الفرص الاستثمارية في السعودية ستبقى مرتبطة بسوق الأسهم لحين ازدياد النمو الاقتصادي

أم يوسف · 31-12-2007, 03:59 PM

"بي. إم. جي": الفرص الاستثمارية في السعودية ستبقى مرتبطة بسوق الأسهم لحين ازدياد النمو الاقتصادي

الاقتصادية 31/12/2007 
اعتبر تقرير اقتصادي أصدرته " بي. إم. جي" أن المناخ العام للاقتصاد السعودي وسوق الأوراق المالية إيجابي بصورة متزايدة. وقال التقرير الذي تم الكشف عنه أمس إنه في ظل التوقعات ببقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة فإن ارتفاع الإيرادات الحكومية ومشاريع البنية التحتية الكبيرة المتعددة سيساعد على دفع عجلة النمو في القطاع غير النفطية, واستمرار ارتفاع الثقة في الاقتصاد المحلي. وفي ظل تلك الرؤية الإيجابية, يتوقع أن يظل التضخم مرتفعا في ظل ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي, وما يؤدي إليه هذا الربط من ارتفاع تكلفة الواردات, هذا فضلا عن الآثار التضخمية الناتجة عن نمو الطلب المحلي.

إن السعودية شهدت تطورا اقتصاديا في السنوات الماضية، ولا يزال هذا التطور مستمرا، وفيما بدأ التطوير الحقيقي في الوقت الماضي، فإن الدور الفعال الذي قام به الملك عبد الله كان له أكبر الأثر في ازدهار الاقتصاد السعودي نظرا لاهتمامه الشديد بتطوير البنية التحتية الاقتصادية أكثر من ذي قبل، ويأتي هذا التغيير بصفة أساسية نتيجة لارتفاع أسعار البترول مما أدى إلى زيادة إيرادات الدولة بصور تزيد عن التوقعات التي كانت مفترضة لها، مما انعكس إيجابيا على ميزانية الدولة، مقارنة بميزانيات العقدين الماضيين، مما أدى إلى تمكينها من تمويل عمليات التطوير اللازمة. والاستثمار في البنية التحتية للدولة، وقد أسهم التكوين الديموجرافي للمملكة العربية السعودية في عملية التطوير الاقتصادي، حيث تتميز المملكة بصغر الفئة العمرية للشريحة الأكبر من سكان المملكة العربية السعودية.

الإنفاق الاستهلاكي

صاحب النمو الاقتصادية القوي نموا في استثمارات الأفراد في أسواق رأس المال وزيادة مطردة في الإنفاق الاستهلاكي، وأخيرا، حدث تغير جذري في مستوى الثقة في الاقتصاد المحلي، والذي يظهر جليا في نمو الاستثمارات في السعودية، وارتفاع النمو في القطاعات غير البترولية.

وأدى الجدال الذي أثير أخيرا حول ارتفاع التضخم وربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي إلى إبراز التحديات المتعلقة بإستراتيجية ربط الريال السعودي، ولقد انعكس الجانب الإيجابي لهذا الجدال في تسليط الضوء على هذه الإشكالية وطرحها للمناقشة، على أن المنهج المتحفظ المتبع في ربط العملة يبدو غير مناسب للمرحلة الجديدة. كما يبدو أن المملكة ترى أنه قد فات الوقت لإعادة تقييم الريال أمام الدولار الأمريكي الذي سيعاود ارتفاعه مرة أخرى، وأنه سيتم النظر في موضوع ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي بعد ذلك. إن نهاية ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي قد اقتربت. وفيما يبدو أن المخرج الآن يمكن في العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي التي سوف توفر الطريق المنهجي للريال السعودي (وعملات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى) لكي يتحول من الربط إلى التداول الحر.

تعد سوق الأسهم السعودية من العوامل الرئيسية التي أسهمت في حركة النمو الاقتصادي في المملكة، فبعد بقاء تدفقات رؤوس الأموال في المملكة خلال العقد الأخير، سارع المستثمرون السعوديون في الاستثمار في سوق الأسهم، وقد أسهم في هذا النمو استخدام شبكة الإنترنت في التداول بالإضافة إلى القروض التي تم منحها من قبل البنوك بغرض الاستثمار، وقد نتج عن ذلك ارتفاع قيمة التداول بصورة كبيرة مما أدى إلى الارتفاع المذهل في سوق الأسهم حيث وصل المؤشران الرئيسيان إلى قمتهما: بلغ مؤشر بي. إم. جي. 1231.66 في 23 شباط (فبراير) 2006، وبلغ المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي (تداول) 20.634.86 في 25 شباط (فبراير) 2006، ولكن السوق انخفضت بالقوة نفسها، حيث انخفض مؤشر بي. إم. جي إلى 346.13 في الأول من تموز (يوليو) 2007، وانخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية (تداول) إلى 7041.22 في 31 كانون الثاني (يناير) 2007. وهو الأمر الذي تسبب في حدوث خسائر رؤوس الأموال المستثمرة لعدد كبير من المستثمرين. ولكن ذلك كان جزءا من عملية نضوج سوق الأسهم، حيث إن حدوث ذلك كان أمرا حتميا من أجل حث المستثمرين الأفراد الحاليين والقادمين على توخي الحذر عند الاستثمار في سوق الأسهم.

لقد شهدت قيمة التداول ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يشير إلى استرداد ثقة المستثمرين الأفراد مرة أخرى مما أتاح استئناف الطروحات الأولية، ونحن نتوقع المزيد من الطروحات الأولية في عام 2008، ولكن مستويات التقييم تبدو مرتفعة أكثر من اللازم مقارنة بالأسواق الأخرى، فهي تبلغ 23 مرة في أرباح 2006، ونحو 17.5 في توقعات أرباح عام 2007 فيما يستمر نمو الأرباح لعام 2008 في الارتفاع، وبينما يتقيد السوق بالمستويات المرتفعة للفائدة الأجنبية، فإن التقييمات المرتفعة نسبيا من المحتمل ألا تؤدي إلى رفع القيم لفترة من الوقت.

يبدو المناخ العام للاقتصاد وسوق الأوراق المالية إيجابيا بصورة متزايدة، وفي ظل التوقعات ببقاء أسعار البترول عند مستويات مرتفعة، فإن ارتفاع الإيرادات الحكومية ومشاريع البنية التحتية الكبيرة المتعددة سيساعدان على دفع عجلة النمو في القطاعات غير البترولية، واستمرار ارتفاع الثقة في الاقتصاد المحلي، وفي ظل تلك الرؤية الإيجابية يتوقع أن يظل التضخم مرتفعا في ظل ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي ومما يؤدي إليه هذا الربط من ارتفاع تكلفة الواردات، هذا فضلا عن الآثار التضخمية الناتجة عن نمو الطلب المحلي. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل تصمد المملكة العربية السعودية أمام الركود الاقتصادي العالمي المحتمل نتيجة إشكالية الرهن العقاري sub-prime في الولايات المتحدة الأمريكية، وتضييق التسليف credit crunch العالمي؟ نحن نرى أن هناك العديد من العوامل الرئيسية المحركة في المملكة العربية السعودية التي تستطيع أن تخفف من وقع الآثار الناتجة عن الركود الاقتصادي العالمي، حيث تظهر المؤشرات استمرار الارتفاع في أسعار البترول نظرا لزيادة الطلب خاصة من الصين و الهند، وبصفة عامة، فإن نظرتنا إيجابية حول سوق المملكة العربية السعودية واقتصادها العام.

بلغت نسبة الأرباح الواردة من البترول، وصناعة البترول 53 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، ومن المحتمل أن ترتفع هذه النسبة قليلا في عام 2007، نظرا لارتفاع سعر البترول، على أن ارتفاع الإيرادات الواردة من البترول قد منح المملكة ارتفاعا غير متوقع في إيراداتها، وهو الأمر الذي مكن الحكومة السعودية من توفير 1.06 تريليون ريال سعودي لتمويل المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للدولة خلال السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تمكين المملكة العربية السعودية من إنشاء البنية التحتية المادية اللازمة من أجل التوسع في عملية النمو الاقتصادي للدولة بأكبر قدر ممكن، ومن هذه المشاريع:

ـ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ شمال جدة على ساحل البحر الأحمر (100 مليار ريال سعودي).

ـ استثمارات الهايدروكاربون، وهي تتضمن مشاريع مشتقات الهايدروكاربون (نحو 260 مليار ريال سعودي).

ـ مشاريع سكك حديدية تغطي من شرق إلى غرب البلاد مع تفرعات عديدة لخطوط البضائع (نحو عشرة مليارات ريال سعودي).

ـ مدن جديدة في أنحاء الدولة (نحو 100 مليار ريال سعودي).
إن الهدف الأساسي هو توسيع قاعدة الأرباح للدولة، وإضافة القيمة إلى الناتج المحلي الإجمالي (تتباين تقييمات الناتج المحلي الإجمالي، ولكن الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية تتوقع زيادة قدرها 150 مليار دولار أمريكي في خلال الـ 15 عاما المقبلة)، وتتضمن المشاريع الإنمائية للمملكة أيضا استثمارات كبيرة في القطاعات الصناعية الرئيسية، بينما يسهم مشروع السكة الحديدي الجديد في تشجيع أعداد كبيرة من السكان على الانتقال إلى المدن الرئيسية للمملكة بصورة أكثر فعالية من الوضع الحالي، وتكمن أهمية صناعة مشتقات الهايدروكاربون في زيادة الإيرادات والبترول المستخرج من حقول البترول الموجودة حاليا، كما تهدف الاستثمارات إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمملكة العربية السعودية لتصل إلى 12 مليون برميل بترول في اليوم الواحد في عام 2009.

المقارنة بالـ 20 عاما الماضية يبدو التصور المتوقع للمملكة العربية السعودية أكثر إيجابية من حيث النمو الاقتصادي العام، ويتضح ذلك بصفة خاصة عند النظر في نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، والذي شهد انخفاضا ملحوظا منذ أوائل الثمانينيات، ولم يتماش مع النمو السكاني، ولقد بدأ في العودة إلى الارتفاع فقط مع ارتفاع أسعار البترول، ويوضح الرسم البياني أن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى دفعة اقتصادية كبيرة لكي تصعد إلى مستوى اقتصادي أعلى.

وتهدف الحكومة السعودية إلى استخدام هذه المشاريع الإنمائية كعوامل داخلية رئيسية لتحريك عجلة النمو الاقتصادي للدولة خلال الـ 20 عاما المقبلة، وذلك من أجل العمل على أن يشعر المواطن السعودي بالطفرة الاقتصادية، من أجل رفع نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، ولن يكون هذا أمرا يسهل تحقيقه، ولكن هناك العديد من النماذج الدولية التي يمكن الرجوع إليها لتحديد ما يمكن تحقيقه. وما يصعب عمله، واضعين في الاعتبار مدى تحفظ المملكة العربية السعودية، فإن القرارات التي تم اتخاذها خلال الـ 18 شهرا الماضية تعكس فكرا اقتصاديا جديدا، وهو في رأينا ضروري جدا، تمتلك المملكة العربية السعودية العزم والإصرار اللازمين لإنجاح خططها الإنمائية، وعلى عكس دبي، التي تحتاج إلى جلب المزيد والمزيد من الأجانب من أجل استمرار نجاحها المشرق، فإن الخطط الإنمائية للمملكة العربية السعودية تتميز بالمحلية، ودقة وتناغم التخطيط، ولسنا بصدد توجيه النقد للنموذج المتبع في دبي، ولكن المشاريع الإنمائية للمملكة تبدو مبشرة من حيث إيجاد الحلول لمشكلاتها المحلية، وفي الوقت ذاته، لا تزال تتطلع إلى منتجات وصادرات الدول الأخرى.

من الواضع أن قطاعي خدمات البترول والغاز الطبيعي لا يزالان هما القطاعين الرئيسيين اللذين يعتمد عليهما الاقتصاد السعودي، وسوف يستمر ذلك في المستقبل، وكما يبين الرسم البياني رقم (2)، تمثل الخدمات (التي تتضمن الخدمات الحكومية 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، وتشير إحصاءات مكتب العمل إلى ارتفاع عدد السعوديين العاملين في الجهات الحكومية، إن التوسع في طاقات المملكة العربية السعودية يشير إلى توجه القطاع الخاص نحو تعيين السعوديين، والنظر في سبل الاستفادة من مشاريع البنية التحتية الكبيرة والاستثمار فيها، وبما أن قطاع التصنيع يمثل 6 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فإن القطاع الخاص لديه فرصة كبيرة للإسهام في إنماء القطاعات غير البترولية في المملكة العربية السعودية.

سوق الأسهم السعودية

ـ لا يزال هناك أساس قوي يدعم التوقعات الإيجابية للأرباح.

ـ تعد قيمة التداول في السوق مرتفعة عند مقارنتها بأسواق الأوراق المالية الأخرى التي لا تزال في طور النمو، ولكنها مقيدة بالأرباح المتوقعة مستقبلا.

ـ يتوقع أن تكون الاستثمارات مرتبطة بالأسهم في الأجل القصير لحين ازدياد النمو الاقتصادي في المستقبل.

ـ سوف تستمر الطروحات الأولى كعوامل لجذب الاستثمار في سوق الأسهم، وفي الوقت ذاته ستعمل على توسيع نطاق خيارات الاستثمار.

ـ سوف يتزايد الإقبال العربي والدولي على الاستثمار في سوق الأسهم السعودية.

ـ إن صندوق الثروة السيادية المقترح إنشاؤه سوف يعمل على شد المزيد من الانتباه إلى سوق الأسهم السعودية، وعلى الإمكانيات المتاحة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية.

لقد شهدت سوق الأسهم السعودية تذبذبا شديدا خلال السنوات القليلة الماضية، كما أوضحنا سابقا، ويظهر ذلك جليا في الانخفاض الكبير الذي حدث في مؤشري "بي. إم. جي" ومؤشر الأسهم العربية السعودية (تداول)، وكان السبب الرئيسي في ذلك هو ارتفاع نسبة استثمار الأفراد من ذوي الخبرة القليلة في الاستثمار في سوق الأسهم، ولكن هذا التذبذب بين الانخفاض والارتفاع الشديدين في سوق الأسهم السعودية، وقد حدث بصورة مماثلة خلال مراحل تطور معظم البورصات في العالم، وكما أشرنا سابقا، فإن ذلك يعكس مرحلة طبيعية في عملية نمو السوق، وتطوير هيكل المستثمرين فيه، ومع ذلك، فعلى الرغم من الآثار الاقتصادية السلبية التي حدثت في السعودية نتيجة لهذا التذبذب، فلقد نتج عنه أيضا آثار إيجابية كان أبرزها زيادة الوعي في سوق الأسهم السعودية.

وتطوير المؤسسات المالية والبيانات الخاصة بالشركات المتضمنة في قائمة سوق الأسهم، والتغطية الإعلامية لسوق الأسهم السعودية بصفة عامة، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عدد الطروحات الأولية الناجحة، والتي من المتوقع ارتفاع عددها في عام 2008.

القطاع الخاص

بينما تعد قيمة سوق الأسهم السعودية مرتفعة، فإنها تضفي أيضا قيمة أكبر لأسواق الأسهم العربية الأخرى، وذلك نظرا للتطور الاقتصادي، والتعداد السكاني اللذين تتميز بهما السعودية، إضافة إلى العوامل الرئيسية الأخرى التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي في المستقبل. ويوجد لدى السعودية قطاع خاص ذو قاعدة عريضة، وموارد مالية حكومية قوية، وهو ما يؤثر بصورة إيجابية في أداء سوق الأسهم، ويعد مصدرا لقوائم جديدة. لقد أصبحت سوق الأسهم السعودية من أهم الأسواق العالمية التي يتابعها العالم، ويتطلع عدد كبير من المستثمرين إلى الاستثمار بها في حالة إتاحة الفرصة لهم في المستقبل، وذلك فيما يتجاوز الاستثمار المحلي.

لم يتسم نمو الأرباح في بعض القطاعات بالقوة نسبيا في عام 2007، وخاصة في القطاع المصرفي، وفي رأينا إن ارتباط المستثمرين بالأسهم سوف يستمر في الأجل القصير لحين ازدهار النمو الاقتصادي بصورة أكبر، وتبدو الأسهم المرتبطة بالبنية التحتية، وبعض شركات الخدمات أكثر القطاعات انتفاعا بنمو الاقتصاد السعودي، وسوف نفرد مساحة لهذا الموضوع في الأبحاث التي سوف نقوم بها خلال عام 2008.

تظهر في سوق الأسهم السعودية العديد من السمات الإيجابية التي كانت تتوافر في البورصات الأخرى التي تطورت في أنحاء العالم، ومن أهم هذه السمات ارتباط سوق الأسهم القوية بالارتفاع المستمر في أسعار البترول، وفي ظل الارتفاع المتوقع في الاستثمارات نظرا لازدياد الطروحات الأولية، وفي ظل التحسن الملموس في شفافية قطاع الشركات، فإن التوقعات للسوق السعودية إيجابية.