العساف: لن نقترض لسد العجز.. و"التمويل العقاري" هذا العام
"الاقتصادية" من الرياض
أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أمس، أن المملكة لا ترى داعيا للاقتراض لتغطية عجز مقدر في الميزانية هذا العام أو أي عجز في العام المقبل، لافتا إلى أن الاحتياطيات الضخمة للمملكة ستكون خط الدفاع الأول لسد أي عجز، وأن الدين العام انخفض بشدة إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بأكثر من 100 في المائة قبل بضعة أعوام.
وأضاف العساف في تصريح لـ "رويترز"، أنه يتوقع أن يطبق هذا العام قانون الإقراض العقاري الذي تعمل السعودية منذ أكثر من عشر سنوات على سنه.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن الأزمة المالية العالمية ما زالت في أوجها، لكنها لن تؤثر في قدرة البنوك السعودية على الوفاء بالتزاماتها أو قدرتها على تحقيق الربح.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أمس، أن المملكة لا ترى داعيا للاقتراض لتغطية عجز مقدر في الميزانية هذا العام أو أي عجز في العام المقبل. ولفت إلى أن الاحتياطيات الضخمة للمملكة ستكون خط الدفاع الأول لسد أي عجز، وأن الدين العام انخفض بشدة إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بأكثر من 100 في المائة قبل بضعة أعوام.
وأضاف العساف في تصريح لـ "رويترز"، أن أسعار النفط العالمية المنخفضة تسهم في تخفيف حدة الركود العالمي، لكنها قد تعرض الاستثمار في قطاع الطاقة للخطر، واصفا هذه الاستثمارات خارج السعودية بأنها نادرة. وأكد من جديد أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، يرى أن السعر العادل للنفط هو 75 دولارا للبرميل. وقال العساف أيضا، إنه يتوقع أن يطبق هذا العام قانون الإقراض العقاري الذي تعمل السعودية منذ أكثر من عشر سنوات على سنِّه.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن الأزمة المالية العالمية مازالت في أوجها لكنها لن تؤثر في قدرة البنوك السعودية على الوفاء بالتزاماتها أو قدرتها على تحقيق الربح.
وأكد الجاسر في تصريح له أمس، أن التداعيات المالية للأزمة الاقتصادية العالمية مازالت على أشدها ولم تصل إلى نهايتها حتى الآن، مشيراً إلى أن البنوك السعودية ستتأثر بعوامل محلية أكثر من تأثرها بالعوامل الخارجية لأن أغلب استثماراتها وتعاملات تتم محليا.
وكانت مؤسسة النقد قد عمدت إلى تخفيف قيود الإقراض وخفض أسعار الفائدة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في محاولة لتشجيع البنوك على مواصلة تقديم القروض في خضم أزمة الائتمان العالمية.
وأظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا نمو إجمالي أرباح البنوك (تراكمي) بنهاية الربع الرابع من العام الماضي إلى 29.92 مليار ريال مقابل 25.52 مليار ريال بنهاية الربع الثالث أي بنسبة نمو بلغت 17.2 في المائة، كذلك نمو صافي موجودات البنوك السعودية في المصارف الأجنبية إلى 41.5 مليار ريال في نهاية الربع الرابع 2008. وبالنسبة لاستثمارات البنوك السعودية في الخارج فقد سجلت تراجعا ملحوظا، حيث انخفضت من 67.06 مليار ريال في نهاية الربع الثالث إلى 64.8 مليار ريال في نهاية الربع الرابع، أي بنسبة تراجع 3.37 في المائة.
كما أظهرت البيانات أن معدل النمو السنوي للسيولة تباطأ للشهر الثاني على التوالي إلى 17.65 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي من 19.24 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وذلك مع استمرار انحسار الضغوط التضخمية. حيث ارتفع عرض النقد (ن3) وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد السعودي إلى 929.13 مليار ريال مقارنة بـ 789.76 مليار ريال قبل عام. فيما ارتفع عرض النقد (ن1) إلى 425.4 مليار ريال من 383.5 مليار قبل عام. وفي الوقت ذاته، سجلت المطلوبات الأجنبية في البنوك السعودية (مبالغ لبنوك أجنبية لدى بنوك سعودية) تراجعا من 142.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 112.4 مليار ريال في نهاية الربع الرابع أي بنسبة تراجع 20.9 في المائة. كما أوضحت البيانات أيضا أن السيولة المتداولة خارج المصارف تراجعت إلى 83.0 مليار ريال من 84.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث.