منتــدى الأعمـــال - عرض مشاركة واحدة

أم يوسف · 07-01-2008, 12:23 AM

بيروقراطية بعض الجهات أهم معوقات الاستثمار بالمملكة

اليوم 06/01/2008 

مطلوب تسهيل الاجراءات

اكد رجال اعمال ومستثمرون ان البيروقراطية والاجراءات المعقدة لدى بعض الجهات الحكومية خصوصا ذات التماس المباشر مع قطاعات الاعمال لازالت من اهم معوقات الاستثمار والسبب الابرز لتعطل اقامة المشاريع بالمملكة مشيرين الى ان طول الاجراءات وتعقدها وتركز القرار في المقر الرئيسي ساهمت على الدوام في تكدس المعاملات في هذا المقر والتي تؤدي بدورها الى تعطيل مصالح اصحاب المشاريع وكذلك ارهاق الموظفين العاملين فيه.

واشار المستثمرون في تصريحات منفصلة لـ(اليوم) ان تعطيل المعاملات في المركز الرئيسي وهي تحوي استثمارات بمئات الملايين ووضع العراقيل امام المستثمرين يكبد المستثمرين والاقتصاد الوطني خسائر باهضة تتمثل في تكاليف الفرص وحقوق الملكية التي يمكن ان تتأثر بطول المدة حتى الحصول على الترخيص عدا كونه سببا في تثبيط المستثمرين وهروب الاستثمارات الى الخارج.

دراسة

وكانت دراسة صادرة عن غرفة الشرقية بعنوان «افاق تنمية الاستثمار بالمنطقة الشرقية» قد أشارت الى ان من اهم المعوقات التي تعترض البيئة الاستثمارية في المملكة ومنها المنطقة الشرقية هي ارتفاع اسعار الخدمات الضرورية مثل الوقود والغاز والكهرباء والماء، وارتفاع اجور الموانئ والتأشيرات والاقامات والاراضي الاستثمارية التابعة لبعض الدوائر الحكومية، وكذلك صعوبة اجراءات توصيل المرافق والخدمات الضرورية، وعدم توفر البنية الاساسية للمشاريع الاستثمارية وندرة الاراضي المطورة في مدن المناطق الرئيسة، بالاضافة الى تدني الشفافية في تطبيق الانظمة التجارية وعدم وجود المرونة اللازمة عند تطبيقها.

واشارت الدراسة ايضا الى ان بعض الاجراءات البيروقراطية تتعلق بالسياسات الادارية والتنظيمية التي تحكم النشاطات الاستتثمارية، وتشكل عائقا رئيسيا امام حركة الاستثمارات مثل الاجراءات المطولة التي تلي مرحلة الترخيص الامر الذي يعرقل المستثمر عن بدء نشاطه المستهدف
مثبطات النمو

فمن جانبه يؤكد رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن راشد الراشد ان البيروقراطية والمركزية تعدان من اهم معوقات الاستثمار ومن ابرز مثبطات النمو في اي بلد يبتلى بهما ومن الاسباب المهمة في عدم الاستفادة من الثروات الوطنية المادية والبشرية بالحد الاقصى .

ويضيف الراشد الاستثمار في القطاع الصناعي خاصة يواجه العديد من الاجراءات البيروقراطية غير المنطقية والتي تشوه سمعة المناخ الاستثماري في بلادنا - لان المستثمر الاجنبي خاصة ينظر بعين الاعتبار الى مدى سهولة الاجراءات او تعقدها قبل البدء في استثمار امواله - لان ذلك مؤشر على آفاق عملية الاستثمار المستقبلية وما دام انه يواجه مثل هذه العقبات والعراقيل في البداية فانه يتوقع ان يواجه عقبات اكبر عندما يبدأ فعليا بعملية الاستثمار - ويضيف ايضا: البيروقراطية في منطقة الخليج من الامراض التي لازالت تعاني منها الاجهزة الادارية الرسمية والتي تساهم بشكل كبير في تحجم عدد ومستوى الاستثمارات في هذه الدول وان كانت تتفاوت من دولة لاخرى - مشيرا إلى ان مجلس الغرف السعودية يتعاون مع مختلف الوزارات والاجهزة الحكومية وخاصة وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار لاحضار الاجراءات المتعلقة بالاستثمار في اقامة المشاريع بتقليص الخطوات باتجاه اصدار التراخيص الى ادنى حد، وتطوير طريقة التعامل مع المستثمر من قبل العاملين في الادارات التنفيذية في هذه الجهات - وبالرغم من التطور الكبير في اتجاه التخلص من البيروقراطية في بعض الجهات الا ان الوضع يحتاج الى المزيد من الجهود والتعاون للقضاء على معوقات الاستثمار ومثبطاته.

مصالح المستثمرين

اما رئيس اللجنة الصحية بالغرفة سعود خليفة المدعج فيؤكد من جانبه ان المركزية في اتخاذ القرارات وعدم تفويض الصلاحيات في الدوائر الحكومية ساهمت على الدوام في تعطيل مصالح رجال الاعمال والمستثمرين وفي تكدس المعاملات في المقر الرئيسي لفترات طويلة جدا - وارهقت في ذات الوقت الموظفين والعاملين.

على انجاز هذه المعاملات في المركز الرئيسي، وهذا التعطيل للمعاملات يساهم بشكل كبير في تأخر اقامة المشاريع وفي افشال الكثير منها في حين ان تفويض الصلاحيات للفروع في انجاز مثل هذه المعاملات يسهل الضغط على موظفي المركز الرئيسي ويساهم في انجاز المعاملات في وقت اسرع بالاضافة الى انه يوفر على المستثمرين عناء السفر الى مناطق بعيدة لتقديم معاملاتهم التي يحمل الكثير منها مشاريع تنموية مفيدة للمجتمع وللاقتصاد الوطني.

الاتفاقات الدولية

ويؤكد المدعج ان ارتباط المملكة بمعاهدات واتفاقيات دولية كاتفاقية منظمة التجارة العالمية من المفروض ان يساهم في القضاء على البيروقراطية في الانظمة والمعوقات التي تساهم في صرف نظر المستثمرين على استثمارات كانت ستضيف للاقتصاد الوطني قيم اضافية لو تمت اقامتها - ولذلك فاننا ندعو جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة الى اعادة النظر في الانظمة البيروقراطية المثبطة، والى مراجعة الاجراءات في الادارات التنفيذية بشكل مستمر من اجل استحداث انظمة تتوافق مع العصر - وفي نفس الوقت تواكب التزام المملكة بالانظمة والاتفاقيات الدولية - فالمراجعة المستمرة للانظمة والاجراءات هي احدى سمات الدول المتقدمة التي تراعي الظروف المتغيرة والمنافسة الدولية لجذب الاستثمارات - ونحن نحتاج الى انظمة تساهم في تعزيز وتوطين الاستثمارات المحلية حتى لاتهرب المشاريع الى الخارج فضلا عن جذب الاستثمارات الاجنبية الى بلادنا.

اما المستثمر عبدالعزيز عبدالهادي القحطاني فقال ان الاجراءات البيروقراطية واستخدام الاسلوب المركزي في اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات الاستثمار حتى بالنسبة للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة اعاق التوسع في عمليات الاستثمار وساهم في تهريب رؤوس الاموال الوطنية الى الخارج للبحث عن فرص استثمارية اكثر جدوى واسهل في الاجراءات وهو الذي تتبعه الكثير من الدول في الوقت الحاضر لجذب المستثمرين الدوليين.

التكيف مع المعطيات

ويعتقد القحطاني ان نقص الكوادر لدى بعض الجهات الحكومية تساهم بشكل كبير في تعطيل معاملات المستثمرين وهي معاملات تتضمن استثمارات بعضها بمئات الملايين - وبالاضافة الى ذلك، فانك مهما وضعت من كوادر ادارية وتنفيذية في ادارة تتبنى الاسلوب المركزي فانك لن تستطيع حل مشكلة تعطل المعاملات وتعطل المشاريع تبعا لذلك - وهو ما يتطلب بشكل جدي من الادارات الحكومية تكييف انظمتها واجراءاتها بحسب معطيات العصر وبحسب ما تتطلبه المرحلة التاريخية التي نعيشها وخاصة بعد انضمام المملكة لاتفاقيات تحرير التجارة والتي تتطلب تسهيل جميع الاجراءات امام المستثمرين المحليين وفتح الابواب مشرعة امام المستثمرين الاجانب وتسهيل جميع الاجراءات امامهم لرفع مستوى الاستثمارات وحجمها الى اقصى ما يمكن.. ويشدد القحطاني كذلك على اهمية تدريب الموظفين في الادارات التنفيذية للجهات ذات التماس المباشر مع المستثمرين على كيفية التعامل مع المستثمر، بالاضافة الى اطلاعهم بشكل كاف على الانظمة والاجراءات المتبعة لتنفيذ اية خدمة للمستثمر، حيث يؤدي جهل بعض الموظفين ببعض الاجراءات الى اشكالات كبيرة جدا تسهم في تعطيل المشاريع التي لايوجد اي داع لتعطيلها.

جهاز مختص

ويأمل القحطاني في ايجاد جهاز مختص بازالة كل المعوقات التي تواجه المستثمرين في الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف تحسن المناخ الاستثماري على ان يتم تحديث الاجراءات بشكل مستمر لمواكبة العصر وبما يتوافق مع مصلحة المملكة.

قرارات جريئة

اما رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان فيؤكد ان الاجراءات البيروقراطية ومعوقات الاستثمار بالمملكة كثيرة جدا وتحتاج الى وقت طويل لسردها - ونحن في قطاع النقل خاصة نعاني من الكثير من هذه الاجراءات - ومعظم هذه الاجراءات تتعلق بالمركزية وعدم تفويض الصلاحيات التي يمكن تفويضها وعدم مراعاة ظروف المستثمرين في المناطق الاخرى غير المركز الرئيسي - والقضاء على البيروقراطية يحتاج الى جهاز متخصص يتمتع بصلاحيات كبيرة وتتخد قرارات جريئة لان البيروقراطية تؤدي الى تقليص استفادة المملكة من الاتفاقيات الدولية، بل يمكن ان تستفيد دول اخرى على حساب اقتصادنا، كما ان عدم توفر الموارد البشرية في الدوائر الحكومية بشكل كاف يساهم هو الاخر وفي تعطل المشاريع.

قيادات واعية

ويشدد العطيشان على ضرورة ان تدار الوظائف التنفيذية ذات التماس المباشر مع المستثمرين من قبل قيادات واعية ذات فكر متنور ورغبة في تطوير الاداء والتحديث المستمر للانظمة بما يواكب المستجدات على كافة المستويات والاصعدة - وبعقليات تراعي المصالح العليا لبلادنا في مواجهة المنافسات العالمية في مختلف القطاعات وكافة المجالات الاقتصادية والتنموية والادارية.

تثبيط المستثمرين

من جانبه يؤكد المستثمر حسن مسفر الزهراني ان الاجراءات البيروقراطية واتباع اسلوب المركزية في ادارة مختلف الاعمال كانت السبب ولازالت في تخلف الاداء، وفي تراجع الانجازات - وبالنسبة للاجراءات البيروقراطية لبعض الجهات الحكومية وخصوصا تلك التي يتعلق عملها بتقديم الخدمة لقطاعات الاعمال الخاصة، فان هناك اجراءات تنفيذية مثبطة للمستثمرين وهناك من يتعامل مع رجال الاعمال المعروفين باسلوب غير لائق عندما يراجع واحدة من هذه الجهات - ونحن نرجو ان لايكون تصرف هؤلاء الاشخاص يمثل سياسة التعامل لهذه الجهات التي مطلوب منها ان تسهل امور المستثمرين وليس اعاقة عملهم ويؤكد الزهراني ان المركزية في القرارات المتعلقة بالاستثمار والترخيص للمشاريع لدى بعض الجهات تتسبب بالفعل في تأخير اقامة المشاريع وتكبيد المستثمرين خسائر كبيرة، وتفويت الفرص الاستثمارية عليهم، خاصة وان بعض الافكار الاقتصادية تكون جديدة في حينها، ولكنها قد تتسرب نتيجة طول المدة منذ التقدم للترخيص وحتى الافراج عنه - خاصة وانه لاتوجد انظمة واضحة لحفظ حقوق المستثمرين في هذا المجال.

ويؤكد الزهراني ان سياسة الدولة العامة والتي سبق وان أكد عليها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تشدد على ضرورة الاهتمام بالمستثمرين وتسهيل جميع الاجراءات لهم لتظهر المشاريع الى حيز الوجود في اقرب وقت ممكن ولكن التأخر في انجاز المعاملات يأتي من بعض الادارات التنفيذية التي لاتهتم بمصالح المستثمرين، او ليست مدربة على التعامل معهم بشكل يراعي المصلحة الوطنية العليا - لان هذه الاستثمارات هي اضافة مهمة للاقتصاد الوطني، واي تعطيل للمشروعات الحيوية ليس في صالح هذا الاقتصاد بل تعطيل لجهود تطوير اداء قطاعات الاقتصاد الوطني وهو امر غير مطلوب خاصة في هذا الوقت، وبعد ان ارتبطت المملكة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقات دولية اخرى ثنائية او جماعية، غالبها يتمثل في تحرير التجارة وتسهيل جميع الاجراءات للمستثمرين، واذا وجد المستثمرون الوطنيون ان دولا اخرى توفر لهم ارضية اوسع وتسهيلات اكبر للاستثمارات فانهم سينجذبون وراء هذه الاغراءات، بالرغم من ايمان الكثيرين ان الاستثمار في بلادهم هو الافضل مهما واجهوا من مصاعب، ولكن رأس المال جبان كما يقال ويبحث عن التسهيلات الاكبر والاسرع والايرادات الاكبر من عملية الاستثمار.

ويتفق مع هذا الرأي رجل الاعمال فهد التميمي رئيس القسم التجاري في مجموعة التميمي والذي يؤكد ان المركزية في اتخاذ القرارات ذات تأثير بالغ السوء على الاستثمارات وعلى الاقتصاد الوطني - بينما تفويض الصلاحيات يرفع الضغط عن المسئولين في المراكز وفي نفس الوقت تحل مشكلة تكدس المعاملات وتسرع من اجراءات الترخيص للمشروع لان المسئولين بالمركز وعددهم محدود لايمكنهم الاطلاع على كل المعاملات خاصة اذا كانت اعدادهم كبيرة وتحتاج الى تدقيق.

تطوير اداء

ويشير التميمي الى اهمية تطوير اداء العاملين في الادارات التنفيذية خاصة الموظفين الذين لهم تواصل مستمر مع رجال الاعمال والمستثمرين، ويجب ان يكون هؤلاء على اطلاع كاف بالانظمة والاجراءات التي تسير العمل بحيث يكونوا اداة فاعلة في تسهيل اعمال المستثمرين لان يكونوا من اسباب تأخر المشاريع - ويشدد التميمي على ان البيروقراطية موجودة في العالم العربي بشكل متفاوت من قطر لاخر وهناك بعض الدول وصلت الى مستويات متقدمة في طريق التخلص من البيروقراطية، وبلادنا حباها الله بكل الخير وتحتاج فقط الى مزيد من الاجراءات التي تساهم في انهاء اجراءات استخراج التراخيص للاسراع في اقامة المشاريع، وتسهيل اجراءات ما بعد الحصول على الترخيص.

متاهات متعاقبة

من جانبه يقول نائب الرئيس الاسبق لغرفة الشرقية احمد بن سليمان الرميح ان المناخ الاستثماري بالمملكة تطور كثيرا عما كان عليه في السابق ولكنه لايزال يحتاج الى الكثير ليكون منافسا في الجذب الاستثماري خاصة وان هناك منافسة شديدة لجذب المستثمرين على مستوى العالم - وقد بذلت الهيئة العامة للاستثمار جهودا مضنية لازالة المعوقات التي كانت في السابق تشكل عوائق حقيقية للاستثمار في السابق - ولكن بقيت بعض المعوقات، ولكن المعوقات الاصعب هي التي يواجهها المستثمر الوطني - واهمها ما يتعلق بالترخيص للمشاريع ثم ما يتعلق بالتأشيرات والاستقدام والمطالب غير المنطقية لبعض الجهات ذات العلاقة - وتعقد الاجراءات من جهة لاخرى - فما ان تنتهي من الاجراءات التي تطلبها احدى الجهات حتى تدخل في متاهات الاجراءات التي تطلبها جهة اخرى وبعضها يتناقض مع بعضها البعض.

ويأمل الرميح في انشاء جهاز حكومي خاص للتخلص من البيروقراطية والتعقيد في الانظمة تكون له صلاحيات كبرى، فالمكاشفة برأيه افضل من ترك الامور على حالها بما يؤدي الى تكاليف باهضة وخسائر للاقتصاد الوطني.

اجتهاد ذات شخصية

ويرى الرميح ان هناك اجتهادات مختلفة من قبل العاملين في بعض الجهات الكثير منها يعبر عن تصرفات فردية لادخل لها بالانظمة المتبعة لهذه الجهة او تلك - وهذا امر ينبغي مواجهته بحزم لان الاضرار ليست فردية ولكنها تطال الاقتصاد الوطني من حيث ان المشاريع التي تتم اعاقتها هي مشاريع ذات فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني الذي يتعطش للمزيد من الاستثمارات.

تساوي الفرص

ويؤكد الرميح على اهمية ان تكون التسهيلات متساوية في جذب المستثمرين الاجانب والمستثمرين المحليين، لان هروب الاموال الوطنية الى الخارج خسارة كبيرة للوطن لايعوضها شيء، كما انه يرى ضرورة لتحرير الادارات التنفيذية من العقول الجامدة وهواة تعقيد الاجراءات امام المستثمرين، والمساهمة في الغاء الاجراءات غير الضرورية والتي تستهلك وقتا اطول وهي ليست بذات فائدة، بل انها تساهم في المزيد من الخسائر للمشاريع التي تنتظر الانطلاقة.