في النظام القانوني الإماراتي، هناك عدة هيئات مستقلة تقوم بمراقبة العمل الحكومي وتعزيز الشفافية والمساءلة. من بين هذه الهيئات:
المحكمة الدستورية الاتحادية: تعتبر المحكمة الدستورية الاتحادية هيئة قضائية مستقلة مسؤولة عن فحص دستورية القوانين والتشريعات والقرارات الحكومية في الإمارات. تتألف المحكمة من قضاة معينين بموجب الدستور.
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (النيابة العامة الاتحادية): تعمل هذه الهيئة على مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة في القطاع العام. تقوم بتحقيق البلاغات المتعلقة بالفساد ومتابعة القضايا الجنائية ذات الصلة.
المجلس الوطني الاتحادي: يعد المجلس الوطني الاتحادي هو هيئة تشريعية تمثل المواطنين في الإمارات. يقوم المجلس بمراجعة القوانين والتشريعات وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها، ويمكنه استجواب وزراء الحكومة ومناقشة الشؤون العامة.
هيئة الأمن الغذائي: تعنى برصد ومراقبة جودة وسلامة الغذاء في الإمارات، وتضمن تطبيق المعايير الصحية والمتطلبات القانونية في قطاع الغذاء.
هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس: تهدف إلى تطوير وتنفيذ المواصفات القياسية في الإمارات، وضمان جودة المنتجات والخدمات وحماية المستهلكين.
هذه هي بعض الهيئات المستقلة التي تعمل على مراقبة العمل الحكومي وتعزيز الشفافية والمساءلة في النظام القانوني الإماراتي.
يمكنك استشارة
مكتب محاماة معتمد في الامارات عند الحاجة لمساعدة قانونية.