الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 14/10/1427هـ الموافق 05/ نوفمبر /2006م

[وهـــج]

عاجل للإفادة

شيء مؤسف أن يتحدث أحد المحلّلين الاقتصاديين الأجانب في إحدى الوسائل الإعلامية حول قوة ومتانة أحد الأسواق الخليجية التي لم تفقد سوى 2000 نقطة خلال العام الحالي وملمحاً إلى عدم عدالة المقارنة بينها وبين سوق تفقد 11000 نقطة!!
رغم قناعتنا أن ما يحدث في سوق الأسهم اليوم لا يمثل بأي حال واقع الاقتصاد السعودي ومتانته إلا أن السؤال الذي يجب ألا يغيب عن بال الجميع أن سوق الأسهم في الثقافة الاستثمارية يمثل المرآة التي تعكس مستوى اقتصاد البلد.. ومسئوليتنا جميعاً أن نحافظ على نقاء هذه المرآة حتى وان اختلفنا حول شكلها..
مدير التحرير

[وهـــج]

فيما تواصل الأسهم نزيفها للأسبوع الثاني على التوالي..جوهر لـ ( الجزيرة ):
إن لم نتدارك ما يجري فقد يدخل الاقتصاد في موجة من (التضخم الركودي)

* الرياض عبد الله الحصان:
أكد الدكتور أسعد جوهر في تعليقه على أداء السوق السعودي والهبوط المتواصل الذي ظل يسجله، أهمية تدارك ما يحدث لوقف النزيف المستمر، مشيرا في هذا الصدد الى أن عدم تدارك ما يعيشه السوق الآن والتعامل مع أسباب الهبوط من كل جوانبه الاقتصادية والقضائية والاجتماعية، فإنه سيلقي بظلاله على الاقتصاد السعودي بصفة عامة ويدخله في موجة من (التضخم الركودي)، وهو ما يكون له أثره الكبير على المواطن مستقبلاً.
وقال إن الوضع الآن في سوق الأسهم يعتبر خارجاً عن إطار التحليل الفني والمالي، وإن ما يجري ليس إلا تشويهاً للتحليل إعلامياً وقضائياً وتكهنات لا تصب في واقع التحليل العلمي الواضح والدقيق. وقال تعليقا على النقلة الخضراء التي أنعشت السوق في الفترة الماضية: إن ما جرى في تلك الفترة قد يكون قصد به فعلاً الإصلاح، مبينا أن ما نراه حالياً لا يشكل إصلاحا على الإطلاق.
وأكد أن ما يمر به السوق يمثل حالة من الخوف والهلع بدأت تظهر منذ 25 فبراير التي لن يتعافى منها السوق، وما حصل في السوق الأشهر الماضية هو عملية اصطياد من قبل بعض المضاربين لرفع بعض الشركات الخاسرة، وقال إننا لا نستطيع تسمية ذلك انتعاشا حقيقيا وانما يمثل مضاربة.
وأوضح أن الأسواق المالية حينما تفقد الثقة فهي تحتاج إلى إصلاح الخلل النفسي الذي أصابها من خلال التطمينات من قبل المسؤولين عن السياسة المالية وليس فقط من هيئة سوق المال، وقال الدكتور اننا وصلنا إلى مفترق طرق، إما أن تكون السوق عاملاً نشطاً وفعالاً في تحسين مستوى دخول الأفراد أو أن تكون السوق - لا سمح الله - عبئاً ثقيلاً على أداء الاقتصاد الكلي.

[وهـــج]

المؤشر يهبط 17% في 6 أيام ويأكل من أرباح 2004م
العامل النفسي يدفع المتعاملين لرمي أسهمهم دون القياس الاستثماري


أصيبت قاعدة السوق بضرر فادح مع انهيار الطلبات أمام العروض القوية التي لم تجد مشتر لتغلق 47 شركة على الأدنى بما فيها الشركات الكبرى، فقد انزلقت أسعار سوق الأسهم إلى مستويات مخيفة رافعة بذلك الصفة الاستثمارية لشركات العوائد التي ارتفعت عوائدها السنوية فوق 7% مثل سابك والاتصالات وبعض أسهم قطاع المال حيث توالت النقاط المفقودة حتى خسر السوق أمس 535 نقطة ليغلق عند مستوى عام 2005م في شهر سبتمبر بإقفاله عند 8794 نقطة فاقداً 5.7% مواصلاً بذلك حجم الخسائر منذ بداية العمل بالفترة الواحدة الأسبوع الماضي التي بلغت 17% في ستة أيام عمل وهو ما يعد عالياً في ظل تدني الأسعار في الأصل. ولم ينج من النزول أمس سوى شركة واحدة وهو البنك العربي الوطني المرتفع 8.5% إلى 114 ريالاً في تداول 225 ألف سهم. وفي جانب الهبوط لحق الضرر 80 شركة منها 47 شركة على النسبة الدنيا تصدرتهم كل من الراجحي والبلاد والمصافي والغاز ومعدنية 10% بلا طلبات إلى 256.5 - 51.75 - 625- 45 - 94.5 ريالاً على التوالي وجاء نزول بقية الشركات بنسب مماثلة.
ومن حيث الكمية تقدمت الكهرباء بعدد 12.5 مليون سهم نازلة 4.5% إلى 16 ريالاً، وسابك نفذ فيها 5.7 ملايين سهم هابطة 5% إلى 103 ريالات وقد تدنت خلال السوق إلى 101 ريال وهي أسعار لم نرها سوى عام 2004م على الرغم من تدني مكرر أرباحها دون 13 مرة وهو ما يعد مغرياً في ظل شركة نامية. وجاءت إعمار بالمرتبة الثالثة من حيث الكمية بعدد 4.5 ملايين سهم هابطة إلى 23 ريالاً على الحد الأدنى. وصافولا نفذ فيها 3.5 ملايين سهم مققلة عند 60 ريالاً هابطة على الحد الأدنى.
ومن حيث القيمة تقدم الراجحي بمبلغ 522 مليون ريال وسابك بلغت نقديتها 498 مليون سهم والباحة بلغت سيولتها 291 مليون ريال مقفلة عند 171.75 ريالاً والاتصالات استحوذت على 217 مليون ريال نازلة 2.5% إلى 85.75 ريالاً.
وقد تراجعت إجمالي نقدية السوق إلى مستويات متدنية ببلوغها 5.7 مليارات ريال وذلك بسبب عدم رغبة حملة الأسهم بالبيع للتراجع الكبير للأسعار في الشركات الكبرى، إضافة إلى عدم وجود طلبات تمتص العروض المكدسة التي قام المتداولون بالبيع بالسعر المباشر دون النظر إلى الكفاءة السعرية حيث إن السوق والمتداولين على وجه سواء يعانون من حالة نفسية سيطرت فيها العصبية في اتخاذ القرارات دون أخذ المقياس الاستثماري عليها، فالسوق حالياً أعمى ويحتاج إلى فترة طويلة لاستعادة الثقة التي فقدت منذ ضربة فبراير الماضي.

[وهـــج]

الأربعاء المقبل المزاد في مخطط الأجيال
سيدات الأعمال السعوديات يدخلن عالم العقار عبر الأقمار الصناعية

* الرياض - (الجزيرة):
تتجه أنظار المستثمرين وسكان مدينة الرياض إلى المزاد العلني الذي سيقام عصر يوم الأربعاء القادم 17- 10-1427 هـ الموافق 8-11-2006م على مخطط الأجيال شمال الرياض والمملوك للحصاد الدولي للعقارات.
وبهذا الخصوص أشاد مدير عام الحصاد الدولي للعقارات الأستاذ ريس الريس بردة الفعل الإيجابية والمشجعة حول مزاد مخطط الأجيال والتي تلقاها من كبار العاملين في القطاع العقاري ومن المستثمرين ومختلف شرائح المواطنين الراغبين في شراء أرض للسكن وشكرهم على مشاعرهم الطيبة متمنياً بهذا الخصوص نجاح المزاد وداعياً الجميع إلى الحضور والمشاركة في هذا الحدث والتظاهرة العقارية مشيرا إلى أن جميع المؤشرات تدل على أن فترة الانتعاش العقاري قادمة نظرا لمستوى الأمان والعائد المجزي الذي يحققه القطاع للمستثمرين فيه. كما يعتبر موقع المخطط من وجهة نظر الكثير من الاقتصاديين والعقاريين والسكان من أفضل المواقع الحالية والمستقبلية، ويتوقع له أن يكون أفضل الخيارات لراغبي السكن في الأحياء الراقية نظراً للخدمات النموذجية المتوافرة فيه والتي تم إنشاؤها وتطويرها وفق أحدث المواصفات الفنية العالية، فضلا عن الزيادة الكبيرة المتوقعة في أسعار المنطقة خلال السنوات القليلة القادمة.
ومما يشار إليه من التميز المتوقع في تنظيم هذا المزاد هي إتاحة الفرصة لسيدات الأعمال السعوديات للمشاركة في المزاد من خلال الحضور وقت المزاد المحدد إلى مقر جمعية النهضة النسائية الخيرية والتي ستقوم برعاية المزاد الذي سيتم نقله مباشرة عبر الأقمار الصناعية إلى موقع المزاد النسائي في مقر الجمعية بالسليمانية، وقد صرح نائب رئيس الشركة القائمة على تنظيم وتسويق المزاد (أعالي للتسويق العقاري) الأستاذ رائد ابن الأمير أن فكرة المشاركة النسائية في المزاد تنبع من الطلب المتزايد والأصوات المنادية لإتاحة الفرصة للمرأة السعودية في المشاركة بالمجال العقاري وتوقع أن يكون للمشاركه النسائية في هذا المزاد دور في نجاح المزاد بإذن الله.

[وهـــج]

هيئة السوق مطالبة بقرارات جريئة تساهم في وقف النزيف النقدي
إصلاح قاعدة السوق مقدم على الاستمرار في إيجاد عمق له!!

* أحمد السويلم:
تجري في سوق الأسهم تداعيات خطيرة أودت به إلى طرد المستثمرين وإجبارهم على عدم ضخ السيولة وبلوغ حد التأسف في وضع مدخراتهم فيه.
وكنا لا نتمنى أن نجبر على توجيه الرسائل الأخوية لهيئة السوق المالية تحمل العتب والألم في آن وإن كنا نظن فيهم إن شاء الله الرغبة في الإصلاح ولكن يبقى القرار الجريء والكرت الرابح في ملعب الهيئة لا أحد سواها.
عانت سوق الأسهم المحلية من شهور عصيبة ألمت بها تتقاذفها العديد من المتغيرات التي كانت الهادم المباشر لآلية الدورة الصعودية للسوق فبدأ بقرار هيئة سوق المال في نهاية فبراير الماضي التي قصمت ظهر السوق وحتى قرارات هيئة سوق المال الأخيرة التي صدرت في فترة حرجة بتزامنها مع التراجع الشديد في وتيرة التعاملات السوق اليومية، التي لم تستطع حتى الآن استعادة وعيها منذ صدمة فبراير المستمرة 4 شهور من الانهيار المتواصل حتى بدأت نوعاً ما من التماسك الهش في شهر رمضان الماضي لتبدأ بنهج الأعذار مرة أخرى فقد تدنت السيولة الأسبوع الماضي بشدة إلى قرابة 8 مليارات ريال في أحد أيامه في تداولات رئيسة غلب عليها الخوف الممزوج وانجبار المتداولين بالبيع بالأسعار المباشرة دون النظر إلى كفاءة السعر مع طبيعة السلعة فالشركات القيادية تتهاوى دون القاع حتى بلغت أرباحها فوق 7% سنوياً مثل سابك والاتصالات فبيع القطيع هو القاسم المشترك في قرارات المندفعين بالبيع فقد هبط المؤشر في ثلاثة أيام بعد العيد الفطر 1300 نقطة الاثنين والثلاثاء والأربعاء نهاية الأسبوع الفائت مسجلة أسعاراً لم نرها منذ عامين على الرغم من بقاء العوامل الاقتصادية على قوتها وتماسكها ففقد المؤشر 12.5% في أسبوع بإغلاقه عند 9300 نقطة حيث عادت قرارات هيئة السوق المالية وعلى رأسها توالي طرح شركات جديدة للاكتتاب العام لم تكن أصلاً معروفة لدى المتعاملين في سجل الاكتتابات وبعلاوات إصدار فاحشة وفاضحة والتي ساهمت في استنزاف أموال الملايين من المواطنين فإذا كان الاكتتاب المقرر يقوم بحلب أموال المواطنين الباحثين عن الرزق مصيبة بحد ذاتها فإن الإدراج لشركات الاكتتاب ذات القيمة السوقية المضاعفة مصيبتها أعظم وتأتي على ما تبقى من سيولة لدى المتعاملين ومن هنا لا بد من تقنين شديد للاكتتابات القادمة إن لم يكن إيقافها أسوة بسياسات الدول المجاورة التي استطاعت أن تساهم في استقرار أسواقها المالية وإعادة الثقة فيها فالسوق حالياً يحتاج إلى أن يقف على رجليه بدلاً من سياسة الانبطاح القسري حالياً فقد بدأت أسعار السوق منذ رمضان الماضي بالمساس بقيم المستثمرين التي تقف عند ثلاثة عوامل، العامل الأول العائد المتجاوز للعديد من الشركات حاجز 7% سنوياً، والعامل الثاني تدني مكررات الأرباح التي تراوحت بين 8 إلى 15 مرة في شركات العوائد في اقتصاد يتمتع بجاذبية، والعامل الثالث استمرار تدفق السيولة المباشرة للتنمية مع بقاء أسعار النفط في مستويات عالية التي يتوقع لها انخفاض قريب.
فمن المفترض ألا تمرر أي اكتتابات لأي شركة كانت ما دامت لا تضيف للاقتصاد الوطني وخصوصاً شركات الاستيراد للمنتجات الاستهلاكية البحتة التي لا تملك مصانع أو أصولاً ذات عوائد استثمارية وإلا ما الفائدة منها سواء للوطن أو المواطن حاضراً ومستقبلاً إن كانت أسهمها في سوق الأسهم أم لا فالمهم في المرحلة الحالية الحرجة لوضع السوق إصلاح قاعدة السوق الهشة التي تعلو على احداث عمق للسوق.
الأمر الآخر المهم تعديل دوام الفترة الواحدة لسوق الأسهم الذي يدخل في جله في الفترة الذهبية لراحة المواطنين حيث المجتمع السعودي يتمتع بخصائص معينة علينا احترامها لا أن نتصادم ونحاول انتزاعها فبين فترتي الظهر والعصر يعد من أهم أوقات العائلة في الاجتماع وأداء الوجبات الأسرية والراحة فيكاد يكون وجبة الغداء أهم الوجبات في اليوم لتحقيق لم شمل الأسرة من الوجبات الأخرى فساهم الدوام الطويل بتوقيته السيئ في تفكيك الأواصر إضافة إلى تخلل وقت الفترة تلبية المتطلبات الرئيسة مثل إعادة الأبناء من مدارسهم ناهيك عن أن وقت فترة التداول مخالفة لافتتاح وإغلاق أسواق المال الإقليمية والخليجية والعالمية فلا هي مبكرة ينتهي معها بسرعة ولا هي متأخرة ويقضي بها المرء حاجاته قبلها فقضت على ما تبقى من معنويات لدى المتفرغ والموظف، فالمتفرغ يأتي الساعة 11 ظهراً لمتابعة السوق يستمر حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً في فترة تستغرق 4.30 ساعات متواصلة ففي الغالب يصبح المتفرغ منهم الساعة التاسعة أو العاشرة ولا يعرف أين يذهب وهو الوقت الميت بحكم قصره ويخرج الساعة الثالثة والنصف وهو منهك يبحث عن راحة وغداء ليصل منزله الساعة الرابعة فلا يستطيع بعدها أن يعيد نشاطه قبل الساعة السادسة مثلاً، وقد انتهى النهار والموظف يملك حقاً في وقت سوق الأسهم سوى أقل من ساعة فبعد جهد استهلك أفضل وقته الذهبي في فترة النهار يخرج الموظف منهكاً لا يرى إلا رغبة الوصول إلى منزله لأخذ قسطٍ من الراحة بدلاً من الذهاب لسوق الأسهم الساعة الثالثة وهي التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فالتوقيت لسوق الأسهم لم يخدم الطرفين بشكل سليم نفسياً واجتماعياً، من هنا على هيئة سوق المال إعادة النظر في التوقيت حيث إن الفترة المناسبة ما بين 9.30 أو 10 صباحاً وحتى الساعة 1.30 أو 2 ظهراً ويتم تقليص فترة التداول للسوق الطويلة التي تبلغ 4.30 ساعات متواصلة فيها من الشدة والتركيز مالله به عليم، فطبيعة السوق الضعيفة حالياً لا تستدعي لزيادة وقت الدوام والعمل على إحداث الملل كما هو الحال ويتم تعويض القطاع الحكومي الذي يرغب في أخذ حصته بالبيع والشراء بتسهيل العمليات الإلكترونية وإلزام البنوك بوضع عميل هاتف بجميع عملائها في الأسهم بلا استثناء لتفعيل آلية انسيابية الأوامر وإحداث مبدأ السواسية في قراراتهم الاستثمارية، فمعالجة سوق الأسهم لا تأتي بقرارات تضعف من وضع السوق المتداعي وإنما بأخذ قرارات جريئة من شأنها أن تعيد الثقة لأكبر سوق مالي في الشرق الأوسط والتي انتزعت منه الحيوية بدون وجه حق وليست من الصعوبة أن تعاد ولكن الأمر حالياً يحتاج إلى سنوات مع تضافر الظروف والمحفزات الجيدة، فالمهم إيقاف النزيف والمحافظة على السيولة الباقية. وكلنا أمل في أن تواكب هيئة سوق المال رغبات المتعاملين مساهمة منها في التخفيف من الضغط النفسي الذي يعانيه المتعامل منذ انهيار كتلة السوق قبل 8 أشهر مضافاً إليها الضغط النفسي الجديد لفترة التداول بتوقيتها الحالي الشاذ والعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

[وهـــج]

السوق المختطفة
فضل بن سعد البوعينين

أوردت صحيفة عكاظ في عددها الصادر بتاريخ 3-11-2006 تصريحاً إيجابياً، ومسؤولاً، للدكتور عبد الرحمن التويجري، رئيس هيئة السوق المالية، جاء فيه: (أكدت هيئة السوق المالية عدم وجود أسباب جوهرية لما يحدث من انخفاض في سوق الأسهم، وقال الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف والأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى ل(عكاظ) ان الهيئة تهمها بشكل رئيس مصلحة المتداولين في سوق الأسهم ولا تريد أن ترى استثماراتهم تتأثر سلباً بما يحدث في السوق، وأضاف ان الهيئة تتمنى من المتداولين عدم الانقياد وراء الشائعات وما تروجه بعض المنتديات والتروي والحكمة في اتخاذ قراراتهم المتعلقة باستثماراتهم في سوق الأسهم).
نثق ثقة تامة بما يقوله الدكتور التويجري، وثقتنا كبيرة باقتصادنا الوطني وبسوق الأسهم السعودية التي ما زالت تتعرض إلى هجوم منظم بغية القضاء على ما تبقى لها من الكفاف. لم يعد الأمر خافيا على أحد أن ما يحدث في سوق الأسهم السعودية لا يمكن تصنيفه ضمن العمليات المنطقية لحركة الأسواق المالية، بدءاً من ارتفاعها الصاروخي الذي كاد يوصلها مشارف 21000 نقطة، وانتهاء بانهيارها الدراماتيكي الذي ما زالت تكابد تبعاته حتى يومنا هذا. لا يمكن أن نفصل بين حركتي صعود وهبوط الأسواق المالية، فمن رضي بالصعود واحتفل به فلا بد أن يقتنع بالهبوط ويحذر منه، فالأسواق المالية تتأرجح ضمن حركة ديناميكية تحكمها المعطيات الاقتصادية، والأوضاع السياسية، وبعض الأمور الفنية الأخرى.
ومن هنا نقول إن التعامل مع الأسواق المالية ذات الكفاءة العالية لا يمكن أن يخلق كثيراً من المشاكل، بغض النظر عن عاملي الربح والخسارة، فالجميع قانعون بما تحقق لهم اعتمادا على مبدأ العدالة المطبق، وسلامة السوق المالية، وتطابقها مع المعطيات الاقتصادية والفنية المحيطة التي بنوا عليها قراراتهم الاستثمارية. في مثل هذه الحالة لا يمكن أن يرجع المتداولون خسائرهم إلى جهات خارجية، ولا يمكن أن يطالبوا الجهات الرسمية بالتدخل من أجل حمايتهم، فأسباب الشكوى تكاد تكون منعدمة. أما إذا تحركت السوق المالية بعكس المعطيات الفنية، الاقتصادية، والسياسية، رغما عن تأكيدات المسؤولين الذين تُبنى على تصريحاتهم ورؤاهم القرارات الاستثمارية فإن الأمر يصبح أكثر غموضاً من ذي قبل، وأكثر حاجة إلى التوضيح والحماية، خصوصا أننا نتحدث عن قلب الاقتصاد النابض وهو (السوق المالية).
لا أعتقد أن الأمر على علاقة مباشرة بالشائعات بقدر ارتباطة بتحركات منظمة يصعب على المتداولين فهمها، فالشائعات يمكن أن تحدث تأثيرا وقتيا لا يلبث أن ينجلي بوضوح الحقيقة، ومتى تجاوز زمن تأثيرها الحدود المنطقية، وتحولت قوتها إلى قوة تدميرية هائلة تفقد السوق أكثر من 52 في المائة من مكاسبها، فإن المنطق والحكمة يدفعاننا إلى البحث عن أسباب أخرى ما زالت تحتفظ بقوتها التدميرية حتى يومنا هذا.
غالبية عقلاء المستثمرين كانوا على ارتباط وثيق بكل ما يصدر عن الجهات الرسمية، وكثير منهم أعادوا تشكيل استثماراتهم بناء على تصريحات المسؤولين عن السوق المالية، بدءاً من تصريحات معالي محافظ مؤسسة النقد لوكالة رويترز للأنباء التي نشرت بتاريخ 12-10- 2005 التي تحدث فيها بإيجابية متناهية عن الاقتصاد السعودي، والنمو المتوقع، وعن سوق الأسهم التي قال عنها (إن هناك أسباباً جوهرية قوية وراء المكاسب لكن (ساما) مستعدة لمعالجة أي آثار سلبية لهبوط حاد لاسعار الاسهم في حالة حدوثه). عندها كان مؤشر السوق قد أغلق على 15039 نقطة تقريبا ليوم 11-10-2005، مرورا بتصريحات المتحدث الرسمي لهيئة سوق المال التي نشرتها صحيفة الجزيرة بتاريخ 19- 4-2006, وجاء فيها.. قال د. عبد العزيز الزوم (إن مؤشرات الاقتصاد السعودي المزدهر تجعل أي قرار من مالكي الأسهم بالتفريط فيما يملكونه منها قراراً سيندمون عليه). عندها كان مؤشر السوق قد أغلق على 13121 نقطة بتاريخ 18- 4-2006، انتهاء بالتصريحات الرسمية الأخرى الإيجابية والمحفزة للاستثمار في سوق الأسهم.
هؤلاء العقلاء هم الآن أكثر تضررا مقارنة بأولئك الذين اعتمدوا على توصيات بعض كبار المضاربين، وتحذيراتهم التي أشارت بوضوح منذ بداية الانهيار إلى إمكانية وصول المؤشر إلى حدود 9000 نقطة أو أقل من ذلك، وهو ما حدث بالفعل. كل ما سبق يثبت أن السوق أصبحت تتحرك وفق معطيات أخرى لا علاقة لها البتة بالاقتصاد، ورغبة المسؤولين، ومنطقية الاستثمار، وهي حقيقة لا يمكن تجاوزها ولا القبول بنفيها.
لا يمكن أن نقلل أبدا من صدق نوايا المسؤولين، وإيمانهم التام بكل ما يصدر عنهم من تصريحات، وحرصهم على المستثمرين ورغبتهم الجامحة في إعادة الاستقرار إلى السوق، وانتشالها مما هي فيه، إلا أن ذلك لا يمنع من أن نقول ان بعض الحقائق قد تضر بالمستثمرين من حيث قدر لها أن تفيد، في الوقت الذي يمكن للأخبار غير الرسمية أن تسهم في حماية المستثمرين من الهزات العنيفة، خصوصا إذا ما تحدثنا عن سوق مختطفة تفتقر إلى أدنى معدلات الكفاءة.

[وهـــج]

السوق السعودية تعود إلى أسعار عام 2004 بعد القضاء على مكاسب 2005

الأسهم القيادية مرشحة للتناوب على هدم قيمة المؤشر خلال التعاملات المقبلة

جدة: محمد الشمري
قضت تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس على معظم المكاسب المحققة في عام 2005، وبدأت تقترب من الأسعار المسجلة في نهاية عام 2004، وهو ما يعني أن التراجع الحالي يقترب من إعادة السوق نحو 24 شهرا إلى الوراء.
ويأتي ذلك بعد أن توقف المؤشر العام عند مستوى 8793 نقطة بنهاية تعاملات أمس، فيما سجل أثناء التعاملات أدنى قيمة عند مستوى 8613 نقطة. يشار إلى أن المؤشر العام كان عند مستوى 8622 نقطة في الثاني عشر من فبراير (شباط) 2005.

وكشفت طريقة تعامل المتداولين مع الأحداث الحالية لسوق المال السعودية، أن التراجع الحالي سيستمر إلى نقاط لا تبدو قريبة، خاصة أن العديد من أسهم الشركات الخاسرة بعيدة جدا عن الأسعار العادلة التي يجب أن تكون عليها، فضلا عن أن بعض أسهم العوائد لا تزال بمكررات أرباح عالية.

وبناء على المعطيات الحالية، فإن من الواضح أن واحدا على الأقل من الأسهم الأكثر تأثيرا على حركة المؤشر العام يحتاج تراجعا إلى نصف قيمته الحالية، ليكون مغريا لقوى الشراء، على اعتبار أن مكرر أرباح هذا السهم لا يزال قريبا من 40 مرة.

وينتظر أن تتآكل بعض مكاسب سوق المال التي سجلتها عام 2004، خلال التعاملات المقبلة، وذلك أثناء المسار الهابط الحالي، وهو المسار الذي من غير المقبول توقع نهايته، على الرغم من أن إمكانية ظهور موجة تصحيح واردة في أي وقت من التعاملات المقبلة.

في هذه الأثناء، ظهرت أصوات تتحدث عن أن المؤشر العام سيسجل قيمة تاريخية جديدة بعد نحو ثلاثة أعوام من الآن، فيما يرجح أن تبدأ مسيرة الصعود المنتظرة خلال تعاملات العام بعد المقبل، على أن تكون القمة الحقيقية التي سيصل إليها المؤشر العام ماثلة على شاشات التداول في عام 2010 تقريبا، وذلك في حال استمرت سوق المال باسمها الحالي.

وعلى الرغم من مرارة التراجع الحالي، إلا أنه سيتيح فرصة لا تتكرر كثيرا في مضاعفة عدد الأسهم في المحافظ، وهو ما سيعطي فرصا أوفر للربح عندما تتم استعادة المسار الصاعد في دورة لاحقة ستمر بها سوق المال عاجلا أو آجلا.

في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» إبراهيم السبيعي عضو مجلس إدارة بنك البلاد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن من الحكمة مغادرة السوق في الوقت الراهن، على اعتبار أن قوة التراجع الحالي تكشف مدى بعد قاع التراجع.

وذهب إلى أن الوضع الراهن يكتنفه الغموض، فيما سوق المال السعودية تستوعب كافة الاحتمالات حالها حال أي بورصة أسهم في العالم، داعيا راغبي الشراء بالاحتماء بأسهم العوائد «لأنها على الأقل ستوزع أرباحا إن لم تصعد».

وعلى الطرف الآخر، أوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس فيصل المهنا وهو خبير في قراءة مسارات سوق المال، أن السوق تنتظر فرصة لكبح تداعي أسعار أسهم العوائد، وبالتالي كبح قوة التراجع الحالي، على اعتبار أن التراجع السريع يحمل مقدارا مضاعفا من سلبيات الصعود السريع.

وذهب إلى أن التراجع الحالي لا يمكن له أن يستمر بالوتيرة نفسها، وأن من المنتظر استعادة المسار الصاعد بشكل مؤقت قبل العودة مجددا إلى مسار الهبوط الذي يعتبر هو المسار الرئيسي منذ الخامس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي.

واعتبر أن تماسك المؤشر العام في أي لحظة، سيكون مدعاة لإعادة الروح إلى نفسيات المتعاملين، وهو ما يرجح في نهاية الأمر إعطاء فرصة لالتقاط الأنفاس، وإعادة ترتيب وضع الخطط الجديدة في حال تم ذلك فعلا.

ودعا المهنا الجهات المختصة للعمل على إعادة الروح إلى سوق المال، وذلك من خلال إعطاء تفاصيل كاملة عن وضع الاقتصاد السعودي، والعمل على استعجال طرح الأخبار الإيجابية، مقابل العمل على التقليل من عمليات طرح الشركات الجديدة للاكتتاب العام.

من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» فهد الغنام، وهو محلل فني لتعاملات سوق المال، إن من الصعب الجزم بأن المؤشر العام مقبل على حالة صعود خلال التعاملات التالية من العام الحالي، ما لم تظهر أخبار سارة قادرة على وقف التراجع الحالي، مشددا على عدم وجود بوادر للصعود حاليا.

وذهب إلى أن الأقرب للحدوث خلال الفترة المقبلة، استمرار التراجع، على أن تتناوب الأسهم القيادة لأداء هذه المهمة الصعبة على نفوس أهل السوق، التي تعتبر في الوقت نفسه سهلة التنفيذ لأن مراحل الهدم أسهل بكثير من مراحل البناء.

من جهة أخرى، تم أمس تداول أسهم شركة البحر الأحمر خارج نطاق فترة التداول الرسمي للسوق، حيث افتتح التداول على الشركة الأحدث في سوق الأسهم، التي رفعت عددها إلى 83 شركة بـ115 ريالا وصعدت إلى أعلى سعر تداول لها أمس إلى 119 ريالا، بينما كان أقل أسعارها 77 ريالا لتغلق على 86 ريالا بكمية تداول وصلت إلى 9.623 مليون سهم وبقيمة تداول بلغت نحو 841.3 مليون ريال (224.3 مليون دولار).

[وهـــج]

أخبار الشركات

* «سدافكو» تربح 2.9 مليون دولار > حققت شركة سدافكو صافي أرباح للفترة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، بمبلغ 11.1 مليون ريال (2.9 مليون دولار) مقارنة بـ 31.4 مليون ريال (8.3 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2005، بنسبة تراجع قدرها 64.7 في المائة.

وذكرت الشركة أنها تجاوزت أثار المقاطعة الدنماركية، التي عانت منها في أواخر عام 2005 وأوائل عام 2006، بالإضافة إلى النتائج غير المرضية للشركات التابعة.

* «اميانتيت» تربح 8.1 مليون دولار في 9 أشهر > أعلنت شركة اميانتيت العربية السعودية، عن تحقيقها لإرباح صافية عن التسعة اشهر الأولى من العام الجاري، قبل احتساب الزكاة الشرعية، قدرها 30.7 مليون ريال (8.1 مليون دولار) و20.8 مليون ريال بعد الزكاة الشرعية، مقارنة بخسارة قدرها 14.9 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي (17.6 مليون ريال خسارة بعد الزكاة الشرعية).

وذكرت أن أرباح السهم الصافية بلغت 18 هللة، مقارنة بخسارة قدرها 17 هللة عن نفس الفترة من العام الماضي 2005، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد احتسابها لمخصصات مالية بحوالي 34 مليون ريال لدعم المركز المالي للشركة لمواجهة مخاطر محتملة لبعض استثماراتها الدولية.

وأبانت الشركة، في بيان لها أمس، أن صافي المبيعات بلغ حوالي 2 مليار ريال بزيادة قدرها 28 في المائة عن مبيعات نفس الفترة من العام الماضي 2005، التي شملت مبيعات قطاع صناعة الأنابيب وخدمات المياه، وتقنية صناعة الأنابيب. وأشارت إلى أن نتائج الربع الثالث أظهرت نموا ملموسا في المبيعات ونموا في صافى الأرباح، حيث بلغت نحو 667 مليون ريال مقارنة بمبيعات قدرها 483 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 38 في المائة.

وأضافت أن الارباح الصافية زادت قبل الزكاة الشرعية، فقد بلغت 15.2 مليون ريال (11.4 مليون ريال بعد احتساب الزكاة الشرعية) مقارنة بـ1.6 مليون ريال (591 ألف ريال بعد احتساب الزكاة الشرعية) عن نفس الفترة من العام الماضي 2005.

* «سامبا» تدعو مساهميها للترشح للدورة الجديدة > دعت مجموعة سامبا المالية، مساهميها الذين يرغبون بترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة 3 سنوات اعتبارا من مطلع العام المقبل، أن يرسلوا إخطاراً بالترشيح إلى إدارة الشركة.

وأشارت المجموعة ،في بيان لها أمس، الى ضرورة أن يتضمن الإخطار اسم المرشح ورغبته في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، في اجتماع الجمعية العمومية العادية المزمع عقده في 12 من الشهر المقبل بقاعة مكارم في فندق ماريوت الرياض، مؤكدة أن يكون كل مرشح مالكاً لـ1000 سهم من أسهم المجموعة، وألا يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد.

[وهـــج]