"جيه بي مورجان": الدولار ليس المسبب الأول للتضخم في السعودية

أم يوسف · 16-03-2008, 01:58 PM

"جيه بي مورجان": الدولار ليس المسبب الأول للتضخم في السعودية

الاقتصادية 16/03/2008 
توقع تقرير اقتصادي مصرفي حديث أن يتسارع التضخم في السعودية خلال العام الجاري 2008 ليصل في المتوسط إلى 7 في المائة بالمعدل السنوي بعد أن بلغ 4.5 في المائة عام 2007. ولا يرجح التقرير الذي صدر عن بنك جيه بي مورجان أن تتخلى السعودية عن ارتباط الريال بالدولار على الأقل خلال العام الجاري. ولا تتوافق تقديرات البنك الأجنبي مع تصريحات صادرة عن مسؤولين في مؤسسة النقد مفادها أن التضخم سيسجل تراجعا خلال هذا العام وتحديدا في النصف الثاني بعد أن تأخذ الإجراءات الحكومية المتمثلة في الدعم طريقها إلى المستهلك النهائي.

وفي حين أن معظم الاقتصاديين المحليين يحملون الدولار الجزء الأكبر من التضخم ويعدون جانبه المستورد هو السبب الرئيس في صعود معدلاته, إلا أن "جيه بي مورجان" يرى أن نسبة ضئيلة من التضخم تعد "مستوردة" وأن التضخم هو نتيجة لاختناقات في العرض مضافا إليها الطفرة الاقتصادية التي تنطوي على سيولة عالية. إلى التفاصيل:

خلال السنوات الثلاث الماضية كان التضخم يسير على نحو متسارع في السعودية. ولكننا نرى أن هذه الحركية غير المريحة مدفوعة بالدرجة الأولى بالأسعار المرتفعة عالمياً للمواد الغذائية والطفرة في الطلب المحلي، وهما مشكلتان لا يمكن من الناحية الواقعية حلهما برفع سعر صرف الريال كما يقترح كثير من المحللين. إن رد الفعل الجيد من ناحية السياسة النقدية لكبح التضخم يمكن أن يأتي من تقليص النفقات في المالية العامة، ولكن يبدو أن هذا أمر غير مرجح الحدوث. يمكن أن يسهم إجراء آخر في تخفيض معدلات التضخم، وهو حل يبدو أكثر حظاً من الحل السابق، وهو إصلاح سوق العمل. ونتوقع بالنسبة لعام 2008 أن يظل الارتباط قائماً بين الريال السعودي والدولار الأمريكي، وأن تصمَّم السياسة النقدية على نحو يعمل على تعزيز التنويع الاقتصادي وتحسين البنية التحتية. وفي رأينا أن التضخم سيتسارع من معدل 4.5 في المائة سنوياً في المتوسط عام 2007 إلى 7 في المائة عام 2008.

تسارع التضخم ظاهرة جديدة

من الناحية التاريخية كان التضخم متدنياً للغاية في المملكة، حيث كان متوسطه في حدود صفر في المائة خلال الفترة 2000 - 2005. وقد عمل النظام التجاري المفتوح على تشجيع قدر أكبر من الطلب المحلي، الذي كان يتم الوفاء به من خلال الواردات، في حين أن المنافسة ضمن مجموعة كبيرة ومتزايدة من العاملين الأجانب في المملكة أبقت الأجور متدنية ومستقرة. إن ثروات كبيرة من الإيرادات النفطية تتكدس لدى الحكومة، وكانت السياسة المالية العامة تركز بصورة متزايدة على تمويل مشاريع البنية التحتية التي تعتمد اعتماداً مكثفاً على الواردات، وهي مشاريع مصممة لتعزيز التنويع الاقتصادي. ولكن منذ عام 2006 فإن التضخم تسارع بصورة عامة، حيث ارتفع من 1.5 في المائة في السنة في كانون الثاني (يناير) 2006 ليصل إلى 7 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2007.

ارتباط الريال بالدولار سبب ثانوي من أسباب التضخم

أحد التفسيرات الممكنة للتضخم المتسارع هو ارتباط الريال بالدولار، بالنظر إلى أن قيمة الدولار هبطت بمقدار 19.5 في المائة من كانون الثاني (يناير) 2006 في مقابل اليورو و7 في المائة في مقابل الين. هناك ثلاث قنوات رئيسية يمكن فيها لهذا الضعف الفعلي الناتج عن تدني سعر صرف الريال السعودي أن يدفع بالتضخم إلى الأعلى، وهي التضخم المستورد ومجاميع الطلب والأجور.

التضخم المستورد ليس عاملاً كبيراً

إن ضعف الدولار رفع من تكلفة الريال أمام الواردات التي تستورد بعملات غير الدولار. لاحظ أن منطقة اليورو واليابان هما من الشركاء التجاريين المهمين على نحو خاص، حيث تأتي 24 في المائة من واردات المملكة من منطقة اليورو و8 في المائة من اليابان. وتشير تقديراتنا إلى أن نحو ثلث سلة تكاليف المعيشة تتألف من بضائع مستوردة. وإن عملية حسابية بسيطة باستخدام الأوزان التجارية المذكورة أعلاه وتطبيقها على سلة تكاليف المعيشة، ومع افتراض تحقق الأثر الكامل للتضخم، هذه العملية الحسابية ستعطي النتائج التالية:

- إن ضعف الدولار بمقدار عشر نقاط مئوية في مقابل اليورو سيؤدي تقريباً إلى زيادة مقدارها 0.8 نقطة مئوية في معدل التضخم. وبالمثل فإن هبوط قيمة الدولار أمام الين بنسبة نقطة مئوية واحدة سيؤدي تقريباً إلى زيادة في معدل التضخم مقدارها 0.3 نقطة مئوية. ولكن الوقع الحقيقي لذلك سيكون أقل بكثير، على اعتبار أن الزيادة في أسعار الواردات في الواقع لا تُحَمَّل جميعها على المستهلكين.

- إن معظم الزيادات في تكاليف البضائع يتم امتصاصها حتى الآن من خلال قيام شركات التجزئة بتخفيض هوامش أرباحها. وتوضح بيانات مؤشر الأسعار الاستهلاكية هذه النقطة. ففي كانون الأول (ديسمبر)، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل سنوي مقداره 9.2 في المائة، وهذا أسهم بمقدار 2.4 نقطة مئوية في رفع معدل التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية، الذي وصل إلى 6.5 في المائة. كما ارتفعت الإيجارات والمنافع بنسبة 12.5 في المائة بالمعدل السنوي، مما أسهم في رفع معدل التضخم بمقدار 2.3 نقطة مئوية. أما بند "بضائع وخدمات أخرى" (الذي يعكس بالدرجة الأولى ارتفاع أسعار الذهب) فقد ارتفع بنسبة 8.2 في المائة، مما أسهم في رفع معدل التضخم بنسبة 1.1 نقطة مئوية. في المقابل فإن التضخم في البضائع المتاجَرة، مثل الملابس، أسهم في معدل التضخم الإجمالي بمقدار -0.2 نقطة مئوية، والأثاث المنزلي بنسبة 0.3 نقطة مئوية.

لم تتأثر مجاميع الطلب على نحو كبير

يمكن لضعف العملة كذلك أن تكون له آثار غير مباشرة على التضخم. بصورة عامة فإن الطلب المحلي على الواردات البديلة يرتفع مع ارتفاع أسعار الواردات، ويزداد الطلب الأجنبي على الصادرات مع ضعف العملة، وكلا الزيادتين تعملان على تعزيز مجاميع الطلب. وربما أدى الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية إلى اعتماد المملكة بصورة أكبر على الإنتاج المحلي، ولكن بصورة عامة فإن هذه الآثار أقل أهمية وِصلة بالنسبة لاقتصاد المملكة، على اعتبار أن 47 في المائة من الناتج المحلي للمملكة يتم توليده عن طريق البضائع الهيدروكربونية (وهي بضائع لا تستوردها المملكة)، ونحو 37 في المائة تتألف من الخدمات (وهي أيضاً ليست بديلاً عن الواردات). وبالنسبة للتجارة الخارجية فإن 90 في المائة من صادرات المملكة تتألف من المواد الهيدروكربونية، وهذه يغلب ألا يتأثر الطلب عليها بانخفاض الدولار. وبالتالي فإن النتيجة التي نخلص إليها هي كما يلي: إن ضعف الدولار لا يعمل بصورة مهمة على تعزيز مجاميع الطلب في المملكة العربية السعودية.

الأجور ليست تحت ضغط العملة

يُقَدَّر أن العاملين الأجانب في المملكة يشكلون نحو 30 في المائة من عدد السكان، و70 في المائة من القوة العاملة، ونحو 95 في المائة من موظفي القطاع الخاص (وفقاً للأمم المتحدة، التي تعتمد على نشرة مايجرانت نيوز "أخبار المغتربين"). ومن مجموع السكان الأجانب في المملكة يشكل الهنود 20 في المائة ونحو 15 في المائة من باكستان والنسبة نفسها من بنجلادش واليمن. ووفقاً لدراسة ميدانية من موقع الإنترنت GulfTalent.com فإن نحو 75 في المائة من المغتربين المقيمين في السعودية يدخرون الأموال لإرسالها إلى أوطانهم. وقد قيل الكثير عن أن تناقص قيمة الدولار عمل على تقليص رواتب العاملين في الخليج من حيث قيمتها بالعملات الأجنبية (غير الدولار)، خصوصاً في أعقاب ما قام به العمال الأجانب من أحداث الشغب في دبي والإضرابات في البحرين. ونادى البعض بأن على الشركات أن تقدم ترتيبات من العوائد أعلى من ذي قبل للاحتفاظ بما لديها من العاملين الأجانب. غير أنه في حين أن سعر صرف الروبية الهندية في مقابل الدولار ارتفع بنسبة 11 في المائة منذ بداية عام 2006، إلا أن الروبية الباكستانية هبطت قيمتها بمقدار 5.3 في المائة في مقابل الدولار، والتاكا البنجلادشية بمقدار 3.4 في المائة، والريال اليمني بمقدار 2.1 في المائة خلال الفترة الزمنية نفسها. وبالتالي فربما يعاني العاملون الهنود في المملكة من تخفيض فعلي في قيمة المبالغ التي يحولونها إلى الوطن، ولكن المغتربين من باكستان وبنجلادش واليمن يتمتعون بارتفاع القيمة الفعلية لرواتبهم. فضلاً عن ذلك فليس من الواضح أن تخفيضاً في الراتب الفعلي سيؤدي إلى ضغط تصاعدي على التضخم من خلال المطالبة بزيادة الأجور، على اعتبار أن الهنود يواجهون هذه المشكلة في منطقة مجلس التعاون الخليجي ككل. إضافة إلى ذلك فإن الأجور الأدنى التي يحصل عليها الهنود (من حيث قيمتها بالروبية) ربما تجعلهم يعملون على تقليص إنفاقهم في المملكة في سبيل المحافظة على القيمة الفعلية لتحويلاتهم إلى الهند.

السياسة النقدية الأمريكية لا تسبب ضررا كبيرا للسعودية

إلى جانب ارتباط الريال السعودي بالدولار هناك السياسة النقدية الأمريكية. في الوقت الحاضر تعد أسعار الفائدة الحقيقية ذات قيمة سالبة في وقت ينمو فيه الاقتصاد بقوة. وحتى الآن في هذا العام خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة أسعار الفائدة بمعدلات بلغت في مجموعها 125 نقطة أساس، وتدخل الأسواق في حساباتها تخفيضات أخرى لهذا العام مقدارها 75 إلى 100 نقطة أساس. وبصرف النظر عن الأثر التضخمي لتدني أسعار الفائدة الأمريكية التي تؤدي إلى هبوط قيمة الدولار (كما ذكرنا آنفاً)، فإن تدني أسعار الفائدة الأمريكية يُترجَم إلى تدني أسعار الفائدة في المملكة، مما يحفز الاقتراض والاستهلاك. ولكن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عملت على تخفيف وقع تدني أسعار الفائدة عن طريق رفع متطلبات رأس المال الاحتياطي لدى البنوك التجارية، وعملياً أبقت سعر الفائدة المستخدم في الإقراض ثابتاً عند 5.5 في المائة، في حين خفضت أسعار الفائدة على الودائع تمشياً مع أسعار الفائدة التي وضعها البنك المركزي الأمريكي. فضلاً عن ذلك فإن تدني أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لا يرجح له أن يكون قد ساهم على نحو كبير في التضخم في المملكة لأن آليات انتقال آثار العملة تظل ضعيفة. فالشركات والأفراد في المملكة لا توجد لديهم مديونية تكفي لأن تؤثر أسعار الفائدة بصورة كبيرة في عادات الاقتراض والإنفاق. على سبيل المثال فإن ديون المستهلكين في المملكة تبلغ 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أنها في الولايات المتحدة تبلغ نحو 100 في المائة من الناتج. أخيراً فإن الافتقار إلى بيانات مالية واقتصادية يعني أن "ساما" تفتقر إلى الأدوات التي تعينها على وضع هدف للتضخم حتى لو تخلت عن ارتباط الريال بالدولار.

أسعار السلع تشعل فتيل التضخم

هناك عامل آخر يدفع بالتضخم إلى الأعلى وهو الزيادات المفاجئة في أسعار السلع العالمية. وإن نمو الاستهلاك في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند، إلى جانب طفرة الإنشاءات في الخليج، يدفعان إلى الأعلى بالطلب على الطاقة والمواد الغذائية والمعادن. وقد اجتمعت عدة عوامل ساعدت على رفع أسعار المواد الغذائية، هي التحولات الهيكلية في الاستهلاك (أي التحول نحو المزيد من استهلاك البروتين)، واستخدام المنتجات الزراعية (أي الاندفاع في استخدام الوقود الحيوي)، إلى جانب العوامل المؤقتة مثل سوء الطقس. وفي عام 2006 ارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية (بالدولار الأمريكي) الذي وضعه صندوق النقد الدولي بمقدار 9.5 في المائة، وفي عام 2007 ارتفع بمقدار 8.1 في المائة، وحسب التطورات في الفترة الأخيرة فإن هناك احتمالاً كبيراً أن يرتفع المؤشر بمقدار 10 في المائة أو أكثر هذا العام. ورغم الضوابط الحكومية على أسعار المواد الغذائية الأساسية، إلا أن أسعار المواد الغذائية في المملكة ظلت في عام 2007 أعلى بنسبة 7 في المائة بالمعدل السنوي. وبالنظر إلى الضغط التصاعدي على أسعار المواد الغذائية العالمية، وبالنظر إلى أن نحو 65 في المائة من المواد الغذائية المستهلكة في المملكة يتم إنتاجها محلياً، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليس مجرد نتيجة لضعف سعر صرف الريال. ومن المرجح أن يتواصل الضغط التصاعدي، على اعتبار أن الأنظمة الغذائية في الأسواق الناشئة تصبح غنية بالبروتين على نحو أكثر من ذي قبل، وهذا يستدعي توافر قسم متزايد من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم. ولكن ظروف الجفاف التي أصابت بعض البلدان في عام 2007 لن تشكل مشكلة كبيرة في عام 2008. ويرجح أن تظل أسعار المعادن الثمينة مرتفعة، وذلك بالنظر إلى القيود على العرض، في حين أن أسعار المعادن العادية يفترض أن تميل نوعاً ما نحو الاعتدال في عام 2008، على اعتبار أن الأساسيات تصبح أقل مساندة ويتباطأ النمو العالمي.

توسع السيولة على نحو لا تسهل إدارته

حيث إن أسعار النفط وصلت إلى مستويات قياسية، هبطت على المملكة ثروة كبيرة باعتبارها أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم. فضلاً عن ذلك، وعلى الرغم من الهبوط المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، إلا أن فريق السلع في البنك يتوقع أن تظل أسعار النفط على ارتفاعها، حيث من المتوقع أن يرتفع سعر البرميل من خام غرب تكساس المتوسط من 72.36 دولار في المتوسط في عام 2007 إلى 76.5 دولار في عام 2008، قبل أن يهبط إلى 70 دولاراً في عام 2009.

أم يوسف · 16-03-2008, 01:59 PM

أسعار النفط

أدت أسعار النفط إلى فائض كبير في الميزانية وقدر هائل من السيولة في الاقتصاد السعودي. والنمو الائتماني في القطاع الخاص، الذي لا يزال متدنياً نسبياً، إلا أنه يزداد بسرعة، حيث وصل إلى أكثر من 29 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007. وقد شهد الطلب المحلي في المملكة ارتفاعاً حاداً في ضوء أسعار النفط العالية والنمو الائتماني المتزايد وازدياد عدد العاملين الأجانب. وإن "ساما" غير قادرة على إدارة هذه السيولة بالنظر إلى ثبات سعر صرف الريال واقتران ذلك بحرية التدفقات الرأسمالية. وإذا ظلت أسعار الفائدة المحلية أعلى إلى حد لا يستهان به من أسعار الفائدة في الولايات المتحدة فإن المملكة ستجتذب كميات أكبر من رأس المال الأجنبي، وهذا بدوره يمكن أن يغرق البنوك بالسيولة.

وهناك أداة كبيرة متاحة للسلطات السعودية لضبط التضخم، وهي سياسة المالية العامة، ولكنها تُستخدَم بدلاً من ذلك لتنويع الاقتصاد وتعزيز النمو ومستويات المعيشة. فقد أتاحت العائدات النفطية الكبيرة للحكومة السعودية أن تشرع في برنامج طموح لخلق الوظائف، وتعزيز تطور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، ووضع المملكة في قائمة أكثر عشرة بلدان تنافسية بحلول عام 2010. وإلى جانب مشاريع البنية التحتية في المياه والصرف الصحي والكهرباء، فإن الحكومة تعمل حالياً على إنشاء ست مدن اقتصادية، وهي مدن تُقَدِّر الهيئة العامة للاستثمار أنها ستسهم بمقدار 150 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2020 وتولد أكثر من 100 ألف فرصة عمل. ويعد ذلك بشرى طيبة بالنسبة للتنويع والنمو، ولكن ما يرتبط بذلك من حاجات العرض يعمل على دفع الأسعار إلى الأعلى. وقد التزمت الحكومة، إلى جانب الاستثمار، بعدد كبير من إجراءات الإنفاق الاجتماعي، والمفارقة في الأمر أن المقصود بالإجراءات المذكورة هو التخفيف من آثار التضخم. ومن هذه الإجراءات نذكر زيادة مقدارها 5 في المائة في أجور موظفي الدولة هذا العام، وزيادة مقدارها 5 في المائة في الرواتب التقاعدية، وزيادة مقدارها 10 في المائة في عوائد ضمان التأمينات الاجتماعية.

ضغط الطلب على عرض اليد العاملة

إن سوق اليد العاملة بشكل خاص تشعر بالضغط. ورغم أن المملكة تتمتع بالقدرة على الوصول إلى مجموعات كبيرة من الأيدي العاملة في جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ذكرنا آنفاً، إلا أن الطفرة في الاقتصاد الهندي وفي البلدان الأخرى في منطقة الخليج العربي، إلى جانب ضعف الدولار، ريما يعمل ببطء على تقليص المجموعات المتوافرة من الأيدي العاملة. وتشير الدراسات الميدانية إلى أن أصحاب العمل السعوديين وجدوا لزاماً عليهم أن يعرضوا بصورة خاصة على المهنيين المختصين من الهنود زيادات لا يستهان بها في الرواتب في سبيل التنافس مع ارتفاع الرواتب في الهند (التي ارتفعت بمعدل سنوي خلال الفترة نفسها لتصل إلى نحو 15 في المائة).

كما أن سياسة السعودة، أي القانون الذي يلزم الشركات أن تكون نسبة السعوديين العاملين لديها هي من 5 إلى 20 في المائة (حسب القطاع)، هذه السياسة تضع مزيداً من الضغط على الشركات نظراً لنقص الكفاءات بين المواطنين السعوديين. كما أن السعودة تزيد من القوة التفاوضية لليد العاملة السعودية الماهرة، وتؤدي إلى حالات نقص في القطاع الخاص. وفي الفترة الأخيرة خفضت الحكومة السعودية نسبة النصيب المفروض للسعوديين في وظائف قطاع الإنشاءات من 10 في المائة إلى 5 في المائة نظراً للنقص الحاد في الأيدي العاملة، ولكن نقص العمالة المؤهلة يظل مشكلة. ولم ترفع الحكومة رواتب موظفي القطاع العام إلا بحدود 5 في المائة سنوياً، في حين أن أجور موظفي القطاع الخاص كانت ترتفع بمعدل 25 في المائة، بل وصلت إلى 50 في المائة في بعض الوظائف في قطاع الإنشاءات.

ضغوط تكاليف الإسكان

إن سوق الإسكان هي مصدر آخر من مصادر التضخم الكبيرة. وكما ذكرنا آنفاً فإن أسعار مواد البناء، مثل الفولاذ، ارتفعت بصورة سريعة خلال السنتين السابقتين. وأدى هذا إلى تعميق حدة النقص في عرض المساكن (بسبب العدد الكبير للوافدين الأجانب)، وهو النقص الذي كان أصلاً يدفع إلى الأعلى بتكاليف الإسكان والإيجارات في المملكة. ووفقاً لموقع GulfTalent.com فإن متوسط الإيجارات في المملكة ارتفع 10 في المائة بالمعدل السنوي منذ آب (أغسطس) 2007. وتحاول الحكومة ضبط الارتفاع المتسارع للأجور، ولكن لا يوجد حل فوري للمشكلة لأن البناء يستغرق وقتاً، كما أن عملية البناء نفسها تزيد أيضاً من أسعار الأشياء المرتبطة بالإنشاءات. وإن من شأن كل ذلك المخاطرة بإشعال فتيل فقاعة في أسعار الموجودات في قطاع العقارات. وحيث إنه لا يوجد عدد كبير متاح من خيارات الاستثمار في التجزئة، فإن فائض السيولة يمكن استخدامه للمضاربة على أسعار الموجودات. وإضافة إلى الإسكان فإن أسعار الإيجارات التجارية والأراضي هي أيضاً تفرض زيادات أعلى من المشترين، حيث يُقَدَّر أن أسعار الأراضي في المركز التجاري في الرياض ارتفعت في المتوسط بحدود 50 في المائة في عام 2007، و35 في المائة في المناطق السكنية.

أدوات محدودة في السياسة النقدية لمكافحة التضخم

أحد الخيارات التي يكثر الجدال حولها في السياسة النقدية هو رفع سعر صرف الريال في مقابل الدولار أو التحول إلى سلة من العملات. والحجة التي يقوم عليها هذا الرأي هي أن ذلك يمكن أن يساعد على احتواء الضغوط التضخمية، حيث إن بعضها يعود إلى ارتفاع أسعار الواردات بسبب ضعف الدولار. ولكننا على ثقة بنسبة 95 في المائة أن الريال السعودي سيظل مرتبطاً بالدولار طيلة الفترة الممتدة حتى نهاية عام 2008.

كذلك توجد حجج اقتصادية قوية ضد رفع سعر صرف الريال. أولاً، كما ذكرنا أعلاه، فإن رفع سعر صرف الريال لن يعمل على تخفيض التضخم بصورة ملموسة، وذلك بالنظر إلى أن العنصر المستورد متدن نسبياً، كما أن الأثر الكامل لأسعار العملات الأجنبية جزئي على الأغلب. إضافة إلى ذلك فإن رفع سعر صرف الريال لمرة واحدة لن يكون له نفع في مكافحة التضخم إلا لمرة واحدة فقط، في حين أنه إذا شعرت الأسواق بوجود نية لرفع سعر الصرف مرة أخرى فإنه يمكن لهذا أن يشعل فتيل المضاربات في التدفقات الرأسمالية الداخلية، وهذا ما سيعمل على تعقيد مشكلة التضخم. ثانياً، بالنظر إلى التركيبة الاقتصادية للمملكة فإن الارتباط بالدولار يعد أمراً منطقياً على اعتبار أن النفط (وهو سلعة يتم تداولها بالدولار) يشكل 47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و90 في المائة من الصادرات، ونحو 80 في المائة من جميع إيرادات الدولة. وتحاول السلطات بناء القطاع غير النفطي في سبيل تقليص الاعتماد على إيرادات النفط في المستقبل، وبالتالي فإن رفع سعر الصرف سيقلل من جاذبية هذا القطاع.

ما الخيار الأمثل؟

في حين أن التضخم في المملكة لا يزال معتدلاً بالمقارنة بالتضخم في البلدان الأخرى في منطقة الخليج، مثل قطر (13.7 في المائة بالمعدل السنوي في الربع الرابع من عام 2007)، والإمارات (9.8 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2007)، والبحرين (8.3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2007)، وعُمان (8.3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2007)، فإن من الممكن أن يرسخ في عقول المواطنين أن التضخم المرتفع سيظل موجوداً لبضع سنوات. وحيث إنه لا توجد أدوات كثيرة من السيطرة النقدية ولا توجد رغبة كبيرة لدى السلطات لتشديد سياسة المالية العامة، فإن حكومات بلدان منطقة الخليج تعتمد على إجراءات ذات طابع تقليدي أقل في سبيل كبح جماح الضغوط التضخمية. على سبيل المثال أعلنت الإمارات عن وضع سقف على الإيجارات وعلى أسعار الأسمنت، وهددت بفرض غرامات على شركات التجزئة التي تفرض أسعاراً أعلى، ولكن هذه الإجراءات من الصعب فرضها.

وفرضت قطر ضوابط أسعار على المواد الغذائية، ولكن هناك خطر أن يكون لهذه الإجراءات أثر عكسي، على اعتبار أنها تشجع التجار على نقص الإمدادات. كما أن تقديم الدعم المالي هو من الإجراءات الشائعة في مجال السياسة النقدية في بلدان الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، التي تقدم دعماً حكومياً قوياً للمواد الغذائية (بما في ذلك المواد المستوردة)، والكهرباء والماء. ورغم أن هذه الإجراءات مكلفة وغير فاعلة من الناحية الاقتصادية، إلا أنها يمكن أن تكون فاعلة في الضغط على التضخم على المدى القصير، وبالنظر إلى الفائض الكبير في المالية العامة، فإن الحكومة ليست قلقة على ما يبدو على تكلفة ذلك على الموازنة. وبالنسبة لتكاليف الإيجارات فإن السلطات السعودية تحاول التعامل مع ارتفاع الإيجارات من خلال مشاريع الإنشاءات الكبيرة.

إصلاح سوق العمل

ولا يزال هناك مجال كبير للإصلاح في سوق العمل السعودية. وحتى يتم اجتذاب اليد العاملة الأجنبية التي تحتاج إليه المملكة بشدة، فإن بإمكان السلطات فعل المزيد لتعزيز حسن المعاملة للعاملين الأجانب. وقد تلقت هذه القضية قدراً كبيراً من التغطية الإعلامية في الفترة الأخيرة، وإذا تُرِكت على حالها فإن من المرجح أنها ستحول اليد العاملة بعيداً عن المملكة. وبالنسبة للمواطنين السعوديين فإننا نرى أنه يجدر بالسلطات السعودية أن تركز بصورة أكبر على تحسين مجموعة المهارات وتخفيض التوقعات بدلاً من إرغام الشركات على توظيف المواطنين السعوديين الذين ليسوا مؤهلين ولا رغبة لديهم للعمل في قطاعات معينة. لحسن الحظ فإن التباطؤ الذي يحدث الآن في النمو العالمي يفترض فيه أن يخفف من تسارع الاقتصاد السعودي. ومع ذلك فإن من المتوقع أن تبقى أسعار النفط مرتفعة، وهذا ما يُبقي الطلب المحلي قوياً للغاية، ويبقي الضغوط التضخمية حية ونشطة للغاية.