[أم يوسف]

توقعات بارتفاع حوالات الأجانب من السعودية إلى 67 مليار ريال سنويا

الاقتصادية <!--BeginNoIndex-->06/01/2008 <!--EndNoIndex-->
يتوقع أن تضيف الزيادة التي فرضتها أخيرا إندونيسياً على رواتب عمالتهم المنزلية البالغة 200 ريال، وكذلك الزيادة التي فرضتها سريلانكا على أجور عمالتها المنزلية مطلع الشهر الجاري البالغة 300 ريال، نحو 2.6 مليار على حوالات الوافدين من السعودية للخارج.

ويقدّر عدد العاملات والعاملين الإندونيسيين في المنازل السعودية بنحو مليون عامل، وهو ما يعني زيادة 200 مليون ريال شهرياً على الرواتب التي تتقاضاها العمالة الإندونيسية، كما يقدر عدد العاملات المنزليات السريلانكيات بنحو 70 ألف عاملة، وهي ما يعني إضافة 21 مليون ريال شهرياً على رواتبهم السابقة.

وستساهم الزيادة في رواتب العمالة الإندونيسية والسريلانكية المنزلية في رفع حجم الحوالات المالية التي تخرج من السعودية، التي تقدر بـ 65 مليار ريال سنوياً، إلى أكثر من 67 مليار ريال.

وعلى الرغم من المطالب بإيجاد قنوات استثمارية أكبر من المتاحة حالياً لاستيعاب حوالات الأجانب، غير أن الأموال التي تتقاضها العمالة المنزلية لا يمكن استثمارها في الداخل، وذلك لتدني مهن العمالة المنزلية وعدم إلمامها بالقنوات الاستثمارية المتاحة للأجانب ومنها سوق الأسهم وصناديق الاستثمار.

وأظهرت دراسات حديثة أن تحويلات العمالة الأجنبية في المملكة انخفضت بنسبة 10 في المائة عام 2006 بعد دخول جزء منها في الصناديق الاستثمارية التي تسمح بها البنوك للأجانب من خلال قروض تشجيعية تقدمها المصارف السعودية.

وحسب دراسات أعدتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي فإن هذه التحويلات تشكل فرصة ضائعة للاستثمار، وبمقارنتها بحجم الاستثمار الفعلي لدول المجلس فإن هذه التحويلات تبلغ نحو 42 في المائة من حجم الاستثمار الإجمالي الفعلي. وفي الوقت الذي تسعى فيه دول المجلس إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية فإن تحويلات العمالة تشكل مصدرا كبيرا يمكن استغلاله لتوفير التمويل اللازم للتنمية في دول المجلس عن طريق توفير الأدوات الادخارية والاستثمارية المناسبة للعامل الأجنبي.