¤®§(§أخبار ومـنوعات منتدى الاعمال الاحد 3 /7/ 1432 هـ. الموافق5/6/ 2011§)§®¤~

[الامبراطورة]

<CENTER>

بيانات الوظائف تدفع مستثمري الأسهم نحو سندات الخزانة الأمريكية






سمسار يعمل في بورصة نيويورك يوم الجمعة. وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض متأثرة بالارتفاع المفاجئ في معدل البطالة خلال الشهر الماضي وسط مخاوف متزايدة إزاء حالة الاقتصاد. أ. ب

روبرت بودن من لندن - سونج جونج آه من سيئول
أجَّل المستثمرون توقعاتهم بخصوص الزيادات في أسعار الفائدة، وتراجعت أسواق الأسهم يوم الجمعة، حيث إن بيانات الوظائف الأمريكية التي يراقبها المحللون من كثب، جاءت أضعف على نحو لا يستهان به من توقعات المراقبين.
وكان عدد الوظائف الجديدة في القطاعات غير الزراعية في أيار (مايو) 54 ألف وظيفة فقط، وهو أدنى رقم منذ أيلول (سبتمبر) 2010، ويقل كثيراً عن توقعات المحللين التي كانت تقول إن الرقم المتوقع هو 150 ألف وظيفة. يشار إلى أن عدد الوظائف الجديدة في نيسان (أبريل) في القطاعات غير الزراعية سجل أعلى مستوى له منذ 11 شهراً عند 244 ألف وظيفة.
وقال المحللون إن البيانات الضعيفة أثارت إمكانية أن يحافظ البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة عند الصفر من الناحية العملية إلى السنة المقبلة. وتراجع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 1.1 في المائة، في أعقاب الخسائر بنسبة 2.5 في المائة تقريباً على مدى الجلستين السابقتين.
وتدافع المستثمرون إلى الملاذات الآمنة لسندات الخزانة الأمريكية، ما دفع بالعوائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى الأدنى بنسبة ثماني نقاط أساس لتصل إلى 2.95 في المائة، وبذلك وصلت العوائد إلى مستوياتها التي سجلتها في الأسبوع الماضي والتي كانت عند أدنى مستوى لها منذ سبعة أشهر.
وأدت هذه الأنباء إلى المزيد من عمليات البيع في أوروبا، ما دفع بمؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا إلى التراجع بنسبة 1 في المائة، مسجلاً بذلك تراجعاً لليوم الثالث على التوالي، ودفع بمؤشر فاينانشيال تايمز 100 في لندن إلى التراجع بنسبة 0.5 في المائة.
وساد مزاج عام من الكآبة في أعقاب حالات التراجع المتواصلة خلال معظم البورصات الآسيوية أثناء جلسة التعاملات.
وتراجعت أسعار النفط في أعقاب نشر البيانات، حيث تراجع خام برنت بمقدار 1.89 دولار، ليصل السعر إلى 113.65 دولار للبرميل، وتراجع خام نايمكس إلى دون مستوى 100 دولار للبرميل. ولم يكن هناك تأثير يذكر في أسعار النفط في أعقاب التقارير التي أشارت يوم الخميس إلى أن "أوبك" تدرس زيادة العرض المستهدف في أسواق النفط.
لكن في أوروبا اندفعت السندات اليونانية قبيل الاجتماع التي يعقد في وقت متأخر من يوم الجمعة بين رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو وجان كلود جونكر، رئيس مجلس وزراء المالية في منطقة اليورو، حيث سيقدم باباندريو موجة جديدة من مبيعات الموجودات والإجراءات التقشفية لتأمين قرض ثان للإنقاذ.
واستباقاً لهذا الحدث، تراجعت العوائد على السندات السيادية اليونانية لأجل سنتين بنسبة 116 نقطة أساس لتصل إلى 21.92 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمسة أسابيع. كذلك اندفعت بقوة عقود التأمين على السندات ضد الإعسار، حيث تراجعت بنسبة 69 نقطة أساس لتصل إلى 1386 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى لها منذ أسبوعين.
وارتفعت البورصة اليونانية بنسبة 2.4 في المائة، على خلفية آمال بحصول اليونان على قرض ثان للإنقاذ، حيث كانت أسهم الشركات المالية في طليعة الأسهم، وسجلت ارتفاعاً بنسبة 3.7 في المائة، رغم أن المكاسب تقلصت مرة أخرى في أعقاب صدور البيانات الخاصة بالوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة. وكانت أسهم "نوكيا" هي أكثر الأسهم التي تعرضت لهبوط حاد في أوروبا، حيث تراجعت مرة أخرى بنسبة 4.7 في المائة، عند 4.49 يورو.
وفي أسواق العملات تراجع الدولار على خلفية تقرير الوظائف، متجاوزاً بذلك مستوى التراجعات التي سُجِّلت يوم الخميس في أعقاب التقرير الذي أصدرته وكالة موديز لخدمات المستثمرين يوم الخميس من أنها ربما تقوم بوضع سندات الحكومة الأمريكية تحت المراجعة، من أجل تخفيض محتمل في المرتبة الائتمانية، وأن من الممكن أن تأتي هذه المراجعة في وقت مبكر قد يكون الشهر المقبل. ويوم الجمعة سجل مؤشر الدولار 74.19 نقطة في التعاملات، وهو أدنى مستوى له منذ شهر. وتجاوز اليورو مكاسب يوم الخميس، ليسجل مستوى 1.4515 دولار.
وفي الأسواق الآسيوية، عانى مؤشر فاينانشيال تايمز لمنطقة آسيا ـ الباسيفيك التراجع للأسبوع الخامس على التوالي، حيث هبط بمعدل 0.4 في المائة بعد حالات التراجع الحاد في الجلسة السابقة. وظلت الأسهم اليابانية تحت الضغط، بسبب مشاعر اللبس السياسية العالقة بعد أن تمكن ناووتو كان، رئيس الوزراء الياباني، من النجاة من جلسة للتصويت على الثقة في البرلمان الياباني يوم الخميس. لكن يظل الغموض يحيط بمستقبله، حيث إنه وعد بالتنحي في تاريخ لاحق لم يحدد، بعد التغلب على الأزمة النووية التي أصابت محطة فوكوشيما لتوليد الطاقة.
وفي طوكيو تراجع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.7 في المائة، حيث كانت أكبر الخسائر في أسهم شركات النفط والغاز والشركات المالية. وارتفعت خسائر شركات صناعة السيارات على خلفية مخاوف من تباطؤ معدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي. وقد تراجع سهم شركة تويوتا، وهي أكبر شركة في العالم لصناعة السيارات، بنسبة 1.2 في المائة، كما تراجع سهم شركة هوندا، التي تحصل على أكثر من 40 في المائة من مبيعاتها من أسواق أمريكا الشمالية، بنسبة 0.8 في المائة. وتراجع سهم شركة سوني بنسبة 0.6 في المائة، بعد أن تعرض الموقع الإلكتروني لشركة الأفلام التابعة لها إلى هجمة قرصنة جديدة، في أعقاب سلسلة من الاختراقات الأمنية في الفترة الأخيرة.
وفي أستراليا تراجع مؤشر S&P/ASX (الذي يضم 200 شركة) بنسبة 0.4 في المائة، لكن سهم مجموعة فوستر ارتفع بنسبة 3.5 في المائة، على خلفية تقارير إعلامية تقول إن مجموعة موديلو إس إيه بي دو سي في المكسيكية، ونظيرتها الأمريكية مولسون كورس، تدرسان عرضاً للاستحواذ المشترك على المجموعة الأسترالية.
وفي هذه الأثناء لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية، بعد التراجع الذي سجله يوم الخميس بنسبة 1.3 في المائة، لكن ارتفعت أسهم شركات الإنشاء وصناعة السفن، على خلفية آمال بقدوم المزيد من الطلبات من الخارج، في أعقاب سلسلة من العقود في الفترة الأخيرة.
وفي الصين تحسنت الأسعار بعد التراجع الذي سُجِّل يوم الخميس والذي جعل الأسهم تصل إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر، حيث ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.8 في المائة، وكان في طليعة الأسهم المرتفعة شركات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية. كذلك تحسنت أوضاع أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة الشمسية، بعد تقارير إعلامية أفادت بأن الحكومة الصينية تعتزم رفع قدرة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى الضعف، لتصل قدرة التوليد إلى 10 جيجاواط بنهاية عام 2015.



توقعات بارتفاع التدفقات الاستثمارية للدول النامية إلى أكثر من تريليون دولار عام 2011




حسن العالي من المنامة
ذكر معهد التمويل الدولي في تقرير أصدره مطلع حزيران (يونيو) الجاري، أن التدفقات الاستثمارية للدول الناشئة (النامية) ارتفعت خلال العام الماضي 2010 بقيمة 350 مليار دولار لتبلغ 990 مليار دولار، متوقعا مواصلة نموها إلى 1.04 تريليون دولار عام 2011، حيث ستذهب معظم الزيادة إلى الصين والبرازيل. في الوقت نفسه، سينخفض صافي التدفقات الاستثمارية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 80 مليار دولار عام 2010 إلى 60 مليار دولار بسبب الإضرابات السياسية التي يشهدها عدد من الدول العربية.
ويبين التقرير بشكل واضح، أن التدفقات الاستثمارية الخاصة بالدول الناشئة باتت تظهر حركات التدفقات ليس لداخل هذه الدول فحسب، بل خارجها أيضا، حيث يبلغ صافي التدفقات الاستثمارية 1.04 تريليون دولار عام 2011، وتعود الزيادة إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر من 371 مليار دولار عام 2010 إلى 423 مليار دولار عام 2011. في حين، تنخفض المحافظ الاستثمارية من 200 مليار دولار إلى 151 مليار دولار. كما سيرتفع صافي الإقراض المصرفي من 172 مليار دولار عام 2010 إلى 194 مليار دولار عام 2011. في الجانب الآخر، سيرتفع صافي التدفقات الاستثمارية الخارجة من الدول الناشئة من 573 مليار دولار عام 2010 إلى 654 مليار دولار عام 2011، أغلبها سيخرج من الصين والدول المصدرة للنفط.
وفيما يخص دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سينخفض صافي مجموع التدفقات الاستثمارية من نحو 80 مليار دولار عام 2010 إلى 60 مليار دولار عام 2011. وفي جانب التدفقات الاستثمارية الداخلة، سينخفض صافي التدفقات الاستثمارية الخاصة من 76.9 مليار دولار عام 2010 إلى 55.7 مليار دولار عام 2011. ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع المحافظ الاستثمارية بشكل حاد إلى نحو 16 مليار دولار، في حين ترتفع الاستثمارات المباشرة من 53.8 مليار دولار عام 2010 إلى 62.1 مليار دولار عام 2011. وفي جانب التدفقات الاستثمارية الخارجة، سترتفع من 126.9 مليار دولار عام 2010 إلى 221.5 مليار دولار عام 2011. ويعود معظم الزيادة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية الحكومية من 46.3 مليار دولار عام 2010 إلى 98.6 مليار دولار عام 2011. كما سيرتفع صافي الإقراض الخاص للخارج من 62 مليار دولار عام 2010 إلى 116.9 مليار دولار عام 2011.
ويقول المعهد، إنه يبدو واضحا تأثير الأوضاع الاقتصادية للدول المصدرة للنفط وخاصة المملكة والإمارات على مجمل حركة التدفقات الاستثمارية في المنطقة، حيث أدت الزيادات النفطية إلى مضاعفة صافي الحساب الجاري لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 46 مليار دولار عام 2010 إلى 161 مليار دولار عام 2011. وستذهب معظم الزيادة إلى الاستثمار في السندات ذات العائد الثابت مما ينعكس بدوره في ارتفاع صافي الإقراض الخاص للخارج. ويتوقع المعهد أن يرتفع هذا الإقراض في السعودية بشكل حاد من عشرة مليارات دولار عام 2010 إلى 60 مليار دولار عام 2011. كما ستقوم دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم الدعم المالي للدول العربية الأخرى في المنطقة لمساعدتها على مواجهة ضغوط السيولة بسبب انخفاض الصادرات وارتفاع فاتورة الاستيراد النفطي، كما أعلنت ذلك المملكة أخيرا فيما يخص تقديم الدعم المالي لمصر.
في الجانب الآخر يثير التقرير قضية التحديات التي ستولدها الزيادات الكبيرة في التدفقات الاستثمارية للدول الناشئة، فيشدد التقرير على أن الوقت بات مواتيا جدا للاستثمارات الأجنبية في الدول الناشئة، خصوصا أنها باتت جذابة أكبر وأقل مخاطرة، حيث يلاحظ أن الانتعاش الاقتصادي العالمي باتت تقوده بصورة أكبر الدول النامية وسينمو بمعدل 4.3 في المائة في العام الجاري. كما توّقع التقرير تولي الصين والهند قيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي المقبل، بينما ستحقق الاقتصاديات الأمريكية والأوروبية معدلات نمو أقل تراوح بين 3 و2 في المائة. كذلك توقع أن تستفيد الأسهم من النمو المتسارع للأسواق الآسيوية بصفة خاصة، ومن المتوقع أن توفر الأسهم المنكشفة على الاقتصاد الصيني والهندي والماليزي والإندونيسي والكوري الجنوبي عائدات جذابة عام 2011. ونتيجة لذلك يتوقع أن يتفوق أداء أسهم الأسواق الصاعدة على أداء أسهم الدول المتقدمة.
في المقابل، تتباين قدرة الدول الناشة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية من منطقة إلى آخرى، فالكساد الاقتصادي كان شديداً في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، في حين استمرت معدلات النمو القوي نسبياً في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ. وأفلتت منطقتا جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الآثار الأسوأ للأزمة الاقتصادية العالمية، بينما تضررت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تضرراً شديداً، وما زال عدم اليقين يحيط بآفاقها المستقبلية. وفي منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، حيث ساعدت الأساسيات الاقتصادية الأكثر قوة على الصمود أمام هذه الأزمة على نحو أفضل بكثير من الأزمات السابقة، من المؤكد أن تكون للهزة الأرضية المدمرة التي ضربت هايتي تكاليف اقتصادية هائلة على هذا البلد، بالرغم من أنه من السابق لأوانه إعطاء تقديرات محددة.
التقرير إلى أن الأوضاع المالية الدولية المتساهلة للغاية خلال السنوات ما قبل الأزمة العالمية عام 2008 أسهمت في زيادة توافر التمويل وارتفاع معدلات النمو في الدول النامية قبل اندلاع الأزمة مباشرة. واستطاعت هذه الدول آنذاك بفضل توافر رؤوس الأموال غير المكلفة الحفاظ على معدلات نمو عالية دون التسبب في زيادة كبيرة في معدلات التضخم. ومن المتوقع أن تهبط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من مستويات الذروة البالغة 3.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدول النامية التي بلغتها في عام 2009 إلى نحو 2.8 إلى 3 في المائة في الأمد المتوسط، وستكون لهذا الهبوط عواقب خطيرة نظراً لأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل ما يصل إلى 20 في المائة من مجموع الاستثمارات في مناطق إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية.
ولفت التقرير إلى أنه نظراً لأن شح رؤوس الأموال وارتفاع تكلفة الحصول عليها باتا أمراً لا مفر منه في المستقبل المنظور، فمن المفيد للغاية أن تقوم الدول النامية في الأمد الطويل بتخفيض تكلفة أسعار الاقتراض المحلية، وتشجيع أسواق رؤوس الأموال المحلية عن طريق توسيع نطاق المراكز المالية الإقليمية وتحسين المنافسة واللوائح التنظيمية في القطاعات المصرفية المحلية. وعلى الرغم من أن إصلاحات كهذه قد ويخلص تستغرق وقتاً حتى تؤتي ثمارها، فإن بوسعها أن تضع الدول النامية ثانية على مسار معدلات النمو الأعلى.

</CENTER>
<!-- / message --><!-- sig -->

[الامبراطورة]

<CENTER>

وسط تحفظ فقهي.. مصارف إسلامية تبحث سرا إصدار مشتقات مالية








«الاقتصادية» من الرياض
تؤكد مؤسسات بحثية عالمية، أن صناعة التمويل الإسلامي ستتوقف ما لم تعتمد الابتكار حلا لها وما لم تصبح المشتقات المالية جزءا من أعمالها، غير أنها أكدت أن المشتقات ما زالت موضع تحفظ من قبل العلماء ورجال الدين، كونها تنطوي على الغرر، رغم أن بعض خبراء التمويل الإسلامي يرون أن المشتقات مسموح بها ما دامت تستخدم لمواجهة تقلبات أسعار الصرف والفائدة وليس للمضاربة.
ويرى المؤيدون للمشتقات، أن المالية الإسلامية ستقف في منتصف الطريق بين الأخذ بالمشتقات أو الانكشاف على المخاطر وضعف إمكانية المنافسة في سوق عالمية مفتوحة، وجاءت هذه التقارير مع وجود معلومات تؤكد أن العديد من المؤسسات المالية الإسلامية بدأت فعلا التعامل بالمشتقات المالية على نحو محدد، حيث أكد وارن إدواردز، الخبير في المصرفية الإسلامية عضو المجموعة الاستشارية الإسلامية IIBI المصرفية، والمدير التنفيذي لإدارة المخاطر ''دلفي'' المحدودة، ومقرها لندن، أن كثيرا من المؤسسات المالية الإسلامية تتفاوض سرا لتطوير منتجات تحوط ''مشتقات إسلامية'' قائمة ومستندة إلى ما يسميه النية niyya.


هل تكون المشتقات نهاية المصرفية الإسلامية؟
من جهته، أكد أشرف وجدي دسوقي، رئيس شؤون البحث في الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية عن المشتقات الإسلامية لـ ''رويترز''، أن قواعد الأكاديمية تقتضي موافقة البنك المركزي الماليزي عليها لتدخل حيز التنفيذ، وستضمن استخدام البنوك الإسلامية المشتقات للتحوط فقط، في حين حذر الدكتور عبد الباري مشعل، مدير عام شركة ''رقابة'' للاستشارات المالية الإسلامية، من مغبة وقوع المؤسسات المالية الإسلامية في ''فخ'' تداول الديون كمنتَج وبناء المشتقات وتراكمها دون حراك سلعي في الاقتصاد، فالمشتقات المالية ليست خيراً كلها وليست شراً كلها.
كشفت الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية عن ازدياد انتشار ظاهرة المشتقات المالية الإسلامية، وقالت في دراسة لها بعنوان ''المشتقات المالية والتمويل الإسلامي'': إن معدل نمو هذه المشتقات يزيد على أي قطاع آخر من الأوراق المالية، وعزت التوسع في هذا الانتشار إلى مرونتها وسهولة استخدامها من حيث البيع والشراء من السلع والأصول، واعتبرتها من البدائل المفيدة للاحتفاظ بالسلع الرئيسة.
وأشارت إلى أن الهدف الأساس لهذه المشتقات تحسين القدرة على إدارة المخاطر، غير أنها لفتت الانتباه إلى أنها تعد من بين أهم أدوات المضاربات المالية، وهذا يناقض الهدف الرئيس لها، وأشارت إلى أن المشتقات المالية اكتسبت سمعة سيئة في الأزمة المالية الأخيرة ووجه لها اللوم على أنها كانت من الأسباب الرئيسة لهذه الأزمة، ونتيجة لذلك، وجدت معارضة كبيرة من قبل بعض العلماء والمشايخ أعضاء الهيئات الشرعية والمتخصصين في التمويل الإسلامي، وقالت إن بعض التطبيقات البنكية لهذه المنتجات تنطوي على شبهات واحتمالية الغرر.
وأوضحت الدراسة أن التعامل مع المشتقات المالية يجب أن يكون مقيدا بشروط وضوابط، وأن يتم بشرح العقود الرئيسة لهذه المشتقات بخصوص بيع المقدم والعقود المستقبلية والخيارات والمقايضات، وتفحص عقود التمويل ذات الخصائص المشابهة للمشتقات المالية ''دراسة العقود التقليدية المستخدمة للتحوط مثل العقود الآجلة Forwards والمستقبليات s والخيارات Options وعقود المقايضات Swaps''، إلا أن خبراء في التمويل الإسلامي يرون أن عدم وجود مشتقات وأدوات مالية إسلامية للتحوط وإدارة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية الإسلامية، أو المؤسسات الملتزمة بالمعاملات الإسلامية سيؤدي إلى عمليات انسحاب من المواجهة والمنافسة العالية بسبب ارتفاع نسبة المخاطر، ويضعف دورها الاقتصادي إلى مستوى هامشي، ويضعف مقدرتها على إدارة أصولها بما يرفع تكلفتها، وسيعرّضها للاختفاء مستقبلا في ظل المنافسة الحادة.
وطالب خبراء التمويل الإسلامي بضرورة تطوير الأدوات المالية وتقييم وقياس وتسعير المخاطر في صيغ وأدوات التمويل ذات المخاطر العالية كصيغة المضاربة وسندات الإقراض وشهادات المضاربة، وصيغة المشاركة والأدوات المبنية عليها مثل شهادات المشاركة والمشاركة المنتهية بالتمليك والمشاركة المتناقصة وصيغ الإجارة والأدوات المبنية عليها مثل شهادات الإجارة التشغيلية والإجارة المنتهية بالتمليك وصيغة السلم والأدوات المبنية عليها وصيغة الاستصناع وما يبنى عليها.
أما العالم الشرعي محمد داود بكر، المتخصص في التمويل الإسلامي، يرى أنه لا يجوز إطلاق صفة الإسلامية على هذه المشتقات؛ لأن المشتقات تتألف من عنصرين لا بد من وجودهما فيها: الأول أنها منتجات مشتقة من المنتََج الأصلي ''أي الموجودات التي تقوم عليها''. والآخر أنه يجب أن تكون المشتقات قابلة للتداول في السوق، وأنه لا ينبغي لنا أن نسمح بذلك من وجهة النظر الشرعية. داعيا إلى عدم الإطلاق عليها اسم المشتقات الإسلامية، بل التحوط الإسلامي.
وكانت وكالة موديز قد أكدت في تقرير لها أن التمويل الإسلامي ينمو بشكل كبير جدا، وأن إمكانياته السوقية تتجاوز خمسة تريليونات دولار، وأن تطوير هذا القطاع إلى منتجات جديدة واستنباطه مشتقات مالية جديدة غير مقلدة ومستنسخة، ستؤدي إلى زيادة عالية في حجم هذه السوق مستقبلا، وقال تقرير ''موديز'': إن تطوير أدوات مالية وإيجاد حلول للمشتقات المالية في قطاع التمويل الإسلامي أصبحت ضرورة ومهمة جدا لتطور صناعة المصرفية الإسلامية، وهذا يتطلب أيضا تجاوز الخلافات الفقهية التي تؤكد أن عقود التمويل بالمشتقات تنطوي على غرر، وذلك من خلال معايير واضحة ومحددة تسمح باستخدام المشتقات وبشكل يضمن توافقها ومقاصد الشريعة.
وأوضحت ''موديز''، أن مشكلة التمويل الإسلامي تكمن في الابتكار، وأن الاستخدام المشترك لعمليات التورق والمشتقات المالية سيحول دون انكشاف المؤسسات المالية الإسلامية للمخاطر ويؤدي بالمحصلة إلى تعزيز قدرتها الائتمانية.
فقد ذكر أنور حسون، نائب الرئيس وموظف ائتمان في ''موديز''، أن المشتقات المالية إذا ما وظفت بشكل جيد وبدقة وحذر فإن ذلك سيسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات المالية الإسلامية وسيمنحها مزيدا من القوة لتكون مؤسسات منافسة، ولفت حسون إلى أن هناك جهودا كبيرة لتطوير مشتقات مالية في المستقبل بالتركيز على عقدي ''السلم والاستصناع'' وعبر قواعد شرعية ملزمة كالوعد والعربون والخيار.
ويرى الدكتور سحنون محمود، الباحث الجزائري المتخصص في الاقتصاد الإسلامي، في ورقة بحثية له بعنوان ''رأي الفقه الإسلامي في الأدوات المتعامل بها في أسواق المشتقات''، أن سوق الأوراق المالية سوق كسائر الأسواق تلتقي فيها قوى العرض والطلب وتحدد على أساسها الأسعار، إلا أنها تختلف عن غيرها من الأسواق، حيث يجري التعامل فيها في حقوق على الثروة لا على الثروة في شكل صكوك أو أسهم التي في حوزة المساهمين أو في السندات التي تمثل حقوقا أو التزامات في ذمة أصحاب المشروع وبظهور المشتقات المالية لم يعد المضاربون في حاجة إلى التعامل في الأصول التقليدية التي يجري التعامل بها في الأسواق المالية وهي الأسهم والسندات، حيث توفر عقود المشتقات وسيلة بديلة للمضاربة بما يغني عن تملك الأصول التي تمثلها هذه العقود، حيث تنتقل ملكية هذه العقود من شخص إلى آخر قبل تواريخ استحقاقها.
ويشير سحنون إلى أن ما يتم التعامل به في سوق المشتقات لا يخرج عن كونه بيوعا آجلة ومستقبلية، عقود خيار ''بيع بالخيار''،عقود المبادلات، عقود حد أدنى وحد أعلى لسعر الفائدة ''عقود تثبيت أسعار الفائدة''، وأن هذه البيوع كلها لا تعد أن تكون بيع الإنسان ما لا ليس عنده، وبيع الإنسان ما لم يقبضه، وبيع الكالئ بالكالئ، وبيع بدل تأجيل، وبيع خيار، وبيع المبادلة، وكلها في سوق المشتقات تعتمد على عقود تثبيت أسعار الفائدة حتى في الأسهم العادية التي يتم تقدير عائدها على سعر الفائدة المثل.
ويؤكد أنه وبحسب الأدلة الشرعية وأدلته على أن القصور في العقود معتبرة وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده، وأنها تؤثر في الفعل التي ليس بعقد حلا وتحريما، ومن خلال استقراء واقع هذه المعاملات كما تجرى في أسواق المشتقات المالية نجدها قد جمعت بين العديد من الموبقات كالربا والرهان والقمار والغرر والغش والتدليس وأكل أموال الناس بالباطل، فضلا عن معاندة القدر وما تنطوي عليه هذه العقود من ظلم بيّن.
والقاعدة تقول: ما شرعت العقود إلا للوفاء بها ولا تكون وسيلة إلى محرم أو محظور، بل يجب ألا تخالف مقاصد الشريعة وأحكامها، ونرى أيضا أنها تنطوي جميعها على عقود الغرر، والغرر فيها من الغرر الكثير المفسد للعقود والبيوع فكانت من جنس الرهان والقمار، وأيضا تنطوي على شروط تنافي مقتضى العقد ومقصوده فكانت باطلة، وبعضها ينطوي على مصلحة زائدة ليست في مصلحة العقد ولا يقتضيها مما يدخل العقد في معنى الربا، وبعضها ينطوي على ربا صريح يتمثل في الزيادة المشروطة على أصل القرض المحددة مسبقا زمنا ومقدارا، وهذا من أخبث المكاسب.
ويرى الخبير الشرعي فيصل بن ظهير، أن المشتقات ما زالت المالية محلا للجدل، ليس فقط من الناحية الشرعية، بل من الناحية القانونية والاقتصادية، وطرحها مجددا بعد صدور قرارات مجمعية من ذلك: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي حول الأسواق المالية، وأكدت ذلك المعايير الشرعية من خلال معيار بيوع السلع الدولية ومعيار المؤشرات الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهذا الطرح ينطلق باعتبار أن هذه المشتقات من الهندسة المالية التي لا يستغني عنها العمل المالي، ومن أدوات التحوط التي يحرص عليها المستثمرون، إضافة إلى جهود من الهيئات الشرعية لتأصيل البدائل المشروعة لحماية رأس المال بعيداً عن الممارسات التي تقوم على الغرر الكثير وأكل المال بمجرد الاشتراط الذي يتدرج في المقامرة والحصول على عوائد لا تنشأ عن قيمة مضافة وتجافي ضوابط وقواعد الشرعية العامة للعقود.
ويوضح ظهير، أنه وبعد إلى بعض الدراسات عن تطوير المشتقات المالية وإيجاد بدائل مشروعة لها نجد أن ذلك يرجع إلى النظر في أنواع هذه المشتقات وأهمها: المستقبليات والاختيارات والمبادلات المؤقتة.
المستقبليات هي عقود تتم في بورصة خاصة بها لبيع سلع أو أدوات مالية في المستقبل مع تأجيل الثمن أيضا، ففيها تأجيل البدلين، وهو ممنوع شرعا؛ لأنه لا يفيد التملك لأحد البدلين، لذا يمكن أن يكون البديل المشروع لذلك هو البيع بالآجل، والسلم، والاستصناع.
والاختيارات التي هي عقود لمنح حقوق الشراء أو البيع لأشياء معينة بثمن معين على أن محل تلك العقود هو الالتزام على بائعها وليس محل البيع الأشياء المستهدف بيعها أو شراؤها، وبالتالي فإنها لا تندرج في العقود المالية المباشرة لتمليك وتملك السلع ومع ذلك تجعل من الإرادة محلاً للتعاقد فهي تقوم على الاعتياض عن إعطاء حق الشراء أو حق البيع، وهي حقوق غير مالية، ولا تجيز الشريعة أن تكون محلاً للمبادلة الرضائية الحقيقية ولو اتجهت إليها إرادة بائع حق الاختيار ومشتريه، فهذا الرضا لا قيمة له؛ لأنه يفقد معنى المتاجرة، والبدائل الشرعية تتمثل في خيار الشرط، والبيع مع العربون.
أما المبادلات المؤقتة فهي اتفاقيات على تبادل مؤقت لقدر معين من الأصول المالية أو العينية أو معدلات الفوائد دون تبادل فعلي، وقد تباع الأشياء بالأجل لمن اشتريت منه، والدين هو المحضن الأساسي للربا إذا لم تطبق ضوابطها الشرعية التي أهمها المماثلة على أساس الحوالة أو المقاصة، أما بيع الدائن دينه بأقل منه أو بأكثر منه إلى غير المطالب بالدين، أي لطرف ثالث يحصل على الدين كاملاً ويعوض الدائن عنه بأقل منه، فهذا الخصم هو الربا المحرم.
ويضيف ظهير: إن البديل لتداول الديون أمران: الأول أن يتم على أساس التبعية للأصول غير النقدية من الأعيان أو المنافع أو الحقوق المالية، أي أن تكون هي المقصودة من التعامل، ويأتي الدين على أساس التبعية ولم يقصد بذاته.
الآخر: الخصم السلعي للديون عن طريق استخدام البيع بالأجل في حالة أن يكون لطرف ما دين ويريد الحصول عليه حالاً فيشتري به أصولا ويكون الدين ثمنها المؤجل.

</CENTER>
<!-- / message --><!-- sig -->

[الامبراطورة]

<CENTER>

الخبير المصرفي نواف أبو حجلة:

الرياض عاصمة غير متوجة للتمويل الإسلامي






نواف أبو حجلة
عمرو السوادي من الرياض
أكد نواف أبو حجلة الخبير في المصرفية الإسلامية أن حجم التمويل الإسلامي في السعودية والإمارات وإيران وماليزيا يشكل نحو 80 في المائة من حجم التمويل الإسلامي في العالم، وقال أبو حجلة لـ "الاقتصادية" إن حجم التمويل الإسلامي في المملكة يقدر بحدود 350 - 400 مليار دولار في سوق مصرفية تجاوزت 1.2 تريليون دولار، أي أن حصة المملكة تراوح بين 30 و40 في المائة، وهي نسبة مرتفعة، ولهذا فإنه يرى أن الرياض عاصمة غير متوجة للتمويل الإسلامي.
كل العوامل والشروط في أن تكون الرياض عاصمة للتمويل الإسلامي متوافرة .. ما سر هذا الغياب؟
أعتبر الرياض عاصمة التمويل الإسلامي غير المتوجة، فللعلم حجم التمويل الإسلامي في السعودية والإمارات وإيران وماليزيا يشكل نحو 80 في المائة من حجم التمويل الإسلامي في العالم، ويقدر حجم التمويل الإسلامي في المملكة بحدود 350 - 400 مليار دولار في سوق مصرفية تجاوزت 1.2 تريليون دولار، أي أن حصة المملكة تراوح بين 30 و40 في المائة، وهي نسبة مرتفعة، كما أن السعودية تتمتع بموقع مهم في منطقة متوسطة في العالم يسهل عملية التواصل بين مختلف أرجاء العالم، كما أنها مهد الرسالة السمحة وتحتضن الحرمين الشريفين، وذلك لا يحتاج إلى إعلان أو إشهار.
هناك حديث عن نقص في السيولة أو فائض في السيولة تعانيه المصارف الإسلامية .. وهل يشكل مشكلة كبيرة وما السبب؟
يواجه كثير من المصارف الإسلامية فائضا من السيولة، ويرجع ذلك إلى تضخم حجم الودائع الجارية لديها في ضوء الإقبال المتزايد على التعامل مع المصارف الإسلامية لاعتبارات عديدة، وعلى الرغم من أن وجود فائض سيولة في حد ذاته شيء جيد، إلا أنه يكون ذا تأثير عكسي في حال عدم وجود فرص تمويلية أو استثمارية تحقق عوائد مجزية للمصرف تمكنه من تغطية تكاليف ومصروفات الودائع من ناحية، وتحقيق عوائد إضافية للمصرف تمكنه من توزيع أرباح مجزية للمساهمين وتنفيذ مشاريع وبرامج المصرف في النمو والتوسع، مع تغطية مصروفاته الإدارية والعمومية.
أما بالنسبة للمصارف التي تعاني نقص سيولة وهي قليلة، قد يعود أسباب ذلك فيها إلى ضعف توظيف الأموال من ناحية وعدم توزيع مخاطر التوظيف على أنشطة وآجال تتواءم مع مصادر تلك الأموال، إلا أن الصكوك في انتشارها الواسع حاليا تعتبر أحد مصادر السيولة الشرعية لتمويل أنشطة مثل هذه المصارف.


ارتفاع نسبة نمو التمويل الإسلامي في دول الخليج.
عند الحديث عن تطوير المنتجات هناك اتهامات للهيئات تفرض قيودا تحول دون ولادة منتجات جديدة، بينما تتهم الهيئات إدارات البنوك بأنها تبحث عن الترخص والتيسير على حساب الجانب الشرعي، وهو ما يقرب بينها وبين التقليدية؟
مما لا شك فيه أن قصر خبرة المصرفية الإسلامية التي لم تتجاوز نصف قرن بعد، واعتمادها على كفاءات إدارية تشبعت الخبرة والعمل المصرفي التقليدي من ناحية، وقلة عدد العلماء والمشايخ ذوي الخبرة المصرفية، وعدم قيام المؤسسات التعليمية بأخذ دورها كاملا في هذا المجال لتخريج كفاءات مصرفية إسلامية مؤهلة علميا وعمليا، سيجعلنا نواجه مثل هذه الإشكاليات، وأعتقد أننا في المستقبل القريب وفي ضوء التوجه العالمي للمصرفية الإسلامية سنجد الكفاءات المصرفية المؤهلة شرعيا لقيادة الدفة في سفينة المصرفية الإسلامية.
هناك اتهامات للبنوك والمصارف الإسلامية بأن فشلها ناجم عن أن إداراتها جاءت من مصارف تقليدية، وأنها لا تختلف عن التقليدية في أسعار الفائدة، بل الإسلامية أعلى .. هل هذا صحيح؟
لا شك أن طبيعة وهيكلة تفكير بعض هذه القيادات ما زال تقليديا، ومن ذلك استعمال سعر الفائدة كأحد عناصر اتخاذ القرار، وقد يكون لهم عذر في ذلك في ضوء عدم وجود سعر مرجعي للمصارف الإسلامية متفق عليه بين المصارف الإسلامية، إلا أن ذلك لا يعني إطلاقا عدم الأخذ بمبادئ المصرفية الإسلامية القائمة على تحريم الربا والغرر والغش والخداع وقيامها على التعامل بالأصول أو البضائع الشرعية.
بالحديث عن الحوكمة والمعيرة يؤكد أعضاء الهيئات الشرعية ترحيبهم بها مع بقاء الهيئات، وفريق منهم يرى أن عدم الالتزام بالمعيرة سببه إدارات المصرفية الإسلامية التي تحاول الاستفادة القصوى من هوامش الاختلاف .. ما تعليقكم؟
قامت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية منذ فترة طويلة بإصدار المعايير الشرعية، وشارك فيها العديد من أعضاء الهيئات الشرعية في معظم الدول الإسلامية ومن مختلف المذاهب والدول، إلا أن هذه المعايير ليست لها صفة الإلزام في التطبيق حتى على المصارف التى شارك بعض أعضاء هيئاتها الشرعية في إصدارها.
من ناحية أخرى، فإن توجه إدارات هذه المصارف يتجه نحو إصدار معايير خاصة لكل مصرف بسبب اختلاف خبرات ومشارب وتوجهات هذه الإدارات من ناحية، كما أن وجود بعض الإدارات التي تشارك فيها إدارات أجنبية قد تكون غير مسلمة يؤثر في مثل هذه التوجهات.
ومما لا شك فيه أن اختلاف هذه المعايير يعتبر من ناحية العملاء، خاصة إذا كان في بلد واحد يطرح سؤالا كبيرا، يفقد إلى حد ما من المصداقية، إلا أنني أعتبر ذلك من ناحية أخرى رحمة للناس لسبب اختلاف حاجاتهم وظروفهم، ما يطرح أمامهم بدائل وخيارات متنوعة. .
أكدتَ في وقت سابق أن المصرفية الإسلامية تواجه تحديات قانونية وبخاصة في عقود التمويل ''المرابحة، الإجارة''، والبنوك الإسلامية لا تدعم نشوء إدارات وهياكل قانونية متخصصة.
استحوذت صيغة التورق على أكثر من 70 في المائة من صيغ التمويل المستخدمة في المصرفية الإسلامية لبنوك المملكة، تبعتها صيغة المرابحة بنسبة قاربت 20 في المائة وباقي صيغ التمويل استحوذت على نسبه الـ 10 في المائة الباقية، ولهذا الموضوع نتائج ومضامين عديدة نذكر منها:
تركز صيغ التمويل في المصرفية الإسلامية بأكثر من 90 في المائة في صيغ البيوع وهي صيغ مديونية تتحول فيها المخاطرة من المصرف إلى العميل، ابتعاد المصارف عن الصيغ الأخرى الأساسية للعمل المصرفي الإسلامي، التي تقوم على المشاركات بين المصرف والعملاء مما فيه من توزيع للمخاطر من ناحية ويعطي للمصارف الإسلامية الفرصة للمشاركة في تمويل المشاريع ذات البعد التنموي الاقتصادي والاجتماعي ويسهم في تنمية المجتعات المحلية والإسلامية.
ويمكن أن يكون من الأسباب الرئيسة لابتعاد المصارف الإسلامية عن الصيغ الأخرى والتركيز على صيغ معينة عدم توافر الكادر المؤهل للتعامل مع الصيغ الأخرى مثل الإجارة والمشاركة والمضاربة وغيرها، عدم وجود سياسات أو تعليمات لدى المصارف الإسلامية للتعامل مع هذه الصيغ وقد يكون عدم وجود سند قانوني يدعم مثل هذه الصيغ، وبالتالي تقوم المصارف الإسلامية بناء عليها، ويمكن أيضا أن يكون عدم توافر سياسات من الجهات الرقابية على المصارف الإسلامية تدعم مثل هذه التوجهات.
هناك شكوك في المقاصد الشرعية لبعض المؤسسات والمصارف الإسلامية، وبخاصة التي لا تقيم علاقة استراتيجية مع مؤسسات البحث وتطوير المنتجات وتبحث عن التصنيف؟
تعتبر المصارف الإسلامية مؤسسات مالية تقوم على الوساطة بين المدخرين والمستثمرين مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والمشاركة في الربح والخسارة مع المساهمة في التنمية الاقتصدية والاجتماعية.
هذه هي الخصائص التي تتميز بها المصارف الإسلامية عن التقليدية، وذلك لا يعني التشبت بالواقع وعدم مسايرة التطورات المصرفية والتقنية تحقيقا لرغبات وحاجات العملاء، لكن كما ذكرت سابقا أن هذه قد تكون توجهات إدارية محدودة لا تعمم، وأثبتت المصارف الإسلامية قدرتها على التأقلم مع مختلف التحديات، ومن ذلك ما شهدنا به جميعا خلال الأزمة المالية وخروجها بأقل الخسائر مقارنة بغيرها من المصارف.
أما التصنيف فهو شيء مرتبط بسمعة البنك واسمه من ناحية ومقياس على متانة الأوضاع المالية للمصرف من ناحية أخرى، بحيث يستطيع المصرف التعامل مع غيره من المصارف المحلية والعالمية بكل أريحية، ولا أرى مانعا في سعي المصارف الإسلامية لذلك ما دامت تقوم بأداء أعمالها حسب أحكام الشريعة.
ما سر عزوف المؤسسات المالية الإسلامية عن تطبيق صيغ المرابحة والاستصناع والمشاركة وبخاصة في قطاع التمويل العقاري والإسكاني؟
القطاع العقاري من القطاعات المهمة في أي اقتصاد نظرا لحجم هذا الاقتصاد من الناحية الاقتصادية وارتباطه بعدد كبير آخر من القطاعات الاقتصادية في المجتمع، ولا شك أن حركة هذا القطاع تظهر بصورة سريعة نظرا لاعتمادها على أصول ملموسة (مبان، أراض) إضافة إلى أن طبيعة هذه الأصول لا تتوقف فقط عند موضوع الشراء والبيع أو البناء، بل شملت التطوير والتوسعة والبنية التحتية والصيانة واستكمال الخدمات الأخرى مثل شبكات الاتصال والطرق والمياه وغيرها.
ولا شك أن للمصارف الإسلامية دورا كبيرا يمكن أن تقوم به في هذا المجال، وسبق أن أشرت إلى ذلك في إحدى مقالاتي في ''الاقتصادية'' بخصوص هذا الموضوع، حيث يمكن أن تلعب المصارف الإسلامية أدوارا عدة في هذا المجال لتناسب هذا القطاع مع طبيعة وآلية عمل المصارف الإسلامية مع الأخذ في الاعتبار مخاطر العميل والنشاط، فتستطيع الدخول في عمليات تمويل الشراء بالمرابحات في حال كانت مخاطر العميل مقبولة أو بالمشاركات في حال كانت مخاطر العميل أعلى، كما يمكن أن تقوم بعمليات تمويل بالاستصناع للبناء على أراض مملوكة للعملاء، وأيضا المشاركة مع المقاولين أو جهات حكومية لتجهيز مشاريع إسكانية ضخمة لذوي الدخل المحدود بدءا من تطوير وتجهيز الأراضي إلى البناء الجاهز.
ومما لا شك فيه أن قوانين التمويل العقاري ستكون أكبر داعم لهذا التوجه، الأمر الذي سينظم عمليات التمويل من ناحية، وآليات التعامل بين المصارف الممولة والعملاء كيفية التعامل مع العملاء المتعثرين في هذا المجال.
هناك شكاوى على المصارف الإسلامية من أن جميع منتجاتها تقليدية ويجري أسلمتها، وهذا يطرح سؤال غياب الإدارات الاستثمارية؟
لا أتفق مع هذا إطلاقا، فمن خبرتي المصرفية التى زادت على 20 عاما، أكثر من نصفها في المصرفية الإسلامية، هناك فوارق واضحة وبينة بين النظامين المصرفيين التقليدي والإسلامي، خاصة في مجالي التعامل بالودائع ومجالات التمويل والاستثمار، وقد يكون هناك تشابه في الخدمات المصرفية التي تتبع الأعراف المصرفية العالمية مع عدم الأخذ بالربا وما يخالف الشرع في هذه الخدمات، وقد تكون نظرة البعض في ذلك مقتصرة على آلية التطبيق، حيث إن تطبيق بعض الصيغ بعيدا عن ضوابطها وأغراضها الشرعية يبعدها عن شرعيتها وأهدافها، وإن حصل على ذلك فهو على نطاق محدود لا يمكن التعميم بناء عليه.
هل تعتقد أن تجربة الاستنساخ ستكون المعول الذي يهدم صرح المصرفية الإسلامية وأن مهمتها إنطاق المنتجات التقليدية بالشهادتين كما يقال؟
التطوير والتجديد لزوم الاستمرارية، ولو لم تكن المصارف الإسلامية اتخذت هذا منهجا لها لما بقيت حتى الآن، والذي يحدد ذلك هو حاجات المتعاملين مع المصرفية الإسلامية من الأفراد والشركات وغيرها، التي هي بطبيعتها متغيرة مع تغير الزمن، ولا عيب أن يتم تعديل بعض المنتجات التقليدية لتتوافق مع الشريعة من ناحية، وتلبي حاجات العملاء من ناحية أخرى، حيث إن هذا أحد مناهج التطوير وليس هنا المقصود أسلمة المنتج ، بل إن المخرج هو منتج جديد، ولعل صناديق الاستثمار هي أحد مخرجات هذا الأسلوب ولاقت استحسانا وقبولا من الجميع رغم أن أصولها تقليدية، لكن تم التعامل معها بأسلوب شرعي منظم بما لبى حاجة العملاء ومتوافق مع الشريعة.
كما أن الصكوك منتج آخر تم طرحه وبصور عدة كانت كافية لتغطية رغبات وحاجات مختلفة للعملاء من ناحية، ووسيلة لإدارة السيولة للمصارف الإسلامية من ناحية أخرى، كما قامت بعض المصارف المحلية بطرح منتجات كبديل شرعي للحساب الجاري مدين التقليدي عن طريق استخدام صيغ التمويل الإسلامية ولاقى المنتج قبولا جيدا.

</CENTER>
<!-- / message --><!-- sig -->

[الامبراطورة]

<CENTER>

جريدة الرياض

قروضها الموجهة للقطاع الخاص لا تتعدى 60% من الناتج المحلي الإجمالي

البنوك السعودية تواجه تحديات كبيرة بنمو ودائعها بعد وصول نسبة القروض إلى الودائع حدها الأقصى





الرياض- فهد الثنيان
تواجه البنوك السعودية تحديات كبيرة بنمو ودائعها خلال الفترة المقبلة بسبب وصول نسبة القروض إلى الودائع حدها الأقصى المسموح به.
وإزاء هذه التطورات والتحديات للقطاع المصرفي المحلي التي يواجهها بنمو ودائعه المصرفية , اعتبر مراقبون مصرفيون خلال حديثهم ل"الرياض" أن أي توسع في منح الائتمان لدى البنوك السعودية سيكون مشروطا بتوسع حجم الودائع لديها.
وأكدوا بأن معدلات النمو في الإقراض بقيت منخفضة نتيجة لبعض الظروف الاقتصادية، بالإضافة إلى احتساب المخصصات المشكوك في تحصيلها.
وكشفت مؤشرات اقتصادية أن معدل قروض البنوك السعودية المتعثرة من محافظها الائتمانية بنهاية 2010 بلغ 3%، مشيرة إلى أن قروض المصارف السعودية الموجهة للقطاع الخاص لا تتعدى 60% إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث رجحت هذه المؤشرات أن تشهد البنوك السعودية معدلات نمو مزدهرة ومواجهة تحديات أقل، مع معاودة الإقراض بشكل أسرع.
وتوقعت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز أن تبقى ظروف التمويل صعبة وقاسية هذا العام في دول الخليج، مع بعض الاستثناءات، خصوصا بالنسبة للبنوك المملوكة بشكل كبير للحكومات، وتفيد الوكالة أن فرص نمو الودائع بشكل كبير قليلة في الخليج هذا العام، إذ تظهر بيانات القطاعات المصرفية أن صناعة الثروات في السعودية لم تعد للانتعاش بعد، فودائع الأفراد والشركات الخاصة والقطاع الحكومي نمت العام الماضي في المملكة بمعدل 4.7%.
إلى ذلك، قالت الوكالة إن بنوك المنطقة ستستمر في تجنيب المزيد من مخصصات خسائر القروض في السنوات القليلة المقبلة.
من جهته قال ل"الرياض" المحلل الاقتصادي محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية إنه يتفق مع ما جاء به التقرير خصوصا فيما يتعلق بنسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي المحفظة التمويلية، إلا أن المهم هو المعايير التي تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية في احتساب مخصصات الديون المعدومة.
وأشار إلى أن المصارف السعودية تجاوزت الأسوأ استنادا إلى هذه المعايير, وبالتالي من المتوقع أن نشهد تناقصا تدريجيا في تكوين هذه المخصصات خلال هذا العام والعام الذي يليه وأن المصارف التجارية في بقية الدول الخليجية تعيش نفس الوضع.
وفيما يتعلق بنمو الودائع أوضح العمران أن هذا العامل يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه المصارف على وجه العموم بسبب وصول نسبة القروض إلى الودائع حدها الأقصى المسموح به ولذلك نرى أن أي توسع في منح الائتمان سيكون مشروطا بتوسع حجم الودائع.
ولفت إلى أن العامل الايجابي لدى البنوك هو أنه مع بداية هذا العام بدأنا نلحظ تحسنا تدريجيا في نمو ودائعها بسبب زيادة الإنفاق الحكومي وهناك تفاؤل كبير في أن نرى تسارعا في نمو الودائع خلال الشهور القادمة. من جهته أكد المصرفي الدكتور بندر العبدالكريم أن المملكة تتمتع بقوة اقتصادية خلال هذه السنوات مدعومة بالدعم الحكومي الكبير والإنفاق الاستثماري في القطاع الخاص.
وأضاف لذلك نجد أن هناك ارتفاعاً في السيولة النقدية مع ارتفاع الودائع لدى لبنوك، حيث ارتفعت الودائع لدى البنوك بمقدار 50 مليار ريال خلال الربع الأول أو 9%. وتابع حديثه بأن معدلات النمو في الإقراض بقيت منخفضة نتيجة لبعض الظروف الاقتصادية, بالإضافة إلى احتساب المخصصات المشكوك في تحصيلها. وأوضح العبدالكريم أنه في الربع الأول من العام الحالي انخفضت المخصصات بنسبة 44%, متوقعا انخفاض المخصصات للبنوك السعودية في المستقبل أكثر من ذلك مع ارتفاع معدلات النمو في الإقراض لتتماشى مع معدلات النمو في الاقتصاد المحلي.

</CENTER>
<!-- / message --><!-- sig -->

[الامبراطورة]

<CENTER><CENTER>

الإنفاق الحكومي والتمويل يدفعان القطاع العقاري نحو نشاط صيفي




الدمام - عبدالله الفيفي
تفاوتت آراء العقاريين في المنطقة الشرقية حول ما إذا كان الصيف المقبل سيلقي بظلاله مثل كل عام على القطاع العقاري، ويصاب بحالة ركود موسمية، واستشرف المختصون فترة الصيف المقبلة من خلال آرائهم التي انصبت في صالح القطاع وبطبيعة الحال المواطن كمستهلك نهائي وممثل عامل الطلب الكبير، فمنهم من قال بأن القطاع لابد وأن يخضع للركود الموسمي واعتقد الآخر بأن الوضع سيكون مخالفا عما عهده القطاع والمتعاملون فيه، فقد توقع رجل الأعمال طلال الغنيم أن يمر القطاع العقاري بحالة ركود موسمية كعادته معللا ذلك بعدم تواجد أصحاب القرار أو إحجامهم عن اتخاذ أي قرار في هذا الوقت واعتبروه فترة استراحة يقومون فيه بقراءة سريعة للسوق العقاري يرسمون من خلالها خطواتهم مع بدء عودة النشاط للسوق مرة أخرى .
ووصف الغنيم هذا الركود بالطبيعي حيث إنه هو المعتاد طيلة نهاية كل المواسم الماضية، ولكنه أكد في الوقت ذاته على أن الوضع العام في القطاع العقاري مطمئن حيث انه يتسم بالمصداقية – على حد قوله – وشهد نوعا من التحفظ خصوصا من الجهات التمويلية كالمصارف التي بدأت تعيد حساباتها ألف مرة قبل الشروع في أي مشاريع تمويلية للقطاع العقاري الذي يتصف بالضبابية .
حول ذلك قال رجل الأعمال عادل المد الله بأن القطاع العقاري في المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص يشهد طفرة عقارية مدعومة وبشكل كبير جدا من قبل الدولة حيث إنه قامت في الفترة الأخيرة بمعالجة وضع الإسكان في المملكة مما جعل الفرص الاستثمارية أكبر وذات مردود إيجابي على المواطن والوطن في رفع مستوى التنمية .
وأكد المد الله أن الأوضاع الأمنية المطمئنة لها دور كبير جدا في جذب الاستثمارات الأجنبية وجعلها تتنافس للدخول إلى المملكة مما سيسهم في تسريع عملية البيع السريع بداخل القطاع العقاري ، وأضاف المد الله إن المنطقة الشرقية تتمتع بوجود عامل سياحي يضفي نوعا من الخصوصية على المنطقة ويدفع القطاع إلى الأمام بسبب الإقبال عليها خلال الصيف من المصطافين بداخل المملكة أو الخليجيين على حد سواء ، ودعا المد الله العقاريين ذوي الخبرة المتوسطة أو الصغيرة عدم الدخول في مشاريع تتجاوز قواهم الاستثمارية لعوائدها السلبية على القطاع بشكل عام والمستهلك النهائي على وجه الخصوص .



خسرت في عام أكثر من ملياري ريال بسبب الأخطاء الفنية وسرقة التيار

97 مليار ريال ديون مستحقة على «الكهرباء».. وأكثر من 16 ملياراً في ذمم المستهلكين

الرياض - عبدالسلام البلوي
تجاوزت قيمة الطاقة الكهربائية المفقودة في شبكات النقل والتوزيع (2،1) مليار ريال بزيادة نسبتها 15% وذلك نتيجة حدوث أخطاء فنية وسرقة للتيار الكهربائي.
وشدد ديوان المراقبة العامة على ضرورة قيام الشركة السعودية للكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من كمية الطاقة المفقودة من الشبكات في ظل ارتفاع نسبتها وتكلفتها.
إلى ذلك بلغت المديونيات المستحقة على الشركة السعودية للكهرباء نحو 97 مليار ريال لصالح جهات حكومية وشبه حكومية وأخرى، وكانت حصة أرامكو السعودية منها أكثر من 22 مليار مقابل تكلفة الوقود، ونحو 15 مليارا لصالح وزارة المالية وهو قرض حكومي لمدة 25 سنة.
أما نصيب الأمانات والبلديات فتجاوز مليارين وهي رسوم بلدية، وهناك قروض طويلة الأجل للبنوك التجارية بلغت أكثر من 4 مليارات و647 مليونا، أما الصكوك الطويلة الأجل فبلغت 5 مليارات وهي لأفراد وشركات وبنوك.
أما الديون المستحقة للشركة السعودية للكهرباء فبلغ إجمالي رصيد ذمم مستهلكي التيار أكثر من 16 مليار بزيادة نسبتها 14%.
ديوان المراقبة العامة الذي كشف عن هذه المعلومات أكد على ضرورة قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الوفاء بسداد تكل المديونيات والقروض في مواعيد استحقاقها، كما شدد على وجوب تنشيط أساليب تحصيل تلك الذمم والإفادة عن أسباب عدم تطبيق سياسة التحصيل المعتمدة لدى الشركة والتي تقضي بقطع التيار عن المشترك الذي صدرت له فواتير ولم يسدد لمدة أربعة أشهر وضرورة اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المتأخرين عن السداد في ظل التعليمات الصادرة بهذا الشأن.



التحقيق في "تلوث مهد الذهب" قد يطال جهات رسمية وخاصة





مهدالذهب – مالك معيض :
أفادت وزارة البترول والثروة والمعدنية أنها غير مسؤولة عن التلوث الذي تتعرض له محافظة مهدالذهب غربي المملكة.
وأكدت الوزارة التي تمثل أمام القضاء بالدائرة الثانية عشرة في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة بعد القضية المرفوعة عليها من سكان مهد الذهب أنها قد سلمت الدراسة البيئية لكافة مناجم المملكة ومنها منجم مهدالذهب إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وهي الجهة المسؤولة عن هذا الملف.
ورفض محامي سكان مهدالذهب تهرب وزارة البترول عن المسؤولية تجاه ما يحدث في محافظة مهدالذهب مبيناً أن وزارة البترول والمعادن تملك بموجب النظام حق الرقابة والإشراف على الشركة المشغلة لمنجم مهدالذهب ـ بحسب المحامي ـ.
ووفقاً لمصادر (الرياض) فإن الدائرة الثانية عشرة في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة أجلت للمرة السادسة البت في القضية إلى 16/7/1432هـ وهي القضية التي يقف خلفها 20 ألف نسمة من سكان مدينة مهدالذهب يتهمون فيها الشركة المشغلة بمنجم مهدالذهب بالتسبب في تلوث المحافظة ومخالفتها للنظام البيئي السعودي ومستشهدين بعدد من الدراسات المحلية والعالمية التي أكدت ذلك ومحملين وزارة البترول والثروة المعدنية المسؤولية في ذلك حيث من المتوقع أن تنظر المحكمة إفادات جهات رسمية وخاصة قبل صدور الحكم.
وتأتي هذه التطورات في وقت تلتزم فيه الشركة المشغلة لمنجم مهدالذهب الصمت حيال ما يحدث دون أي تصريح يوضح حقيقة الأمر للسكان.
وكانت (الرياض) حاولت الدخول للمنجم غير أنها منعت من ذلك من قبل حراس الأمن الذي بينوا أن لديهم أوامر بمنع أي صحفي أو مصور من الدخول داخل المنجم.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة قد شدد خلال لقائه الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة للمنجم على ضرورة التزام الشركة بالاشتراطات البيئية ومضاعفة جهودها في تطبيق أدق المعايير العالمية للبيئة، حرصا على سلامة المواطن وعدم تعرضه لأي ضرر بيئي أو صحي ناتج عن أعمال التعدين، في محيط المساكن والمصانع كالتلوث الذي لحق بمهدالذهب جراء منجم الذهب.
ومازالت محافظة مهد الذهب غربي المملكة تشهد فصولا أكبر قضية تلوث تسبب فيها منجم مهدالذهب وهو أكبر مناجم الذهب بالشرق الأوسط بعد 8 دراسات عملية قامت بها عدة جامعات منها جامعة الملك سعود بالرياض ومموريال الكندية خلصت جميعها لتسبب الشركة المشغلة لمنجم مهدالذهب في تلوث محافظة مهدالذهب.

</CENTER>
<!-- / message --><!-- sig --></CENTER>

[الامبراطورة]

الخدمة المدنية تدعو 24 مرشحاً لاستكمال إجراءاتهم



الرياض- سلطان العثمان :
دعت وزارة الخدمة المدنية 24 مرشحاً ممن تقدموا لمسابقات وظيفية وأجريت المسابقة بينهم وتم ترشيحهم على دفعات متوالية حسب الأولوية في درجات المسابقة، وأدرجت أسمائهم على قوائم الانتظار ويتم ترشيحهم حسب تسلسلهم في قائمة الانتظار.
وأهابت الخدمة المدنية بالمرشحين مراجعة فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية بمختلف مناطق المملكة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3/7/1432هـ حتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 11/7/1432هـ لاستكمال إجراءات ترشيحهم،معتبرةً أن من لم يراجع خلال هذه الفترة فإن ذلك يعد عدولاً منه عن الرغبة بالتوظيف.
والمرشحون هم: ( احمد شمران مقباس الشمري، بندر ظافراحمد آل عبيد، حسين احمد ابو طالب خلوي، حمد بن عبيد حمدان الكبرى، حمد عبدالله عوجان العوفي، حمد محمد حسن الشريف، خالد حنون حطاب الرويلي، سمير سعود معتوق العتيبي، صالح مشبب عبدالله آل عبيد، ضايف ضيف الله عبيدان الشراري، عبد الرحمن سعد رشيد العوفي، عبدالله سعد عوض آل هملان، علي أحمد قاسم خرمي، علي محمد محمد سهلي، فهد علي يوسف الغامدي، فيصل سعد محمد المالكي، محمد عثمان حمد غشوم، محمد مشبب عبدالله آل البيد، مرزوق علي مرزوق الجهني، مصطفى أحمد علي خرمي، ناصر هادي علي مشرفي، نايف علي محمد حكمي، يوسف شايع مزكي العنزي)
من جهة أخرى دعت الوزارة المواطن مالك محمد السود العنزي إلى سرعة مراجعة فرعها بمنطقة الحدود الشمالية لاستكمال إجراءات ترشيحه في نفس الفترة المشار إليها.

[الامبراطورة]

هيئة السياحة تبتعث سيدتين للتدريب في دول المجلس



الرياض – أسمهان الغامدي وعلي الحضان :
ابتعثت الهيئة العليا للسياحة والآثار امرأتين من الأسر المنتجة لعدد من دول مجلس التعاون لتدريب فتياتهن على بعض الحرفيات والتطريز والمشغولات اليدوية.
ذكرت هذا لـ" الرياض" السيدة أم عبد العزيز إحدى المشاركات في برنامج الأسر المنتجة والتي أكدت أن تلك الفرص التي وفرتها الهيئة لها ولقرينتها أم راكان تعد من الفرص الذهبية التي ساهمت في اكتسابها العديد من الخبرات وفي تبادل المعرفة واستطلاع الذوق العام.
وأبانت أن المملكة ابتعثتها إلى جامعة الشارقة في الإمارات وإلى مملكة البحرين في عدة مناسبات لتدريب فتياتها وللمشاركة في عدة مهرجانات مقامة كان آخرها مسابقة الشيخة سبيكة في مملكة البحرين والتي تأجلت بسبب الأوضاع السياسية هناك ، موضحة أنها لا زالت تتلقى عددا من العروض والطلبات من عدة دول أخرى.
وأشارت أم عبد العزيز أنها دربت خلال هذا العام أكثر من 48 فتاة سعودية على التطريز والسدو إضافة إلى أنها سبق وأن شاركت في العديد من المهرجانات في جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة وجمعية النهضة والعديد من المدارس الأهلية والحكومية ، كما أنها قدمت المساعدة للكثيرات من طالبات الدراسات العليا وأفادتهن بخبرتها الطويلة والممتدة لأكثر من 30 عاما.

[الامبراطورة]

34 مليون شخص أصيبوا بالإيدز في العالم



متابعة - الرياض الإلكتروني :
قالت منظمة الأمم المتحدة إن 34 مليون شخص أصيبوا بمرض نقص المناعة المكتسب "إيدز" حتى نهاية العام الماضي، في وقت كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" عن وجود أكثر من 16 مليون طفل يتيم بسبب المرض.
وجاء في تقرير أصدرته الأمم المتحدة بمناسبة مرور ثلاثين عاما على الإصابات الأولى لمرض الإيدز أن ستين مليونا أصيبوا بالمرض منذ بداية انتشاره في الثمانينيات وإن ثلاثين مليونا منهم توفوا.
وتقول المنظمة الدولية إن ما يقدر بسبعة آلاف شخص بينهم ألف طفل يصابون بالإيدز يوميا، وتسعى المنظمة إلى القضاء على الإيدز بحلول عام 2015 وتحقيق ما سمي بالأصفار الثلاثة وهي صفر إصابة بالمرض وصفر في نسبة الوفيات الناجمة عن المرض وصفر في ممارسة التمييز ضد مرضى الإيدز.
وفي هذا السياق دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الأسرة الدولية إلى الاستنفار مجددا في تصديها للمرض.
وقال أوباما في بيان "في الوقت الذي نحيي فيه ذكرى أقارب فقدناهم وندعم إيجابيي المصل أو المصابين بالإيدز، يتوجب علينا أيضا أن نستنفر مجددا لوضع حد لهذه الآفة في بلدنا وفي العالم".

[الامبراطورة]

<TABLE id=post13129493 class=tborder border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" align=center><TBODY><TR vAlign=top><TD style="BORDER-LEFT: #d1d1e1 1px solid" id=td_post_13129493 class=alt1><CENTER>10 قتلى في قصف على منزل الأحمر ردا على "حادثة القصر"



متابعة - الرياض الإلكتروني :
قتل عشرة اشخاص وجرح 35 اخرون في القصف الذي نفذه الجيش الجمعة على منزل الزعيم القبلي الشيخ حميد الاحمر في جنوب صنعاء، على ما افاد السبت مكتب الاحمر.
وقال مسؤول في المكتب لوكالة فرانس برس ان "عشرة اشخاص قتلوا وجرح 35 في القصف المدفعي الذي نفذه الحرس الجمهوري على مقر اقامة" الشيخ حميد الاحمر.
والشيخ حميد هو اخ الزعيم القبلي النافذ صادق الاحمر الذي دخلت قواته منذ قرابة الاسبوعين في معارك دامية مع قوات الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.
وكان قصف قوات الحرس الجمهوري استهدف الجمعة منزل الشيخ حميد وهو رجل اعمال نافذ وقائد حزب الاصلاح الاسلامي، فضلا عن منزل قائد اللواء المنشق علي محسن الأحمر، بحسب المصدر نفسه.
والقصف الذي شنته فرقة النخبة هذه في الجيش جاء ردا على قصف مسجد القصر الرئاسي الذي ادى الى جرح الرئيس صالح فضلا عن مسؤولين اخرين. وقتل سبعة ضباط في هذا القصف </CENTER>
<!-- / message --><!-- / sig --></TD></TR><TR><TD style="BORDER-BOTTOM: #d1d1e1 1px solid; BORDER-LEFT: #d1d1e1 1px solid; BORDER-TOP: #d1d1e1 0px solid; BORDER-RIGHT: #d1d1e1 1px solid" class=alt2><!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_onlinestatus --> <!-- END TEMPLATE: postbit_onlinestatus --> </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #d1d1e1 1px solid; BORDER-LEFT: #d1d1e1 1px solid; BORDER-TOP: #d1d1e1 0px solid; BORDER-RIGHT: #d1d1e1 0px solid" class=alt1 align=left><!-- controls --></TD></TR></TBODY></TABLE>

[الامبراطورة]

<CENTER>صحة الرياض تعاقب 10 منشآت لمخالفتها الانظمة والاشتراطات



الرياض - واس :
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عدنان العبدالكريم قراراً بفرض غرامات مالية لمستشفى ومستوصف بالرياض لقيامهما بتحصيل مبالغ مالية مقابل استقبال الحالات الاسعافية الطارئة أو نقلها بواسطة سيارة الإسعاف وذلك بناء على قرار لجنة المؤسسات الصحية الخاصة.
كما أصدر الدكتور العبدالكريم قراراً بفرض غرامات مالية على 10 مؤسسات صحية أهلية بينهم قرار إغلاق أحد المستشفيات الخاصة , لعدم جاهزيته لاستقبال المرضى المنومين أو إجراء العمليات الجراحية كما ثبت من خلال جولات التفتيش المفاجئة عدم التزامها بالتخلص من النفايات الطبية وفق الشروط والمعايير المقررة في هذا الشأن أو السماح للكوادر الطبية بالعمل قبل الحصول على التراخيص النظامية لممارسة المهنة ,بالإضافة إلى تدني مستوى التجهيزات الطبية بها.
وأكد مدير عام صحة الرياض استمرار الجولات التفتيشية للتأكد من التزام جميع المؤسسات الصحية الخاصة بالأنظمة المقررة والتصدي لأي مخالفات تؤثر سلباً في الخدمات التي تقدمها للمرضى والمراجعين مشيراً إلى ان القطاع الخاص شريك فاعل في تقديم الخدمة الصحية بمنطقة الرياض.
وأهاب الدكتور العبد الكريم بأصحاب المؤسسات الصحية ,بإتباع الأنظمة واللوائح لتجنب العقوبات والتي ينمكن أن تصل إلى إلغاء الترخيص في حالة تكرار المخالفة ,لافتاً إلى ضرورة متابعة أصحاب المؤسسات الصحية لسير العمل في مؤسساتهم، لتجنب العقوبات الناجمة عن إهمال أو تقصير من قبل العاملين بها .



</CENTER>