الأخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 23 صـفــر 1430هـ الموافق 18 فبراير 2009 م

[لمعــ الألمــاس ــة]

المضاربات المحسوبة "أفضل تكتيكات" المضاربين للتعامل مع تقلبات الأسهم الخليجية

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
بات واضحا أن حالة التقلبات والتحركات الأفقية للأسهم الخليجية توفر فرصا لعديد من محافظ وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية للاستفادة من التذبذبات السعرية واسعة النطاق في بعض الأسواق كما في دبي وضيقة النطاق في الكويت، وفقا لعديد من مديري المحافظ الذين تحدثت إليهم "الاقتصادية" معتبرين أن المضاربات المحسوبة التي تقوم على الدخول والخروج السريع بأقل المكاسب هي أفضل الوسائل للتعامل مع الأسواق المالية في الوقت الحاضر.

ولا تعطي الأسواق صورة واضحة تمكن المتعاملين من تنبؤ الأيام المقبلة مع تزايد المخاوف من خسائر أقوى لا تزال في جعبة الشركات الخليجية في الربع الأول من العام الجاري الذي يعول كثيرون على نتائجه للخروج بصورة قد تكون دقيقة عن توقعات عام 2009 ككل.

لكن من الملاحظ في تعاملات الجلسات القليلة الماضية ومن شكل جلسة تعاملات أمس أن المضاربين يقتربون من التحكم أكثر وأكثر في الأسواق وهو ما يمكن رصده من التقلبات العديدة في سوقي دبي والكويت من الارتفاع إلى الهبوط والعكس أكثر من مرة وإن تغلب الارتفاع في النهاية في السوقين حيث ارتفع سوق دبي للجلسة الثانية على التوالي بـ 0.25 في المائة واستردت بورصة الكويت خسائر أمس الأول بارتفاع 0.50 في المائة.

وحافظت سوق مسقط على ارتفاعاتها الطفيفة المدعومة من تحركات محسوبة لصندوق التوزان الذي أسسته الحكومة، وارتفعت السوق 0.64 في المائة مقتربة من مستوى الـ 5000 نقطة، في حين رفعت سوق الدوحة من خسائرها إلى 2.9 في المائة لتكون أكبر الخاسرين، تليها سوق البحرين 0.58 في المائة وسوق أبو ظبي 0.35 في المائة.

السوق لن تغير مسارها المتقلب سوى بعودة السيولة النشطة، ووضوح تام للصورة المشوشة بسبب المخاوف التي تلف قطاع العقار في دبي، هكذا قال لـ "الاقتصادية" أحد كبار المتداولين في سوق دبي مضيفا أن المضاربات المحسوبة بأقل المبالغ وليس بمبالغ كبيرة كما كان يتم في السابق هي التي تغلب على تعاملات المحافظ الاستثمارية التي تتخوف من ضخ سيولة كبيرة في سوق هابطة أصلا.

ويضيف أن عددا من مديري المحافظ الاستثمارية وجدوا بعدما أعلنت شركة إعمار نتائجها السلبية أن المضاربة على أسهم منتقاة هو الأفضل ويأتي سهم أرابتك في المقدمة خصوصا بعدما أعلنت الشركة نتائج جيدة رغم تراجع أرباحها للربع الأخير، وبتركيز أقل على سهم إعمار الذي لم يعد محط اهتمام كبير من قبل المحافظ كما كان في السابق على الأقل خلال الربع الجاري.

ومضت المضاربات كعادتها تؤثر في حركة مؤشر سوق دبي الذي سار على نفس مساره المتقلب بين الهبوط والارتفاع طبقا لحركة أسهمه القيادية، على سبيل المثال بدل سهم "إعمار" حركته من الارتفاع بنسبة 3.7 في المائة عند أعلى سعر 1.94 درهم إلى الانخفاض بنسبة 1 في المائة عند 1.85 درهم أدنى سعر وأغلق دون تغير عند 1.87 درهم بتداولات ضعيفة قيمتها 56 مليون درهم.

لكن في المقابل وجد المؤشر الدعم من سهمي "أرابتك" و"الإمارات دبي الوطني" حيث واصل الأول قفزاته قريبا من الحد الأعلى 15 في المائة قبل أن يقلل مكاسبه بفعل المضاربات عليه إلى 12 في المائة عند سعر 1.48 درهم بعدما كان سعره قبل عشرة أيام تقريبا دون الدرهم بكثير، وحافظ السهم على صدارة الأسهم النشطة بتداولات قيمتها 133 مليون درهم من إجمالي 379.5 مليون للسوق ككل.

في حين ارتفع الثاني بنسبة 1.5 في المائة إلى 3.30 درهم، في حين استمر الانخفاض لسهم "شعاع" متأثرا بالخسائر الفادحة التي منيت بها الشركة في الشهور التسعة الأولى من عامها المالي منخفضا بنسبة 3.1 في المائة إلى 92 فلس.

وخالفت سوق أبو ظبي للجلسة الثانية، مسار مثيلتها في دبي مفضلة البقاء على هبوطها وسط تداولات متوسطة بقيمة 183.2 مليون درهم، ورغم الهبوط الطفيف ارتفع عدد الأسهم المرتفعة 15 شركة عن الأسهم المنخفضة 14 شركة.

واستمرت سوق مسقط للجلسة الثالثة على ارتفاعها الطفيف مقتربة من مستوى الـ 5000 نقطة الذي كانت قد تخلت عنه قبل أكثر من شهر، وعلى عكس بقية الأسواق الخليجية ارتفعت أحجام تعاملاتها أمس إلى 27 مليون سهم بقيمة 7.2 مليون ريال بدعم من تعاملات قوية ونشطة على أسهم غير قيادية مثل عمان للاستثمارات أكثر الأسهم نشاطا من حيث الحجم حيث جرى تداول 4.1 مليون سهم وارتفع السهم 4.5 في المائة إلى 0.140 ريال

وأعلنت شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة بيع حصتها في شركة الإمارات للاستثمار البحري والبالغة 32.4 في المائة بقيمة 45 مليون دولار، وارتفع السهم بنسبة 7.6 في المائة إلى 0.098 ريال في حين انخفض السهم في سوق أبو ظبي بالحد الأقصى 10 في المائة.

وأستردت سوق الكويت خسائر أمس الأول بعد تقلبات عدة على غرار سوق دبي وبعد مضاربات على أسهم شركات الاستثمار خصوصا سهمي "الدار" الأكبر صعودا بنسبة 13.8 في المائة إلى 82 فلسا و"جلوبل" الأكثر نشاطا بتداول 36.4 مليون سهم من إجمالي 259.6 مليون للسوق ككل بقيمة 33 مليون دينار، وارتفع السهم 6.5 في المائة إلى 82 فلسا.

وتباين آداء أسهم البنوك بين إستقرار دون تغير لسهمي "الكويت الوطني" عند 1.120 دينار والتجاري عند 1.020 دينار بعدما أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 في المائة مع إعلانه تراجع أرباحه للعام بنسبة 16 في المائة إلى 100.7 مليون دينار من 120.3 مليون، في حين ارتفع سهم "بنك بوبيان" 1.5 في المائة إلى 0.330 دينار وانخفض سهم "بيتك" بنسبة 1.7 في المائة إلى 1.140 دينار، كما انخفض سهم "زين" 4 في المائة عند 0.720 دينار .

ومنيت سوق الدوحة بأكبر الخسائر رغم ضعف أحجام وقيم تداولاتها التي لم تصل إلى 150 مليون ريال من تداول 5.8 مليون سهم منها 2.2 مليون لسهمي "العقارية" و"الريان"، وانخفض الاثنان بنسبة 1 في المائة لكل سهم .

كما لم تسجل سوق البحرين ارتفاعا سوى لسهمين فقط هما "السيف" بنسبة 3.4 في المائة إلى 0.150 دينار و"أنوفست" 1.1 في المائة إلى 0.870 دينار بعدما قادت أسهم البنوك والاستثمار موجة الهبوط التي أعادت المؤشر من جديد لاختبار حاجز 1.600 نقطة هبوطا.

[لمعــ الألمــاس ــة]

زينل: عدم "التمييز التجاري" قفز بالاستثمار الأجنبي

محمد الشهري وأسعد الفارس من الرياض
أكد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، أن المملكة أدركت منذ الوهلة الأولى من تأسيسها أهمية الاستثمار بأنواعه كافة، وأخذت جميع الطرق والوسائل لجذب الاستثمار الأجنبي، حيث أعطته جل اهتمامها منذ اكتشافها النفط عن طريق السماح لشركات عملاقة بالاستثمار في هذا المجال، مستندا في ذلك إلى عدم التمييز بين الاستثمارات الوطنية والاستثمارات الأجنبية فيما يتعلق بالحقوق والحوافز، والتأكيد على معاملة الاستثمارات الأجنبية المعاملة نفسها التي تحظى بها الاستثمارات الوطنية".

وقال زينل خلال افتتاحه فعاليات ندوة "استثمار رأس المال الوطني والأجنبي.. الواقع والتحديات" أمس في معهد الإدارة في الرياض، " إن جهود المملكة في إصدار الأنظمة والقرارات التي تصب في جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، أسهمت في حصولها على ثقة المستثمرين من مختلف دول العالم، حتى صنفها تقرير البنك الدولي في أيلول (سبتمبر) 2008 كأفضل دولة بين دول الشرق الأوسط من حيث تنافسية بيئة الاستثمار.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، أن جهود المملكة في إصدار الأنظمة والقرارات التي تصب في جلب مزيد من الاستثمارات أسهم في حصولها على ثقة المستثمرين من مختلف دول العالم حتى صنفها تقرير البنك الدولي في شهر أيلول (سبتمبر) 2008م كأفضل دولة بين جميع دول الشرق الأوسط من حيث تنافسية بيئة الاستثمار.

وقال زينل: "إن هذه الجهود أسهمت في زيادة إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي للمملكة خلال عام 2007م حيث بلغ نحو 91 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت نحو 33 في المائة عن عام 2006، إضافة إلى احتلالها المركز الـ 16 على مستوى العالم من بين 181 دولة.

وأضاف خلال افتتاحه فعاليات ندوة"استثمار رأس المال الوطني والأجنبي الواقع والتحديات" أمس في معهد الإدارة في الرياض، أن المملكة أدركت منذ الوهلة الأولى من تأسيسها أهمية الاستثمار بكافة أنواعه وأخذت كافة الطرق والوسائل لجذب الاستثمار الأجنبي، حيث أعطته جل اهتمامها منذ اكتشافها للنفط عن طريق السماح لشركات عملاقة للاستثمار في هذا المجال.

وأفاد زينل، أن الفترة الماضية تزايدت خلالها المنافسة بين الدول للحصول على نصيب أكبر من الاستثمارات الأجنبية وجاء نظام الاستثمار في المملكة لمواكبة أهم المستجدات التي طرأت على مناخ الاستثمار محليا وإقليميا وعالميا ومستجيبا ومعززا لموقف المملكة التنافسي مع عدم التمييز بين الاستثمارات الوطنية والاستثمارات الأجنبية فيما يتعلق بالحقوق والحوافز والتأكيد على معاملة الاستثمارات الأجنبية نفس المعاملة التي تحظى بها الاستثمارات الوطنية.

وأبان أن للجهود المشتركة بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار أكبر الأثر في إحراز المملكة هذا المركز المتقدم متطلعين إلى بلوغ مركز أعلى في برنامج 1010 بحلول عام2010م، مشيرا إلى أن إقرار الاستراتيجية الوطنية للصناعة من قبل مجلس الوزراء تعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لإحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي وذلك من خلال تبني رؤية وطنية لتكون الصناعة الوطنية منافسة عالميا تقوم على الإبداع والابتكار وتكون أداة أساس في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مكتسبة مستدامة.

وقال وزير التجارة والصناعة:" إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي إلى 20 في المائة كحد أدنى بنهاية 1441هـ، مما سيمثل مضاعفة للقاعدة الصناعية في المملكة ثلاث مرات على ما هو قائم الآن، وذلك عن طريق استهداف ما يلي: أولا: تحقيق معدل نمو سنوي مركب للقيمة المضافة الصناعية يعادل 8 في المائة مما يعني مضاعفة القيمة المضافة ثلاثة أمثال، وبالتالي رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20 في المائة، وأن الهدف الثاني هو رفع نسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية المتوسطة والعالية إلى 60 في المائة مما يستوجب إحداث تحول هيكلي واضح للقطاع الصناعي نحو المصنعات ذات القاعدة التقنية، ثالثا: تصدير ما نسبته 35 في المائة من الإنتاج الصناعي ورفع نسبة الصادرات ذات القاعدة التقنية إلى 30 في المائة من مجمل الصادرات، رابعا مضاعفة عدد العاملين السعوديين في القطاع الصناعي من أربعة إلى خمسة أضعاف ورفع نسبة العمالة السعودية في القطاع الصناعي إلى 30 في المائة.

ولفت الوزير، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تقوم على مبدأ الشراكة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالصناعة والقطاع الخاص وصولا إلى الأهداف المنشودة نحو تعزيز القدرات التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية وتوفير البنية الأساسية لاستيعاب طموحات التنمية الصناعية الكبيرة والعمل على تطوير الأنظمة الملائمة لضمان ظروف أسواق صناعية عادلة للمنتجات الصناعية الوطنية وتحفيز قيام الصناعات الواعدة

وأشار زينل، إلى أن هذه الندوة فرصة مواتية لتشخيص مواطن القوة والضعف وتحديد الوسائل العلمية الكفيلة بتحقيق مزيد من الجذب الاستثماري الخارجي واستقطاب المدخرات المحلية لدعم نجاح السياسة الاقتصادية في المملكة.

من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن الشقاوي مدير عام معهد الإدارة العامة، أن المملكة تسير بخطى حثيثة نحو تحسين المناخ الاستثماري خاصة بعض انضمامها لمنظمة التجارة العالمية وتوسيع حجم الاستثمارات الحكومية والأهلية ومعالجة بعض المعوقات النظامية والتنظيمية في البيئة الاستثمارية من أجل زيادة قدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية في مشاريع التنمية المختلفة.

وأضاف أنه ونتيجة لهذه الجهود قفزت المملكة في تقرير أداء الأعمال الصادرة عن البنك الدولي من المرتبة 67 في عام 2004م إلى المرتبة 16 في عام 2008، كما بلغ عدد العاملين في مشاريع الاستثمار الأجنبي في المملكة مع نهاية عام 2007م نحو 305 آلاف موظف منهم نحو 88 ألف موظف سعودي.

وأفاد الشقاوي، أن ما حققته المشاريع الاستثمارية يعد قفزة كبيرة، وهذا يستلزم توفير عمالة سعودية مدربة للنهوض بهذه المشاريع مما يلقي بأعباء كبيرة على المؤسسات التعليمية والتدريبية لتوفير الكفاءات السعودية المناسبة والقادرة على المنافسة في سوق العمل.

وأوصت الندوة عددا من التوصيات التي تسهم في تحسين بيئة الاستثمار المباشر في المملكة وتحقق تطلعات المستثمرين السعوديين والأجانب، من أهمها: مراعاة تحديث الجوانب التنظيمية والإجرائية، ولاسيما إجراءات إصدار التأشيرات وإصدار تراخيص الاستثمار وزيادة المرونة في نظام الكفالة، ومراعاة تطوير التشريعات والأنظمة بحيث تعمل على تسريع تنفيذ الأحكام وحماية الاستثمارات الجديدة من السلع المستوردة المقلدة وتسريع إجراءات التقاضي ووضع نظام قضائي فعال قادر على حل المنازعات التجارية.

وأوصى المتحدثون في الندوة بالعمل على توفير قواعد معلومات جيدة من حيث الكم والكيف، وزيادة تدريب العمالة السعودية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل ورفع مستوى الكفاءات الإدارية السعودية بما يخفض التكاليف الاستثمارية في مجال التدريب التي تقع على عاتق الاستثمارات السعودية بصفة خاصة، العمل على زيادة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للتقليل من حدة الضغوط التضخمية التي تسبب قلقاً كبيراً للمستثمرين السعوديين والأجانب، التوسع في نشر مراكز الخدمة الشاملة لخدمة المستثمرين، وتمكين جميع المستثمرين السعوديين من الاستفادة منها، وتوحيد الجهة المسئولة التي يتعامل معها المستثمر بعد الحصول على ترخيص ممارسة النشاط ورفع كفاءة العاملين فيها.

وشملت التوصيات زيادة عمل ومشاركة القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالاستثمار، وذلك أن يكون إما من خلال زيادة مستوى التمثيل له في مجالس إدارات الجهات المسئولة عن عملية اتخاذ القرارات التي تمس المستثمرين، وإما عن طريق استقصاء مرئيات القطاع الخاص قبل المضي في استصدار الأنظمة والقرارات التنظيمية والتشريعية ذات العلاقة بالاستثمار، توفير البنية الأساسية ذات التكاليف الثابتة العالية؛ لتمكين المستثمر من توجيه ما يتوافر لديه من رأسمال نحو استثمارات يجني منها أرباحاً في الأجلين القصير أو المتوسط، ومن ذلك التوسع في توفير مدن صناعية متكاملة الخدمات، والمضي في تبني سياسة السوق الحر وتفعيل مبدأ المنافسة، وتوفير نظام فعال لتبادل المعلومات في مجال الاستيراد والتصدير كي تسهل للمستثمر عملية الاتصال بالأسواق الخارجية.

وعقدت خلال الندوة ثلاث جلسات، كانت الأولى تحت عنوان "واقع الاستثمار المباشر في المملكة" التي ترأسها المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ، حيث أكد الدكتور عواد العواد وكيل المحافظ لشؤون الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار من خلال ورقة عمل قدمها تحت عنوان "مركز التنافسية الوطني"، أهمية الارتقاء بتنافسية الاقتصاد السعودي من خلال برنامج 10 × 10 الذي يعد هدفا وطنيا استراتيجيا لتحسين بيئة أداء الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي، ويهدف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف الدول الـ 10 الأوائل من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في تقارير التنافسية الدولية عام 2010.

وأكد العواد أهمية نجاح هذا البرنامج من خلال تبني الهيئة وبالتعاون الوثيق مع الأجهزة الحكومية لاستراتيجية تطوير متكاملة للارتقاء بتنافسية المملكة وتنافسية الاقتصاد السعودي وتحسين مناخ الاستثمار وإطلاق المبادرات والمشاريع الجديدة لتوفير الوظائف والرفع من الإنتاجية والرفع من مستوى معيشة المواطنين في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن التنافسية تقاس بقدرة الدولة على تمكين منشآت الأعمال بها من إيجاد قيم اقتصادية عالية ورفع إنتاجية هذه المنشآت بصورة متنامية ومستدامة.

في السياق ذاته، تحدث الدكتور أحمد صلاح المستشار الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتخطيط عبر ورقة عمل قدمها تحت عنوان "الاستثمار في المملكة الواقع والطموح"، إن من الأسباب الرئيسية التي تدعو إلى زيادة معدلات الاستثمار في المملكة هو أن المملكة تتميز عن عديد من الدول النامية بوجود فائض ضخم في ميزان الموارد الخاص بها، وهو ما يعني وجود فوائض مالية ضخمة يمكن تعبئتها والاستفادة منها في تمويل استثمارات منتجة ومجزية تعزز الطاقات الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتسهم من خلال ذلك في تعجيل وتيرة النمو الاقتصادي وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم ونوعية حياتهم فضلاً عن إسهاماتها الأخرى في تنويع القاعدة الاقتصادية ورفع معدلات استغلال الموارد الطبيعية التي تزخر بها البلاد وتنمية المناطق الأقل نمواً.


جانب من حضور الندوة. تصوير: عبد الله عتيق "الاقتصادية"
وأضاف أن إدارك المملكة أهمية تحسين بيئتها الاستثمارية وتوسيع مجالات الاستثمار أمام المدخرات الوطنية، تجلى في توجهها التدريجي وبصورة واضحة منذ خطة التنمية السابع وبصورة أكثر وضوحاً في خطة التنمية الثامنة، حيث أولت المملكة اهتماماً كبيراً بالسياسات الاستثمارية، وخاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار الخاص، لضمان مواصلة النمو الاقتصادي بأعلى المعدلات الممكنة.

وأشار إلى أن المملكة استهدفت في خطة التنمية الثامنة زيادة قيمة إجمالي الاستثمارات إلى نحو 1044.8 مليار ريال خلال السنوات (2005 ــ 2009م)، في مقابل (671.7) مليار ريال كانت مقدرة في خطة التنمية السابعة (2000 ــ 2004م). وقد خصص للقطاعات غير النفطية نحو 88.1 في المائة من مجموع هذه الاستثمارات، منها 42 في المائة للقطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والكهرباء والغاز والماء والبناء والتشييد، وخصصت لقطاعات الخدمات الخاصة نحو 35 في المائة من إجمالي الاستثمارات.

واستعرض الدكتور سليمان التركي المستشار في وزارة المالية ورقة عمل تحت عنوان: "الاستثمار والنمو في القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي" كما قدم الدكتور جمال الكبي مدير أعمال البنك الدولي في المملكة ورقة عمل تحت عنوان: "جذب الاستثمارات مقارنة بين تجربة المملكة وتجارب دول عالمية" في حين قدم الدكتور بندر أبا الخيل عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة بحثا ميدانيا تحت عنوان: "الاستثمار المباشر الوطني والأجنبي في المملكة".

وفي الجلسة الثانية ناقش المتحدثون "مستقبل وتحديات الاستثمار المباشر في المملكة"، وترأس الجلسة سليمان الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أوضح خالد البيز مستشار أول في وزارة التجارة والصناعة ورقة عمل تحت عنوان دور وزارة التجارة والصناعة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية التحديات والمرئيات" أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد عاملاً مهماً لتنمية الاقتصاد الوطني، حيث بلغ حجم التدفقات العالمية للأموال الأجنبية المستثمرة في الدول العربية التي تفاوتت من دولة لأخرى، وفقاً للإحصاءات الأخيرة، نحو 72.4 مليار دولار لعام 2007م .

وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي نالت النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، حيث زادت قدرة هذه الدول على جذب رأس المال الأجنبي وفقاً لما اتخذته من سياسات اقتصادية متعددة كانت تهدف إلى رفع كفاءة النظام الاقتصادي وتسهيل النشاط الاقتصادي للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن المملكة احتلت المركز الأول من بين دول مجلس التعاون، وكذلك احتلت المركز الأول عربياً، حيث جاءت في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي، إذ بلغ مقدار رأس المال الأجنبي المستثمر نحو 25.3 مليار دولار في عام 2007.

ولفت البيز إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات المشتركة في القطاع الصناعي في المملكة وصل حتى نهاية الربع الثالث من عام 1429 هـ إلى قرابة 351 مليار ريال موزعة على 4139 مصنعاً عاملاً، يصل حجم الاستثمارات الوطنية فيها نحو 230 مليار ريال فيما يصل حجم الاستثمارات الأجنبية إلى 121 مليار ريال.

وقدم الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية ورقة عمل بعنوان"آفاق الاستثمار في المملكة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية رؤية القطاع الخاص" في حين قدم عبد الرحمن السياري مدير قسم الائتمان في صندوق التنمية الصناعية السعودي ورقة عمل تحت عنوان: "دور الصندوق في دعم وتشجيع رأس المال الوطني والأجنبي في الاستثمار في القطاع الصناعي في المملكة".

[لمعــ الألمــاس ــة]

تحذير دول الاتحاد الأوروبي من زيادة الإنفاق لتفادي الركود

بروكسل ـ د.ب.أ:
تعتزم المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اليوم توجيه تحذير إلى ست دول أعضاء على الأقل في التكتل بعد تزايد ديونها بشكل كبير للغاية في ظل جهودها لتفادي الركود.

لكن محللين يقولون إن من المرجح أن تمنح المفوضية مستخدمي اليورو فرنسا، اليونان، أيسلندا، مالطة، إسبانيا، ولاتفيا التي لا تتعامل باليورو مهلة مدتها عدة سنوات من أجل أن تتماشى ميزانياتها من جديد مع قواعد الاتحاد الأوروبي، حيث إن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة يواجهون أسوأ أزمة اقتصادية منذ 60 عاما.

ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإن من المسموح لحكومات الدول الأعضاء بأن يبلغ عجز ميزانيتها ما يصل إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما الدول التي تنتهك تلك القواعد بشكل صارخ يمكن أن تتعرض للغرامة.


ميريك توبولانيك رئيس الوزراء التشيكي ورئيس المجلس الأوروبي وجوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية، وهانز جيرت بوترينج رئيس البرلمان الأوروبي يتحدثون خلال مؤتمر صحافي، حيث تعتزم المفوضية الأوروبية اليوم توجيه تحذير إلى ست دول أعضاء على الأقل في التك
لكن الأزمة الاقتصادية التي عمت أوروبا في النصف الثاني من عام 2008 قد دفعت كثيراً من حكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى تجاوز هذه النسبة بشكل كبير في ظل كفاحها للتعامل مع تراجع الإيرادات الضريبية وحدوث زيادة حادة في الإنفاق الطارئ.

وتشير بيانات المفوضية إلى أن فرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا قد سجلت عجزا في الميزانية نسبته 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2008 ومن المتوقع أن يصل إلى 5.4 في المائة هذا العام.

وسجلت إسبانيا - التي حققت فائضا في الميزانية خلال الفترة من 2005 إلى 2007 - عجزا نسبته 3.4 في المائة العام الماضي ومن المتوقع أن تصل نسبة هذا العجز إلى 6.2 في المائة العام الجاري.

في حين أن أيرلندا - التي كانت سابقا صاحبة أفضل آداء اقتصادي في الاتحاد الأوروبي بفائض في الميزانية كل عام من الفترة من 1997 إلى2007 ـ قد سجلت عجزا نسبته 6.3 في المائة العام الماضي في رقم من المتوقع أن يصل إلى 11 في المائة هذا العام وإلى مستوى مفزع يبلغ 13 في المائة عام 2010.

ورغم أن من المرجح على نطاق واسع أن توجه المفوضية الأوروبية للدول الست أول تحذير رسمي لها بانتهاك القواعد إلا أنه من غير المتوقع أن تضغط باتجاه عودتهم فورا إلى الالتزام بها.

كان وزير المالية التشيكي ميروسلاف كالوسيك الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قد صرح الثلاثاء الماضي أن المفوضية تتوقع عودة التزام ميزانيات الدول بقواعد الاتحاد عام 2012، كان هذا التصريح قد أحرج المفوض الأوروبي للشؤون النقدية يواكين ألومنيا الذي أشار إلى أن مثل هذه المواعيد النهائية لم يتم الاتفاق بشأنها مع وزراء مالية الاتحاد.

[لمعــ الألمــاس ــة]

دول خليجية تؤجل تنفيذ مشاريع نفطية لحين تحسن الأوضاع المالية

مهدي ربيع من المنامة
قال لـ "الاقتصادية" مسؤولون في صناعة النفط على هامش منتدى الرفع الصناعي في الشرق الأوسط في المنامة أمس، إن بعض دول الخليج "الإمارات، الكويت، وعمان" أجّلت "ولم تلغ" بعض المشاريع الجديدة لبنيتها التحتية النفطية المتعلقة ببناء محطات وخزانات نفطية حتى الربع الأخير من العام الجاري انتظارا لتحسن الأوضاع المالية.

وفي حين توقع البعض تحسن أسعار النفط في وقت لاحق العام الجاري. وأوضح البعض الآخر أن الأسعار الحالية دون مستوى تكلفة الإنتاج في بعض الحقول الجديدة.

وأكد الدكتور عبد الحسين علي ميرزا وزير شؤون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين في افتتاح المنتدى، أهمية الدور الذي يلعبه "الرفع الصناعي" في رفع إنتاج النفط الخام، مشيرا إلى أن 50 في المائة من آبار النفط في العالم تستخدم حاليا شكلا من أشكال تقنية "الرفع الصناعي".

وذكر أن أكثر من 60 في المائة من آبار النفط في البحرين تستخدم هذه التقنية والتي تسهم بنحو 50 في المائة من إنتاج البترول في البحرين.

وأفاد ميرزا أن التطور التقني في مجال تقنية المعلومات، نتج عنه ابتكار معدات إنتاج وسيطرة ذكية أدت "ليس إلى خفض تكلفة الإنتاج ولكن أيضا إلى تحسين جودته وكفاءته وقابلية السيطرة عليه".

وعلى هامش المنتدى قال لـ "الاقتصادية" مسؤولون في صناعة النفط إن "التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط ربما تتحسن خلال العام الجاري".

وذكر أحمد المشجري مدير عام شركة "نوفومت"، أن قطاع النفط متفائل بعودة الأسعار لمستوى 60 إلى 70 دولاراً في ظل حاجة أسوق العالم إلى سلعة استراتيجية مثل النفط وعدم وجود بدائل كافية وبأسعار مقبولة حتى الآن.

[لمعــ الألمــاس ــة]

انضمام "بي إم جي" المالية إلى مؤسسات الوساطة في السوق

"الاقتصادية" من الرياض
أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أن مجموعة بي إم جي المالية قد أنهت جميع الإجراءات والمتطلبات الفنية والنظامية المتعلقة بعضوية السوق المالية التي تخولها لتصبح إحدى مؤسسات الوساطة العاملة التي تقدم خدمات الوساطة المالية والتعامل بصفة أصيل ووكيـل في السوق المالية السعودية.

وأوضح باسل محمد خير الغلاييني الرئيس التنفيذي للمجموعة أن هناك خطة استراتيجية طموحة تهدف من خلالها المجموعة إلى المنافسة عن طريق طرح منتجات استثمارية مدروسة ومبتكرة وسيعلن عنها في الوقت المناسب.

وعن تداعيات الأزمة المالية، أشار الغلاييني إلى أن التقديرات كثيرة ومختلفة حيال متى يمكن الخروج من الأزمة المالية العالمية، فكثير من الاقتصاديين العالميين والمحليين يتوقعون الخروج من هذه الأزمة بنهاية العام الحالي والبعض الآخر يتوقع أن تمتد لمدة أطول، وستحاول المجموعة الاحتياط والاستعداد لما هو أسوأ وحفظ الشركة و تفادي أي أخطاء أو الدخول في مشاريع ذات مخاطرة عالية. وأضاف الغلاييني أن الشفافية والصراحة والوضوح من أهم متطلبات النجاح خاصة في ظل الأزمة المالية الحالية.

وحصلت "بي إم جي" على أول ترخيص من هيئة السوق المالية لتقديم خدمات الترتيب والمشورة، حيث قامت بدور المستشار المالي لأكثر من سبع شركات مساهمة تم إدراج أسهمها في السوق السعودية, تركز معظمها على قطاع التأمين ومن ثم تم تحويلها إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 50 مليون ريال لتقديم التعاملات في الأوراق المالية بصفة أصيل ووكيل والإدارة والحفظ والترتيب وتقديم المشورة في الأوراق المالية، وستكون جميع نشاطات ومنتجات المجموعة مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

<!-- / message -->

[لمعــ الألمــاس ــة]

بحث تدعيم أعمال الجمعيات العمومية بالتصويت الإلكتروني للمساهمين

فهد الصيعري من الرياض
بحثت اللجنة الوطنية للشركات المساهمة في مجلس الغرف السعودية أمس خلال اللقاء الذي عقدته مع عبد الله بن صالح السويلمي المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول)، وبحضور معظم قياديي الشركات الوطنية المساهمة، مدى إمكانية تدعيم أعمال الجمعيات العمومية بالتصويت الالكتروني للمساهمين دون الحضور على غرار عملية الاكتتابات التي, تتم بواسطة البنوك عبر الإنترنت، إضافة إلى كيفية الحماية الأمنية للبيانات المسلمة للشركات من "تداول" عند الحاجة.

وأوضح المهندس خالد بن عبد الله الحقيل رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة، أنه تم خلال اللقاء بحث عديد من المواضيع المتعلقة بتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للشركات المساهمة، لتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات التي تقدمها تداول لتلك الشركات، والتي كان من أبرزها مناقشة موضوع تولي تسلُّم تداول للأرباح المبقاة للمساهمين من أصحاب الشهادات الذين تراكمت أرباحهم لدى الشركات لسنوات طويلة مما أثقل على الشركات المساهمة بما يشكله من عبء في سجلاتها ومبالغها المبقاة لديها، وصعوبة الوصول إليهم لتعذر الحصول على بيانات الاتصال بهم حيث تطمح الشركات إلى أن تتولى "تداول" ذلك من خلالها عبر الاستفادة من البيانات العديدة لديها عن جميع المساهمين في سوق الأسهم.

وتم خلال الاجتماع أيضا المطالبة بتفعيل الاستفادة من موقع "تداول" للتعريف بمواقع الشركات المساهمة على الشبكة العنكبوتية من خلال واجهة واحدة، إلى جانب بحث مدى إمكانية تفعيل إدارة الجمعيات العمومية للشركات المساهمة بواسطة "تداول" والسعي بما شأنه توفير فرصة تحقيق النصاب القانوني لانعقاد الجمعيات.

وشكر المهندس خالد الحقيل، عبد الله السويلمي المدير التنفيذي لتداول على تلبيته دعوة اللجنة للالتقاء المباشر بمسؤولي الشركات المساهمة لتبادل الآراء والحوار الهادف للوصول إلى مقترحات بناءة تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لعملاء تداول وبما ينعكس إيجابا على تطور أداء الشركات المساهمة.

بدوره أشاد عبد الله السويلمي المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول) في كلمته خلال اللقاء، بالدور الكبير الذي تلعبه اللجنة الوطنية للشركات المساهمة لإيصال صوت الشركات المساهمة إلى جميع الجهات ذات العلاقة مما يسهم في توحيد الجهود عبر هذه القناة الرسمية، كما أشاد أيضا بالتفاعل الإيجابي للجنة مع "تداول" الذي اعتبرها حلقة الوصل الرئيسة والمهمة والتي أسهمت بشكل إيجابي ومثمر في تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها "تداول" لعملائها، مشيراً إلى أن "تداول" دائماً ما تسعى لتطوير خدماتها للأفضل وفق أحدث المعايير الدولية، كما أنها على أتم الاستعداد للتعاون مع اللجنة في كل ما من شأنه خدمة مصالح الطرفين، وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

من جانبه, نوه الدكتور فهد السلطان أمين عام المجلس، بأهمية اللجنة الوطنية للشركات المساهمة، ودورها في تحقيق المصالح المشتركة للشركات المساهمة التي من شأنها أن تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، متمنياً أن يخرج هذا اللقاء بنتائج إيجابية تخدم المصالح المشتركة بين الشركات المساهمة و"تداول".

يذكر أن هذا اللقاء يعد الأول ضمن برنامج اللجنة الوطنية للشركات المساهمة لهذا العام، والذي يضمن عقد سلسلة من الندوات واللقاءات وورش العمل المتخصصة والتي سيدعى لها المسؤولون المعنيون بالمجالات ذات العلاقة بأعمال الشركات المساهمة ويستقطب لها بعض المختصين في مجالات مختلفة ذات الصلة بالشركات المساهمة.

[لمعــ الألمــاس ــة]

أخبار السوق ..

"الرياض للتعمير" تربح 79.2 مليون ريال في 2008

أعلنت شركة الرياض للتعمير النتائج المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2008 حيث بلغ صافي الدخل 79.2 مليون ريال مقابل 70.7 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام السابق أي بارتفاع قدره 12.02 في المائة. وبلغت ربحية السهم 0.79 ريال للسهم مقابل 0.71 ريال للسهم للعام السابق 2007 أي بارتفاع قدره 11.27 في المائة. وبلغ إجمالي الربح مبلغ 89.8 مليون ريال مقابل 78.0 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام السابق أي بارتفاع قدره 15.1 غي المائة. وبلغ الربح التشغيلي 76.2 مليون ريال مقابل 65.3 مليون ريال عن الفترة نفسها للعام السابق أي بارتفاع قدره 16.69 في المائة. ويعود سبب ارتفاع صافي الربح والأرباح التشغيلية إلى تحسن أداء قطاع التأجير والتشغيل.

"أسترا الصناعية" توصي بتوزيع 50 هللة للسهم

أوصى مجلس إدارة شركة مجموعة أسترا الصناعية في اجتماعه الذي عقد أمس الثلاثاء وبعد الاطلاع على نتائج الشركة، بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2008 بواقع 50 هللة تمثل 5 في المائة من رأس المال، وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين في مركز تداول للأوراق المالية بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية المقبلة والتي سيتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقاً بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية.

التوصية بتوزيع 3.5 ريال أرباحا للسهم في "الأسمنت السعودية"

قرر مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية في اجتماعه الذي انعقد أمس، التوصيه للجمعية العامة بتوزيع أرباح عن كامل العام المالي 2008 بنسبة 35 في المائة من رأس المال المدفوع أي بواقع 3.5 ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية صرف هذه الأرباح لمالكي الأسهم في الشركة كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، حيث أوصى مجلـس الإدارة أن تبـدأ عملية صرف الأربـاح اعتبـارا من يوم السبت الرابع من نيسان (أبريل) 2009 وذلك في حال موافقة الجمعية العامة عليه.

"الخليج للتدريب" توصي بتوزيع أرباح نقدية وزيادة رأس المال

أوصى مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم في اجتماعه المنعقد أمس للجمعية العامة العادية وغير العادية، بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 0.75 ريال لكل سهم وتمثل 7.5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، وزيادة رأسمال الشركة من 100 مليون ريال إلى 150 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 50 في المائة حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة عشرة ملايين سهم، ليرتفع بعد الزيادة إلى 15 مليون سهم بمعدل سهم واحد لكل سهمين عن طريق منح أسهم مجانية، وستكون أحقية الأرباح النقدية وأسهم المنحة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة العادية وغير العادية والذي سيتم تحديد موعدهما لاحقاً بعد موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة العادية وغير العادية. مع العلم أن الأرباح النقدية لن تشمل أسهم المنحة.

"تبوك الزراعية" تستكمل توريد حصتها من القمح لدى "الصوامع"

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية أنها استكملت أمس توريد حصة الشركة من محصول القمح لدى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لموسم 1428/1429 بقيمة إجمالية تقدر بنحو 45.8 مليون ريال بعد خصم الشوائب والزكاة الشرعية، علما بأن ما تم تسليمه من هذه الحصة حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008 بلغ نحو 10.5 مليون ريال. يشار إلى أن الشركة درجت على عدم الاعتراف بتحقيق إيراد محصول القمح إلا بعد التوريد للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق تمشيا مع سياسة المحاسبة المعتمدة وتوخيا لمبدأ الحيطة والحذر، وعليه، فإن الكمية التي تم تسليمها بعد الأول من كانون الثاني (يناير) 2009 والبالغ قيمتها نحو 35.3 مليون ريال ستسجل ضمن إيرادات الفترة المالية الحالية (الربع الأول 2009).

[لمعــ الألمــاس ــة]

تحذير دول الاتحاد الأوروبي من زيادة الإنفاق لتفادي الركود

بروكسل ـ د.ب.أ:
تعتزم المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اليوم توجيه تحذير إلى ست دول أعضاء على الأقل في التكتل بعد تزايد ديونها بشكل كبير للغاية في ظل جهودها لتفادي الركود.

لكن محللين يقولون إن من المرجح أن تمنح المفوضية مستخدمي اليورو فرنسا، اليونان، أيسلندا، مالطة، إسبانيا، ولاتفيا التي لا تتعامل باليورو مهلة مدتها عدة سنوات من أجل أن تتماشى ميزانياتها من جديد مع قواعد الاتحاد الأوروبي، حيث إن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة يواجهون أسوأ أزمة اقتصادية منذ 60 عاما.

ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإن من المسموح لحكومات الدول الأعضاء بأن يبلغ عجز ميزانيتها ما يصل إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما الدول التي تنتهك تلك القواعد بشكل صارخ يمكن أن تتعرض للغرامة.


ميريك توبولانيك رئيس الوزراء التشيكي ورئيس المجلس الأوروبي وجوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية، وهانز جيرت بوترينج رئيس البرلمان الأوروبي يتحدثون خلال مؤتمر صحافي، حيث تعتزم المفوضية الأوروبية اليوم توجيه تحذير إلى ست دول أعضاء على الأقل في التك
لكن الأزمة الاقتصادية التي عمت أوروبا في النصف الثاني من عام 2008 قد دفعت كثيراً من حكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى تجاوز هذه النسبة بشكل كبير في ظل كفاحها للتعامل مع تراجع الإيرادات الضريبية وحدوث زيادة حادة في الإنفاق الطارئ.

وتشير بيانات المفوضية إلى أن فرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا قد سجلت عجزا في الميزانية نسبته 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2008 ومن المتوقع أن يصل إلى 5.4 في المائة هذا العام.

وسجلت إسبانيا - التي حققت فائضا في الميزانية خلال الفترة من 2005 إلى 2007 - عجزا نسبته 3.4 في المائة العام الماضي ومن المتوقع أن تصل نسبة هذا العجز إلى 6.2 في المائة العام الجاري.

في حين أن أيرلندا - التي كانت سابقا صاحبة أفضل آداء اقتصادي في الاتحاد الأوروبي بفائض في الميزانية كل عام من الفترة من 1997 إلى2007 ـ قد سجلت عجزا نسبته 6.3 في المائة العام الماضي في رقم من المتوقع أن يصل إلى 11 في المائة هذا العام وإلى مستوى مفزع يبلغ 13 في المائة عام 2010.

ورغم أن من المرجح على نطاق واسع أن توجه المفوضية الأوروبية للدول الست أول تحذير رسمي لها بانتهاك القواعد إلا أنه من غير المتوقع أن تضغط باتجاه عودتهم فورا إلى الالتزام بها.

كان وزير المالية التشيكي ميروسلاف كالوسيك الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قد صرح الثلاثاء الماضي أن المفوضية تتوقع عودة التزام ميزانيات الدول بقواعد الاتحاد عام 2012، كان هذا التصريح قد أحرج المفوض الأوروبي للشؤون النقدية يواكين ألومنيا الذي أشار إلى أن مثل هذه المواعيد النهائية لم يتم الاتفاق بشأنها مع وزراء مالية الاتحاد.

[لمعــ الألمــاس ــة]

الإماراتيون لم يتخيلوا يوما أن تضعهم الأزمة المالية في قائمة " المفنشين"

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
لم يكن الإماراتيون يدركون أن يوما ما من أيام الأزمة المالية العالمية التي لا يعرف أحد منتهاها، سيأتي ويجدون أنفسهم كغيرهم من الوافدين ضمن قوائم العمالة التي يتم الاستغناء عنها للحد من الخسائر أو التراجع القوي في أرباح الشركات كما أظهرت نتائج العام الماضي.

ودقت حملة تفنيشات شملت 50 مواطنا إماراتيا في مجموعة شركات الفطيم كبرى الشركات العائلية في إمارة دبي والتي يمتلكها رجل الأعمال المعروف ماجد الفطيم صاحب مركز سيتي سنتر ومول الإمارات الشهيرين جرس الإنذار للحكومة التي تعبت سنوات طويلة في توطين وظائف القطاع الخاص بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى.

وأعلنت وزارة العمل على لسان وزيرها صقر غباش، أنها تدرس آليات لمنع "تفنيش" المواطنين ولن تتقبل حجج الشركات عن تداعيات الأزمة المالية العالمية لضم المواطنين إلى العمالة الوافدة في قرارات التسريح. وقبل أيام أعلن قائد عام شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان أن شرطة الإمارة ستقاطع الشركات التجارية التي تسرح مواطنين بدعوى الأزمة المالية العالمية رافضا تماما أية مبررات لتسريح المواطنين .

وفي الأيام الأخيرة وردت إلى وزارة العمل شكاوى من مواطنين عن تسريحهم من وظائفهم في شركات خاصة وهو ما أقلق الوزارة المسؤولة عن إصدار تصاريح العمل لشركات القطاع الخاص , كما بدأت أصوات المواطنين المفنشين تصل إلى الإذاعات المحلية للشكوى دعوة الحكومة للتدخل.

وحسب أرقام الوزارة نفسها فإن إجمالي العمالة الإماراتية يشكل فقط 10 في المائة من إجمالي العمالة في الإمارات والتي تقدر بنحو ثلاثة ملايين موظف، حيث يقدر عددهم بنحو 300 ألف موظف وتخشى الحكومة من ضياع جهود أكثر من عشر سنوات بذلتها في توطين الوظائف في القطاع الخاص خصوصا قطاعي البنوك والتأمين. وبحسب أحمد الطاير رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي رئيس مجلس مجموعة الإمارات دبي الوطني فقد تراجعت نسبة التوطين في القطاع المصرفي العام الماضي 1 في المائة حيث يبلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع 11.880 موظف يشكلون 31 في المائة من إجمالي عدد العاملين في القطاع والبالغ 38 ألفا.

وقال مسؤول حكومي في إحدى الدوائر المحلية في دبي أن تعليمات صدرت إلى مديري الدوائر بعدم تسريح أية عمالة مواطنة ضمن حملة الاستغناء التي قد تلجأ إليها الدوائر الحكومية أو الشركات التابعة للحكومة وهو ما ظهر في لوائح المفنشين في مركز دبي التجاري العالمي والتي ضمت 108 موظفين ليس بينهم مواطن.

ولم يكشف عن مواطنين مسرحين في حملات التفنيش التي أعلنتها شركات تابعة لحكومة دبي أو مرتبطة بها مثل نخيل التي استغنت عن 500 موظف وأعمار 100 موظف واستثمار ودبي القابضة وتمويل , ودبي العالمية التي يتردد أن عددا من شركاتها التابعة ستبدأ في تسريح 10 في المائة من موظفيها.

لكن بحسب شركات خاصة فإن حملة تراجع النشاط الاقتصادي يجبر الشركات على تسريح العمالة التي لا تحتاج إليها بصرف النظر عن جنسياتها، فيما يقول آخرون إن الأزمة المالية تعطي مبررا للشركات للتخلص من عمالة مواطنة ترى أنها غير منتجة وكانت في أوقات الرواج تضطر إلى توظيفها مع استمرار النشاط وتعاظم المكاسب، أما وقد انحسر النشاط وتراجع الأرباح التي من الممكن أن تتحول إلى خسائر فمن الطبيعي أن يتم تسريح العمالة غير الضرورية بما فيها الإماراتية.

وبعد ثلاثة أشهر من افتتاحه أعلن فندق أتلاتنس الشهير الذي تكلف افتتاحه في قلب مياه الخليج العربي 100 مليون درهم الاستغناء عن 70 موظفا من بين 1600 موظف لديه، وقال الفندق إن المسرحين كانوا في فترة اختبار غير أن مصادر قالت لـ" الاقتصادية " إن الفندق الشهير الذي تكلف 1.5 مليار درهم وتتجاوز غرفه 1500 يشكو من ضعف نسب الإشغال رغم أنه أجرى تخفيضات كبيرة على أسعاره الخيالية التي تناسب فئة الأثرياء، حيث تدني نسب الإشغال حاليا حسب بعض المصادر بين 50 إلى 60 في المائة.

وسرحت مجموعة جميرا الفندقية التي تتولى إدارة الفنادق المملوكة للحكومة مثل أبراج الإمارات وفندق برج العرب ومينا السلام ومدينة جميرا حتى الآن 250 موظفا ليس بينهم مواطنون. وعقد اجتماع بالأمس وصف حسب أحد المصادر في المجموعة بأنه اجتماع تطميني للموظفين على الرغم من أن المصدر ذكر أن ما ذكر داخل الاجتماع غير مقنع وغير مطمئن للجميع.

[لمعــ الألمــاس ــة]

هيلاري كلينتون تدعو لعمل منسق لمواجهة الأزمة الاقتصادية

أرشد محمد من طوكيو - رويترز
دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أمس لعمل منسق لإنعاش الاقتصاد العالمي، ودعت تارو آسو رئيس الوزراء الياباني للقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض في واشنطن الأسبوع المقبل.

وفي مستهل جولة آسيوية تستمر أسبوعا طمأنت كلينتون رئيس الوزراء الياباني على أن التحالف الياباني ـ الأمريكي لا يزال يمثل حجر زاوية بالنسبة للأمن الإقليمي.

ولم يتضح ما إذا كان دعم كلينتون سيساعد آسو الذي تواجه حكومته أسوأ كساد منذ 35 عاما، كما أعلن وزير المالية أنه سيستقيل بعد أن نفى أنه كان ثملا خلال مؤتمر صحافي لمجموعة السبع.

وقالت كلينتون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الياباني هيروفومي ناكاسوني إنهما بحثا "التحديات الاقتصادية التي تواجه بلدينا والعالم ككل التي تتطلب ردا عالميا منسقا"، وأضافت كلينتون "بوصفنا أكبر اقتصاد وثاني أكبر اقتصاد في العالم نفهم تلك المسؤوليات".

وأعلن وزير السياسة الاقتصادية والميزانية في الحكومة اليابانية كاورو يوسانو أمس الأول أن الاقتصاد الياباني يجتاز حاليا "أسوأ أزمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

وقال خلال مؤتمر صحافي "إنها أسوأ أزمة منذ نهاية الحرب. ليس هناك أي شك في هذا الأمر"، وأضاف أن "الاقتصاد الياباني الذي تتوقف التنمية فيه بشكل كبير على تصدير السيارات والآلات والمعدات الإلكترونية، قد تأثر كثيرا" بالأزمة.

وأكد أن "اليابان ستكون عاجزة عن الخروج من الأزمة وحدها، لا توجد حدود في الاقتصاد، اقتصادنا سيستأنف نهوضه في الوقت نفسه مع اقتصاد الدول الأخرى" مضيفا أن "إعادة بناء اقتصادنا الوطني هي مسألة مسؤولية تجاه دول أخرى".