محفزات تدعم الصعود التدريجي
* هل استناد سوق الأسهم على عدة عوامل اقتصادية إيجابية بات واضحا الأمر الذي من شأنه أن يكفل لها بلوغ المسار الصاعد بشكل آمن، على اعتبار أن المعطيات الاقتصادية المحيطة بالسوق جيدة سواء على مستوى اقتصاد الدولة أو على مستوى اقتصاد القطاع الخاص؟
- كي نستطيع الحصول على رؤية واضحة للاتجاه الذي تسير إليه سوق الأسهم السعودية في الفترة القادمة فإنه يجب التوقف قليلاً للتأمل في بعض الأمور أو العوامل الإستراتيجية والأساسية والفنية والنفسية التي تحيط بالسوق وترتبط بها ارتباطا مباشراً، فالعوامل الإستراتيجية تعطي الصورة الكبرى لاتخاذ قرار الاستثمار الأنسب، فهي تأخذ بعين الاعتبار العوامل الإستراتيجية العامة المؤثرة على السوق التي تشير دون استثناء إلى أن السوق مقبل على مرحلة نمو متصاعد خلال الفترة المقبلة إن شاء الله، ومن تلك العوامل مثلاً البدء قريباً في إنشاء المدن الاقتصادية الضخمة التي ستخلق طلباً عالياً جداً على منتجات وخدمات الشركات السعودية المختلفة، وبالتالي تنامي مستويات الإنتاج للكثير من الشركات الصناعية السعودية إلى حدودها القصوى، إضافة إلى تخفيض رسوم استيراد البضائع والمنتجات من الدول الأجنبية نتيجة لانضمام المملكة العربية السعودية إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، وغيرها من عوامل مثل تأثير انخفاض المديونية العامة للدولة، إضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة على الريال السعودي بشكل عام، وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مما أثر إيجابياً على تحسن مستويات السيولة النقدية المتوفرة بين الأفراد، ولعلنا نلاحظ هنا أن مستويات أسعار النفط لا تزال مرتفعة نسبياً ومتماسكة مما سيضمن دخلا قوياً للدولة خلال السنوات القليلة القادمة لتمويل المشاريع والمدن الاقتصادية وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على نمو أرباح الشركات المساهمة المدرجة في السوق، وكذلك ما لوحظ من تطوير لامس قرارات وأنظمة هيئة السوق المالية، وزيادة الاكتتابات الأولية، الأمر الذي سيساعد المؤشر العام للسوق على الصعود تدريجياً بعد إدراج تلك الشركات في السوق وارتفاع أسعارها، وكذلك السماح للأجانب بتداول الأسهم السعودية وبالتالي ضخ مزيد من السيولة في السوق، وهكذا.
أهداف المؤشر المستقبلية
ولو أخذنا الأمر عبر (التحليل الأساسي) وهو التحليل الذي يأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي للشركات عبر التفرقة بين الشركات ذات القيم المرتفعة والشركات ذات المخاطر المرتفعة وذلك عبر دراسة القوائم المالية والنسب المالية لكل شركة، فسنلاحظ أن القوائم المالية للشركات كانت متضخمة في فبراير 2006وبالتالي أثرت بشكل كبير على الدخل والأرباح التشغيلية للشركات، حيث وصل معدل السعر إلى العائد السنوي (مكرر الأرباح) إلى فوق مستوى (45) مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا المكرر كان يتضمن أرباحاً غير تشغيلية، كما بلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية إلى فوق (10) مما جعل سوق الأسهم السعودية يبدو متضخماً في حينها، أما الآن فقد تحسنت هذه النسب وأصبح مكرر الربحية للسوق السعودي حوالي (15) كما بلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية حوالي (4) وهما أفضل حالياً بالمقارنة مع أسواق دولية أخرى، ولو دققنا النظر في القوائم المالية للشركات سنلاحظ أن نتائج الربع الرابع من عام 2006كانت أفضل نتائج منذ انهيار السوق السعودي في فبراير
2006.ولو أخذنا الأمر عبر (التحليل الفني) الذي اعتبره فناً وليس علماً لأنه يعطي توقيت الشراء والبيع من خلال جمع معلومات تاريخية عن الأسهم والقطاعات والسوق بهدف بناء فكرة عن كيفية تحرك الأسعار من خلال التركيز على الأسعار وأحجام التداول، للاحظنا عبر إحدى أهم نظريات التحليل الفني وهي نظرية "موجات إليوت" (أنظر إلى الرسم)، أن سوق الأسهم السعودية بدأت صعودها القوي في 2003/3/18م عندما كان على مستويات تقارب 2500نقطة واستمرت السوق في صعودها إلى أن بلغت 20966في 2006/2/25م، حيث ارتفعت ما يقارب 18455نقطة أو ما يعادل (740%)، وكانت هذه هي موجة إليوت الأولى (Impulse) ضمن الموجة الكبرى الرئيسية (Motive).
وفي 2006/2/25م بدأ المؤشر العام في التصحيح الذي تحول إلى انهيار شديد فيما بعد حيث خسر(68%) من قيمته وكانت هذه هي موجة إليوت الثانية (Corrective) ضمن الموجة الكبرى الرئيسية (Motive) إلى أن وصل إلى 6767نقطة.
<TABLE dir=rtl style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BACKGROUND: #d9d9d9; MARGIN: auto 6.75pt; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 1.6in; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=154 align=left border=1><TBODY><TR><TD style="BORDER-RIGHT: silver 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: silver 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: silver 1pt solid; WIDTH: 1.6in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: silver 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=154>
"هدف الموجه الثالثة هو
(36600) نقطة تقريبا على الأقل، والمدة الزمنية المتوقعة للوصول إلى هذا المستوى هي أربع سنوات تقريباً أي بحلول عام 2011م"
</TD></TR></TBODY></TABLE>
والسؤال الذي يجب طرحه الآن هو إلى أين يتجه المؤشر العام للسوق بعد الانهيار وفقاً لنظرية (موجات إليوت)؟؟ والجواب هو انه إذا نظرنا إلى الرسم أدناه سنرى أن هدف الموجه الثالثة هو (36600) نقطة تقريبا على الأقل، والمدة الزمنية المتوقعة للوصول إلى هذا المستوى هي أربع سنوات تقريباً أي بحلول عام 2011م، وبالطبع فإن هناك افتراضيات ومعطيات مهمة يلزم ويجب توافرها للتمكن من الوصول إلى ذلك المستوى، منها مثلاً وجود وضع أمني وسياسي هادئ في المنطقة ذلك لأن المتداولين يبحثون دائماً عن بيئة آمنة للإستثمار، والشروع في بناء المدن الاقتصادية مما سيوفر مستويات مرتفعة من الطلب على المنتجات والخدمات، واستمرار نمو أرباح الشركات نظراً للتوسعات الداخلية، وزيادة الطاقة الإنتاجية، واستمرار تقدم أسعار النفط أو على الأقل ثباتها فوق مستوى 70دولاراً للبرميل بغية توفير سيولة مرتفعة، إضافة إلى الاستمرار في إدراج شركات جديدة في سوق الأسهم السعودية مما سيساعد على رفع قيمة المؤشر العام للسوق.
أضيف إلى ذلك العوامل النفسية التي غالباً ما تؤثر بقوة على نفسيات المتداولين، ومنها آراء المحللين ووسائل الإعلام ومنتديات الأسهم، والحديث عن مستويات السيولة المتوفرة ونسبة الأسهم المملوكة للدولة ومستويات أسعار الفائدة وغير ذلك.