الأخبار الإقتصاديه ليوم الثلاثاء 29/ 6 / 1427هـ الموافق 25/ 7 / 2006م

[وهـــج]

غداً.. بدْء العمل بوثيقة التأمين على المركبات لتلافي عيوب «تأمين الرخصة»

الرياض - مندوب «الرياض»:
تباشر شركات التأمين العاملة في السعودية غداً الأربعاء العمل بوثيقة تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير (مركبات)، والتي أقرتها مؤخراً مؤسسة النقد العربي السعودي الجهة المشرفة على قطاع التأمين داخل البلاد.
وستبدأ الإدارات المعنية خاصة إدارات المرور في مختلف مناطق البلاد بالإجراءات والتدابير الهادفة إلى الزام جميع مالكي وسائقي السيارات بتسديد أقساط وثيقة التأمين الجديدة المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي باعتبارها الجهة المشرفة على قطاع التأمين.
وتغطي الوثيقة الجديدة المؤمن له أثناء قيادته أية مركبة سواء كانت مملوكة له أم لغيره، كما يتميز سعر التأمين على المركبة بأنه يعادل أو يقل عن سعر التأمين على الرخصة، وبأنه يقع على المحل الصحيح للتأمين حيث يتحدد حسب نوع السيارة المؤمن عليها آخذاً في الاعتبار المخاطر التي ترتبط بالسائق والمركبة.
وتتكفل الوثيقة الأولى من نوعها على مستوى المملكة بتوحيد التغطية في وثائق التأمين على مستوى الشركات بالتأمين على المركبات والتعويض عن المسؤوليات الناتجة عن الحوادث التي تتسبب فيها المركبة.
ويهدف تطبيق العمل رسمياً بهذه الوثيقة التي ستلغي تأمين الرخصة المعمول بها سابقاً، إلى تلافي المشكلات والعيوب التي توجد في الأنظمة الموجودة حالياً كالتأمين الإلزامي على السيارات وإزالة العيوب والمعوقات التي يواجهها التأمين بالمملكة وتخفيف العبء الناتج عن التأمين، حيث يلزم التأمين على المركبة فقط دون الحاجة لوجود تأمين على الرخصة وتوسيع قاعدة التأمين وتلافي التلاعبات وحالات التحايل على أنظمة التأمين في حالة وقوع حادث مروري باستغلال بطاقة التأمين على الرخصة.
ويكفل النظام الجديد للتأمين الحق لكافة الأطراف والتوازن بينها وتحديد المسؤولية في الأضرار الناتجة عن ممتلكات الغير، في الوقت الذي حددت فيه الوثيقة الجديدة الحد الأدنى لمسؤولية الشركة فيما يتعلق بالوفاة أو الإصابة الجسدية لأي شخص خلال فترة التأمين بنحو 5 ملايين ريال، والحد الأعلى لمسؤولية الشركة فيما يتعلق بالأضرار التي تلحق بممتلكات الغير خلال فترة التأمين بمبلغ 5 ملايين ريال.
وشملت الوثيقة الجديدة من أعمارهم أقل من 21 عاماً في التغطية وذلك بعد دفع رسوم إضافية على مبلغ التأمين المحدد للمركبة وإضافتهم كسائقين إضافيين مسجلين بوثيقة التأمين.
ويتوقع مختصون أن ينمو قطاع التأمين بشكل كبير خلال السنوات المقبلة خاصة بعد أن أصبح التأمين الزامياً في بعض النشاطات ومنها المركبات، ومع تدفق الاستثمارات والطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة وتوفر المزيد من الوظائف التي ستنعكس بصورة مباشرة على نمو الطلب على خدمات التأمين.
يشار ان دراسة حديثة للمقارنة بين 89 دولة في العالم من حيث سوق التأمين قد أظهرت أن السعودية احتلت المرتبة 62 عالمياً من حيث حجم الأقساط التأمينية والبالغ قيمتها 1,2 مليار دولار، وهو مركز متأخر جداً قياساً بالناتج المحلي الإجمالي للمملكة وعدد السكان.
ووفقاً للدراسة فإن نسبة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت في المملكة 0,49***1642; فقط لتحتل المركز الأخير في قائمة الدول التي شملتها الدراسة. بينما لو وصلت المملكة إلى النسبة التي حققتها تايوان وهي 14***1642; من الناتج المحلي الإجمالي فإن هذا يعني أن حجم أقساط التأمين في المملكة سوف يحقق مستويات مرتفعة للغاية.

[وهـــج]

بعد توقيع شركة الاتصالات السعودية لاتفاقية مع ثلاث شركات عالمية لتطوير خدمات العملاء.. الجاسر:
لسنا مقتنعين بمبررات استبعادنا من المنافسة على رخصة المحمول الثالثة في مصر

الرياض - أحمد بن حمدان
قال الدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية ان الشركة لم تقتنع بمبررات الجهات المصرية المختصة لاستبعادها من المنافسة على رخصة المحمول الثالثة في مصر، والتي أرجعت استبعاد الشركة لأسباب تتعلق بعدم خبرتها في الأسواق الخارجية، على الرغم من وجود شريك ماليزي لشركة الاتصالات السعودية عند تقدمها للمنافسة.
وأضاف الجاسر بعد توقيعه لاتفاقية شركة الاتصالات السعودية مع ثلاث شركات عالمية متخصصة في مجال تقنية المعلومات لتنفيذ مشروع تطوير خدمات العملاء في الشركة في الرياض أمس الأول، بأن الشركة فخورة بمحاولتها الدخول لسوق الاتصالات المصري، منوها إلى أنهم يتطلعون لفرص مستقبلية للدخول في السوق المصري أو الأسواق العربية الأخرى.
وأكد الجاسر أن تحويل شركة الاتصالات السعودية من إدارة حكومية إلى شركة تجارية فتح المجال للمنافسة التي حققت مكتسبات كبيرة للاقتصاد الوطني ولشركة الاتصالات السعودية، مشيرا إلى أن الشركة لا تتهيب المنافسة بل تدفعها لتقديم المزيد من الخدمات المتميزة لعملائها على اختلاف شرائحهم.
ولفت الجاسر إلى أن الاتفاقية التي وقعتها الاتصالات السعودية مع الشركات العالمية «تاتا» للخدمات الاستشارية و«كونفرجيس» وشركة «أوراكل» لتطوير خدمات العملاء تأتي مواكبة لضخامة قاعدة عملاء شركة الاتصالات السعودية، حيث يبلغ عملاؤها 13 مليون مشترك في الهاتف الجوال، فيما يزيد عددهم عن 4 ملايين مشترك في الخطوط الثابتة والخدمات الإضافية، مما يتطلب وجود أنظمة آلية تمكننا من إيصال الخدمة للمستهلك بسرعة جيدة وبكفاءة عالية وتقنية متطورة.
وذكر الجاسر أن المشروع يأتي امتدادا للاستثمارات الكبيرة التي تضخها الشركة التي تعتبر أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جانبه قال المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية أن التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير خدمات العملاء تبلغ نحو 200 مليون ريال، مبينا أن اختيار الشركات التي تم توقيع الاتفاقية معها لتنفيذ المشروع أتى وفقا لمعايير دقيقة من أهمها ماتمتلكه هذه الشركات من خبرات عالمية واسعة في مجال عملها.
وأضاف الدويش بأن إستراتيجية الشركة وخططها المستقبلية تعتمد على التركيز على العميل وتقديم الخدمات المتكاملة، وهذه الاتفاقية توفر لشركة الاتصالات السعودية آلية تستطيع من خلالها تقديم خدمات الاتصال لعملائها بمرونة عالية.
ولفت الدويش إلى أن عملية نقل الأرقام بين المشغلين أثبتت خلال عمرها القصير أن العملاء اختاروا شركة الاتصالات السعودية وزاد عدد العملاء المنتقلين إلى الاتصالات السعودية عن المنتقلين إلى «موبايلي»، على الرغم من عدم وجود مؤثرات خارجية أو مغريات لجذب العملاء.
وعن خطوط «الدي إس إل» أفاد الدويش بأن الشركة زادت من اهتمامها بتوفير هذه التقنية، بعد ثورة سوق الأسهم السعودي وتزايد الطلب عليها، منوها إلى أن أول مشروع تسعى الشركة لتنفيذه في هذا المجال هو توفير مليون خط «دي إس إل» ستصل إلى مليوني خط بنهاية عام 2009، كما أن نهاية العام الجاري ستشهد تركيب 450 ألف خط بسرعة تصل إلى 1 ميغا.
ويهدف المشروع الذي وقع الدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية اتفاقية تنفيذه مع رامادوراي المدير التنفيذي لشركة «تاتا» وجان هيرفيه جن رئيس وحد الأعمال الدولية في شركة «كونفرجيس» وعبد الرحمن الذهيبان نائب الرئيس التنفيذي لشركة «أوراكل» السعودية مساء أمس الأول، إلى رفع كفاءة وفعالية أنظمة خدمة العملاء في الشركة وإحداث نقلة نوعية في هذا المجال عبر استخدام التقنيات المتطورة على مستوى العالم، والتي تساهم في تفعيل وتنويع وزيادة عدد قنوات الاتصال بين الشركة وعملائها.
كما يساهم المشروع في دمج تطبيقات العناية بالعملاء والفوترة مع أنظمة الشركة المختلفة، مما يتيح للشركة زيادة الخدمات والتخفيضات التي تقدمها لقاعدة عملائها المتنامية.
ويشمل نطاق الاتفاقية تركيب الأنظمة الحديثة المتعاقد عليها وربطها مع الأنظمة القائمة ونقل المعرفة الفنية وتدريب موظفي الشركة على التعامل معها، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية وإدارة المشروع، وتقديم خدمات الصيانة والدعم الفني.

[وهـــج]

طالبوا «ساما» بمعاقبة البنوك المتورطة وإجبارها على تعديل أنظمتها الرقابية
محللون ماليون: تجاوزات البنوك المحلية على محافظ عملائها تدعم فرص نجاح الأجنبية في السوق السعودي

الرياض - أحمد بن حمدان:
طالب محللون ماليون بتدخل قوي من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في ظاهرة تلاعب البنوك بمحافظ عملائها الاستثمارية وقيامها بتنفيذ عمليات بيع وشراء من دون علم العميل، مؤكدين على أهمية معاقبة البنوك المتجاوزة وإجبارها على تعديل أنظمتها الرقابية متى ما وجد فيها ثغرات تسهل التلاعب بحسابات عملائها.
وأشاروا إلى أن تكرار البنوك المحلية لأخطائها وتجاوزاتها على محافظ وحسابات عملائها، يفتح الباب واسعاً أمام البنوك العالمية التي تسعى للدخول في السوق السعودي بخدمات بنكية ذات جودة عالية ومتطورة تستحوذ بها على اهتمام المستفيدين من الخدمات البنكية في المملكة.
وأكد علي الجعفري المحلل المالي على أهمية تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي بشكل واضح في الحد من تلاعب البنوك وتجاوزاتها التي انتشرت مؤخرا بعد هبوط مؤشر السوق السعودي وعدم تأجيل الفصل في مثل هذه القضايا، مضيفا بأن وقوع الضرر على العميل يستلزم من البنوك تحمل المسؤولية كاملة وأي كانت عواقبها، وتصحيح أخطاءها بأسرع وقت ولو بأثر رجعي على تلك البنوك التي تحقق أرباحا كبيرة.
وأوضح الجعفري أن تأجيل الفصل في هذه القضايا ساهم في تفشي ظاهرة التلاعب بمحافظ المستثمرين في البنوك وتنفيذها لعمليات بيع وشراء من دون عمل العميل، وجعل هذه البنوك تتمادى في تكرار هذه التجاوزات لعدم وجود جهة رقابية صارمة تمنعها من ذلك، مشددا على أهمية مساءلة مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك المتجاوزة وضرورة إطلاعها على أنظمة البنوك وإجبارها على تعديل أنظمتها متى ماوجدت فيها ثغرات تضر بحسابات العملاء فيها.
ولفت الجعفري إلى أن أخطاء البنوك قد تكون نتيجة استقطابها لكفاءات غير مؤهلة بهدف التوفير في رواتب هؤلاء الموظفين، مطالبا البنوك برفع كفاءة موظفيها والخدمات التي تقدمها لعملائها، إضافة إلى الأنظمة الرقابية فيها.
وأفاد الجعفري أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المختصة بالبت في القضايا الكبيرة المتصلة بالسوق، منها ما يتعلق بتجاوزات البنوك والمتداولين والشركات لازالت في بداياتها، منوها إلى أهمية توسيع دائرة اللجنة بأن تشمل مختصين على درجة عالية مهنيا من وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وأضاف الجعفري أن استمرار البنوك المحلية في تجاوزاتها وكثرة أخطائها وتقديمها للخدمات البنكية التي لاتتوافق مع التطور الذي نعيشه حاليا، يجعلها تسدي خدمات كبيرة للبنوك الأجنبية التي تهم حاليا بالدخول في السوق السعودي، مما يساهم في استحواذ المصارف الأجنبية على اهتمام المواطنين.
من جهته قال تركي فدعق المحلل المالي أن تجاوزات المصارف المحلية على محافظ عملائها التي شاعت مؤخرا تكشف عن الخلل الواضح في آداء بعض البنوك وأنظمتها الرقابية، مشيرا إلى أن المسؤولية تقع كاملة على البنوك لحدوث هذه التجاوزات نتيجة أخطاء بشرية من موظفيها أو تقنية من أنظمتها الالكترونية.
وطالب فدعق مؤسسة النقد العربي السعودي بالاهتمام بشكاوي العملاء واسترداد حقوقهم المسلوبة من البنوك في أسرع وقت، وسن عقوبات تردع هذه البنوك وتمنعها من تكرار هذه الأخطاء.
وأوضح فدعق أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ستكتمل البنية الهيكلية لها بعد إنشاء شركة السوق المالية، نظرا لأن هيئة السوق المالية تقوم حاليا بأدوار مزدوجة إشرافية وتنفيذية، ولكن قيام شركة السوق المالية سيفصل بين دور الهيئة الذي سيكون إشرافيا تنظيميا بينما تقوم شركة السوق المالية بدور تنفيذي لعمليات التداول.
وأشار فدعق إلى أن قضايا التلاعب بمحافظ المستثمرين ستفتح الباب واسعا أمام البنوك العالمية، التي ستستفيد من ذلك بتقديم خدمات ذات جودة عالية تسحب بها البساط من تحت أقدام البنوك المحلية.

[وهـــج]

تجارة العملات أكثر أماناً من الأسهم والدخول فيها مازال مبكراً.. السويد ل «الرياض»
رفع الفائدة والارتباط بالدولار أفقدنا الميزة النسبية للنفط وتسبب في ظهور كثير من المشاكل الاقتصادية

الرياض - عبدالعزيز القراري:
قال خبير مالي سعودي إن رفع سعر الفائدة على الريال أثر في سوق الأسهم السعودية بشكل سلبي ، مشيراً إلى انه من المتوقع أن يتسبب في سحب سيولة من القطاع الصناعي والبنكي على حد سواء.
واكد انه من الممكن أن يتم ذلك بشكل تدريجي خلال السنة القادمة ويظهر التأثير من عوائد الاستثمار في أسهم شركات السوق التي أصبحت أقل من معدل سعر الفائدة الحالي على الريال، لافتاً إلى ان درجة المخاطرة ارتفعت أكثر من أي وقت مضى في سوق الأسهم السعودية.
ورفض المحلل المالي مدير عام شركة سعودي أف. أكس. محمد السويد في حديثه ل «الرياض» الاتفاق مع مقولة أنه كلما ارتفع سعر الفائدة «1» في المائة انخفض سوق الأسهم «10» في المائة، مؤكداً انه ليس بالضرورة أن يكون الانخفاض بنفس هذا القدر فالمسألة متعلقة بدرجة وعي المستثمرين وتجاربهم مع تصحيحات السوق المختلفة في الوقت الحالي.
وعن مبررات مواصلة ارتباط الريال بالدولار الذي كان الارتباط فيه على أساس انه إجراء مؤقت زامن ازدهار الدولار هل يمكن الفصل في الوقت الحالي وماهو تأثيره على الاقتصاد وعلى الصادرات والواردات قال السويد «إن سياسة ربط الريال بالدولار لم تكن في الأساس مرتبطة بقوة الدولار أو ضعفه، بل المسألة برمتها تعود إلى مسألة تسعير سعر البرميل بالدولار الأمريكي، لافتاً الى أن النفط يحمل الميزة النسبية الوحيدة للسعودية، مشكلا دافعا أساسيا في الاعتماد على عوائد النفط المقيمة بالدولار.
وأكد ان تثبيت الريال بالدولار يعتبر حاجة أكثر من كونه سياسة نقدية عادية، معتبراً أن هذه السياسة لها سلبيات كثيرة على الاقتصاد السعودي والذي بسبب التثبيت فقد أهم عنصر مؤثر في اقتصاد البلد وهو تحديد معدل سعر الفائدة على الريال.
وقال السويد «إن هذا الارتباط حتم علينا التعامل مع مشاكل الاقتصاد الأمريكي بشكل مباشر، مضيفاً ان ما نشاهده من تغيير لسعر الفائدة على الريال السعودي ليس الا صدى لسياسة تغيير سعر الفائدة على الدولار الأمريكي. وأشارالى ان كثيرا من المشاكل المحلية كالتضخم وغيرها من المؤثرات الاقتصادية ليست لدينا قدرة على التفاعل معها بشكل كفء بسبب فقد القدرة على التحكم في سياسة سعر الفائدة على الريال.
وأفاد ان فصل الريال عن الدولار الأمريكي يعتبر صعباً جدا ومكلفا أيضا لأنه مرتبط بشكل أساسي بسعر برميل النفط المسعر بالدولار ، ولا يمكن تغيير سياسة التثبيت هذه إلا بإحدى طريقتين، إما أن يتم تسعير النفط بالريال السعودي وحينها يمكن للريال أن يتخذ وضعه بشكل صحيح ويستفيد من هذه الميزة، أو أن تحاول السعودية خلق سلعة أخرى توازي أو تضاهي النفط كسلعة لها ميزة نسبية مثل الصناعات المتقدمة أو ما شابه، أو حتى معدن ثمين يتوفر بكثرة في الأراضي السعودية. خلاف ذلك سنبقى نعاني من مشاكل التبعية للدولار بدون أن يكون هناك أي فائدة لوجود عملة محلية أصلا.
وعن قلة عدد المستثمرين المحليين الذين يستثمرون في العملات أوضح ان العملات في الأصل ليست للمضاربة أو المتاجرة وإنما وضعت لهدف التبادل التجاري بين الدول، لهذا تجد أن الجهات التي تضارب في العملات قليلة جدا لكونها كانت محصورة بمجتمع «الانتربانك في نيويورك» فالعملات تحتاج إلى كميات ضخمة من النقود لكي يمكن الاستفادة من التذبذب اليومي للعملة الذي لا يتجاوز غالبا 1,5في المائة، لهذا كان العزوف عنها واضحا في الفترة الماضية، ولكن خلال فترة التسع سنوات الماضية قامت عدة شركات وساطة بتوفير خدمة المتاجرة في العملات باستخدام نظام الهامش (التسهيلات) والذي تقوم فيها المصارف بتمويل صفقات المضاربين إلى 100 ضعف من حجم استثمارهم. طبعا الكثير من المستثمرين لم يحسن استخدام هذه التسهيلات بشكل صحيح فتعرضوا لمخاطر السوق إلى درجة فقدانهم لاستثماراتهم التي تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.
واعتبر المضاربة في العملات أكثر راحة من الأسهم ولكنها ليست أسهل، فهي تحتاج إلى رباطة جأش والانضباط في تطبيق خطط واستراتيجيات المضاربة. مشيراً الى أنه من المبكر التفكير في العملات في الوقت الحالي فمازال السوق السعودي لديه ما يعطي.
وعن السبل الكفيلة بعودة سوق الأسهم لوضعه الطبيعي أكد أن سوق الأسهم عاد لطبيعته بشكل واضح، فصعوده الفترة الماضية إلى حدود 20 الف نقطة لم يكن طبيعيا أصلا لكونها مرحلة فقاعة وانتهت، مشيراً إلى أن السوق بدأ يستعيد سلوكياته السابقة التي كانت عليه قبل تصحيح مايو 2004 وهذا اتضح اكثر عند بداية طرح الاكتتابات للشركات الجديدة، لم نعتد على السوق أثناء الطفرة أن يتأثر بالاكتتابات بسبب ضخامة السيولة أما الآن مع السيولة الموجودة فقد اتضحت الأمور بشكل جلي أن المتداولين المخضرمين عادوا للسوق بشكل جيد.
وعن عدم تفاعل السوق مع نتائج الشركات، قال السويد «على العكس فقد تفاعلت الشركات بشكل جيد مع هذه النتائج ولكن ذلك كان قبل ظهورها وهو امر طبيعي لأن هذه النتائج كانت متوقعة، ومن المحتمل أن يستمر هذا الأثر لبعض الوقت خلال الفترة المقبلة.

[وهـــج]

«الغرف السعودية» تطالب الشركات المحلية بالتحرك العاجل لإعادة الهيكلة التنظيمية الداخلية
رأت أن بعض الشركات تقوم على قرار شخص واحد

الرياض: محمد الحميدي
طالب مجلس الغرف السعودية، أكبر منظمة تقف على قمة القطاع الخاص السعودي، الشركات السعودية المحلية بالتحرك العاجل والترتيب لإعادة الهيكلة التنظيمية داخل المنشآت حيث رأت أن الشركات المحلية لا تزال تستمر في إدارتها التقليدية بينما تزداد المنافسة في كافة القطاعات الاقتصادية. ويرى مجلس الغرف السعودية بلزوم التحرك الجاد من قبل الشركات المحلية على إعادة هيكلة جهازها التنظيمي وتصميمه بشكل ينسجم ومعطيات المستجدات الاقتصادية التي دخلت فيها البلاد، موضحة بأن الوقت الراهن مناسب لأن تعمل الشركات على إعادة بناء هياكلها التنظيمية على أسس جديدة مع الطفرة الراهنة من الانتعاش الاقتصادي التي تحيط بالبلاد.
وحدد مجلس الغرف السعودية في دراسته التحليلية، الرامية إلى تثقيف الشركات السعودية وحثها على الاهتمام بابتكار آليات تطوير أداء، الظواهر التي تشير إلى ضرورة إعادة هيكلة الشركات في ظل متغيرات ومتطلبات السوق، لافتة إلى أن من أهمها هو ظهور الكفاءات والقدرات الجديدة لمواجهة المتغيرات الحديثة ومتطلبات العمل، يضاف لها تكدس أو نقص في أعدد الموظفين في بعض الإدارات.
وكشفت دراسة «الغرف السعودية» بأن من الأسباب الموجبة للتغيير هي كثرة المشاكل الناتجة عن عدم كفاءة التواصل بين الإدارات بسبب كلاسيكية الأنظمة الإدارية القائمة، وسط عدم الاستفادة الكلية من انتشار استخدام التكنولوجيا والاختراعات الحديثة في العمليات، مضيفة أن اضطراب الأنظمة الإدارية ساهم في شكوى الموظفين من تبعيتهم لأكثر من مدير أو رئيس قسم، وهو الأمر الذي تعده الدراسة بأنه سبب في انخفاض مستوى إنتاج القوى العاملة وتراجع معنويات الموظفين، وبالتالي كثرة انتقالهم بين الإدارات أو إلى شركات أخرى.
وجاء تقييم مجلس الغرف للشركات المحلية بأن بعضها يعتمد بشكل كبير (وصفته بـ»أكثر من اللازم») في إدارة أعمالها على هيكل تنظيمي يتكون معظمه من لجان تتخذ جميع القرارات الخاصة بالشركة، وهو ما خلق مركزية موغلة في معظم الشركات واعتمادها على الإدارة العليا والذي قد يكون شخص واحد، مشيرة إلى أنه نتيجة لعدم تطبيق الهيكلة المناسبة لقواعد إدارة شؤون الموظفين، تتصف الشركات بفائض موظفين في أقسام معينة وبنقص في الموظفين في أقسام أخرى، في حين لا يتم توثيق الأنظمة الإدارية الداخلية بالشكل المناسب في معظم الشركات التي لا تعتمد هيكلا تنظيميا محددا وواضحا.
ولفت مجلس الغرف السعودية إلى أن من أهم نتائج التغييرات الإيجابية لهيكلة الشركات هي خلق المرونة وتغير سير العمليات لتصبح أداء إحدى العمليات من خلال إدارة واحدة بدلا من عدة إدارات، إضافة على تنظيم وتنسيق نظام إعداد التقارير المحاسبية ليتناسب مع الهيكلة التنظيمي الجديد، ومع تدفق العمليات فيه لتظهر مراكز محاسبية جديدة لحسب متطلبات واحتياجات العمل منها ما هو مركز ربح ومنها ما هو مركز تكلفة. وجاء بين أهم النتائج الإيجابية المتوقعة هي إعادة توزيع وتنسيق المهام والتحديث لوصف الوظيفي لكل العاملين بالشركة للتأكد من أن كافة العاملين على دراية بما هو مطلوب منهم وبما يجب عليهم تنفيذه بحسب الهيكلة الجديدة، موضحة بأن الهيكلة ستغير من تبعية الموظفين من رئيس إلى آخر.
وأبان مجلس الغرف بأن متطلبات إعادة الهيكلة تكمن في خمس خطوات هي توثيق إجراءات العمل الحالية ودراسة الوضع القائم، ثم تحديد مشاكل النظام الحالية، بعدها البدء في تصميم الهيكل الجديد للعمليات، يليها توثيق النظام الجديد بالتفاصيل الخاصة به، ومن ثم البدء في تطبيق ومتابعة تطبيق نظام الهيكل الجديد، محذرة في الوقت ذاته من اعتقاد أن هذه الإجراءات الخمسة هي الكفيلة بالنجاح إذ أكدت أهمية الاستمرار في مراجعة الأنظمة الداخلية وأداء العمليات من أجل التكيف مع تغيرات السوق والبيئة المحيطة بشكل دائم إذا ما أرادت أن تحافظ على أدائها المرتفع.

[وهـــج]

الرياض تحتضن أكبر معرض نسائي للمجوهرات والماس في المنطقة
بمشاركة محلية وعالمية في نوفمبر المقبل

الرياض: «الشرق الأوسط»
تحتضن الرياض في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، اكبر معرض نسائي للذهب والمجوهرات والساعات في المنطقة «زينة المرأة 2006»، بترخيص من وزارة التجارة والصناعة السعودية.
وأوضح عبد الرحمن المهوس المدير التنفيذي في «دلتا برو» المتخصصة بتنظيم المعارض النسائية في السعودية، والمنظمة لمعرض «زينة المرأة 2006»، المقرر إقامته في فندق الفورسيزونز، إن المعرض، في نسخته الثانية، جذب عشرات الشركات المحلية والعالمية العاملة في تجارة الذهب والمجوهرات والساعات والماس، باعتباره اكبر حدث نسائي مرتقب ينظم بهذا المستوى، خصوصا بعد أن حقق المعرض الأول، الذي أقيم في ديسمبر (كانون الاول) الماضي، نجاحا كبيرا، وأثبتت فيه السيدات مقدرتهن على تسويق وحراسة آلاف القطع من الموديلات الحديثة من المجوهرات والمشغولات الذهبية، مشيرا إلى أن مساحة معرض هذا العام تضاعفت 3 مرات، لاستيعاب المزيد من المشاركات.
وأكد المهوس أن صناعة المعارض في السعودية بدأت تنمو وتتطور، بعد أن رفعت الدولة الحظر الذي كانت تفرضه لسنوات طويلة على إقامة معارض الذهب والمجوهرات، وبعد التنظيمات الجديدة التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة للحد من العشوائية والاجتهادات في إقامة المعارض، مبينا أن هذه الإصلاحات سوف تنظم هذه الصناعة وترتقي بها، الأمر الذي سيؤثر سلبا على الدول التي نجحت في إقامة معارض الذهب والمجوهرات، مستفيدة من حجم ومكانة السوق السعودية عالميا القريبة منها.
وقال «إن تحرر معارض المجوهرات في السعودية من القيود السابقة، من المؤكد أنه يحتاج إلى وقت طويل، لتصبح هذه المعارض منافسة للمعارض العالمية الكبرى التي تقام منذ سنوات، حيث أن كثيرا من الشركات المحلية لا تمتلك الخبرة الكافية لتنظيم معارض راقية تعرض فيها قطع الماس باهظة الثمن، لأن هذه الشركات اعتادت على تنظيم المعارض الاستهلاكية التي تجد رواجا في السعودية، بسبب كثرة الوافدين».وكانت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قد دعت تجار ومستوردي الذهب والمجوهرات والساعات إلى المشاركة بالمعرض النسائي الثاني للذهب والمجوهرات والساعات والماس «زينة المرأة2006»، المزمع إقامته بالرياض خلال الفترة 21-24 شوال المقبل، الموافق 12-15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2006م.
وأكدت الغرفة، في تعميمها إلى كافة المتعاملين في هذه التجارة، أن المشاركة في مثل هذه المعارض المتخصصة يدعم صناعة المعارض في السعودية.

[وهـــج]

«تاتا» الهندية تعلن عن تسجيل شركتها في السعودية خلال شهر

الرياض: مساعد الزياني
كشف رامادوراي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تاتا للخدمات الاستشارية الهندية ان الشركة تسعى إلى تسجيل نفسها رسميا ضمن الشركات العاملة بنظام الاستثمار الأجنبي في السعودية تحت مسمى شركة تاتا السعودية خلال شهر، حيث أفصح بأن أوراق الطلب لا تزال تدرس في هيئة الاستثمار السعودية.
وأشار رامادوراي إلى بحثه عن شركاء محليين لمشاركتهم نية الاستثمار في السعودية، لافتا إلى أن السعودية تعد من أكبر الأسواق التجارية في منطقة الشرق الأوسط، مما زاد من شهية شركة تاتا للاستثمار داخل السعودية وبكافة نشاطاتها المختلفة، دون أن يفصح عن رأسمال الشركة الجديدة أو حجم الاستثمار المنتظر.

وقال رامادوراي بأنهم يسعون حاليا للبحث عن كوادر بشرية محلية للإشراف على الأعمال والترتيبات المتعلقة، إذ كشف بأن الشركة تسعى إلى ضم عدد من الكوادر والمواهب السعودية للعمل في الشركة، مبينا أن شركة تاتا والتي تأسست منذ 140 سنة تسعى إلى إن تكون ضمن أكبر 10 شركات في العالم عبر مشروعات التوسع التي تخطط لها. وأضاف رامادوراي بأن «تاتا» تعد من أضخم شركات البرمجيات المستقلة في آسيا، بالإضافة إلى أنها تعد من أكبر موردي برامج الحلول الكومبيوترية وهي رائدة في سوق ذات طبيعة وشرائح متنوعة بتقديمها تقنيات جديدة ومتطورة وخدمات للعملاء. وتقوم شركة تاتا بتنفيذ مشاريع مختلفة عبر تقديم حلول تقنية معلومات متجددة من خلال نطاق واسع من الخدمات، بالإضافة إلى أنها تعمل في مجال الطاقة والكهرباء.

[وهـــج]

الاستثمار في الاسهم بغرفة الشرقية

منى باوزير (الدمام)
«الاستثمار الامثل في سوق الاسهم السعودية» تحت هذا العنوان ينظم مركز سيدات الاعمال بغرفة الشرقية اليوم الثلاثاء محاضرة يلقيها طلعت زكي حافظ المستشار الاقتصادي والمالي والاداري.ووفق مسؤولة العلاقات العامة بالمركز ندى عبدالقادر تتناول المحاضرة عددا من المواضيع اهمها تعريف خصائص سوق الاسهم السعودية، علاقة السوق بالاقتصاد السعودي محفزات الاستثمار في السوق السعودي، وأسس الاستثمار الناجح في السوق السعودي.

[وهـــج]

وزير البترول لـ «عكاظ»: 14 ملياراً تكلفة مشروعي الفوسفات والبوكسيت
المليك يرعى المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية في شوال القادم

محمد سعيد الزهراني (الطائف)
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تنطلق أعمال المؤتمر العربي التاسع بجدة خلال الفترة من 8 الى 10 شوال القادم.صرح بذلك وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي لدى تدشين موقع المؤتمر على الانترنت وشكر المليك على رعاية هذه الظاهرة.النعيمي قال في تصريحات لـ «عكاظ»: معلقا على أهمية المؤتمر في العمل العربي المشترك: ان العالم العربي غني بثرواته المعدنية سواء ذهب او فوسفات او معادن صناعية او معادن زينة.واضاف: أهمية المؤتمر تتمثل في عدة محاور أهمها الاجتماع بمختصين في قطاع التعدين للاطلاع على ما هو موجود في العالم العربي اضافة للفرص الموجودة للعمل العربي المشترك.وعن توقعاته لمستوى الحضور والتمثيل العربي والعالمي في المؤتمر قال: أتوقع أن تزيد اعداد الحضور على آلاف والاوراق العلمية ستكون مفتوحة للعالم العربي وباحثين من خارجه، وسيتم تقديم 40 بحثا و5 أوراق عمل.
وحول توقعاته لمستقبل قطاع التعدين في المملكة قال: ان نظام الاستثمار الجديد الصادر عام 1425هـ عمل على تسهيل وتبسيط وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المملكة، وسنرى قفزة كبيرة في كمية وعدد مشاريع الاستثمار، والمقياس الذي بدأ يظهر لنا الآن هو عدد رخص الاستكشاف وستتبعها رخص الاستغلال التي تتبع لرخص الكشف وكل الدلائل تشير على أن الاستثمار سيكون نشيطا والدليل على ذلك لدينا مشروعان كبيران هما شركة معادن السعودية ومشروع الفوسفات والبوكسيت بتكلفة 14 بليون ريال ولا شك أن مشاريع الاستثمار في التعدين قادمة.
من جهته تحدث وكيل الوزارة للثروة المعدنية سلطان شاوي لـ «عكاظ» عن حجم الاستثمارات التعدينية في المملكة وقال تشير أحدث الاحصائيات الموجودة في الوزارة الى انه في نهاية عام 2005م كان عدد الرخص التعدينية اكثر من 1200 رخصة موزعة على 550 شركة سعودية واجنبية وبالنسبة للخامات التي استغلت من قبل الشركات تجاوز 265 الف طن من الذهب والاسمنت والحجر الجيري والحجار التي تستخدم في البناء مع خام الجرانيت وبالنسبة للمساحات في المناطق التي استغلت في التعدين ومنحت رخص عليها في عام 2005م تجاوز 162 الف كم2.. وهذه المساحات زادت عن المساحات التي منحت في عام 2004 اضف لذلك الفرق في الرخص التي منحت في عام 2004 وعام 2005م كان هناك زيادة 7 آلاف كم2 منحت للمستثمرين.. وكذلك بالنسبة لارباح الشركات التي كانت في عام 2005م تجاوزت 13 بليون ريال وهذه عبارة عن الشركات والمصانع التي تقوم صناعاتها على الخامات المعدنية السعودية وبالنسبة لارباحهم تجاوزت 4.01 بليون ريال وهذه اهم الاحصائيات التي كانت في عام 2005م.
ويعد هذا الملتقى العربي لقطاع الثروة المعدنية من اهم الملتقيات العربية في هذا المجال، وقد تم دعوة اصحاب المعالي الوزراء العرب والمسؤولين عن قطاع الثروة المعدنية والمستثمرين العرب والاجانب لحضور هذا المؤتمر والمشاركة بأوراق عمل، وسيتم عقد اجتماع للوزراء للتشاور في اهمية تطوير الاستثمارات التعدينية واعمال الكشف والتنقيب في الدول العربية لكونها غنية بالثروات المعدنية بدءاً من المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة ومعادن الاساس مثل النحاس، والرصاص، والزنك، وانتهاء بالمعادن الصناعية مثل الفوسفات والبوكسيت، والبوزولان، والجبس، ورمل السيليكا، والحجر الجيري، واحجار الزينة ومواد البناء.
ويشتمل موقع المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية الذي دشنه وزير البترول والثروة المعدنية بمدينة الطائف على مقدمة للمؤتمر وتعريف بالجهات العربية المشاركة في تنظيم المؤتمر واهداف المؤتمر ومحاوره، ومكان انعقاده مع معلومات مفصلة عن المعرض المصاحب له، ومواعيد استلام ملخصات اوراق العمل ولغة المؤتمر، علماً بأن الموقع متاح لجميع الراغبين في التسجيل والمشاركة في هذا الحدث التعديني الهام.
ويرتبط موقع المؤتمر الذي تم تدشينه بعدد من المواقع ذات العلاقة مثل موقع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وموقع وكالة الوزارة للثروة المعدنية وموقع الشركة العالمية لتنظيم المعارض والمؤتمرات وهي الشركة المنفذة لأعمال المؤتمر.
ويوضح الموقع اهداف المؤتمر التي تتلخص في التعريف، بواقع قطاع الثروة المعدنية العربية ومتطلبات تطويره وتهيئة المناخ المناسب لجذب وتشجيع الاستثمارات التعدينية، وتشجيع التعاون في مجالات الكشف والبحث وتبادل الخبرات بين المختصين بهذا المجال، وجذب رؤوس الاموال العربية والاجنبية للاستثمار في قطاع التعدين ونقل التقنيات الحديثة لعالمنا العربي، والاستغلال الامثل للثروات المعدنية الضخمة الكامنة بأراضينا العربية.
وتجدر الاشارة بأن وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة بوكالتها للثروة المعدنية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين قد استكملت المهام لتنظيم فعاليات المؤتمر، حيث سيتم طرح اكثر من (40) ورقة عمل متخصصة من قبل خبراء عرب واجانب على مدى ثلاثة ايام، وتنظيم معرض عن الاستثمارات التعدينية ستشارك فيه نخبة من الشركات العربية والاجنبية وتنظيم زيارات حقلية لعدد من مناجم الذهب والمعادن الصناعية بالمملكة العربية السعودية كذلك سيتم طرح مبادرة عن الشراكة المعدنية العربية اثناء المؤتمر وعقد حلقة نقاش حولها.

[وهـــج]

شركات سعودية تحسن خدمات الانترنت بالكويت

واس (الكويت)
اعلنت وزيرة المواصلات الكويتية الدكتورة معصومة المبارك عن تعاقد الوزارة مع شركات بالمملكة لتحسين خدمات الانترنت في الكويت.وبينت المبارك في تصريحات صحفية ان ما عانى منه مستخدمو الانترنت في الكويت مؤخراً من بطء في شبكة الانترنت يعود الى الشركة المتعاقد معها من قبل، مؤكدة ان العمل جار على انهاء المشكلة.