهو الأعلى في عام 2004م. وبلغ العائد الشهري في يناير وفبراير من العام الحالي (12.54%) و (3.70%) على التوالي، بينما تراجع في كل من مارس، وأبريل، ومايو بمعدلات بلغت على التوالي (-12.5%)، و (-23.5%)، و (-14.1%). وخلال الفترة من عام 1985م وحتى 2005م حقق سوق الأسهم أعلى زيادة في الأداء في عام 2005م بنسبة (104%) مقارنة بـ (85%) في 2004م. بينما كان التراجع الأكبر في عام 1998م بنسبة (-27.8%). وعند يوم 28 يونيو تراجع سوق الأسهم بمعدل (-21.4%) مقارنة ببداية العام و بنسبة (-37.3%) مقارنة بأعلى نسبة وصل لها السوق في 25 فبراير 2006م.
وقد بلغ إجمالي رسملة السوق 1803.13 بليون ريال سعودي بتاريخ 14 يونيو من العام الحالي مقارنة مع 1650.1 بليون ريال والتي سجلت بتاريخ 18 مايو 2006 ـ أي بزيادة بلغ معدلها (9.3%) خلال شهر واحد.
كما تراجع إجمالي رسملة السوق بمعدل (-26%) مقارنة بـ 2436.1 في 31 ديسمبر 2005 (خلال خمسة شهور ونصف الشهر تقريبا). ويشير ذلك إلى أن التراجع الكبير الذي بدأ في أواخر فبراير قد تسبب في خسارة كبيرة في رسملة سوق البورصة السعودي. ومن بين 80 شركة مسجلة في السوق، أسهمت الشركات العشرون المرفقة في الجدول بما نسبته (83.2%) من إجمالي رسملة السوق.
وبالنسبة للتقلبات الكبيرة التي شهدتها سوق الأسهم خلال السنة حتى تاريخه فقد ربحت 15 شركة من بين الثمانين المسجلة بينما خسرت 65. ويوضح الجدول أسماء الشركات الرابحة إضافة إلى 20 شركة فقط من الشركات الخاسرة.
وعلى أساس شهري ارتفع حجم التبادلات بمعدل (28.4%) في يونيو ليصل إلى 8636 مليون سهم، كما قفزت قيمة الأسهم المباعة بنسبة (48.4%) لتصل إلى 577.9 بليون، وتزايد عدد العمليات بنسبة (31%)، في حين بلغت نسبة الزيادة في رأس المال (17.6%) حيث وصلت إلى 1966 بليون ريال في الفترة نفسها. ومن خلال توقعات كل من المستثمرين والعملاء بأن سوق رأس المال السعودي سوف يحافظ على نشاطه، يبقى التحدي الأكبر في ثقافة ووعي أولئك المستثمرين من حيث إدراكهم لمخاطر الاستثمار في سوق الأسهم.