البنك الدولي يطلق شركة تمويل إسكاني في السعودية خلال أيام
الشرق الأوسط <!--BeginNoIndex-->05/12/2007 <!--EndNoIndex-->
كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مالية أن البنك الدولي سيطلق خلال أيام عبر ذراعه الاستثماري مؤسسة التمويل الدولية نشاط شركة متخصصة في التمويل الإسكاني في السوق السعودية تقدم قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية لمدة تصل إلى 25 عاما وتستهدف في المقام الأول أصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة.
وأكد وليد بن عبد الرحمن المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية IFC ومسؤول الاستثمار الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤسسة، أن الشركة تم الترخيص لها من وزارة التجارة والصناعة السعودية مؤخرا، برأسمال يبلغ ملياري ريال (533.3 مليون دولار).
وبين المرشد الذي يشغل أيضا عضو مجلس في إدارة شركة التمويل الجديدة والتي اختير لها اسم الشركة السعودية للتمويل الإسكاني «سهل»، أن من أهداف الشركة توفير التمويل اللازم لرفع القدرة الشرائية للمواطنين لشراء مساكن لهم بضمان دخولهم الشهرية دون التأثير على مستوى معيشتهم. ويفتقد السوق السعودي كثيرا إلى مؤسسات التمويل التي تقدم خدماتها إلى القطاع العقاري رغم ما يشهده هذا القطاع من طفرة في الوقت الحالي، وأن وجد التمويل فهو على استحياء خاصة من بعض شركات التقسيط المحدودة النشاط أو بعض البنوك التي تتخوف من الدخول في هذا القطاع نتيجة لعدم تطبيق الرهن العقاري. حيث ما زال هذا النظام يدرس في وزارة العدل، وهناك مطالبات كبيرة على المستوى المحلي بضرورة الإسراع بإنجاز هذا النظام. إذ أنه رغم الطلب المتزايد على المساكن في السعودية وقلة التمويل إلا أن سوق الرهن العقاري لا تصل قيمتها في السعودية إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 78 بالمائة في المملكة المتحدة وأكثر من 70 بالمائة في الولايات المتحدة، على سبيل المثال.
وتضم قائمة الشركاء إلى جانب IFC، الذي ساهم بـ 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) تعادل 5 في المائة من رأس المال، كلا من البنك العربي الوطني وشركة مملكة التقسيط بـ 40 في المائة لكل منهما. كما تضم شركة دار الأركان العقارية التي يتم الاكتتاب هذه الأيام في 59.45 مليون سهم من أسهمها بـ 15 في المائة من رأسمال الشركة الجديدة، وستسفيد الشركة من خبرة بنك HDFC الهندي الذي له باع طويل في تمويل الإسكان في السوق الهندية.
وذكر المرشد أن الشركة الجديدة ستتخصص في تمويل النشاط العقاري الإسكاني خاصة شراء المنازل والشقق السكنية والأراضي غير المخصصة للتجارة، مفيدا أن الشركة ستعتمد على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.
يشار إلى أن عدد المواطنين السعوديين ووفقا للإحصاء السكاني الأخير، بلغ 16.5 مليون نسمة إضافة إلى 6.1 مليون مغترب مقيم في المملكة. وتشهد السعودية معدلات نمو مرتفعة للسكان، إذ يعد معدل النمو السكاني أحد أعلى المعدلات على مستوى العالم. وتتصدر الرياض المدن السعودية من حيث عدد السكان بـ 4.1 مليون نسمة، تليها جدة بـ 2.8 مليون نسمة، فمكة المكرمة بـ 1.3 مليون نسمة ثم المدينة المنورة بعدد سكان بلغ 900 ألف نسمة. وتحتاج السوق السعودية نحو 4.5 مليون وحدة سكنية خلال الـ 20 سنة المقبلة تقدر تكلفتها بحوالي 2.4 تريليون ريال (640 مليار دولار)، وستزداد الحاجة إلى أهمية ظهور شركات متخصصة في تمويل الإسكان تستطيع أن تلبي رغبات المواطنين في تملك وحدات سكنية. وسيؤدي هذا الأمر إلى أن على القطاع الخاص تمويل المواطنين سنويا بما يقارب 95.5 مليار ريال سنويا (25.4 مليار دولار)، وهذا ما يستدعي تنشيط وتنمية قطاع التمويل الإسكاني باستحداث سوق للسندات وتداول أدوات الدين لمعالجة الفجوة.
يذكر أن هناك أكثر من شركة تمويل عقارية يتم الإعداد لها حاليا من بينها شركتان تبنتهما غرفتا الرياض وجدة. ويتم حاليا تقديم قروض ميسرة من صندوق التنمية العقاري لمدة تصل إلى 25 سنة يخصم منها 10 في المائة في حال السداد السنوي بشكل منتظم، بينما تحجم البنوك المحلية عن التوسع في مجال التمويل العقاري نتيجة للمخاطر الكبيرة فيه بسبب عدم وجود نظام للرهن العقاري.
http://www.argaam.com/frontend/compa....aspx?id=70627