عرض مشاركة واحدة
قديم 06-12-2007, 12:51 AM   #14
أم يوسف

عضــوة مميزة
الصورة الرمزية أم يوسف

المعلومات





آحدث المواضيع


الاتصال

أم يوسف غير متصل

أم يوسف is on a distinguished road
افتراضي رد: للمرة الأولى منذ أكثر من عام المؤشر يخترق مستوى الـ9900 نقطة وتداولات تتجاوز 12 م



تخفيض آذنات التسليم يخرج شركات النقل البحري من السوق المحلي

جريدة المدينة <!--BeginNoIndex-->05/12/2007 <!--EndNoIndex-->

شرعت عدد من الشركات المتخصصة في النقل البحري في إغلاق عدد من فروعها , فيما يترقب السوق السعودي خروج الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع النقل البحري غير القادرة على تطبيق التسعيرة الجديدة التي أقرتها الجهات المختصة على آذنات التسليم .

وعلمت ( المدينة ) أن من الإجراءات التي من المتوقع تطبيقها في بعض شركات الملاحة تحسبا لأي انعكاسات وخسائر مالية قد تتكبدها الشركات في المرحلة المقبلة تقليص موظفيها والعالمين في فروعها المتناثرة في كافة مدن المملكة , أو تخفيض أجور العاملين لديها بنسب متفاوتة .?وقدّر متعاملون في قطاع النقل البحري حجم الخسائر التي قد تتكبدها الشركات على مدار عام واحد في حال عدم التراجع عن هذا القرار قد يتجاوز 15 مليون ريال , إضافة إلى تسريح عدد من الموظفين ذوي الكفاءات والمدربة رغم احتياج الشركات لها , مشيرين أن متوسط آذنات الشركات الكبيرة في اليوم الواحد يتجاوز 80 إذن , ليصل إلى قرابة 2500 إذن في الشهر الواحد .

وتأتي هذه الإجراءات المتوقع اتخاذها من الشركات في الفترة المقبلة بعد أن ألزمت الجهات المختصة تخفيض آذنات التسليم من 200 ريال إلى 50 ريالا في الفترة الماضية وإصرارها على تطبيق السعر الجديد رغم المحاولات من الشركات وممثليها في الغرفة التجارية للتراجع عن هذا القرار الذي ينعكس سلبا على الاستثمار في قطاع النقل البحري .?وأكد المهندس طارق المرزوقي رئيس لجنة النقل البحري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن تطبيق التسعيرة الجديدة والمقدرة بنحو 50 ريالا قد ينعكس سلبا على الشركات الصغيرة ويكبدها خسائر مالية كبيرة , فيما تستطيع الشركات الكبيرة مقاومة الأسعار الجديدة , مشيرا أن عددا من الشركات أغلقت بعض فروعها وهو الإجراء الذي قد تتخذه أي شركة لتقليص خسائرها ومنها تقليص الموظفين .

وأشار المرزوقي أن باب الحوار مع الجهات المختصة مفتوح وقد يأخذ وقتًا للرجوع عن القرار الجديد , ونحن نسعى لإقناعهم أن السعر السابق 200 ريال الذي هو حق للشركات المتعاملة في النقل البحري الذي يندرج تحت المعاملات التجارية البحتة وينطبق عليها ما ينطبق على العديد من المعاملات التجارية الأخرى في كافة القطاعات , موضحا أن الرؤية لم تكن واضحة لدى بعض العاملين عندما أقرت التسعيرة الجديدة في الجهة ذات العلاقة .

وذكر رئيس لجنة النقل البحري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن ما يتم تحصيله من آذنات التسليم ليس على ورقة وإنما على الخدمة المقدمة وهو إجراء متبع ومتعارف عليه في جميع دول العالم , خاصة وان الدول القريبة تأخذ على آذنات التسليم أضعاف ما تأخذه الشركات المحلية التي تقدم اقل الأسعار حتى في منطقة الخليج . ?من جهة أخرى تعتزم شركات النقل البحري رفع أجورها إلى 220 دولارا على الحاويات 20 قدما بزيادة تتجاوز 17 في المائة على البضائع الواردة والصادرة , فيما قدّرت الشركات قيمة أجور الشحن على الحاويات 40 قدما بنحو 300 دولار .

وتأتى هذه الزيادة في حال تطبيقها في أعقاب الارتفاع التي سجلته أسعار النفط خلال التبادلات الإلكترونية في نيويورك لتسجل رقما قياسيا إذ وصل سعر البرميل 98 دولارا خلال الفترة الماضية . ?وأكد عدد من ملاك الناقلات البحرية أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يتسبب في انخفاض حجم الصادرات والواردات بنسب مختلفة بين الدول قد تصل إلى 35 في المائة في الشرق الأوسط , الأمر الذي ينتج عنه خسائر مالية للتجار المصدرين نتيجة الارتفاع المفاجئ في أسعار الشحن إلى الضعف .

وتسجل الزيادة المقرر تطبيقها مطلع الشهر المقبل من شركات الشحن على فاتورة الوقود وفقا لاتفاقيات باف التي تتيح لملاك الناقلات البحرية التحكم في زيادة الأسعار حسب متطلبات السوق العالمية والتي تشمل ارتفاع أسعار الوقود , حين الحروب في مناطق النزاع .وتقدر التكاليف الإجمالية لشحن الواردات والصادرات السعودية بحوالي 15 مليار ريال ، فيما تقدر القيمة التقديرية لحركة الشحن البحري من والى الموانئ السعودية بحوالي 5.5 مليون حاوية , تزن 18 طناً سعة 20 قدماً , فيما تقدر عوائد الوسطاء والوكلاء في عمليات الشحن البحري بنحو 750 مليون ريال سنوياً.

ويبلغ حجم أجمالي الواردات للموانئ السعودية بنحو 39.5 مليار دولار , تتمثل في منتجات المكائن , والآلات والمعدات بمختلف أشكالها , والمواد الغذائية , الثروة الحيوانية , الكيماويات , السيارات ,النسيج , فيما تتركز اغلب الواردات من الولايات المتحدة , اليابان , ألمانيا وبريطانيا وعدد من الدول الآسيوية . ومن المتوقع أن تشهد السلع المستهلكة في السوق المحلي ارتفاعا في سعر التداول بزيادة لن تتجاوز 1.2 في المائة على الأسعار السابقة , وهي الزيادة التي يفرضها المصنعون على جميع المنتجات المصدرة للسعودية وجميع الأسواق العالمية والمتمثلة في زيادة أجور الشحن والمواد الخام المستخدمة في التصنع وتحديدا منتجات الطاقة.


http://www.argaam.com/frontend/compa....aspx?id=70632






التوقيع

اللهم فرغني لما خلقتني له ، ولا تشغلني بما خلقته لي , ولا تحرمني وأنا أسألك ، ولا تعذبني و أنا أستغفرك .

رد مع اقتباس