النهضة الاقتصادية والمشروعات الصغيرة

[media]

بقلم : يحيى السيد عمر

ما يشهده العالم اليوم من نهضة على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية منذ بداية الثورة الصناعية التي شهدتها بعض الدول الأوروبية في القرن الثامن عشر؛
جعل القوى الاقتصادية العملاقة والتكتلات الكبيرة هي المسيطرة على الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم.

إلا أن تلك الكيانات نفسها بدأت كمشروعات صغيرة وقتها، ومنها تحولت إلى مشروعات متوسطة، ثم أصبحت بالشكل الذي هي عليه الآن كمشروعات عملاقة.
تلك المشروعات لم تكن لتصل إلى هذا النجاح دون أن تحظى باهتمام من كافة دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية،
لذلك أصبحت المشروعات الصغيرة تلعب دوراً رئيساً في القطاع الاقتصادي على مستوى العالم، ويرجع ذلك لدورها الأساس
في الإنتاج والتنمية والتقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم حالياً، وتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول، وهذا ما تنادي به اقتصادات العالم وفلسفة اقتصاد السوق.


دور المشروعات الصغيرة في بناء وتنمية الاقتصاد:

مع انتشار العولمة، وما تبعها من انفتاح على كافة المستويات الاجتماعية والثقافية، ومنها أيضاً الاقتصادية؛
حيث كان لها أكبر الأثر في تقليل دور الدولة في السيطرة على القطاع الاقتصادي العام إلى نمو في القطاع الاقتصادي الخاص،
متمثلاً في المشروعات الصغيرة، والتي بدورها تتحول إلى مشروعات متوسطة، ومنها إلى كيانات عملاقة،
لذا تعتبر تلك المشروعات الصغيرة عاملاً مساعداً في النهضة الاقتصادية الكبرى،
ومُحفزاً لتطوير معدلات النمو الاقتصادي للاقتصادات العالمية، وأصبحت محوراً مهماً من محاور النمو الاقتصادي
والتنمية في مختلف دول العالم، خاصة في الدول النامية؛ لأنها تتلاءم بشكل فعَّال مع الزيادة السكانية، واستغلال القدرات والمهارات والموارد الطبيعية المتاحة مع توافر القوى العاملة.

ولها أهمية كبيرة في الجانب المحلي؛ حيث تساهم بشكل فعَّال في تلبية المتطلبات الأساسية في الأسواق المحلية والخارجية،
وتمثل بدورها نوعاً من أنواع الاكتفاء الذاتي، كما تساهم في توفير فرص العمل، وتعمل على توظيف العمالة في المكان المناسب،
والذي يضمن استمرارية العمل، وجودة المنتجات والخدمات، وزيادة متوسط دخل الفرد،
والذي بدوره ساهم في تحقيق نمو اقتصادي في المجتمع داخلياً وخارجياً في تنمية الصادرات؛
مما أعطى القدرة لتلك المشروعات على المنافسة في الأسواق العالمية، ومستقبلاً ستتحول تلك المشروعات الصغيرة إلى مشروعات كبيرة وكيانات عملاقة تساعد في تطور الاقتصاد بشكل سريع، وتحقّق النهضة الاقتصادية المنشودة.


مزايا المشروعات الصغيرة:

لا شك أن الكثير من المزايا التي تتميز بها المشروعات الصغيرة تمنحها دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية،
ويرجع ذلك إلى أن أغلب المشروعات الصغيرة كثيرة القوى العاملة؛ ولذلك فهي تساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة، وبالتالي تَحُدُّ من مشكلة البطالة التي يعاني منها الكثير من الدول العربية.

كما أن تلك المشروعات الصغيرة تتميز بالانتشار الجغرافي، والمرونة الاقتصادية، والتنوع الإنتاجي، وتساهم بشكل كبير وفعَّال في تحقيق المرونة والاستقرار الاقتصادي، وانتشارها في الأرياف يلعب دوراً إيجابياً في إعادة توزيع الدخل (الأرباح والأجور) في الوطن العربي، وذلك من شأنه أن يساعد في عملية التوازن السكاني، والتقليل من التكدس في منطقة دون الأخرى.


وللمشروعات الصغيرة دور مهم في احتواء ورعاية الأفكار الجديدة، وتنفيذها على أرض الواقع؛
مما يساهم في إحداث التنمية الاقتصادية بشكل عام، وتعمل أيضاً على خلق روابط وعلاقات بين الأنشطة الاقتصادية بعضها البعض،
مما يساعد في رفع معدلات النمو الاقتصادي، كما أن لها دوراً رئيساً في دعم المشروعات الكبيرة من خلال إمدادها بمستلزمات الإنتاج والتصنيع،
وتوفير بعض الإمكانيات التي تحتاجها المشروعات الكبيرة في عملية الإنتاج، ونشر ثقافة التخصُّص في الإنتاج،
فأصبح كل مشروع من المشروعات الصغيرة متخصصاً في إنتاج منتَج معيَّن خاص بذاته، ما أدَّى إلى تنوع في الإنتاج،
ورفع الكفاءة والجودة، كما أن وجود المشروعات الصغيرة يدفع إلى تكوين حاضنات الأعمال الخاصة بتلك الأفكار والمشروعات حتى خروجها للنور في السوق.


تحديات تواجه المشروعات الصغيرة:


ورغم مميزات المشروعات الصغيرة إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجهها، ومنها :
عدم وضع خطط استراتيجية قصيرة المدى وطويلة المدى تساهم في إحداث عملية التنمية وزيادة الإنتاج.
وهناك التحديات الإدارية والأساليب المتَّبعة في عملية تنظيم العمل والتنسيق بين أفراد العمل داخل المنظومة،
وتدني الجانب الفني لدى بعض العاملين في المؤسسات الصغيرة، مما يؤثر بالسلب على كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات.

كما تعاني المشروعات الصغيرة من تدني الوعي الاقتصادي لدى البعض من أصحاب المشروعات الصغيرة، وعدم إدراكهم للجوانب الفنية والإدارية اللازمة لتلك المشروعات.
ويُعَدُّ التحدي الأكبر هو التسويق؛ فالعملية التسويقية سواءً داخلياً أو خارجياً للمنتجات والخدمات تواجه صعوبة كبيرة؛
نظراً لصغر حجم السوق، وصعوبة المنافسة على المنتجات الأجنبية خارجياً، ويرجع ذلك إلى ضعف الإمكانيات التسويقية
والمهارات المطلوبة لدراسة السوق بشكل جيد، ولوضع استراتيجية عمل جيدة نحدِّد فيها شكل ومستوى وجودة المنتج ومدى إمكانيته التنافسية على المنتجات الأجنبية.


ومن التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة أيضاً: إهمال الجانب التكنولوجي في عملية الإنتاج، وكذلك أيضاً في العملية التسويقية،
ووجود صعوبة في القروض الميسّرة لتلك المشروعات، فلا يتمكن أصحاب المشروعات من شراء الآلات والمواد الخام اللازمة.


وإذا أردنا التغلب على هذه التحديات؛ يجب توفير الاحتياجات الفنية لأصحاب تلك المشروعات الصغيرة، وتقديم الخدمات الاستشارية،
وطرح بعض الأفكار التي تُمكِّن الأفراد من اختيار وتحديد المجال الذي يرغبون بالعمل فيه، ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة الموجودة،
ومناقشتهم في المشاكل التي تواجههم، والعمل على حلها، وتذليل صعوبات التمويل؛ من خلال التيسير في القروض البنكية،
وابتكار نظام للسداد بعيد المدى؛ حتى يتمكن المقترض من الحصول على فرصة كاملة في تنفيذ المشروع دون العمل تحت أية ضغوط.


ولا بد من توفُّر دعم حكومي في كافة مجالات تنمية المشروعات الصغيرة، ونشر ثقافة الريادة في المجتمع؛
لخلق أفكار جديدة قابلة للتطبيق تساهم بشكل قوي وفعَّال في التنمية الاقتصادية المنشودة،
ومن هذا المنطلق ظهرت حاضنات الأعمال التي تُمثل الأرض الخصبة لنمو تلك المشروعات؛
حيث تُقدِّم لها كل سُبل الدعم اللوجستي والإداري والمالي والتسويقي والتدريبي حتى تكون قادرة على الدخول في السوق بكل قوة.