[وهـــج]

السوق السعودية تعود إلى أسعار عام 2004 بعد القضاء على مكاسب 2005

الأسهم القيادية مرشحة للتناوب على هدم قيمة المؤشر خلال التعاملات المقبلة

جدة: محمد الشمري
قضت تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس على معظم المكاسب المحققة في عام 2005، وبدأت تقترب من الأسعار المسجلة في نهاية عام 2004، وهو ما يعني أن التراجع الحالي يقترب من إعادة السوق نحو 24 شهرا إلى الوراء.
ويأتي ذلك بعد أن توقف المؤشر العام عند مستوى 8793 نقطة بنهاية تعاملات أمس، فيما سجل أثناء التعاملات أدنى قيمة عند مستوى 8613 نقطة. يشار إلى أن المؤشر العام كان عند مستوى 8622 نقطة في الثاني عشر من فبراير (شباط) 2005.

وكشفت طريقة تعامل المتداولين مع الأحداث الحالية لسوق المال السعودية، أن التراجع الحالي سيستمر إلى نقاط لا تبدو قريبة، خاصة أن العديد من أسهم الشركات الخاسرة بعيدة جدا عن الأسعار العادلة التي يجب أن تكون عليها، فضلا عن أن بعض أسهم العوائد لا تزال بمكررات أرباح عالية.

وبناء على المعطيات الحالية، فإن من الواضح أن واحدا على الأقل من الأسهم الأكثر تأثيرا على حركة المؤشر العام يحتاج تراجعا إلى نصف قيمته الحالية، ليكون مغريا لقوى الشراء، على اعتبار أن مكرر أرباح هذا السهم لا يزال قريبا من 40 مرة.

وينتظر أن تتآكل بعض مكاسب سوق المال التي سجلتها عام 2004، خلال التعاملات المقبلة، وذلك أثناء المسار الهابط الحالي، وهو المسار الذي من غير المقبول توقع نهايته، على الرغم من أن إمكانية ظهور موجة تصحيح واردة في أي وقت من التعاملات المقبلة.

في هذه الأثناء، ظهرت أصوات تتحدث عن أن المؤشر العام سيسجل قيمة تاريخية جديدة بعد نحو ثلاثة أعوام من الآن، فيما يرجح أن تبدأ مسيرة الصعود المنتظرة خلال تعاملات العام بعد المقبل، على أن تكون القمة الحقيقية التي سيصل إليها المؤشر العام ماثلة على شاشات التداول في عام 2010 تقريبا، وذلك في حال استمرت سوق المال باسمها الحالي.

وعلى الرغم من مرارة التراجع الحالي، إلا أنه سيتيح فرصة لا تتكرر كثيرا في مضاعفة عدد الأسهم في المحافظ، وهو ما سيعطي فرصا أوفر للربح عندما تتم استعادة المسار الصاعد في دورة لاحقة ستمر بها سوق المال عاجلا أو آجلا.

في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» إبراهيم السبيعي عضو مجلس إدارة بنك البلاد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن من الحكمة مغادرة السوق في الوقت الراهن، على اعتبار أن قوة التراجع الحالي تكشف مدى بعد قاع التراجع.

وذهب إلى أن الوضع الراهن يكتنفه الغموض، فيما سوق المال السعودية تستوعب كافة الاحتمالات حالها حال أي بورصة أسهم في العالم، داعيا راغبي الشراء بالاحتماء بأسهم العوائد «لأنها على الأقل ستوزع أرباحا إن لم تصعد».

وعلى الطرف الآخر، أوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس فيصل المهنا وهو خبير في قراءة مسارات سوق المال، أن السوق تنتظر فرصة لكبح تداعي أسعار أسهم العوائد، وبالتالي كبح قوة التراجع الحالي، على اعتبار أن التراجع السريع يحمل مقدارا مضاعفا من سلبيات الصعود السريع.

وذهب إلى أن التراجع الحالي لا يمكن له أن يستمر بالوتيرة نفسها، وأن من المنتظر استعادة المسار الصاعد بشكل مؤقت قبل العودة مجددا إلى مسار الهبوط الذي يعتبر هو المسار الرئيسي منذ الخامس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي.

واعتبر أن تماسك المؤشر العام في أي لحظة، سيكون مدعاة لإعادة الروح إلى نفسيات المتعاملين، وهو ما يرجح في نهاية الأمر إعطاء فرصة لالتقاط الأنفاس، وإعادة ترتيب وضع الخطط الجديدة في حال تم ذلك فعلا.

ودعا المهنا الجهات المختصة للعمل على إعادة الروح إلى سوق المال، وذلك من خلال إعطاء تفاصيل كاملة عن وضع الاقتصاد السعودي، والعمل على استعجال طرح الأخبار الإيجابية، مقابل العمل على التقليل من عمليات طرح الشركات الجديدة للاكتتاب العام.

من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» فهد الغنام، وهو محلل فني لتعاملات سوق المال، إن من الصعب الجزم بأن المؤشر العام مقبل على حالة صعود خلال التعاملات التالية من العام الحالي، ما لم تظهر أخبار سارة قادرة على وقف التراجع الحالي، مشددا على عدم وجود بوادر للصعود حاليا.

وذهب إلى أن الأقرب للحدوث خلال الفترة المقبلة، استمرار التراجع، على أن تتناوب الأسهم القيادة لأداء هذه المهمة الصعبة على نفوس أهل السوق، التي تعتبر في الوقت نفسه سهلة التنفيذ لأن مراحل الهدم أسهل بكثير من مراحل البناء.

من جهة أخرى، تم أمس تداول أسهم شركة البحر الأحمر خارج نطاق فترة التداول الرسمي للسوق، حيث افتتح التداول على الشركة الأحدث في سوق الأسهم، التي رفعت عددها إلى 83 شركة بـ115 ريالا وصعدت إلى أعلى سعر تداول لها أمس إلى 119 ريالا، بينما كان أقل أسعارها 77 ريالا لتغلق على 86 ريالا بكمية تداول وصلت إلى 9.623 مليون سهم وبقيمة تداول بلغت نحو 841.3 مليون ريال (224.3 مليون دولار).