¤®§(§أخبار ومـنوعات منتدى الاعمال الاثنين 4/7/ 1432 هـ. الموافق6/6/ 2011§)§®¤~ ‏(

[الامبراطورة]

<CENTER>

بريطانيا تعد بتسهيل منح التأشيرات للسعوديين يوليو المقبل



الجزيرة - الرياض

جددت بريطانيا وعودها بالعمل لحل مشكلة منح المتدربين والطلاب السعوديين تأشيرات الدخول لبريطانيا وتلافي الصعوبات التي يواجهونها خلال شهر يوليو المقبل مع التأكيد على ضرورة تسهيل إجراءات منح التأشيرات بين الجانبين لأهميتها في تعزيز علاقات التعاون.

ونوهت البارونة سايمونز خلال لقاء جمع رجال الأعمال السعوديين والبريطانيين امس بالعلاقات الاقتصادية المتنامية والتعاون بين البلدين في مجال التعليم والرعاية الصحية مؤكدة أهمية دفع العلاقة في مجالات حيوية وبخاصة التعليم الذي قالت: إن المملكة مهتمة به للغاية.

من جهته دعا وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل الذي حضر اللقاء في مجلس الغرف السعودية إلى إيجاد آليات تعاون قوية وواضحة بين الجانبين لدفع التعاون الى آفاق أكبر، مشيرا الى ما شهدته العلاقات السعودية البريطانية من تطور مطرد خلال السنوات العشر الأخيرة وعلى ما تتميز به المملكة من استقرار يؤثر إيجابا على بيئة الاستثمار فيها. واستعرض زينل بعضامن مقومات الاقتصاد السعودي الذي يعد الأكبر فى منطقة الشرق الاوسط وضمن أكبر 20 اقتصادا عالميا كما نالت المملكة درجات متقدمة فى تقارير البنك الدولي لتصنيف بيئة الاستثمار وممارسة الأنشطة التجارية.

</CENTER>
<!-- / message --><!-- sig -->

[الامبراطورة]

<CENTER>

«الكهرباء» تخطط لتوسعة محطة فرسان الشمسية إلى 30 ضعفا
البراك: يجري بناؤها حالياً بالشراكة مع أرامكو وشوا شل



علي البراك




الخبر: وائل مهدي 2011-06-06 1:23 AM
كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك أنه سيتم توسعة إنتاج محطة فرسان الشمسية، وهي مشروع مشترك بين شركته وشركة أرامكو السعودية، إلى ما قد يصل إلى 15 ميغاواط أي ما يعادل 30 ضعفا للمحطة التي سيتم تشغيلها قريبا بسعة 500 كيلو واط.
وقال البراك في تصريح إلى "الوطن" الأربعاء الماضي خلال تواجده في الدمام لافتتاح مركز جنرال إلكتريك أن المحطة التي يجري بناؤها حاليا بالتعاون مع شركة شوا شل اليابانية المملوكة جزئيا لأرامكو السعودية في جزيرة فرسان جنوب المملكة هي مجرد مرحلة أولى للمشروع وسيتم بعدها توسعتها. وأوضح البراك أن حجم التوسعة ستتراوح بين 10 ميغاواط كحد أدنى و15 ميغاواط كحد أقصى وهو ما يعادل 20 إلى 30 ضعفا للمحطة الحالية.
وأكد البراك أن محطة فرسان يتم بناؤها بالشراكة مع أرامكو السعودية وشوا شل. ومن المتوقع أن تبدأ المحطة الجديدة الإنتاج في شهر يوليو المقبل بحسب ما أوضحته شركة شوا شل في بيان الأسبوع الماضي حصلت "الوطن" على نسخة منه، حيث تم الانتهاء من تركيب جميع الألواح الشمسية في موقع المحطة.

وتعمل شركة شوا شل التي تساهم فيها أرامكو بحصة تقدر بنحو 15% على بناء أكبر محطة شمسية في المملكة بسعة 10 ميغاواط لتوفير الكهرباء لأحد مواقف السيارات في الظهران التابعة لشركة أرامكو، كما توجد لدى شوا شل ألواح شمسية تم تركيبها في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا (كاوست) تعمل على توفير 10 آلاف واط من الكهرباء.

وأوضح البراك أن إنتاج محطة فرسان بالسعة الحالية التي تم البدء بها سيصل إلى 864 ألف كيلوات ساعة سنويا من الكهرباء، وسيتم ربطها بشبكة التوزيع الرئيسة في المنطقة، وسيساهم ذلك في توفير نقل ما يوازي 28 ألف برميل من الديزل إلى الجزيرة لتوليد الكهرباء من المحطة الحالية التي تعمل بالديزل.
وقال البراك، إن شركة شوا شل ستقوم بتمويل إنشاء المحطة وتنفيذ جميع التركيبات والمعدات والألواح الكهروضوئية داخل الشركة، مضيفاً أن "شوا شل" ستملك المشروع لمدة 15 عاما من توقيع هذه المذكرة. وأضاف أنه سيتم تحويل أصول كامل المشروع للشركة بعد انتهاء فترة ملكية شركة شوا شل للمشروع، مضيفا أنه يمكن الاتفاق بين الشركتين على نقل الملكية في أقل مما تم تحديده بموجب الاتفاق.




998 ريالا إنفاق الفرد في المملكة على تقنية المعلومات العام الماضي

الضراب: 27 مليار ريال الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات خلال عام

الضراب يتحدث خلال الملتقى أمس





الرياض: خالد الغربي
أنفق كل فرد في المملكة خلال العام الماضي نحو 998 ريالا على تقنية المعلومات، وفق تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الثاني الذي صدر أمس، في حين يتوقع أن يصل حجم الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 46.3 مليار ريال عام 2015.

وكشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله الضراب عن تجاوز حجم الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات 27 مليار ريال العام الماضي، بمعدل نمو سنوي 23%، فيما يمثل الإنفاق السنوي على تقنية المعلومات ما نسبته 1.65% من إجمالي الدخل الوطني.

وقال الضراب خلال افتتاحه ملتقى تقنية المعلومات الثاني "نحو منظومة إنترنت متكاملة في المملكة " أمس في الرياض، إنه نجم عن هذا الإنفاق تحقيق المملكة لعدد من النجاحات على المستوى العالمي، حيث حققت المرتبة 33 في عام 2010/2011 في مؤشر جاهزية الشبكة، وهو المؤشر الذي يصدره الملتقى الاقتصادي العالمي، متقدمة في ذلك على كثير من الدول المتقدمة مثل إيطاليا وإسبانيا.

ولفت إلى أن المملكة تشهد ازدهارا متناميا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، خصوصا في مجالات استخدام الإنترنت، وذلك بفضل ما يتيحه النطاق العريض والتطبيقات المختلفة، مشيرا إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة 11.8 مليونا في نهاية الربع الأول من عام 2011 م، فضلا عن بلوغ عدد اشتراكات النطاق العريض 4.8 ملايين، في حين بلغ متوسط النمو السنوي التراكمي للنطاق العريض في المملكة حوالي 123% سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية.

وأشار إلى أن أهمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تتعاظم في تنمية الاقتصاد الوطني وازدهاره، وفي تحقيق الرفاه الاجتماعي، كما تتزايد أهمية الإنترنت في تنمية المجتمعات في العصر الحديث، فيما تعزى هذه الأهمية، إلى تأثيرها المباشر وغير المباشر على أداء مختلف القطاعات في الكم والنوع، بما في ذلك القطاعات الإنتاجية والخدمية؛ نظرا لأثره التحفيزي، وتعزيز القدرات التنافسية كما يعد وسيلة مهمة في التوجه نحو اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات.

وقال الضراب إن مهمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية تتمحور في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال تنفيذ سياسة تحرير القطاع، ومن خلال توفير البيئة التنظيمية التي تساعد على تعزيز التنافسية العادلة، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، الذي تتجاوز آثاره توفير خدمات الاتصالات والإنترنت إلى دعم جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، والإسهام في بناء الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات عالية من الرفاه الاجتماعي، وتجسير الهوة الرقمية على الصعيدين الدولي والمحلي، وتسريع عملية الانتقال إلى مجتمع المعلومات الرقمي.

وأوصى الضراب بتشجيع النماذج المتطورة والمبتكرة للتجارة الإلكترونية، و إيجاد محفزات اقتصادية وتنظيمية للتجارة الإلكترونية، إضافة إلى تحفيز تبني التجارة الإلكترونية ضمن إستراتيجيات القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز الثقة في استخدام الإنترنت، و تعزيز حماية بيانات العملاء، وإجراءات مكافحة الرسائل الاقتحامية.

وعلى صعيد متصل، توقع تقرير الهيئة الذي صدر أمس، أن يصل حجم الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 46.3 مليار ريال في عام 2015، ما يعادل نموا سنويا مركبا بنسبة 11.4%، في حين سيستمر نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على الاتصالات والتقنية المعلومات في المملكة في النمو بنسبة تتراوح بين 10% إلى 16% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد التقرير أن متوسط إنفاق الفرد على تقنية المعلومات، الذي بلغ 998 ريالا العام الماضي، يعادل نموا بمعدل 14% ، مبينا أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا لدى مقارنته مع بعض الدول كتركيا حيث بلغ الإنفاق نحو 441 ريالا، ومصر 111 ريالا وماليزيا 784 ريالا.

واعتبر التقرير أن الإنفاق على الأجهزة في سوق تقنية المعلومات لا يزال يستأثر بالنصيب الأكبر بنسبة 66.7% ،تيليه خدمات تقنية المعلومات بنسبة 22.8%، في حين الإنفاق على البرمجيات بلغ 10.5%، متوقعا انخفاض حجم الإنفاق على الأجهزة من إجمالي الإنفاق على تقنية المعلومات إلى 60.3% بعد أربع سنوات، بينما يتوقع أن يزداد حجم الإنفاق على كل من خدمات تقنية المعلومات والبرمجيات الجاهزة ليصل إلى 27.3% و 12.5% على التوالي.




«تبوك الزراعية» تنتج 140 طنا من خمسة محاصيل رئيسية













تبوك: الوطن
أنتجت شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو" خلال الموسم الزراعي لعام 2010 ، 140.98 طنا من القمح والبرسيم والتبن والبطاطس والبصل والفواكه وثمار الزيتون.

وأفاد التقرير السنوي للشركة أن إنتاج العام الماضي تركز على خمسة أنشطة رئيسية هي قطاع الحبوب، ويشمل محصول القمح الذي يبلغ إنتاجه 43.9 ألف طن وتقاوي القمح، وبلغ إجمالي إنتاج الشركة منه 6700 طن وتبن القمح الذي بلغ إنتاجه 10.8 آلاف طن، حيث بلغت مساهمة نشاط الحبوب في نتائج عام 2010 ما نسبته 30.5 % من إجمالي مبيعات الشركة. وذكر التقرير أن النشاط الرئيسي الثاني للشركة هو إنتاج الأعلاف ومنها البرسيم، حيث بلغ إنتاج محصول البرسيم للعام الماضي 46.8 ألف طن فيما بلغت مساهمة نشاط الأعلاف ما نسبته 25.4 % من إجمالي مبيعات الشركة. وأوضح أن النشاط الثالث للشركة يتمثل في إنتاج الخضار، ومن ذلك محصول البطاطس، والذي بلغ إجماليه نحو 19.5 ألف طن ومحصول البصل الذي وصل إنتاج الشركة فيه إلى 4300 طن وقد بلغت مساهمة نشاط الخضار في نتائج العام الماضي ما نسبته 17% من إجمالي مبيعات الشركة.

وتطرق التقرير إلى النشاط الرئيسي الرابع وهو إنتاج الفاكهة، حيث بلغ إنتاج الشركة من مشروع الفاكهة 8.66 آلاف طن من أنواع الفاكهة المختلفة وهي المشمش والخوخ والنكتارين والبرقوق والكمثرى والعنب والتمور، وقد بلغت مساهمة الفاكهة في نتائج عام 2010 ما نسبته 25 % من إجمالي مبيعات الشركة.

أما النشاط الخامس للشركة فهو إنتاج ثمار الزيتون الذي وصل إنتاج الشركة منه إلى 326 طنا وتم عصر هذه الثمار لاستخراج زيت الزيتون الذي بلغ حوالي 14.75 ألف لتر، وقد بلغت مساهمة نشاط الزيتون في إنتاج 2010 ما نسبته 1% من إجمالي مبيعات الشركة.

وأشار التقرير إلى اعتماد الخطة الاستراتيجية الخمسية للشركة للأعوام 2011 ـ 2015 والتي بدأ العمل بها ويتم من خلالها التركيز على إنتاج محاصيل الفاكهة والخضراوات والخدمات البستانية ووقف زراعة القمح والإبقاء على إنتاج الأعلاف الخضراء.

وتضمنت الخطة كذلك العمل على دراسة زيادة رأس المال والتمويل في الشركة إلى شركة قابضة والتوسع في مشروع توسعة مستودعات البطاطس والبصل المبرد بطاقة 15 ألف طن لدعم الأداء التسويقي لمحصولي البطاطس والبصل من خلال التوسع الأفقي في إنتاجهما, والمساهمة في إنشاء شركة شرق آسيا للاستثمار الزراعي وتنفيذ مشروع إنتاج الحبوب والتقاوي بجمهورية السودان ومشروع الشركة العربية للاستثمار الزراعي وتأسيس شركة دار الزيتون.

</CENTER>
<!-- / message --><!-- sig -->

[الامبراطورة]

<CENTER>

المؤشر يحافظ على المنطقة الخضراء بدعم من قطاع البتروكيماويات
تداول 244 مليون سهم عبر 113 ألف صفقة













حافظ المؤشر العام للسوق السعودية في نهاية جولة أمس على البقاء في المنطقة الخضراء، بعد أن شهد تذبذبا خلال الجلسة وسط تباين أداء القطاعات بين الارتفاع والانخفاض انعكس على أداء المؤشر الذي ظل حائرا بين المنطقتين، حتى استطاع أن يغلق على ارتفاع طفيف بنسبة 0.03% كاسبا حوالي نقطتين، ليقف عند مستوى 6626 نقطة.
وكان المؤشر قد كسر خلال الجلسة حاجز 6600 نقطة بعد أن كان قد سجل أدنى نقطة له عند مستوى 6599 نقطة، إلا أنه عاد إلى مستوى الإغلاق السابق، مع عودة بعض القطاعات إلى الارتفاع أبرزها قطاع البتروكيماويات.
وعن مستوى السيولة فقد سجلت قيم التداول ما يزيد على 5.4 مليارات ريال، كما بلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 244 مليون سهم، فيما تجاوز عدد الصفقات أكثر من 113 ألف صفقة.
وحول أداء القطاعات فقد ارتفعت 7 قطاعات بينما تراجعت الـ8 قطاعات الباقية، وتصدر القائمة الخضراء قطاع الأسمنت الذي كسب بنسبة 0.76%، وحل ثانيا قطاع البتروكيماويات الذي ارتفع بنسبة 0.65%، في المقابل كان قطاع الطاقة أكبر الخاسرين بعد أن أغلق على تراجع بنسبة 1.52%، تلاه قطاع النقل متراجعا بنسبة 0.68%، كذلك تراجع القطاع المصرفي بنسبة 0.56% .

وفي جانب أداء الأسهم فقد ارتفعت 59 سهما، بينما تراجعت 56 سهما، فيما ظلت 29 شركة على الثبات، وتصدر الأسهم الخضراء سهم ثمار الذي أغلق عند مستوى 25.90 ريالا، كاسبا بنسبة 6.56%، وحل ثانيا سهم أسمنت الجوف الذي ارتفع بنسبة 4.26%، كما ارتفع سهم شمس بنسبة 4.08%، في المقابل كان سهم تبوك الزراعية أكبر الخاسرين بعد أن فقد ما نسبته 8.76%، ليغلق عند سعر 32.30 ريالا، تلاه سهم اكسا التعاونية الذي تراجع بنسبة 2.34% كذلك انخفض سهم سيسكو بنسبة 2.32%، فيما تراجع سهم البنك الفرنسي بنسبة قاربت 2%، كما انخفض سهم الكهرباء بنسبة 1.71%، وحول أداء كبرى الشركات في السوق فقد أغلق سهم سابك على ارتفاع بنسبة 0.48%، كاسبا 0.5 ريال، لينهي الجولة عند سعر 104.75 ريالات، بينما تراجع سهم الراجحي بنسبة 0.34% ليسجل إقفالا عند سعر 74 ريالا، كما تراجع سهم الاتصالات إلى مستوى 37 ريالا، بعد أن أغلق متراجعا بنسبة 0.81% .

وفي الخليج فقد أغلقت جميع المؤشرات على تراجع ما عدا مؤشر سوق دبي الذي كسب بنسبة 0.02% ، فيما كان أكبر المتراجعين مؤشر سوق قطر الذي تراجع بأكثر من 1%.

</CENTER>
<!-- / message --><!-- sig -->

[الامبراطورة]

<CENTER>

مؤشر يرصد القطاع الخاص غير العامل في النفط

الشركات السعودية تسجل تحسنًا في أوضاع العمل ونمو الوظائف

المدينة - جدة


كشف تقرير اقتصادي حديث معني بمؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي (PMI™) للمملكة، نموًا وتحسنًا في أوضاع العمل في كافة قطاعات القطاع الخاص السعودي غير العامل في النفط.
وأعلن البنك السعودي البريطاني «ساب» نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي (PMI™) للمملكة العربية السعودية SABB HSBC لشهر مايو 2011– وهو تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC يعكس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات لقطاع الخاص السعودي غير النفطي عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتصدير، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
أشارت بيانات المؤشر PMI لشهر مايو إلى مزيد من التحسن في أوضاع العمل في كافة قطاعات القطاع الخاص السعودي غير العامل في النفط. واستمر النمو الحاد في حجم الإنتاج والأعمال الجديدة، في حين تسارع نمو الوظائف الجديدة ووصل إلى أعلى معدل له على مدار عام ونصف في حين وصل تضخم إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى معدلات غير مسبوقة.
وسجّل المؤشر الخاص بالسعودية، والذي يتم تعديله دوريًا، 62.6 نقطة في شهر مايو دون تغيير يذكر عن قراءة شهر أبريل التي بلغت 62.7 نقطة، مشيرًا بذلك إلى وجود تحسن قوي في أوضاع العمل في القطاع الخاص السعودي غير النفطي. واستمر إجمالي الطلبات الجديدة المستلمة في الارتفاع خلال فترة الدراسة الأخيرة، الأمر الذي عزاه القائمون على الدراسة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية والتسويق وتوسعات الشركة والسمعة القوية للشركات السعودية. ورغم بطء النمو خلال الشهر إلا أنه ظل أعلى من المعدلات السائدة في الدراسة. وتسارعت أعمال التصدير الجديدة نتيجة لتحسن الطلب الخارجي خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، وسجلت الشركات الكبيرة الزيادة الأكبر في كل من إجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة تبعاً لحجمها.
ولاحتواء التدفقات المتزايدة الواردة من الأعمال الجديدة، رفعت الشركات حجم الإنتاج ومشترياتها ومخزون مستلزمات الإنتاج فضلاً عن زيادة أعداد العاملين لديها مرة أخرى في شهر مايو، ولم تكن هذه التدابير كافية لتمكين الشركات من إنهاء الأعمال المتأخرة فاستمر حجم تراكم الأعمال في التزايد على مدار الشهر. وعلى الرغم من زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج خلال شهر مايو، استمر تحسن أداء الموردين، فسجّلت شركات القطاع الخاص زيادة في سرعة التسليم، كما هو الحال في كل شهر منذ بدء الدراسة في أغسطس 2009. ويعزى قصر المهل الزمنية المستغرقة في التسليم إلى العلاقات الجيدة مع العملاء، وكفاءة الخدمة، والسداد الفوري للدفعات المالية المستحقة عن مستلزمات الإنتاج فضلاً عن المنافسة القوية بين الموردين.
وقد شهدت الأسعار زيادة أخرى في شهر مايو، واقتربت من الوتيرة القياسية المسجلة على مدار الدراسة. وتشير الأدلة المتواترة إلى أن زيادة الأسعار جاءت أساسًا من تحميل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج على العملاء. وشهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج زيادة بمعدل غير مسبوق خلال شهر مايو، وقد عكس هذا المعدل المتسارع زيادة أخرى قوية في تضخم تكاليف التوظيف، فارتفعت الأجور والرواتب مع اتجاه الشركات إلى مكافأة العاملين لديها عن الأداء الجيد وتعويضهم عن ارتفاع تكاليف المعيشة المتزايد. وعلى الرغم من ذلك، مثلت أسعار الشراء العامل الأكبر تأثيراً في زيادة إجمالي تكاليف الإنتاج، إذ ارتفعت أسعار مواد الإنتاج مقتربةً من الوتيرة القياسية على مدار الدراسة، مدفوعةً بزيادة أسعار الوقود والمواد الخام، فضلاً عن أسعار الصرف غير المواتية، في حين سجلت الشركات الصغيرة الزيادة الأقوى في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج.

6 أشهر مهلة لإنهاء التعاقدات غير المدعومة بأسانيد علمية معتمدة

“الدواء” تحذّر من استخدام العلامات والعبارات الدعائية لترويج المنتجات الغذائية

يوسف الصاعدي - جدة


شددت هيئة الغذاء والدواء على الإحاطة والمتابعة المستمرة لما يرد إلى المملكة من منتجات غذائية تحمل عبارات دعائية تتضمن بيانات وادعاءات تغذية وصحية مرفوضة وغير موثقة بأسانيد علمية معتمدة، وحذرت المستوردين من التعامل مع تلك المواد الغذائية وأعطت لهم مهلة ستة أشهر لإنهاء تعاقداتهم المبرمه بينهم وبين المصدرين.
ووجه نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الغذاء في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور ابراهيم المهيزع بيانا إلى أمين مجلس الغرف ورؤسا الغرف في كل من الرياض والشرقية وجدة «حصلت المدينة على نسخه منه» شدد فيه على الإحاطة والمتابعة المستمرة لما يرد إلى المملكة من منتجات غذائية تتضمن أوصافا للمنتج تنطوي على الزيف والخداع والتضليل.
مشيرا إلى أن الهيئة تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة دون التأثير على سلوك المستهلكين أو تعاطيهم الغذائي وتحافظ على رؤوس الأموال الوطنية، ولتلافي تعرض المستودعات الغذائية لرفض وعدم السماح لها بدخول المملكة، فإن الهيئه العامة ستمنح المستوردين مهلة لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور التعميم لإنهاء التعاقدات المبرمه بينهم وبين المصدرين بشأن المنتجات التي تحمل بطاقات بيانات دعائية، وشدد البيان على أن هذا الاستثناء لا يشمل أغذاية الأطفال دون سن العام، المستحضرات العشبية ومستخلصات الأعشاب والشاي.
كما حذرت الهيئة من استعمال أيه مسميات أو رموز أو أي علامة محظورة شرعا أو ممنوعة نظاما وعدم كتابة أي عبارات دوائية أوعلاجية على بطاقة البيان وألا توصف المادة الغذائية بشكل مزيف بأي شكل يؤدي إلى انطباعات خاطئة بصفتها بأي حال من الأحوال.
ويبدو أن تلك الشركات جعلت جل اهتمامها التسويق والترويج لمنتجاتها ببيانات غذائية تنطوي على الزيف والخداع.
واعتبر نائب رئيس اللجنة الوطنية للمواد الغذائية واصف كابلي: أن تلك البيانات تكتب لغرض التسويق للمنتج وتحقق الربح مثل كتابة عبارات -المنتج يساعد على الهضم - ويخفض مستوى الإحساس بالجوع - خفض خطورة الإصابة بالأمراض.
وأضاف: ليست جميع العبارات التي تكتب على بطاقات السلع مضلله تنطوي على الزيف والخداع بقدر أنها تتضمن بيانات مبالغا فيها إلى حد ما.
ويرى كابلي أن خطورة تلك المواد تكمن في كون استهلاكها بشكل كبيرقد يؤدي إلى الخطر على المستهلك. واقترح أن يكون البيان مبنيا على عبارات غير مبالغ فيها ولا تخرج عن الواقع الحقيقي ويجب أن تبين للمستهلك بناء على تقارير طبيه الخطر الذي قد يتعرض له في حال تناوله للمادة بشكل كبير وتحديد الكمية التي يتحملها الجسم بشكل يومي. من جهته حذر نصر الشريف مساعد التثقيف الصحي في مستشفى الملك فهد بجدة من الأعشاب والمشروبات التي تكتب عليها عبارات غير متبثة طبيا من هيئة الغذاء والدواء ولا يصدق العقل كونها - تقي من حرارة الشمس أو تساعد في إطالة العمر كما ظهر قبل فترة.
وقال: إن كان هناك مشروب أو أي مادة غذائية تقي من التعرض لحرارة الشمس كما يزعم بعض المنتجين فإن هذا ينذر بكونها ربما تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالصحة.
وتابع: لا أستبعد وجود مشروبات تساعد على الهضم أو نقص الفتمينات أو تساعد على السمنة ولكن بدرجه خفيفة لا يمكن تلمسها في وقت قصير
وعن مشروب المنشطات قال يجب عدم الإكثار من الاسهاب في استخامه بكمية لا يقوى عليها الجسم.

تفاؤل على كافة المستويات بتحديد فترة زمنية لتطبيق القرار

تأنيث منافذ البيع يوفر 5 آلاف وظيفة سريعاً

ريهام المستادي - جدة


أثارت حزمة القرارات الملكية التي صدرت أمس والتي تضمنت تأنيث المصانع والمحلات النسائية تفاؤلاً لدى فئة النساء على كافة المستويات، وتوقعن أن تفتح تلك الخطوة مجالات توظيف للفتيات تقدر مبدئيًّا بـ 5 آلاف فرصة وظيفية حال تطبيق القرار، وتنفيذه.
وذكرت عضو جمعية الاقتصاد السعودي ريم أسعد والكاتبة الاقتصادية أنها سعيدة جدًّا بتسريع تطبيق القرار الوزاري 120 الفقرة الثامنة والتي تنص على تأنيث جميع منافذ بيع المستلزمات النسائية، مشيرة إلى أن القرار يدعم الحملة التي بدأتها في العام 2008، والتي كانت تهدف تشمل جميع المستلزمات التي تخص المرأة، متمنية أن يشمل القرار ليطبق على مستلزمات ملابس الأطفال.

وتضيف: إن انخراط المرأة في سوق العمل بغض النظر عن الآراء المعارضة نجد أن له انعكاسًا إيجابيًّا سنرى نتائجه خلال سنوات قليلة مقبلة، لتدوير حركة الاقتصاد بشكل مبهر وأسرع ممّا نتخيل نتيجة الحد من العمالة الوافدة، وبداية لتقليص المليارات التي تخرج خارج المملكة ليتم استثمارها داخليًّا.
وتتوقعت اسعد مع زيادة توظيف الفتيات وإشراك المرأة في عجلة العمل والاقتصادان يرتفع معدل قدرة المرأة الشرائي والاستهلاكي، مما سينعكس ايجابيًّا على حركة التجارة في البلاد.

وعن رأيها في الطرق الافضل لسرعة تطبيق القرار قالت: اعتقد ان القرار صدر مع تحديد مدة التطبيق، فعندما اصدر خادم الحرمين هذه القرارات فهو يعلم أن مقدار تنفيذها لا يقل عن 70%، فنحن نأمل ان يسرع القائمون على التطبيق دون تلكأ لان هذه القرارات بها مصلحة الجميع فلا داعي لتأجيلها إذ لا يمكن لقرارات ملكية أن تتأخر وعلى كل وزير أن يطبق جميع القرارات وتنفيذها خاصة أن هناك مهلة لتطبيقها.

ومن جهتها أوضحت مديرة مركز فاطمة الزهراء بالغرفة التجارية بمكة دلال كعكي انه لا يضيع حق وراءه مطالب، فقد سعدنا بقرار خادم الحرمين الشريفين الذي جاء بعد أن كنا نتعرض للخجل من بيع الرجال العمالة الوافدة لمستلزمات المرأة.

واكدت كعكي، ان تفعيل هذه القرارات سيفتح بابًا لخلق وظائف عديدة للفتيات وترحمهم من البطالة كما ستعين السيدات اللاتي اتخذن الشارع منفذًا لعرض بضاعتهم إلى عاملات بمحال نسائية حتى يتمن النساء من الشراء منهن بكل حرية بعيدًا عن الحرج من الشراء من الرجال.

فرص وظيفية جديدة

و توقعت السيدة فاطمة قاروب مطلقة حملة كفاية إحراج أن احتياجات سوق العمل النسائي ستبلغ ما بين 4000 -5000 ألف وظيفة نسائية مابين إدارية إلى كاشيرة للحد من بطالة الفتيات. كما طالبت القائمون على سرعة تنفيذ قرار تأنيث المحلات النسائية لأنه بات مطلبًا ضروريًّا والعمل على تدريب الفتيات السعوديات على أرقى أنواع التدريب وعملية البيع والتسويق.

</CENTER>

[الامبراطورة]

<CENTER>

نائب رئيس لجنة مواد البناء يطالب بتوفير آليات لاستقرار السوق العقاري

عوامل داخلية وعالمية تسببت في زيادة أسعار مواد البناء 37%

يوسف الصاعدي - جدة


كشف رئيس لجنة مواد البناء والتشييد بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ماهر سالم الحربي، أن الزيادة التي شهدتها أسعار مواد البناء مع بداية العام 2011 تصل إلى 37 في المائة، وهو ما انعكس على قطاع الانشاءات والوحدات السكنية.
وقال الحربي: إن مشاكل أسواق مواد البناء المتكررة بشكل موسمي والتي تحدث خللا في الأسعار والعرض والطلب وتعود الى اسباب متعددة داخلية وخارجية، موجها النداء إلى بعض التجار ان يلتزموا بهامش ربح معتدل حتى لا تكون الزيادة السعرية في مواد البناء مبالغا فيها مما ينعكس سلبا على قطاع العقار الذي يعتبر أحد أهم القطاعات في المملكة.
ونفى ماهر في حديث لـ»المدينة» ان تكون الرسوم الجمركية أحد اسباب زيادة اسعار مواد البناء مؤكدا أن الرسوم الجمركية بسيطة جدا ومتدنية ولايمكن مقارنتها بارتفاع الأسعار.
*في تقديرك ما نسب الزيادة في أسعار مواد البناء خلال الفترة الأخيرة؟
ـ بالفعل شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعات ملحوظة خلال الربع الاول من العام الجاري وحسب التقديرات فإن الزيادة تصل إلى حوالى 37 في المائة، مقارنة بالأسعار التي كانت متداولة في نفس الفترة من العام الماضي، وهو مما تسبب في ارتفاع أسعار إيجارات المساكن والمكاتب والمحال التجارية.
* هل تعتقد أن الزيادة مفتعلة من البعض ؟
ـ يجب أن لانعمم فليس جميع التجار يفتعلون ارتفاع الاسعار، هناك تجار يقدمون خدمة للمجتمع وملتزمون بالاسعار ويحددون نسبًا معقولة للربح تصبّ في مصلحة التجار والمستهلك، فلو التزم الجميع بذلك لظلّ ارتفاع الاسعار محدودا وعند سقف معيّن لا يمكن تجاوزه، ولن نجد التفاوت في الأسعارمن محل إلى آخر، وهنا يمكن القول انه ليس جميع التجار يرفعون الأسعار.
* إذًا ما الأسباب الجوهرية في رأيك لتلك الارتفاعات؟
ـ هناك أسباب عالمية خارجية وأخرى محلية جميعها مرتبطة ببعض فكلما حدثت الزيادة العالمية انعكس ذلك على الأسعار المحلية، فهناك زيادة في أسعار مواد البناء او المواد الداخلة في تصنيع المواد الأولية، وهذا بالطبع يؤثر على سعر المنتج النهائي، وتلك العوامل الخارجية لا يمكن التحكم فيها إذ إنها أسباب أو زيادة عامة، كما أن هناك أسبابا داخلية حدثت بعد الاسباب العالمية فاستغلها البعض وبالغ فيها وهي ارتفاع اسعارايجارات المحلات والمستودعات والمكاتب التجارية . جميع تلك الأسباب يتحمّل المستهلك جزءا منها لأن كل تاجر يحدد له نسبة فائدة لكن يجب عليهم مراعاة القدرة الشرائية للمستهلك.
*هل الرسوم الجمركية لها دور في زيادة الأسعار؟
ـ تكاليف الرسوم الجمركية تشكل نسبة بسيطة جدا لايمكن مقارنتها بارتفاع أسعار مواد الخام.
* ما الحل للتغلب على ارتفاع الأسعار؟
ـ ارتفاع أسعار مواد البناء أثر بشكل أو بآخر على عجلة النموالسكاني والتطور العمراني مما زاد من عناء المواطنين في تملك المساكن الخاصة بهم والتي تزيح عنهم هم الايجارات التي انهكت الأسر في الوقت الحالي، لذا لابد من توفير آليات الاستقرار التجاري وتوفير الارض الاستثمارية الخصبة المناسبة للتجار المدعمة بالخدمات الحكومية لكي لاتكون هناك مبررات لارتفاع الاسعار او على الاقل الاسهام في الحدّ من المبررات كما لابد من ان تكون هناك جمعية متخصصة أو لجنة لتثقيف التجار وزيادة وعيهم، عندها اعتقد أن الوقت سيكون مناسبًا لتفعيل الرقابة بكل صرامة كما لا ننسى أهمية تثقيف المستهلك لكي يصل إلى درجة وعي المواطن في الدولة المتقدمة.
*ماذا عن أزمة الأسمنت وارتفاع أسعاره وهل العمالة الوافدة طرف في الأزمة؟
ـ تكمن خطورة الأزمة أنها حصلت في وقت إنشاء الـ500ألف وحدة سكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين وزيادة القرض العقاري إلى نصف مليون ريال مما يعني انها صادفت الطفرة العمرانية التي ستشهدها المملكة وبالتالي نجد أنها خطر يهدد المواطنين المستفيدين من القرض العقاري وفي رأيي أن الأزمة لغز يحتاج إلى حل سريع، أما سوق العمالة الوافدة فبدون أدنى شك أنه قد أصبح متعطشًا وشبه متوقف وهناك محدودية في التراخيص لجلب العمالة النظامية مما تسبب في تشغيلهم بطريقة عشوائية غير نظامية وفتح المجال أمامهم للتحكم في أسعار السوق حتى أصبحوا شبه مسيطرين على الاسواق ويجب على الجهات المسؤولة ان تدرس وضع التراخيص وامكانية زيادتها كما لايجب اقتصارها على المقاولين فقط .
*كيف ترون مستوى الرقابة من قبل وزارة التجارة؟
ـ وزارة التجارة وجميع الجهات الرقابية تسعى جاهدة للحدّ من ارتفاع الأسعار والتشهير بالمخالفين لها، كما حدث ان وزارة التجارة شهّرت بالمغالي في الاسمنت والحديد وحددت الأسعارعند سقف معيّن كما حدد سعر كيس الاسمنت بـ14ريالا . ولكن مع ذلك لم تصل الى مستوى رضا المستهلك ويجب عليها بذل المزيد من الجهد فـ «رضا الناس غاية لاتدرك «
وعلى كل حال فإن التعاون لمراقبة الأسعارمطلوب من جميع الاطراف من الجهات الرقابية ,من التاجر والمستهلك ففي نهاية الامر نجد ان الجميع هم مستهلكون فالغلاء يعم أثره السلبي على الجميع.

سعر الوحدة السكنية يصل إلى مليون ريال و6 أشهر لإصدار رخص البناء

ملاك يتلاعبون بأسعار الوحدات السكنية والإيجارات ترتفع 30 %

حسن الناشري - هيثم جبلي - جدة


كان سلطان السروري يسكن في شقته منذ خمسة أعوام بإيجار 25 ألف ريال في السنة، وبدون أي مقدمات أو مبررات جاء إليه مالك العقار وطلب منه زيادة قيمة الإيجار 5 آلاف ريال، وإلاّ سيضطر لإنهاء العقد! وهو ما يجبره على ترك الوحدة السكنية، والبحث عن أخرى.. هذا ما جعل سلطان ينقل أثاثه وعائلته إلى شقة أخرى
بغرف أقل، وتبعد عن محيط عمله، ومدارس أطفاله، وهي الميزة التي كانت تتوافر في الوحدة السكنية التي كان يسكنها قبل أن يرتفع إيجارها.
وحال السروري لا يختلف كثيرًا عن متعب البيشي»من ذوي الدخل المحدود» الذي خرج من سكنه الذي ارتفع إيجاره من 18 إلى 23 ألف ريال، بزيادة تقترب من 30 في المائة، ما جعله يلجأ إلى المساكن الخيرية ذات الحمامات المشتركة.
والنموذجان السابقان ليسا الوحيدين اللذين يواجهان مثل هذه الارتفاعات والزيادات العشوائية التي يعتمدها ملاك العقارات، إذ لا يوجد في عقد التأجير ما يحدد نسب زيادة الإيجار، ولا الإجراءات التي تحكم العلاقة بين المستأجر ومالك العقار، إذ يواجه الكثير من المواطنين ارتفاع أسعار الواحدات السكنية في محافظة جدة إذ إن سعر شراء الوحدة المكونة من أربع غرف حسب تقدير مكاتب العقار قد ارتفع من 400 ألف ريال إلى أكثر من 550 ألف ريال، والشقق الكبيرة ذات الست غرف وصلت أسعار بعضها إلى أكثر من مليون ريال، والفلل الدوبلكس، وصلت في بعض أحياء شمال جدة إلى ما يقارب المليونين ريال.

وأوضح حسين العبدلي أحد أصحاب المكاتب العقارية الكبرى بجدة أن قطاع العقارات السكنية يتصدر قطاعات العقار في المملكة، ويمثل نسبة 70 في المئة من إجمالى النشاط العقاري.

وقال: إن المؤشرات الواقعية لسوق العقار بجدة لا تعكس ولا تشير إلى امكانية انخفاض، أو تراجع الأسعار مستقبلاً، خاصة مع تزايد الكثافة السكانية، وانتعاش نشاطات السياحة المحلية، والدينية، وارتفاع نسبة الهجرة المدنية إلى المحافظة.
وأضاف: إن الطلب على شراء أو استئجار العقارات السكنية في الأشهر الثلاثة الماضية كان ضعيفًا بسبب ارتفاع الأسعار العائد إلى اختلال ميزان العرض والطلب، وسيطرة كبار ملاك العقار على السوق بدون رادع يمنعهم من التلاعب بقيمة العقارات وأسعار الأراضي.

* توازن العرض والطلب

من ناحية أخرى كشف محمد الغامدي أحد أصحاب المكاتب الهندسية أن هناك الكثير من الملاك لا يودون رفع أسعار عقاراتهم السكينة، ويفضلون المساهمة في تخفيضها، وذلك بإضافة وحدات سكنية جديدة، أو بناء أدوار إضافية للوحدات القديمة دون تغيير في قيمة البيع أو الإيجار، وهذا ما سيساعد على توازن ميزان العرض والطلب في السوق.

وأضاف: إن أكثر ما يعرقل هذه الحركة الإصلاحية التلقائية في ظل أزمة سوق العقار السكني بجدة هو التأخير غير المبرر لعملية إصدار رخص البناء التي تصل مدة إجراءاتها في الأمانة إلى 6 أشهر بعد أن كان يتم إصدارها في الماضي خلال أسبوعين، وأعتقد أن ذلك أسهم في تفاقم هذه الأزمة.

</CENTER>
<!-- / message --><!-- sig -->

[الامبراطورة]

<CENTER>

محلات الملابس النسائية توفر نصف مليون وظيفة خلال عامين


خالد المطوع - الرياض




أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة فواز الحكير ورجل الأعمال والمستثمر في محلات بيع المستلزمات النسائية الدكتور فواز الحكير، أن قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية من أفضل القرارات التي تساعد في التوطين، كونه سيحرك العجلة الاقتصادية بشكل كبير.
وقال الحكير لـ»المدينة» عقب صدور القرار، إن القرار سيوفر 500 ألف وظيفة للموطنات في تلك المحلات خلال سنتين إلى ثلاث سنوات قادمة، مبيناً أن القرار سيحرك العجلة الاقتصادية من حيث عدم ذهاب الأموال الاستثمارية للخارج، إضافة إلى تعزيز سوق المحلات النسائية كون الإقبال النسائي على تلك المحلات كان في الماضي يتم على استحياء لصعوبة وصفها لمطالبها وحاجتها ومواصفات ومقاس ما تريد وأن الوقت الحالي سيتضاعف الإقبال على تلك المحلات ما يعادل الضعف.
وشدد الحكير، على أن شركته على استعداد لتطبيق القرار اليوم قبل الغد، وقال «التوظيف يحتاج لوقت يتخلله تدريب وتأهيل، وسنبدأ إن شاء الله حال جاهزيتنا فليس هناك ما يمنعنا» ، وقال: « النساء هن أهل المحلات النسائية «.
ووصف الحكير عمل المرأة في تلك المحلات بـ»إعطاء الخبز لخبازه»، ضاربا المثل بعمل المرأة في المحلات النسائية في دول العالم، مبينا أن المرأة جزء أساسي ولكنه كان معطلا في تجارة التجزئة في الفترة السابقة. ورفض الحكير فكرة أن تكون المحلات النسائية التي تعمل بها المرأة مغلقة في أسواق خاصة بالنساء قائلا «الحمدلله الأمان موجود والستر كلنا ننادي به، ولكن عملهن سيكون وفق الضوابط الشرعية والاجتماعية».
ويقول الأخصائي الاجتماعي شجاع القحطاني: أنا مع مثل هذه القرار، والذي يهدف إلى دعم المرأة من خلال العمل، وحفظ كرامتها من الامتهان، والحاجة إلى الآخرين، واعتقد أن عمل المرأة وخاصة في المحلات الخاصة بالنساء يسهم في دعم المجتمع، ويسهم في بلورة ثقافة جديدة معاصرة، تهتم بالمرأة كإنسان له حقوق وعليه واجبات، وأنها عضو فعال مثمر في المجتمع.
وعن التأثير الإيجابي الاجتماعي الناتج من تأنيث عملية البيع النسائية يقول القحطاني: أرى أن التأثير سيكون إيجابياً، وخاصة في المحلات التي تختص بالملابس النسائية وخاصة الداخلية، لأن المرأة تعرف ماذا تريد وتحتاج المرأة مثيلتها، وبالتالي سيكون من السهل والأفضل أن تتعامل مع امرأة مثلها، وكما أراه قرارًا إيجابيًا، ويصب في مصلحة الوطن وأبنائه، فلماذا نستقدم عمالة أجنبية ولدينا أبناء يبحثون عن الرزق الشريف الكريم، ولديهم الرغبة والحماس، والطموح للعمل والنجاح، كما اعتقد أن مثل هذا الأمر سيتيح للمرأة فرصه للكسب المادي، والاعتماد على نفسها، والثقة بالذات، مشيرا إلى أنه لا بد من أن تتوافر في هذه المحلات الخاصة بالنساء مواصفات معينة، كأن تكون في أقسام خاصة بالنساء، كما هو مطبق في مجمع المملكة بالرياض.
وقالت الأخصائية النفسية وعضو هيئة تدريس بجامعة أم القرى دكتورة صفية سراج الدين: المرأة مؤهله للعمل، والدليل أنها بدأت تعمل ككاشيرة، وأيضا بالجامعة هنا كما نشاهد المرأة تبيع، لكنها تحتاج فقط للدعم وفيما يتعلق ببعض الرجال الذين يرفضون عمل النساء، فينبغي علينا أن نستعمل معهم أسلوب الإقناع بالتدريج، ففي القدم كان تعليم المرأة مرفوض، وكان مقصوراً فقط على الذكور، ولكن المجتمع عندما يصدر قرار حاسم يبدأ حينها بالاقتناع به، والاستجابة له ولإيجابياته، كما أن عمل المرأة بمثل هذه المراكز أفضل للطرفين، سواء من الناحية النفسية، حيث تستطيع المرأة أن تأخذ راحتها باختيار المقاس المناسب لها.
وأضافت صفية حتى تصبح المرأة مؤهله للعمل بهذه المحلات فينبغي، أن تكون مرنة وصبورة,، وتجيد فنون البيع والتأثير على نفسية المشتري، وإقناعه بالسلعة المناسبة له، وذلك بالتحاقها بدورات التسويق، وطريقه التعامل مع الزبائن.
ومن جهته قال الدكتور موفق عبدالله من كلية الدعوة وأصول الدين- تخصص كتاب وسنة عضو هيئة تدريس بجامعة أم القرى: القضايا والأمور النسائية ينبغي أن تحلها النساء، فهذا أفضل لهن، وكما قال تعالى: ( ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض).

</CENTER><!-- / message --><!-- BEGIN TEMPLATE: ad_showthread_firstpost_sig --><!-- END TEMPLATE: ad_showthread_firstpost_sig --><!-- sig -->

[الامبراطورة]

وزير النقل : تعويضات عقارات قطار الحرمين ستكون عادلة ومنصفة للجميع


محمد رابع سليمان - مكة المكرمة - تصوير: حسن المالكي




أكّد وزيرالنقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أن الوزارة تستكمل إجراءات صرف تعويضات جميع المواطنين الذين نزعت ملكيات عقاراتهم لصالح مشروع محطة قطارالحرمين الشريفين في حي الزهارين والرصيفة والمسار الذي سار عليه الطريق.
وقال في تصريح لـ (المدينة)عقب جولته أمس على موقع مشروع محطة قطار الحرمين الشريفين بحي الزهارين في الرصيفة أن الجولة تأتي للتأكد من سير العمل مؤكدًا أن المشروع يحظى بدعم كبير ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسيتم المشروع في الوقت المحدد له.
ورداً على سؤال لـ (المدينة) حول موعد صرف تعويضات سكان حي الزهارين الذين استلمت الوزارة مستندات عقاراتهم منذ العام الماضي قال الوزير: نحن نشعربما يشعربه كل مواطن وإن شاء الله سوف تصرف تعويضاتهم والمبالغ التى قدرت لهم قريباً إن شاء الله، وحول زيادة تقدير قيمة العقارات المنزوعة لصالح قطار الحرمين بمكة قال الوزير: حُصرت العقارات وتم تقييمها وسوف تصرف حسب ما حددت اللجنة قيمة المترالمربع وإن شاء الله السعر مرضٍ وعادل للجميع، وحول مشروع طريق الساحل مكة المكرمة - الليث وتأخرتنفيذه قال الصريصري: إن أسباب التأخير متكررة بسبب الخدمات التي تعترض مسارالمشروع ولا بد من ترحيلها منها أنابيب مياه وكيبلات كهرباء واتصالات ثم يبدأ المشروع وهذه أهم الأسباب التى تعيق المشاريع ولكن أحياناً يتأخر المقاول لأسباب مختلفة منها ضعف الإمكانيات.
وقال وزيرالنقل: إن لدى الوزارة ( 389 ) مشروعاً من الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية في مختلف مناطق المملكة بكلفة أكثرمن أحد عشر مليار ريال فيما تبلغ أطوالها ( 6600 ) كلم،
وأكد الصريصري أن مناطق المملكه ولله الحمد تشهد تنفيذ الكثير من المشاريع التنمويه في مختلف القطاعات ومنها الطرق حيث بلغ إجمالي أطوال الطرق الجاري تنفيذها في مختلف المدن والمحافظات والمراكز في المملكة مايزيد على ( 19 )ألف كلم وبمبلغ يزيد عن ( 42 ) مليار ريال.
وعن أعمال الصيانة قال الصريصري: تحرص وزارة النقل على المحافظة على سلامة شبكة الطرق في المملكة من خلال عقود الصيانة العادية و الوقائية التي تعتمد لها مبالغ كبيرة في ميزانية الوزارة في كل عام، وكما هو معروف أن صيانة الطرق للمحافظة عليها ولضمان سلامتها وسلامة مرتاديها بإذن الله لا تقل أهمية عن إنشائها ، فالطرق الجديدة تبقى تحت ضمان المقاول وبمتابعة من الوزارة لمدة عام كامل بعد الانتهاء من تنفيذها ، ثم تضم هذه الطرق إلى برنامج الصيانة لباقي شبكة الطرق الأخرى في مختلف مناطق المملكة التي يجري لها صيانة دائمة من خلال ( 78 ) عقداً تم توقيعها مع مقاولين وطنيين لتنفيذ هذه الأعمال.
كما تولي وزارة النقل السلامة على الطرق اهتماماً كبيراً حيث يتم عند دراسة وتصميم الطرق اعتماد أفضل المواصفات الفنية التي تكفل تنفيذ تلك الطرق باستخدام أفضل المواد والمعدات الحديثة مستوفية شروط السلامة والأمان، فإلى جانب التصميم المناسب للطرق يتم توفير كافة عوامل السلامة الأخرى من لوحات إرشادية وتوجيهية متنوعة ودهانات وعلامات عاكسة ووسائل لتصريف المياه والحمايات والحواجز العديدة ، كما تتم متابعة الطرق القائمة وتحسين عوامل السلامة عليها أولاً بأول، وتشارك الوزارة مع الجهات المختصة في لجان متعددة فيما يخص السلامة المرورية على الطرق.
وكان وزير النقل الدكتور جبارة الصريري قد تفقد أمس موقع محطة مشروع قطارالحرمين الشريفين بحي الزهارين يرافقه أمين العاصمة المقدسة الدكتورأسامة فضل البار ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس مفرح الزهراني وعدد من المسؤولين واستمع وزيرالنقل لشرح عن مراحل تنفيذ المشروع من المختصين كما ناقش مع أمين العاصمة المقدسة الدعم الذى تقدمه الأمانة لتسهيل تنفيذ المشروع.
وقال أمين العاصمة المقدسة الدكتورأسامة فضل البار إن محطة قطار الحرمين هى من الأجزاء المهمة في مشروع قطار الحرمين والعمل جار على قدم وساق ونتمنى أن يستكمل وفق الخطة الزمنية المعدة، وحول تأخر تنفيذ مشروع طريق الملك عبدالعزيز’’الموازي‘‘ قال البارهذا الطريق تشرف عليه هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعرالمقدسة ويحظى المشروع باهتمام شخصي من سموأميرمنطقة مكة المكرمة رئيس الهيئة ونتوقع استكماله قريباً بإذن الله، وحول إعادة تقدير قيمة عقارات حي الزهارين والرصيفة نظراً لارتفاع أسعارالعقار في مكة المكرمة كشف البار أن لم تنته اللجنة من إعادة تقدير جميع العقارات ونأمل أن تنهي مهمتها بعد أسبوعين .

[alzbady]

مجهود جبار
بارك الله فيك ونفع بك وجزاك الجنة

[مستشار الاسهم]

أسعد الله صباحكم جميعاً
يعطيك العافية الإمبراطورة
مجهود رائع تشكرين عليه

[مستشار الاسهم]

أغلق المؤشر العام للسوق يوم أمس على ارتفاع طفيف بلغ 1.98
ليصل المؤشر عند نقطة 6626.94
يعتبر هذا الاغلاق ايجابي
للمضارب اليومي افضل مناطق للشراء تكون بين 6600 ولم يصلها المؤشر امس اقل نقطة وصل اليها 6602
وبين نقطة 6648
والبيع يكون بين النقاط 6669 والنقطة 6682
أتوقع راح يشد قطاع البتروكيماويات
وتهدي أسهم الخشاش
تمنياتي لكم بيوم جميل وتداولات موفقة