الأخبار الإقتصاديه ليوم السبت 4/ 7 / 1427هـ الموافق 29/ 7 / 2006م

[وهـــج]

أم القيوين تقر قانونا يسمح لمواطني مجلس التعاون بحق التملك
خبراء: القرار سيزيد من وتيرة الاستثمارات الخليجية بقطاع العقار

دبي: «الشرق الأوسط»
أصدرت إمارة أم القيوين أمس قانونا بشأن الملكية العقارية يسمح فيه لمواطني مجلس التعاون الخليجي بأحقية تملك العقارات، وساوى القانون، الذي أصدره الشيخ راشد بن أحمد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بين مواطني الامارات وبين نظرائهم من مواطني مجلس التعاون في حقوق التملك في الامارة. ويقول خبراء عقاريون إن مثل هذا القانون سيزيد من وتيرة التداول العقاري في الإمارة، خاصة مع السماح للمستثمرين الخليجيين الذين يبحث عدد منهم التوسع في اختيار استثماراته العقارية بحيث تشمل مناطق متعددة في الخليج والمنطقة العربية. ويرى خبراء أنه سيكون الخطة المستقبلية التي تسير عليها إمارة رأس الخيمة في التنمية الاقتصادية على وجه الخصوص، وسيكون لها دافع قوي في توجه الاستثمارات الخليجية باتجاهها في المستقبل القريب. ونص القانون الذي اشتمل على 13 مادة، على ان تكون أحقية تملك العقارات مقتصرة على المواطنين (الإماراتيين) ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأشخاص الاعتبارية المملوكة لهم بالكامل والشركات المساهمة العامة، فيما يكون لغير المواطنين ومواطني دول المجلس أحقية تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كافة الحقوق عليها الى جانب أحقية الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع حتى 99 عاما او بعقد مساطحة لمدة 50 عاما قابلة للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة.
وقضى القانون بأن تنازل صاحب حق الانتفاع او حق المساطحة او الحق العيني عن حقه لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد او السند الذي أنشأ ذلك الحق. كما نص القانون على ألا تنتقل ملكية العقار والحقوق العينية الأخرى المترتبة عليه سواء بين المتعاقدين او كان في حق الغير إلا بالتسجيل على ان يسجل العقار أو حق الانتفاع او المساطحة بأسماء الورثة بعد تقديمهم اعلاما شرعيا يثبت ميراثهم لمالك العقار او المنتفع به او صاحب حق المساطحة. واذا تبين ان أحد الورثة لا يتمتع بجنسية الدولة (الامارات) فيجوز لأي من الورثة او الورثة متضامنين شراء حصته بالقيمة السوقية. وفي حال تعذر ذلك فللورثة حق اللجوء الى القضاء.

وقضى القانون بعدم اجازة نزع ملكية عقار او حق الانتفاع او المساطحة او أي حق عيني آخر على عقار إلا للمنفعة العامة او وفقا للسند المنشئ لذلك الحق ولقاء تعويض عادل وطبقا للقانون.

وحددت اللائحة التنفيذية شروط وأحكام انشاء وادارة اتحاد المالكين او المنتفعين في عقار مقسم الى طبقات او شقق او مجمعات مكونة من وحدات منفصلة (فلل) يزيد عددها في أي منها على عشر وحدات، بالاضافة الى الشؤون المتعلقة بملكية وادارة وصيانة وتشغيل وتمويل العناصر او المرافق المشتركة في تلك العقارات بما في ذلك الأحكام الخاصة بالالتزامات المالية المترتبة على المالكين او الشاغلين او المنتفعين من تلك الطبقات او الشقق او المجمعات وصلاحيات مالك او مدير العناصر او المرافق المشتركة.

[وهـــج]

خبير مالي: طرح 5 إلى 10% من أسهم شركة أرامكو سيساهم في امتصاص السيولة
أكثر من 133 مليار دولار متمثلة في ودائع ونقود وحسابات إدخارية في السعودية

جدة: إبراهيم الفقيه
قال فيصل حمزة الصيرفي الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيت الاستشارات المالية أن طرح 5 إلى 10 في المائة من أسهم شركة أرامكو سوف يساهم في امتصاص السيولة الموجودة في السعودية والتي تزيد عن 500 مليار ريال سعودي (133.3 مليار دولار) متمثلة في ودائع، نقود، أو في حسابات ادخارية ويشكل جزءا كبيرا منها أموالا عادة من خارج البلاد في السنوات الخمس الماضية باحثة عن فرص استثمار في الداخل. وكان مجلس الشورى السعودي قد أوصى أخيرا بطرح جزء من حصة شركة أرامكو السعودية في مصافي التصدير القائمة والمخطط لها للاكتتاب العام، ولم يحدد الشورى حجم ذلك الجزء.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستشارات المالية أن تخصيص جزءا من أسهم شركة أرامكو سوف يساهم في حفظ توازن السوق إذ أن السوق تشهد فجوة كبيرة بين القيمة السوقية فيه والتي تصل إلى 1955 مليار ريال (521.3 مليار دولار) وبين عدد الشركات المدرجة والتي لا تتجاوز 81 شركة مساهمة في الوقت الذي تحتاج فيه سوق البورصة السعودية الى ما لا يقل عن 300 شركة.
وقال إن السوق تعتبر ضئيلة ومحصورة أمام قيمتها، وتخصيص جزء من شركة أرامكو يزيد من فرص الاستثمار ويوسع من حرية الاختيار. وأضاف ربما تكون خطوة تخصيص جزء من أسهم شركة أرامكو سابقة تتبعها خطوات أخرى في تخصيص أسهم الشركات الحكومية الأخرى، والتي شكلت في الماضي عندما كانت الحكومة هي الجهة الوحيدة القادرة ماليا على امتلاك وإدارة تلك المؤسسات الكبيرة.
وقال الصيرفي إن عملية الانتظار لإدراج أسهم الشركات الحكومية تأخر عن ما هو متوقعا، فلطالما كثر الحديث عن اقتراب موعده ولكن شيئا من ذلك لم يحدث، مبينا أن أصحاب الأموال، ولضيق قنوات الاستثمار أمامهم، فإنهم معلقين الآمال على اكتتابات المدن الاقتصادية الخمس القادمة والتي وضع خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس لثلاث منها. وأكد صيرفي على أهمية الاستمرار في تسريع طرح أسهم الشركات المساهمة وتوسيع قنوات الاستثمار لمنع نزيف الأموال السعودية إلى الخارج.
وقال إن هناك سيولة عاودت الهجرة وخرجت من السعودية للاستثمار في الخارج بسبب ما شهدته السوق سابقا من إبطاء في طرح أسهم الشركات المساهمة في السعودية وتقدر تلك الأموال بـ 70 مليار ريال سعودي (19 مليار دولار). وأكد أننا قد حذرنا في السابق من أن تأخير طرح مزيد من الشركات في البورصة السعودية وعدم تخصيص أسهم الشركات الحكومية، سوف يؤدي إلى هجرة السيولة مرة أخرى. وأضاف صيرفي أن جزءا من تلك السيولة النازحة كانت من أموال صغار المستثمرين السعوديين والتي خرجت عن طريق الاكتتاب في شركات خارج البلاد، وكان من المفترض احتواؤها داخليا. وفيما يتعلق بما صرحت به هيئة سوق المال مع بداية العام الميلادي بأنها بصدد طرح أسهم 52 شركة مساهمة ففي غضون عام، في حين أن السوق لم يدرج فيها العام الماضي إلا العدد اليسير، قال صيرفي أن هيئة سوق المال تبدو مستعدة لإدراج المزيد من الشركات، فقد وافقت على طرح عدة شركات خلال الشهرين القادمين، ولعل ما نشهده الآن من طرح 30 في المائة من أسهم شركة إعمار الاقتصادية يمثل بداية طرح لتلك الشركات.
وبين أن البت في طلب الشركات التي ترغب أن تتحول إلى مساهمة في السابق كان فيه تأخير، لأسباب منها ما عرف من تداخل في مسؤوليات وزارة التجارة مع مسؤوليات الهيئة، ولكن وبعد أن اسند التصريح في تحول الشركات إلى وزارة التجارة، وتولي الهيئة طرح الشركات للاكتتاب، وإدراجها في السوق، أصبحت الإجراءات تنجز في وقت اقل مقارنه بما كانت عليه من قبل عندما كانت تصل أحيانا إلى عدة سنوات.

[وهـــج]

مساع لاستقطاب المستثمرين لمحطات الوقود على الطرق السريعة
وزارة النقل لـ الشرق الاوسط: عزوفهم سبب في تدني الخدمات

الرياض: هدى الصالح
كشف مصدر مسؤول في وزارة النقل لـ«الشرق الأوسط» عن عقد الوزارة اجتماعات متعددة في الآونة الأخيرة مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بغية تنشيط مجال الاستثمار في محطات الوقود والاستراحات، وإنعاش خدمات الطرق البرية المترامية على الطرق السريعة في مختلف مدن وقرى السعودية.
وبالرغم من التسهيلات المقدمة والمحفزات المقترحة من قبل وزارة النقل السعودية فقد اوضح المصدر تخوف بعض رجال الأعمال من استثمار أموالهم في خدمات الطرق من مطاعم وأماكن ترفيه واستراحات ومحطات الوقود حتى الوقت الحالي، الأمر الذي تسبب في تأخر الارتقاء بخدمات الطرق البرية.
فمع تجاهل المحطات القائمة التي أعطى النظام مهلة لأصحابها لا تزيد عن الخمسة أعوام لتصحيح وضعها وفق اشتراطات اللائحة المستحدثة، وعزوف المستثمرين عن إنشاء محاطات ومطاعم نموذجية جديدة، (رغم مضي السبعة أعوام على تنظيم لائحة محطات الوقود الصادر بمرسوم ملكي، الذي أنهى بدوره احتكار إحدى الشركات لخدمات الطرق السريعة في السعودية)، لا يلمس المسافرون وقاصدو الطرقات البرية تبدلا ملحوظا ما بين الأمس واليوم حتى عقب مرور سنوات عديدة على إقرار لائحة النظام.
وأكد المهندس عبد الله الفايز مدير عام النقل الجماعي على حاجة السعودية الماسة في تطوير خدمات الطرق السريعة. ودعا الفايز كافة الجهات المسؤولة إلى جانب وزارة النقل، كلا من وزارة الشئون البلدية والقروية والهيئة العليا للسياحة التكاتف لتنمية الاستثمارات في مجال المحطات النموذجية والارتقاء بخدمات الطرق البرية السريعة. وعزا الفايز شح الاستثمار من قبل رجال الأعمال والشركات إلى الحاجة لقيام دراسات اقتصادية لتحليل وتقييم نتائج الاستثمار في قطاع خدمات الطرق. من جانبه ألقى حمد الدريس رئيس مجلس الإدارة لشركة الدريس باللائمة على المناقصات والمنافسات المطروحة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية على الأراضي والتي يفوز فيها ذوو العروض المرتفعة والتي تأتي على حساب المشروع نفسه.
وأكد الدريس في حديث مع «الشرق الأوسط» ان: «أصحاب المنافسات والمناقصات يتقدمون بأسعار غير منطقية لضمان الفوز بالأراضي الحكومية مقابل تدني مستوى المحطات والاستراحات».
ورغم فشل الدريس كما ذكر في إقامة محطات على الطرقات السريعة جراء تقدمه بأسعار معتدلة لما يطرح من مناقصات ومنافسات حكومية من قبل البلديات، في سبيل توظيف المال في إنشاء محطات نموذجية متطورة، فإنه لا يزال يسعى ويجدد محاولاته مع كافة الجهات المعنية لإنشاء محطات خاصة واستراحات في الطرق البرية السريعة.
هذا واعترف عبد الرحمن يماني مدير عام شركة نفط، بعزوف رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في خدمات الطرق السريعة رغم الضغط التي تشهده الطرق السعودية وبالأخص في موسمي الحج وشهر رمضان.
وأرجع يماني عزوف المستثمرين إلى عدم توفر العوامل المطلوبة والمحفزة لتنشيط مجال الارتقاء بالمحطات والاستراحات والتي طالبوا بها الهيئة العليا للسياحة في اجتماعات سابقة.
وكما ذكر ما زالت مقترحات ومطالب رجال الأعمال غير مفعلة والتي كان من بينها النظر في هامش الربح المحقق إلى جانب استحداث تصنيف للمحطات وخفض أسعار تأجير الأراضي وزيادة سنوات عقود التأجير.
وأكد مدير عام شركة نفط انه لن يكون هناك أي اندفاع من قبل رجال الأعمال في الاستثمار بقطاع خدمات الطرق بدون نظر كافة الجهات المعنية بمطالب المستثمرين وخلق العوامل المحفزة للارتقاء بمحطات واستراحات الطرق البرية السريعة.

[وهـــج]

خلافات واتهامات متبادلة بين رجال الأعمال السعوديين في الغرف التجارية
الراشد: نعمل على تجاوز خلافات بعض الغرف التجارية

الرياض: قبول الهاجري
شهدت أروقة عدد من الغرف التجارية هذه السنة تقلبات حادة. فبين تراشق التهم بأحادية اتخاذ القرارات من قبل رؤساء الغرف والتسلط، تفاقمت التهم بين أعضاء مجالس إدارات بعض الغرف إلى حد وصف بعضهم بالاختلاس.
وأوضح مصدر مسؤول في مجلس الغرف إلى أن السبب الرئيسي للخلافات هو عدم وجود تفاهم أو انسجام بين الأعضاء في مجلس الإدارة والاختلاف على طريقة العمل وأن ما يحدث ليس بغريب على الإدارات الحيوية في أي بلد.
إلى ذلك أكد عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية أن الصحافة هي امتداد لأعمال الغرف التجارية ومجلس الغرف التي تعتبر إحدى مؤسسات المجتمع المدني. وشدد الراشد على أهمية التعامل بحرفية ومهنية من قبل الإعلام تجاه ما يطرح من قضايا تتعلق بالغرف التجارية وتوصيل المعلومة بشفافية وصدق بما يخدم القضية ولم الخلاف والقضاء على المشاكل.
وأوضح الراشد أنه من حق الإعلام الإطلاع على ما تثار من قضايا داخل مجالس الغرف فهو مرآة المجتمع وأوصى بالتزام الحيادية والصدق في نقل ما يتم تسريبه من أخبار عن طريق أعضاء مجالس الإدارات.
إلى ذلك أشار الراشد الى أن أعضاء مجالس الإدارات في الغرف التجارية هم رجال أعمال أتوا لتقديم خدمة عامة للمجتمع فيجب أن يكونوا على قدر من المسؤولية وأن يجذبوا الجميع للعمل بيد واحدة. منوهاً أن ظاهرة شراء الأصوات هي ظاهرة في حد ذاتها سلبية وأن الغرف التجارية هي مؤسسات تحتاج إلى كفاءة ووقت وجهد والتزام لأداء دورها بالشكل المطلوب.
وأضاف في ختام حديثه أن العمل قائم على تجاوز الخلافات التي مرت بها بعض الغرف التجارية في السعودية وأن مجلس الغرف بصفته جهة رقابية فأنه يبحث مسودة جديدة لنظام الغرف التجارية من أولوياته أن يكون للمجلس المرجعية في الخلافات الحاصلة كونه المظلة لـ21 غرفة تجارية.

[وهـــج]

الدولار يتراجع إثر تباطؤ حاد للناتج الأميركي في الربع الثاني
صعود مؤشر نيكي مع ارتفاع أسهم سوني وكانون

لندن: «الشرق الأوسط»
شهد الدولار تراجعا حادا أمس بعدما أظهر التقدير الاولي للنمو الاميركي في الربع الثاني تباطوءا أكبر من توقعات المحللين.
وصعد اليورو الى 1.2735 دولار من حوالي 1.2665 دولار مباشرة قبل صدور البيانات في حين تراجعت العملة الاميركية مقابل الين الى 115.10 ين من نحو 115.65 ين.
وقالت وزارة التجارة الاميركية أمس ان اقتصاد الولايات المتحدة نما بنسبة 2.5 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري مقابل توقعات بنمو قدره ثلاثة بالمائة وانخفاضا من 5.6 في المائة في الربع الاول. لكن التضخم تفاقم مما يشير الى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي يواجه خيارات محدودة بشأن السياسة النقدية.
بلغ الين أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار وارتفع أمام اليورو أمس مع تصفية مستثمرين مراكز مُدينة في الين متشجعين بتعليقات من بنك الصين المركزي تدعو الى المزيد من المرونة في سعر صرف اليوان.
واستقر الدولار مقابل اليورو مع ترقب السوق بيانات الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة التي ستساعد في توضيح توقعات سعر الفائدة.
وخرج الين لفترة وجيزة عن مساره بعدما أبلغ مسؤول رفيع ببنك الصين المركزي وكالة رويترز للأنباء أنه لا حاجة لتوسيع نطاق تداول اليوان الصيني. لكن تلك الخسائر عوضت سريعا مع دعوته أيضا الى زيادة مرونة العملة الصينية.
وتلقى الين دعما في الاونة الاخيرة من تكهنات بأن الصين ستسمح بارتفاع أسرع لسعر صرف اليوان مع تصعيد عضوين بارزين في الكونغرس الأميركي الضغوط على بكين. وسجل اليورو 146.31 ين متراجعا نحو ثلث بالمائة بعدما بلغ مستوى قياسيا مرتفعا فوق 148 ينا أول من أمس.
وساعدت زيادة 0.6 في المائة في مؤشر أسعار المستهلكين الاساسي في اليابان في يونيو (حزيران) وارتفاع مفاجئ في معدل البطالة في نفس الشهر في دفع الدولار للصعود خلال المعاملات الاسيوية لكنه عاد للتراجع في وقت لاحق.
من جهته تعزز اليورو بفضل التوقعات بأن يرفع البنك المركزي الاوروبي الفائدة الى ثلاثة بالمائة الاسبوع القادم ويلمح الى مزيد من التقييد للسياسة الائتمانية في المستقبل.
وعلى صعيد البورصات العالمية ارتفع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 1.07 في المائة في ختام التعاملات في بورصة طوكيو للاوراق المالية أمس مع صعود أسهم سوني كورب للالكترونيات بعد ان فاجأت السوق بتحقيق أرباح قوية وارتفاع أسهم كانون انك لتحقيقها أرباحا كبيرة أيضا. كما ارتفعت ميتسوبيشي كورب أكبر شركة تجارية في اليابان بعد أن سجلت أرباحا فصلية أكبر من المتوقع. وبنهاية جلسة التعامل ارتفع مؤشر نيكي ـ225 بمقدار 163.09 نقطة أي 1.07 في المائة الى 15342.87 نقطة. وزاد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 1.14 في المائة الى 1559.41 نقطة.
من ناحيتها انخفضت الاسهم الاوروبية أمس رغم سلسلة من نتائج الشركات التي تدعو للتفاؤل وذلك بعد تراجع الاسهم الاميركية وبقاء النفط دون مستوى 75 دولارا للبرميل مع استمرار القتال بلا هوادة في الشرق الاوسط.
ومن الشركات التي أعلنت نتائجها رينو الفرنسية رابع أكبر شركة للسيارات في أوروبا وارتفع سهمها بنسبة أربعة في المائة بعد أن أعلنت أن هامش التشغيل في النصف الاول من العام بلغ 2.7 في المائة بينما بلغ متوسط التوقعات 2.5 في المائة.
كما ارتفعت تاليس للمنتجات الدفاعية ثلاثة في المائة بعد أن أعلنت زيادة أكبر من المتوقع تبلغ سبعة في المائة في أرباح التشغيل في النصف الاول بينما ارتفع سهم بنك جوليوس باير السويسري بعد أن أعلن تحقيق أرباح تفوق التوقعات في النصف الاول.
وفي بداية التعاملات انخفض مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لاسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 0.3 في المائة الى 1331.2 نقطة.
وكان المؤشر ارتفع 1.05 في المائة عند الاغلاق أمس ليصل الى أعلى مستوى منذ شهرين ونصف الشهر بفضل الارباح القوية. ورغم هذا الانخفاض فما زال المؤشر في طريقه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
واقترب المؤشر الآن من أعلى مستوياته منذ خمس سنوات والذي بلغه في 11 مايو (ايار) الماضي بفضل موجة من عمليات الاستحواذ قبل أن يتراجع بفعل موجة بيع أثارتها مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة.
من جهة أخرى تحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن أمس على 25.631 دولار للاوقية (الاونصة) انخفاضا من 639 دولارا في جلسة القطع المسائية أول من أمس. وبلغ سعر الذهب عند الاقفال السابق في نيويورك 50.633 ـ 25.634 دولار للاوقية.

[وهـــج]

اتهام دورات الاستثمار بتجهيل المتداولين عبر مناهج لا تلائم سوق الأسهم السعودية

الرياض - أحمد بن حمدان:
اتهم محللون ماليون دورات الاستثمار في سوق الأسهم التي تقدمها بعض المعاهد الخاصة بإشراف من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، باستغلال عدم الرقابة عليها لتقدم مناهج في التحليل الفني لأسواق خارجية تختلف ظروفها وبيئتها عن سوق الأسهم السعودي، مما غيب عن المتداولين الطرق الصحيحة للاستثمار في الأسهم.
كما أن المعاهد الخاصة التي تقيم هذه الدورات تركز على الربح المادي دون اهتمام بكفاءة المحاضرين فيها، أو قوة مناهجها وملاءمتها لسوق الأسهم السعودي.
وطالبوا بضرورة نقل الإشراف والرقابة على هذه الدورات من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني إلى هيئة السوق المالية ومعاملتها وفق ضوابط وشروط الترخيص لمكاتب الاستشارات المالية.
وقال الدكتور سالم باعجاجة المحلل المالي إن المعاهد الخاصة التي تقدم دورات الاستثمار في سوق الأسهم تهدف إلى الربح المادي بالدرجة الأولى عبر الاهتمام بطرق جذب المتدربين دون التركيز على سلامة المناهج التي تقدمها وكفاءة المحاضرين في هذه الدورات.
وطالب باعجاجة بضرورة إشراف هيئة السوق المالية على هذه الدورات ومعاملتها معاملة مكاتب الاستشارات المالية وضوابطها، إضافة إلى دراسة الهيئة لمناهج هذه الدورات والترخيص للمناهج الصحيحة مع اغلاق المعاهد المخالفة، كما طالب الهيئة بانتقاء المحاضرين في هذه الدورات ممن لديهم الكفاءة العالية والدراية الكاملة بسوق الأسهم السعودي.
وتحدث باعجاجة عن مناهج دورات الاستثمار في الأسهم في المعاهد الخاصة، حيث ذكر أن المناهج تعتمد على التحليل الفني من خلال التطبيق على أسواق خارجية تختلف بيئتها وظروفها عن سوق الأسهم السعودي، مما يدلل على الأخطاء الكبيرة في هذه المناهج، مشيراً إلى أن بعض المحاضرين في هذه الدورات يمارسون بعض الطرق المخالفة لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ومن ذلك اعطاء توصيات لمتدربيهم ب «الدخول والخروج» على الرغم من عدم صحة الكثير منها مما تسبب في تذبذب مؤشر السوق في بعض الفترات.
من جهته قال الدكتور محمد شمس الأكاديمي والمحلل المالي إن الدورات التي تقيمها بعض المعاهد الخاصة لتعليم المتدربين طرق الاستثمار في سوق الأسهم السعودي كان لها دور واضح في التأثير على تعاملات المتداولين بالسوق عبر اعتمادها على التحليل الفني الذي لا يعكس الرؤية العامة للسوق واغفالها للتحليل الاقتصادي الأكثر أهمية من سابقه.
ولفت شمس إلى أن دورات المعاهد الخاصة رسخت في عقول المستثمرين في السوق ثقافة التحليل الفني التي جعلت المستثمرون يتعاملون مع سوق الأسهم من زاوية ضيقة يسايرون من خلالها المضاربين، مضيفاً بأن الشريحة العظمى من المتعاملين في سوق الأسهم لم تحصل على هذه الدورات، ولكن تأثيرها السلبي كان كبيراً على من حصلوا على هذه الدورات.
وأوضح بأن هذه الدورات تقدم محاضرين لا يمتلكون معرفة كاملة بأوضاع السوق من اجتازوا دورة أو اثنتين في التحليل الفني واعتقدوا أنها تكفيهم ليحاضروا في هذه المعاهد على الرغم من أن سوق الأسهم السعودي أكثر تعقيداً من ذلك، حيث يتطلب من المحاضرين الإلمام الكامل بالعلوم الاقتصادية وبكافة المؤشرات الاقتصادية الأخرى المسايرة لسوق الأسهم، إضافة إلى تحليل القوائم المالية للشركات التي تعكس أداء هذه الشركات.
وشدد شمس على ضرورة التنسيق بين المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الجهة المشرفة على المعاهد التي تقدم هذه الدورات وبين هيئة السوق المالية بآلية تضمن عدم الترخيص لأي دورة لتعليم الاستثمار في سوق الأسهم إلا بموافقة هيئة السوق المالية وتحت رقابتها وإشرافها، مشيداً بالدورات التي تعتزم الهيئة تنفيذها بعد نهاية صيف هذا العام في أنحاء المملكة لتوعية المتداولين في السوق بالطرق المثلى لتداول الأسهم.

[وهـــج]

بعد انخفاضات كبيرة وغير مبررة
سوق الأسهم السعودية يواصل مسلسل نزيف الخسائر المالية لمعظم المتعاملين


تحليل د. عبد الله الحربي*
بعد انخفاضات كبيرة وغير مبررة وتباين في الاداء، واصل سوق الأسهم السعودية وللأسبوع الثالث على التوالي مسلسل نزيف الخسائر المالية لمعظم المتعاملين بالسوق من خلال تداولات الأسبوع الماضي. حيث أغلق المؤشر العام في نهاية تداولات الأسبوع الماضي وتـحديدا يوم الأربعاء الماضي عند مستوى 10.393.28 نقطة. وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا بسيطا بلغت قيمته 91.78 نقطة عن مستوى إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي، حيث كان المؤشر العام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 10.485.06 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 10.393.28 نقطة. والواقع أن ما يشهده سوق الأسهم السعودية هذه الأيام من انخفاضات قاسية وقياسية وبالنسب الدنيا المسموح بها في نظام تداول لمعظم شركات السوق وخاصة القيادية منها لا يعكس بأي حال من الأحوال قوة ومتانة المستوى الاقتصادي للمملكة ولا المستوى المالي المتين لشركات السوق.

[وهـــج]

كبار المضاربين والهوامير السبب الرئيس للانخفاضات الكبيرة في قيم المؤشر وفي أسعار أسهم شركات السوق

وصول مكررات الأرباح لشركات السوق إلى قيم ومستويات متدنية
بنهاية تداولات الأسبوع الماضي يمكن ملاحظة وصول مكررات الأرباح لشركات السوق إلى قيم ومستويات متدنية للغاية وبالتالي أسعار أسهمها تعتبر مغرية جدا للشراء نظرا لوصول أسعار أسهم معظم شركات السوق لمستويات أقل من قيمها العادلة عطفا على أن مستوى النمو المتوقع في الأرباح لشركات السوق لهذا العام سوف يفوق وبشكل كبير مستوى العام الماضي. وكما أوضحت في تحليلي للأسبوع الماضي, أن معظم شركات السوق قد حققت نتائج إيجابية للغاية للنصف الأول من هذا العام مقارنة بنتائجها المالية لنفس الفترة من العام الماضي. حيث إنه عند مقارنة نسبة النمو في الأرباح لجميع شركات السوق للربع الأول من هذا العام مع نفس الربع من العام الماضي نجد أن نسبة النمو في الأرباح تبلغ حوالي 26 بالمائة, بينما بلغت نسبة النمو في أرباح شركات السوق للربع الثاني لهذا الهام مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 32 بالمائة. أما عند مقارنة نمو الأرباح النصفية لجميع الشركات, فإننا نلاحظ أن نسبة النمو في الأرباح النصفية لهذا العام لجميع شركات السوق قد بلغت حوالي 29 بالمائة.
محاولة تعويض جزء من خسائر الأسبوع ما قبل الماضي
بدأ السوق تداولاته للأسبوع الماضي على ارتفاع محاولا تعويض جزء من خسائر الأسبوع ما قبل الماضي حيث أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يوم السبت عند مستوى 10,778.25 نقطة, محققا ارتفاعا بما قيمته 293.19 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 3 بالمائة عن مستوى إغلاق يوم الإربعاء ماقبل الماضي. كذالك في يوم الأحد واصل المؤشر العام مساره الصاعد ليغلق عند مستوى 11,008.70 نقطة, محققا ارتفاعا بما قيمته 230.45 نقطة, وبنسبة ارتفاع بلغت أكثر من 2 بالمائة عن مستوى إغلاق يوم السبت. أما في يومي الاثنين والثلاثاء فقد كان السوق على موعد مع الانخفاضات الكبيرة في قيم المؤشر وأسعار أسهم شركات السوق حيث استطاع المؤشر العام أن يغلق في نهاية تداولات الثلاثاء عند مستوى 10,374.91 نقطة, محققا خسائر كبيرة بلغت قيمتها 633.79 نقطة, وبنسبة انخفاض بلغت 5.8 بالمائة. أما في الأربعاء فقد شهد السوق أرتفاعا مصطنعا وبطريق احترافية, أنهى من خلالها سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع عند مستوى 10,393.28 نقطة. حيث شهدت الدقائق السبع الأخيرة من تداولات الفترة المسائية موجة شراء قوية ارتفع من خلالها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بما قيمته 157 نقطة. إلا أنه اختتم تداولات الأسبوع بارتفاع بسيط بلغت قيمته 18 نقطة عن مستوى إغلاق الثلاثاء.
انخفاض جميع قطاعات
السوق بدون استثناء
أما بالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات فقد شهدت جميع قطاعات السوق بدون استثناء انخفاضات كبيرة على مدار الأسبوع. حيث جاء الزراعة على قائمة القطاعات الخاسرة مسجلا انخفاضا بلغت نسبته أكثر من 8 بالمائة على مدار الأسبوع, في حين جاء قطاعا الصناعة والخدمات في المركزين الثاني والثالث في قائمة القطاعات المنخفضة وبنسبة انخفاض بلغت 6.74 و 6.28 بالمائة, على التوالي. أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى الشركات على مدار الأسبوع فقد جاءت شركة تهامة على قائمة شركات السوق المرتفعة على مدار الأسبوع مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 15.99 بالمائة, تلتها شركة مبرد بنسبة ارتفاع بلغت 12.10 بالمائة على مدار الأسبوع. في حين جاءت شركة تبوك الزراعية في المركز الثالث في قائمة الشركات المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 4.89 بالمائة. أما بالنسبة لقائمة الشركات المنخفضة على مدار الأسبوع, فقد جاءت شركة بيشة على قائمة شركات السوق الخاسرة وبنسبة انخفاض بلغت 27.78 بالمائة على مدارالأسبوع, تلتها شركة الأسماك في ترتيب الشركات الخاسرة وبنسبة انخفاض بلغت 26.74 بالمائة. في حين جاءت شركة الجوف الزراعية في المركز الثالث محققة انخفاضا بما نسبته 25.85 بالمائة على مدار الأسبوع.
انخفاض قيم وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المنفذة
أما بالنسبة لأحجام وقيم التداولات للأسبوع الماضي, فقد شهد سوق الأسهم السعودية وللأسبوع الرابع على التوالي انخفاضا حادا في قيم وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المنفذة على مدار الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي قبله. حيث انخفضت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى 64 مليارا و250 مليون ريال, كذلك انخفضت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى حوالي مليار و62 مليون سهم. بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ما قبل الماضي 84 مليارا و950 مليون ريال تم التداول خلالها على مليار و400 مليون سهم. كذلك شهدت تداولات السوق للأسبوع الماضي انخفاضا حادا في عدد الصفقات التي تم إبرامها مقارنة بالأسبوع السابق, حيث بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي 1,494,222 صفقة, بينما بلغت الصفقات للأسبوع ما قبل الماضي 1,795,914 صفقة.
لائحة استرشادية للصناديق الاستثمارية
أما فيما يتعلق بالأخبار التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي فقد كان أبرزها إصدار هيئة السوق المالية لائحة استرشادية للصناديق الاستثمارية لاستطلاع الآراء بشأنها. حيث ذكرت الهيئة أنه رغبة منها في تشجيع الاستثمار المؤسسي، لاسيما تأسيس صناديق الاستثمار والإشراف عليها ومراقبتها، فقد أعدت مشروعاً أولياً للائحة صناديق الاستثمار، وذلك بعد دراسة العديد من التجارب الدولية في هذا المجال، ومناقشة المشروع مع متخصصين في الاستثمار من داخل المملكة وخارجها. وبهذه المناسبة فإن الهيئة تناشد الخبراء والمعنيين تزويدها بملاحظاتهم ومرئياتهم حول لائحة الصناديق الاستثمارية وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس 7/8/1427هـ الموافق 31/8/2006م. علما بأن جميع الآراء والملاحظات سوف تكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للائحة.
المؤشرات الأساسية تصل إلى القاع
من خلال قراءتي لمجريات السوق للأسبوع الماضي أستطيع القول إن معظم المؤشرات الأساسية قد وصلت إلى ما يسمى بالقاع وهي تمثل مناطق شراء. كما أن معظم المؤشرات الفنية قد أعطت إشارات ارتداد إيجابي. فمؤشر استوكاستك يسير في اتجاه صاعد نحو التقاطع الإيجابي. كذلك مؤشر القوة النسبية RSI يبدو في منطقة آمنة للشراء. إلا أنه يجب التنبيه إلى أن السوق أصبح يميل إلى المضاربة الآنية أكثر من الاستثمار المتزن طويل المدى.
أحداث الشرق الأوسط الأخيرة لا تبرر الانخفاضات الكبيرة في سوق الأسهم
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن مدى تأثر سوق الأسهم السعودية سلبيا بالأحداث الدامية التي تخيم على منطقة الشرق الأوسط، إلا أنني كما أشرت في تحليلي للأسبوع الماضي مازلت أرى عدم إمكانية الربط بشكل مباشر بين ما يحدث في سوق الأسهم المحلية وما يحدث على الساحة السياسية في المنطقة وذلك لأسباب عدة منها: أن ما يحدث للسوق من تذبذبات حادة وانخفاضات كبيرة قد أصابت السوق وقد عانى منها كثيرا قبل نشوء المؤثرات السياسية الأخيرة في المنطقة. كما أن سوق الأسهم السعودية هو في واقع الأمر لم يبلغ أقل درجات ومستويات الكفاءة المعتمدة في أسواق المال العالمية لكي يمكن التسليم بالقول إن السوق هو مرآة وانعكاس لما يحدث خارج السوق من مؤثرات وأحداث سياسية. كما أن المنطقة العربية والخليجية والمملكة تحديدا قد مرت بأحداث أكثر دموية وأكثر تأثيرا على اقتصاد المملكة كالهجمات والأحداث الإرهابية التي استهدفت بشكل مباشر مكامن الاقتصاد ومعامل النفط والغاز, إلا أن سوق الأسهم السعودية لم تتأثر بنفس الوتيرة التي كانت عليها خلال الأسبوعين الماضيين. حيث أثبتت التجربة أن سوق الأسهم السعودية قد تجاهلت تلك الأحداث والتأثيرات المباشرة على اقتصاد المملكة تماما, مما يدل على ضعف الارتباط المباشر بين ما يحدث داخل سوق الأسهم السعودية وما يحدث خارجه. ولذا فانني لا أتفق مع فرضية القول إن ما يحدث في سوق الأسهم السعودية هو انعكاس للحرب اللبنانية الإسرائيلية. بل إنني أرى أن السبب الرئيس للانخفاضات الكبيرة في قيم المؤشر وفي أسعار أسهم شركات السوق هو وجود قلة من كبار المضاربين وهوامير السوق الذين استغلوا كل الظروف والأحداث المحيطة بالسوق لتحقيق مصالحهم الخاصة من خلال الضغط على السوق وبالتالي التقاط الأسهم بأقل الأسعار مستغلين عاملي الخوف والطمع لدى عامة المتعاملين من جهة ومستغلين غياب المعلومة وانعدام الشفافية لما يجري داخل السوق من جهة أخرى.
* أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات المساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والخبير المالي

[~*الفراشـــــة*~]

بــــــــــــــــارك الله فيك يا شمعتنا ،،،