رأس المال العامل وتأثيره على قيمة الشركة وسعر السهم

[مالك اسماعيل]

رأس المال العامل أو صافي رأس المال العامل هو مقياس يشير إلى مستوى الكفاءة والسلامة المالية للشركة وقدرتها على مواجهة الالتزامات والمطلوبات على المدى القصير. ويمكن حسابه من خلال بيانات قائمة المركز المالي – الميزانية العمومية – كالتالي:

رأس المال العامل = الأصول المتداولة – المطلوبات قصيرة الأجل.

أي أن رأس المال العامل يساوي الفرق بين الأصول المتداولة والالتزامات قصيرة الأجل. وكما هو معروف في علم المحاسبة فإن الأصول المتداولة هي الموجودات السائلة التي تملكها الشركة على شكل نقود أو أصول قابلة للتحويل إلى نقود بسهولة وسرعة دون تضحيات كبيرة في أسعارها. ومن أمثلتها النقود في البنك والصندوق والذمم المدينة والبضاعة والاستثمارات ذات السيولة العالية كالأسم والسندات وما إليىها. أما المطلوبات قصيرة الأجل فهي الالتزامات المالية التي تستحق على الشركة خلال السنة المالية أي أن مدتها أقل من سنة مثل الذمم الدائنة ومخصصات نهاية الخدمة وما إليها.


رأس المال العامل = الأصول المتداولة / المطلوبات قصيرة الأجل.

ويمكن قسمة الأصول المتداولة على المطلوبات قصيرة الأجل للحصول على نسبة رأس المال العامل كما يلي:

وكما هو واضح فإن الشركة تكون في وضع آمن إذا كانت رأس المال العامل موجباً أي أن الموجودات السائلة لدى الشركة تتفوق على التزاماتها الحالية. وفي هذه الحالة تكون نسبة رأس المال العامل أكبر من 1 . فإذا كانت النسبة 1.5 مثلاً فهذا يعني أنه في مقابل كل دولار من المطلوبات أو الإلتزامات يوجد لدى الشركة دولار ونصف.

أما إذا كان رأس المال العامل سالباً وبالتالي نسبته أقل من واحد فهذا مؤشر سيء فلو كانت نسبة رأس المال العامل 0.7 مثلاً فهذا معناه أن لدى الشركة 70 سنت موجودات مقابل كل دولار مطلوب.

ويجب الانتباه إلى أن زيادة حجم رأس المال العامل وارتفاع نسبته أكثر مما يجب يعتبر أيضاً مؤشراً سلبياً! فإذا كانت نسبة رأس المال العامل 2.5 مثلاً فهذا يعني أن لدى الشركة سيولة عالية وأموال معطلة أي في مقابل كل دولار مطلوب يوجد دولاران ونصف مما يد على عدم كفاءة في توظيف واستثمار الأموال ولا بد أن ينعكس ذلك سلباً عل أرباح الشركة ويؤدي إلى انخفاضها. ومن المتعارف عليه أن نسبة رأسا المال العامل الجيدة تتراوح ما بين 1.2 إلى 2 . حسب طبيعة نشاط الشركة ومعايير السيولة لهذا القطاع.

لذلك يهتم المحللون والمستثمرون بمؤشر رأس المال العامل للحكم على سلامة المركز المالي للشركة لأن أي خلل في هذا المؤشر سوف ينعكس سلباً على الأرباح وبالتالي على سعر السهم فيؤدي إلى انخفاضه مع مراعاة العوامل والمؤشرات الأخرى بالطبع.